2/‏1 همت خسارت دیدیم

بازار- رییس جایگاه‌داران سی‌ان‌جی گفت: تفاوت نرخ کارمزد ۷۰ و ۴۰‌درصدی جایگاه‌داران از ابتدای سال حدود 4/‏1 همت است که اگر دوماه پایانی را از آن کسر کنیم عدم‌النفع این مصوبه 2/1 همت خواهد بود.
محسن جوهری، رییس هیات‌مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور با اشاره به افزایش ۱۰۰‌درصدی هزینه‌ها، گفت: متاسفانه حق‌العمل در نظر گرفته شده برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی به هیچ‌وجه متناسب با رشد هزینه‌ها نیست.
او با بیان اینکه حق‌العمل جایگاه‌داران سی‌ان‌جی متناسب با افزایش هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، ادامه داد: متولیان این حوزه جایگاه‌های سی‌ان‌جی را همانند جایگاه‌های سوخت مایع می‌دانند. این در حالی است که هزینه‌های ما قابل‌مقایسه با آنها نیست.
جوهری با اشاره به اینکه سازمان حمایت به عنوان تنها متولی قیمت‌گذاری خدمات در کشور مقدار افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی را ۷۰‌درصد مشخص کرده بود، ادامه داد: اما متاسفانه در سازمان برنامه‌و‌بودجه عدد ۴۰‌درصد به تصویب رسید. در نهایت بعد از اعتراض‌های صورت گرفته و ورود مجلس به این مساله مقدار افزایش حق‌العمل جایگاه‌داران ۷۰‌درصد تعیین شد اما مشکل اینجاست که این افزایش ۷۰‌درصدی تنها برای دوماه پایانی سال در نظر گرفته شده و برای مابقی سال حق‌العمل ۴۰‌درصدی تعیین شده است.
به گفته این فعال صنعت سی‌ان‌جی، فاصله ایجاد شده طی سال‌ها بین حق‌العمل واقعی و آن چیزی که تصویب شده است موجب تضعیف جایگاه‌ها شده و بار اصلی تثبیت قیمت سوخت و کمبود منابع مالی بر دوش بخش حمل‌ونقل، جایگاه‌های سوخت و بدنه تامین و توزیع بوده است.
رییس هیات‌مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور در پاسخ به این سوال که براساس قانون تعیین کارمزد جایگاه‌داران سی‌ان‌جی در کشور بر عهده کیست؟ ادامه داد: براساس قانون این کارمزد باید در کارگروهی متشکل از سازمان حمایت، وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه تعیین شود.
او می‌گوید: تفاوت نرخ کارمزد ۷۰‌درصدی و ۴۰‌درصدی از ابتدای سال حدود 4/1 همت است که اگر دو ماه پایانی سال را محاسبه نکرده و از آن کسر کنیم می‌توان ادعا کرد که عدم‌النفع و خسارت این مصوبه برای فعالان صنعت سی‌ان‌جی حدود 2/‏1 همت بوده که رقم بسیار بالایی است. به همین دلیل ما اعتراضات خود را در این خصوص به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و به دنبال اصلاح آن هستیم.
جوهری ادامه داد: بخش اعظم دریافتی جایگاه‌داران صرف هزینه‌ها می‌شود و سود خالص زیادی برای اکثریت جایگاه‌های کشور متصور نیست و این رویه منجر به کاهش روزافزون ایمنی، نزول کیفیت خدمات، تعدیل پرسنل، عدم نوسازی و… شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسه آتی هیات محترم وزیران با تکرار مجدد دفاع محکم وزیر محترم نفت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین عنایت ویژه معاون اول رییس‌جمهور در تامین منابع موردنیاز، مصوبه نهایی هیات‌وزیران به‌گونه‌ای تصویب شود که مطالبات جایگاه‌های سی‌ان‌جی برمبنای حق‌العمل کارشناسی شده ۷۰‌درصدی توسط سازمان حمایت از ابتدای سال جاری به جایگاه‌ها پرداخت شود.
رییس هیات‌مدیره انجمن سی‌ان‌جی کشور بر این باور است که بی‌توجهی به پیشنهاد سازمان حمایت و عدم اجرای حق‌العمل ۷۰‌درصدی جایگاه‌ها در غیر این صورت زیان‌های چندین10 برابری به دولت، مردم و اقتصاد کشور از محل عدم توجه به اقتصاد بسیار نابسامان جایگاه‌های سی‌ان‌جی که موجب کاهش عرضه سی‌ان‌جی و ضرورتا افزایش مصرف بی‌رویه بنزین می‌شود، وارد خواهد شد.