12میلیون ناچیز در ازای مرگ

مهدیه بهارمست- نخستین روز مهرماه‌ از دیرباز برای خانواده‌های ایرانی با خوشحالی و خاطره شیرین همراه بوده است، به‌ویژه برای کودکان کلاس اول که نخستین روز حضورشان در مدرسه و آشنایی با معلم و هم‌شاگردی‌هاست اما امسال ده‌ها خانواده کودکان و بستگان آنان داغدار شدند و شور و شوق کودکانی که بی پدر شدند، فرو ‌مُرد و کام‌شان تلخ شد. بسیاری از این کودکان هنوز لوازم‌التحریر خود را تهیه نکرده بودند و منتظر حقوق پدر بودند اما حالا سیاهی بر تنشان نشسته و بوی ماه مهر دیگر خوش نیست. چند روز از حادثه تلخ طبس می‌گذرد. از همان روزهای ابتدایی حادثه تصاویر منتشر شده از چکمه‌های کشاورزی پاره یکی از این کارگران جانباخته به نمادی از عدم پایبندی کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی و نبود ابزارآلات تخصصی کافی در معادن تبدیل شده است. هنوز تعدادی از جانباختگان زیر آوار معدن مدفون مانده‌اند. خانواده‌های معدنچیان قربانی تنها خواسته‌شان شناسایی کسانی است که با بی‌تفاوتی و بی‌برنامگی باعث وقوع چنین حادثه دردناکی شده‌اند. اتفاق طبس در روز اول مهر رخ داد؛ روزی که شاید خیلی از این قربانی‌ها باید فرزندان‌شان را راهی مدرسه و برای آنها بهترین‌ها را آرزو می‌کردند اما متاسفانه تمام این آرزوها زیر خرواری از خاک و خاکستر مدفون شد تا یک‌بار دیگر زنگ هشدار ناامن بودن معادن کشور به صدا درآید. زنگی که خیلی وقت است به صدا در آمده اما مسوولان آن را نشنیده گرفته و ترجیح داده‌اند به جای «علاج واقعه قبل از وقوع» به تسلی بازماندگان بسنده کنند. حالا با تایید مرگ مغزی یکی از مصدومان حادثه معدنجو آمار جانباختگان به ۵۰‌نفر افزایش یافت. خانواده این فرد برای اهدای عضو رضایت دادند تا جان تازه‌ای به بیمار دیگری ببخشند. از زمانی که اتفاق تلخ معدن «یورت» رخ داد تا شهریور سال گذشته که معدن «طرزی» به قربانگاه شش نفر و تا اول مهرماه 1403 که معدن «معدنجو»ی طبس به قتلگاه 49‌معدنکار تبدیل شدند، بارها وعده رسیدگی به معادن کشور از سوی مسوولان داده شد. حالا اما قول و قرارهایی که بیشتر شبیه نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند تا اقدامات قانونی درباره مقصران احتمالی حادثه نمی‌تواند عزیزان ازدست‌رفته‌ را نزد خانواده‌های داغدارشان بازگرداند. این در حالی است که رییس خانه معدن ایران معتقد است در حادثه رخ داده فرد مقصر نیست بلکه نگاه و نظام حکمرانی در بخش معدن است که باید شرایط را دائما به روزرسانی کنیم. برخی دیگر نیز دلیل این اتفاق را به تحریم نسبت داده‌اند و همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در شبکه‌ ایکس بر این مساله تاکید دارد. با این حال بسیاری نیز عدم رعایت ایمنی در معادن را عامل مهم این دست اتفاقات می‌خوانند. سران سه قوه بر پیگیری موضوع تاکید دارند و شمارش معکوس برای روشن شدن دلایل این حادثه ادامه دارد چرا که انفجار و مرگ معدنکاران معدنجو اولین حادثه تلخ معدنی نبوده است و طبیعتا آخرین هم نخواهد بود.
فروردین 88 شنیده‌شدن صدای انفجار در معدن باب نیروز زرند کارگران را شوکه کرد. 12کارگر در این حادثه جان باختند. سال 91 هم 8کارگر در معدن یال شمالی طبس، بر اثر انفجار گاز متان جان باختند. از این نوع حوادث زیاد است اما هیچگاه پیشگیری درخصوص آن صورت نگرفته است. صبح روز سیزدهم اردیبهشت 96 خبری تمام ایران را به بهت فرو برد. انفجار در معدن زمستانی یورت در آزادشهر گلستان باعث مرگ 43 کارگر شد که هفت‌ماه بعد کارفرمای معدن به علت فراهم‌نکردن تجهیزات ایمنی داخل معدن به عنوان مقصر شناخته شد.
تکنولوژی‌های ایمنی معدن ارزان و در دسترس اما مغفول
در هر صورت یکی از مشکلات اصلی در معادن زغال‌سنگ، عدم وجود ابزار مورد نیاز برای زیر نظر داشتن مداوم میزان گاز متان است بنابر اعلام نظر کارشناسان حوزه ایمنی معدن رصد میزان مجاز گاز متان نیاز به ابزارآلات و تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد اما همین ابزار ساده نیز به علت کمبود بودجه و کوتاهی مدیران معادن در دسترس نیست. در معادن زغال‌سنگ ایران رصد گاز متان تنها در آغاز هر شیفت کاری صورت می‌گیرد و در طول زمان کار کارگران و حفاری‌هایی که صورت می‌گیرد، امکان نشت گاز وجود دارد. گاز متان کاملا بی‌رنگ و بی‌بو است و در صورت انتشار قابل شناسایی نبوده و می‌تواند به انفجار گسترده منجر شود. تعیین دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری از جمله معادن بر عهده سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) است. بر این اساس، میزان مجاز گاز متان در معادن زغال‌سنگ نباید از یک تا ۲درصد حجمی در هوای معدن تجاوز کند زیرا غلظت‌های بالاتر از این مقدار خطر انفجار را به شدت افزایش می‌دهد. در معادن زغال‌سنگ، اگر غلظت متان در هوا به ۵ تا ۱۵درصد برسد، مخلوط هوا و متان به شدت قابل انفجار خواهد بود. به همین دلیل، تهویه موثر و اندازه‌گیری مداوم غلظت متان در معادن ضروری است.
کاغذپاره‌ای به نام آیین‌نامه ایمنی معادن
در ایران آیین‌نامه ایمنی معادن در سال ۱۳۹۱ و با هدف پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی و ایمن‌سازی محیط کار در معادن به تصویب رسید. در این آیین‌نامه چندین ماده به لزوم گازسنجی مداوم اختصاص دارند و بر گازسنجی و امکان احتراق و انفجار و تهویه تاکید بسیاری شده است.
ماده ۳۸۷: بر این اساس دستگاه‌های استخراج مکانیزه زغال‌سنگ باید مجهز به حسگرهای تشخیص گاز زغال بطور پیوسته باشند و در صورت افزایش گاز زغال، بیش از 25/1‌درصد آن را به طور خودکار خاموش کنند.
ماده۳۸۲: در تمامی معادن زغال‌سنگ علاوه بر لازم‌الاجرا بودن کلیه مقررات تهویه؛ اجرای مقررات ویژه تهویه معادن زغال‌سنگ ضروری است.
ماده۳۹۲: مسوولان اندازه‌گیری گاز موظف هستند قبل از شروع هر نوبت کاری در محل کار حاضر شده و کارگاه‌ها و محل‌های مشکوک را بازدید نموده و درصد گاز زغال را به وسیله دستگاه گازسنج اندازه‌گیری نمایند.
این مواد قانونی تنها بخش کوچکی از نکات ایمنی لازم‌الاجرا در معادن است اما در عمل عدم توجه به موارد ایمنی مطرح شده در این آیین‌نامه و نبود نظارت بر اجرای آن مشهود است. در حقیقت، آیین‌نامه تکه‌ای کاغذ است که معدن‌داران به اجرایی کردن آن اهمیت نمی‌دهند. با اینکه هنوز علت حادثه به طور دقیق مشخص نیست اما علت هرچه باشد، گازسنجی انجام نشده، نشت گاز متان صورت گرفته و منجر به انفجار شده است. همچنین نه تنها تهویه مناسب نبوده بلکه تجهیزات ضد انفجار نیز موجود نبوده است البته برخی رسانه‌ها از کمبود ماسک مناسب هم سخن گفتند اما سخت‌ترین کار در جهان با حقوق ناچیز ارزش دارد!
حقوق کارگران معدن چقدر است؟
دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم تناسب بین سودسازی شرکت با حقوق کارگران آن است. در واقع اگر نگاهی عدالت محور به چنین پروژه‌هایی داشته باشیم، کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند. لازم به ذکر است بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰‌متری در سال گذشته فقط ۸‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰‌هزار تومان است. این رقم امسال به 12‌میلیون تومان رسیده است. البته طبق گفته خبرنگاران حاضر بین جنازه‌هایی که از معدن خارج می‌شدند فیش حقوقی یکی از آنها که همراهش بود، نشانگر دریافتی 13800میلیون تومانی بوده است. حقوقی که با توجه به سختی کار همچنین سختگیری‌هایی که صاحبان معدن انجام می‌دادند خیلی کم است. شاید ریشه این حقوق‌های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه‌های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می‌کنند و هر سال‌ های و هویشان در زمان تعیین دستمزدها بلند می‌شود که افزایش حقوق‌ها منجر به تورم می‌شود.
دولت‌ها اصلی‌ترین مقصر سوانح معدنی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار با اشاره به حادثه تلخ معدن معدنجو طبس به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه انفجار در معدن‌ها موضوع جدیدی نیست، این موضوع در سال‌های مختلف در بسیاری از معادن ایران تکرار شده است. باوجود تکرار این موضوع ما تاکنون اقدام مناسبی از سوی سازمان‌ها و یا نهاد‌های ذی‌ربط با این موضوع شاهد نبوده‌ایم چراکه چندین سال است که شاهد بروز فاجعه‌های خسارت‌باری در معادن هستیم که به هیچ‌وجه امکان جبران ندارند.
وی افزود: در حال حاضر بخشی از نیروی انسانی کشور با کمترین حقوق و امکانات ممکن در حال کار در معادن کشور است. در بسیاری از این معادن استاندارد‌های لازم، ایمنی و بهداشت مناسبی وجود ندارد و هیچ‌یک از نکات فنی هم برای کارگران آنها اعمال نمی‌شود. دولت به عنوان مسوول بازرسی ایمنی معادن وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد. متاسفانه سازمان‌های ذی‌ربط با این مساله ماموریت‌های خود را به صورت مسوولانه‌ای پیگیری نمی‌کنند. خوشبختانه درخصوص بهداشت و ایمنی معادن آیین‌نامه‌های متعددی وجود دارد اما با این حال این مقررات با صورت مجدانه‌ای از سوی نهاد‌های ذی‌ربط با آن اجرا نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار اظهارکرد: در حال حاضر مقصر نخست حادثه معدن طبس دولت است زیرا سازمان‌های دولتی مرتبط با حوزه معدن با بی‌توجهی نسبت به برخی چارچوب‌های ایمنی، در قابل ایمنی تعدادی از معادن دچار سهل‌انگاری شده‌اند. در چنین وضعیتی برخی کارفرمایان سودجو که کمتر به دنبال ایمنی کارگران معدن هستند، از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را می‌کنند.
حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه کار در معدن را به عنوان یکی از سخت‌ترین و در عین حال پرآسیب‌ترین مشاغل جامعه کارگری است، گفت: در طول سال‌های اخیر این شغل جزو حادثه آفرین‌ترین مشاغل پر‌خطر بوده که خسارت‌های جانی زیادی را هم با خود همراه داشته است. او ادامه داد: جلوگیری از این موضوع مستلزم نظارت‌های دقیق بر کیفیت ایمنی معادن توسط دستگاه‌ها یا سازمان‌های مرتبط با حوزه معدن است. با تحقق این امر، ما دیگر شاهد بروز حوادث اینچنینی برای کارگران معدن نخواهیم بود. حوادث ناگوار اخیر نمونه‌ای عینی از ناایمن بودن معادن کشور است. در حال حاضر به دلیل پایین بودن سطح کیفی ایمنی معادن، این اماکن تبدیل به قتلگاهی معدنکاران شده است.
حاجی اسماعیلی درخصوص ضعف تشکل‌های مربوط به حوزه معدن گفت: در حال حاضر نه تنها در حوزه معدن بلکه در همه بخش‌های اقتصادی ما شاهد فعالیت یک تشکل کارگری قوی و منسجمی نیستیم که بتواند به احقاق حقوق کارگران از کارفرمایان بپردازد، به همین خاطر ما شاهد بروز ضعف‌های متعددی در این زمینه هستیم. وجود یک تشکل قوی کارگری در حوزه معدن می‌تواند به تحقق حقوق معدنکاران بینجامد. متاسفانه نبود این قبیل تشکل‌ها باعث وقوع اتفاقات تلخی برای کارگران به ویژه معدنکاران شده است.