2 - 11 - 2019
خبر
نرخ تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد
بانک مرکزی نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ٩٢٨۴٧/٩٨ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۸ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ١٣٩٧ و در پاسخ به استعلامات بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در خصوص نرخ و چگونگی تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریورماه ١٣٩٨، به استحضار میرساند: «مقرر شده است مفاد بخشنامه شماره ٩٢٨۴٧/٩٨ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۸ همچنان برای تسـعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ ملاک عمل باشد.»بر اساس بخشنامه شماره ٩٢٨۴٧/٩٨ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۸ مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری با توجه به میانگین ششماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی در شبکه بانکی کشور مبلغ ۸۵۰۰ تومان برای هر یورو (۷۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است.
سهم دولت از مالیات دوبرابر میشود
رییس سازمان امور مالیاتی گفت: محدود کردن معافیت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری بر درآمد دولت موثر است.
به گزارش ایبِنا، امیدعلی پارسا با بیان این مطلب افزود: همه مردم باید متناسب با ثروت، درآمد و مصرفشان مالیات پرداخت کنند. در غیر این صورت جامعه به سمت عدالت نخواهد رفت.این مقام مسوول ادامه داد: در حال حاضر حدود هشت درصد از مالیاتهای مردمی در اختیار دولت قرار میگیرد. در کشورهای در حال توسعه این رقم ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته بالای ۳۰ درصد را به خود اختصاص میدهد.وی با بیان اینکه میتوان با به کارگیری زیرساختهای مدیریتی و اقتصادی مناسب سهم دولت از مالیات را دو برابر کرد، اظهار داشت: یکی از این زیرساختها میتواند محدود کردن معافیت مالیاتی باشد و همینطور فرار مالیاتی و فساد سیستم اداری باید به حداقل برسد. زیرساخت مالیاتی در کشور باید به گونهای مستقر شود که این سه پدیده به حداقل برسد، اما متاسفانه فرار مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد و فساد اداری هم قابل کتمان نیست.رییس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: ما باید به اندازه نیازهای توسعهای کشور درآمد مالیاتی داشته باشیم. چیزی حدود بیش از ۸۵ درصد درآمد کشور باید از محلهایی که در آن عدالت مالیاتی برقرار است، تامین شود.
شناسایی خانوارهای جدید مشمول قطع یارانه نقدی
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه از شناسایی خانوارهای جدید مشمول قطع یارانه نقدی خبر داد و گفت: یارانه نقدی خانوارهایی که به اشتباه قطع شده بود، به صورت یکجا به حسابشان واریز میشود.
به گزارش مهر، حسین میرزایی گفت: با توجه به اینکه در دقت شناسایی وضعیت مالی خانوارها، حساسیت ویژهای وجود دارد، علاوه بر استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در حال تلاش برای توسعه شناسایی وسع مالی اشخاص حقیقی از طریق دسترسی به سامانههای مرتبط با اشخاص حقوقی در وزارت صمت هستیم.وی ادامه داد: در همین زمینه تفاهمنامهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده تا پس از انعقاد آن، از ظرفیت سامانه رتبهبندی اشخاص حقوقی استفاده کنیم. طبیعتا ممکن است یک شخص حقیقی، به عنوان عضو هیات مدیره در شرکتی فعالیت داشته باشد که این اطلاعات از طریق این سامانه قابل احصا خواهد بود، لذا برای اینکه بتوانیم وسع مالی اشخاص حقیقی را با دقت بالاتر شناسایی کنیم، اطلاعات این سامانه میتواند بسیار موثر واقع شود.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه تاکید کرد: با وجود آماده بودن همه شرایط برای اجرای تکلیف قانونی مجلس و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، به جهت حساسیتهای موجود در جامعه، بالا بردن دائمی دقت شناسایی و جلب نظر موافق دستگاههای مختلف از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بالا بودن دقت، فعلا به صورت «صدک» یارانه نقدی خانوارهای مشمول حذف یارانه نقدی را حذف خواهیم کرد.
سیاست کاهش قیمت مسکن در دستور کار بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه بانکمسکن برای افزایش سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان در حال حاضر برنامهای ندارد، اعلام کرد: بانک مسکن سیاست کاهش قیمت مسکن را در دستور کار دارد و در حال برنامهریزی برای تحقق آن است که امیدوار هستیم به نتایج خوبی در این زمینه دست یابیم.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمیانارکی در خصوص اقدام آن بانک برای تسهیل در خانهدار کردن مردم تا پایان سالجاری و برنامههایی که توسط بانک در این خصوص تدارک دیده شده، اعلام کرد: افزایش تسهیلات با توجه به شرایط خاص و ویژهای که وجود دارد با احتیاط دنبال میشود زیرا در سالهای گذشته بخش مسکن، تنش و شوکهایی فراوانی را تجربه کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه تصمیماتی که از سوی بانک اخذ میشود نباید منتج به ایجاد شوک به بخش مسکن شود، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم تا بحث کاهش قیمت تمام شده مسکن را به صورت جدیتری دنبال کنیم و برنامهریزیهایی در این خصوص انجام شده که دنبال میکنیم و پیگیری خواهیم کرد.رحیمیانارکی در خصوص احتمال افزایش سقف تسهیلات مسکن برای متقاضیان نیز، اعلام کرد: در حال حاضر شرایط برای افزایش سقف تسهیلات فراهم نیست زیرا قبل از هر اقدامی باید برای تامین منابع مالی آن تمهیداتی اندیشید. در عین حال ضرورت دارد تا آثار افزایش تسهیلات بر قیمت واحدهای مسکونی ارزیابی شود.وی تصریح کرد: بانک مسکن سیاست کاهش قیمت مسکن را در دستور کار دارد و در حال برنامهریزی برای تحقق آن است که امیدوار هستیم به نتایج خوبی در این زمینه دست یابیم.
با حکم وزیر اقتصاد
پورکیانی عضو هیاتمدیره بیمه البرز شد
محسن پورکیانی به عضویت هیاتمدیره شرکت بیمه البرز منصوب شد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابطعمومی بیمه البرز، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محسن پورکیانی، مدیرعامل پیشین شرکت بیمه ایران را به عنوان نماینده دولت در هیاتمدیره بیمه البرز معرفی کرد.
این گزارش حاکی است، محسن پورکیانی پیش از این ضمن عضویت در هیاتمدیره بیمه ایران، مسوولیتهایی همچون مدیرعاملی بیمه ایران معین و ریاست هیاتمدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را عهدهدار بوده است.
بنابر این گزارش، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعدادی از کمیسیونهای مشترک اقتصادی ایران با سایر کشورها، رییس اداره کل نظارت بر امور سرمایهگذاری بیمه ایران، معاون مدیریت امور سرمایهگذاریهای بیمه ایران، عضو هیاتمدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، معاون امور شعب و نمایندگان داخل کشور بیمه ایران، مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، رییس اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات بیمه ایران، مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران، عضو و رییس هیاتمدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه و عضو و رییس هیاتمدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران از دیگر سوابق کاری محسن پورکیانی، نماینده جدید دولت در هیاتمدیره بیمه البرز است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد