18‌میلیون تومان؛ هزینه ساخت هر متر آپارتمان

مهر- دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه تنها با عرضه و تولید مسکن بازار از رکود تورمی خارج می‌شود، گفت: هم‌اکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸‌میلیون است.
فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه رکود بازار مسکن تنها با تولید و عرضه مسکن شکسته می‌شود، گفت: در سال گذشته نقش‌آفرینی بازار مسکن، رکود توأم با تورم بود که همچنان تا روزهای پایانی سال تداوم خود را پیوسته حفظ کرده بود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: تداوم تورم مسکن در سال‌جاری به عنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقش‌آفرینی خود را نشان داده است. تورم و رکود شرایط سختی برای فعالان صنعت مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن وضعیت خوبی ندارد. تولید مسکن مانند ۱۰ سال گذشته طی سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰‌هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده و معضلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است.
به گفته پورحاجت، هزینه یک متر مربع زیربنا به لحاظ فنی گروه‌بندی‌های متفاوتی دارد و هم‌اکنون کف هزینه ساخت به ازای هر یک متر مربع حدود ۱۸‌میلیون است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: دیدگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید‌کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است و ۹۹‌درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد اما بخش خصوصی طی سال‌های اخیر از سوی مقام و مسوولان مورد کم‌لطفی قرار گرفته که انتظار می‌رود با تغییراتی که در وزارت راه‌و‌شهرسازی رخ داد، موانع بازار مسکن با جدیت رفع شود.
او تصریح کرد: همیشه معتقد بودم که شهرداری‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال گذشته رقم خورد، هیچ‌کدام از شهرداری‌ها طبق قانون مصوب شده، حرکت نکردند تا درآمدهای خود را از حوزه صنعت ساختمان کاهش دهند. پورحاجت گفت: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری‌ها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مساله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن و افزایش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و مسیر تولید‌کنندگان را دشوار کرده است.