2سناریو برای تعیین‌تکلیف بنزین

هستی عبادی- در شرایطی که کشور در آستانه ناترازی در بنزین قرار دارد و فشار بر بودجه دولت و پالایشگاه‌ها باعث شده تحمیل هزینه‌های بسیار بر منابع عمومی کشور شده است، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای جبران بخشی از ناترازی بنزین یا قیمت اصلاح شود یا طرح‌های محدودکننده برای مصرف سوخت اعمال شود.
تنها بودجه عمومی دولت نیست که زیر فشار هم به لحاظ تامین یارانه انرژی هم هزینه‌کرد برای واردات بنزین قرار دارد؛ پالایشگاه‌ها هم بیش از 100‌هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و از آن سو آمار‌ نشان می‌دهد، تداوم اجرای دستورالعمل نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی، به کاهش ۸۵‌درصدی کرک اسپرد بنزین و افت درآمد پالایشگاه‌ها منجر شده و چشم‌انداز توسعه صنعت پالایشی را با ابهام مواجه کرده است.
با اجرای اصلاحیه دستورالعمل نرخ خوارک و فرآورده‌های پالایشی که از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ اجرایی شد، شاهد افت قیمت کرک اسپرد بنزین در پالایشگاه‌ها بوده‌ایم. به‌طوری که بر مبنای فرمول جدید، کرک اسپرد بنزین پالایشگاه‌ها، در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال، ۸۵‌درصد کاهش یافته است.
از طرفی، در شرایطی که کشور در آستانه ناترازی در حوزه تامین بنزین وگازوئیل قرار دارد، دستورالعمل جدید محاسبه نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی، روی پالایشگاه‌های عمده تولیدکننده بنزین اثر منفی گذاشته، چنانکه به‌طور مشخص، آن دسته از شرکت‌های پالایشی که عمده سبد محصولات آنها را بنزین تشکیل می‌دهد، بر اثر این ابلاغیه و همزمانی آن با افت جهانی قیمت بنزین، با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. براساس گزارش اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس، از کرک‌اسپرد صنعت پالایشگاهی، دستورالعمل نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی، روی قیمت بنزین پالایشگاه‌ها اثر منفی گذاشته است. این موضوع می‌تواند چشم‌انداز توسعه صنعت پالایش نفت را، به‌خصوص در حوزه تولید بنزین، تیره و تار کند.
به باور کارشناسان رفع ناترازی سوخت، به‌خصوص در حوزه تامین بنزین مورد نیاز داخلی، از ۲مسیر کنترل مصرف و رشد تولید امکان‌پذیر است. در این شرایط، مصوبه زمستان پارسال هیات وزیران عملا یکی از این ۲مسیر، یعنی سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت و رشد تولید را غیرقابل استفاده می‌کند، زیرا با چشم‌انداز به وجود آمده، ناشی از افت شدید درآمد حاصل از فروش بنزین، سرمایه‌گذاری در این حوزه از صنعت پالایشی، جذابیت خود را از دست داده که موجب می‌شود در آینده با تشدید ناترازی در حوزه تامین بنزین مواجه شویم.
افزایش نرخ بنزین امری لازم و بدیهی است
احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه درباره اصلاح قیـمت بـنـزیــن بــه «جــهان‌صنعت» می‌گوید: دولت چهاردهم فارغ از اینکه چه کسی رییس‌جمهور می‌شد باید این کار را انجام می‌داد؛ افزایش قیمت بنزین، تغییر در ساختار توزیع بنزین در بحث سهمیه‌بندی یک لازمه و امر بدیهی است که الان هم به شدت ضروری است. چون ما تاکنون این اصلاحات را عقب انداختیم. حتی اگر آقای رییسی هم به رحمت خدا نمی‌رفت، دولت سیزدهم قصد داشت امسال نرخ بنزین را افزایش دهد. حالا موضوع اینجاست که باید به چه قیمتی برسد؟ الان ما تقریبا بنزین را لیتری 35‌هزار تومان می‌خریم و وارد می‌کنیم پس باید حوالی همین قیمت نیز به فروش برسد. برای اینکه فشار به‌وجود نیاید باید مابه‌التفاوت این قیمت را به مردم پرداخت کرد. پس اصلی‌ترین راه این است که ما یک سازوکار و یک بازاری را برای این اقدام به‌وجود بیاوریم. معتقدم که اگر قرار است بنزین چنین افزایش قیمتی داشته باشد، باید به دارندگان کدملی پرداخت شود و نه به دارندگان پلاک.
او با بیان اینکه این افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند به‌یک‌باره صورت بگیرد، بیان کرد: باید در چند گام رخ دهد؛ اولین نکته این است که ما از سال 98 تا به امروز حدود 300 الی 400‌درصد تورم داشتیم، پس در گام اول برای اینکه قیمت بنزین این تورم را پوشش دهد باید حداقل 3 الی 4برابر شود که بر این اساس بنزین 1500تومانی می‌شود حدود لیتری 6هزار تومان و بنزین 3‌هزار تومانی باید حدود 12هزار تومان شود. به این ترتیب می‌توانیم ساختار را اصلاح کرده و قیمت بنزین را تغییر دهیم. پس برای اینکه باگ اجرایی را به‌عمل آوریم اول باید یک به‌روز‌رسانی قیمتی برحسب تورم از سال 98 تا حالا داشته باشیم و بعد در این ساختار ایراد‌ها و معضلات این امر را تشخیص دهیم و در نهایت به سمت افزایش نرخ بنزین برویم.
جانجان در پاسخ به این سوال که «‌با توجه به اینکه همه دارندگان کارت ملی صاحب ماشین نیستند، پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت بنزین برای آنها تبعات ندارد؟» تصریح کرد: خیر؛ زمانی که شما بازاری را برای این کار طراحی می‌کنید باعث می‌شود که تبعاتی نداشته باشد؛ می‌شود عرضه و تقاضا که البته هم این اقدام کوتاه‌مدت نیست و به‌یک‌باره نمی‌توان دست به چنین کاری زد، بلکه این اقدام باید کارشناسی باشد و نظر اکثر کارشناس‌ها در آن اعمال شود، ریسک‌هایش شناسایی شده و نسبت به آن یک برنامه اجرایی چیده شود.
او افزود: بنابراین اصلا نمی‌توان به‌یک‌باره قیمت بنزین را به 30‌هزار تومان یا 50‌هزار تومان رساند چون شوک جدی در جامعه ایجاد می‌کند ضمن اینکه چون تا به حال این کار را انجام نداده‌ایم، این اقدامات باید به شکل گام‌به‌گام و پله‌ای صورت گیرد تا آن تجاربی که تاکنون نداشتیم ناگهان ما را غافلگیر نکند؛ مثلا در حوزه زیرساخت باید حواس‌مان باشد که چه شبکه و زیرساختی برای این کار تدارک ببینیم که از امنیت کافی برخوردار باشد و هک نشود. درمجموع انجام این کار یک برنامه مدون در یک پنجره زمانی مشخص می‌خواهد که هم اصلاح قیمتی و هم اصلاح غیر‌قیمتی دارد.
پیشنهادی برای افزایش پلکانی
احمد معروف‌خانی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: امروز لایه‌های متوسط و متوسط به پایین هم متوجه شده‌اند که بخش عمده ناترازی اقتصادی کشور به سوبسید و یارانه حامل‌های انرژی برمی‌گردد، چاره و اساس اصلاح این است که قیمت‌ها را به‌روز کنیم، اما این اتفاقی نیست که یک‌شبه رخ دهد، زیرا ملاحظات اجتماعی و امنیتی بسیاری دارد و دولت جدید باید این اقدام را به صورت پلکانی و با رعایت همه پیوست‌های فرهنگی
انجام دهد.
معروف‌خانی با اشاره به برخی راهکارها و پیشنهادات برای بهبود اوضاع بنزین به ایلنا گفت: ابتدا اینکه برای رفع ناترازی بنزین باید با اولویت روی ساخت و تکمیل پالایشگاه‌های موجود از جمله تکمیل پروژه مهر خلیج‌فارس باشد و این پالایشگاه‌ و مینی‌پالایشگاه‌ها هرچه سریع‌تر پیگیری و به بهره‌برداری برسند. افزایش ظرفیت پالایشگاه‌سازی باید با قید فوریت و اولویت رسیدگی شود چون مصرف در کشور ما به شکل لجام‌گسیخته‌ای همچنان در حال افزایش است. اگر برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت پالایشی به فوریت و جدیت نداشته باشیم همچنان عقب خواهیم ماند و ناترازی سال‌ها گریبانگیر ما خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما تاکنون برای ساماندهی ظرفیت‌های موجود در داخل کشور در حوزه پالایشگاهی غافل بوده‌ایم، تصریح کرد: اگر در داخل کشور یک رگولاتوری و مدیریت صحیح و بهینه منابع بین پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس خصوصی وجود داشته باشد، می‌توانیم بخشی از ناترازی را جبران کنیم، به‌طور مثال برخی پتروشیمی‌ها افزودنی‌های (ادتیو) بنزین‌سازی را صادر می‌کنند، در حالی که می‌توانیم همین افزودنی‌ها را داخل کشور تبدیل به بنزین کنیم.
معروف‌خانی بیان کرد: اکنون پتروشیمی‌ها این ادتیوها را به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند و با نفتای موجود در این کشورها مخلوط و تبدیل به بنزین کرده و دوباره به کشور خودمان می‌فروشند؛ حال آنکه اگر ما از این محصولات داخل کشور خودمان برای تولید بنزین استفاده کنیم بخش زیادی از تقاضا را پاسخ خواهیم داد. به‌عبارت دیگر اگر این ناهماهنگی‌ها مدیریت شود به حل بخشی از این ناترازی کمک می‌کند.
وی درباره اینکه آیا ما این امکان را داریم که ‌هاب و صادرکننده بنزین باشیم، اظهار کرد: باتوجه به وضعیت تولید، عدم برقراری موازنه تولید و مصرف، افزایش روزافزون مصرف سوخت و عقب‌افتادگی در ظرفیت بنزین‌سازی در کشور شاید تا ۴، ۵سال آینده موضوع صادرات بنزین قابل تحقق نباشد اما اگر بتوانیم ظرفیت پالایشگاه‌سازی را افزایش دهیم و منابعی را که داریم درست مدیریت کنیم شاید بتوانیم در یک برنامه ۴ تا ۵ساله به جایگاه صادرکننده بنزین برگردیم.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره ساخت پالایشگاه در دیگر کشورها از این بابت که هم نفت صادر و هم بتوانیم بنزین مورد نیاز کشور را تامین کنیم، توضیح داد: زمانی این ایده مطرح شده بود که ظرفیت‌های فعالی که ممکن است در فراسرزمین وجود داشته باشد را استفاده کنیم اما واقع امر اینکه ساخت پالایشگاه ۴ تا ۵‌سال زمان می‌برد، اگر ساخت پالایشگاه در دیگر کشورها با این نیت باشد که از ظرفیت‌های خالی موجود در کشورهای دیگر استفاده کنیم که ناترازی را با کمترین هزینه موجود برطرف کرده باشیم اقدام درستی است اما با این نیت که از اساس در دیگر کشورها پالایشگاه بسازیم که از بحث آلایندگی در داخل کشور جلوگیری کنیم چندان راهکار درستی نیست، زیرا آلایندگی قابل کنترل و مدیریت است، ضمن اینکه هزینه نیروی انسانی و حامل‌های انرژی در هیچ جای دنیا مثل کشور ما نیست، مهم‌تر از همه وفور منابع نفت خام و میعانات موجود در کشور است.
به گفته وی، درست نیست ما در خارج از کشور اقدام به ساخت پالایشگاه کنیم، برای اینکه کشور را از تحریم‌ها بیمه کرده و بی‌نیاز کنیم، ما باید تمام توان‌مان را به‌کار گیریم که کل ظرفیت استحصال در داخل کشور تبدیل به زنجیره محصولات پالایشی باارزش شود که هم ارزش‌افزوده داشته باشد و هم نیاز کشور را به‌صورت کامل تامین کنیم.