آل‌اسحاق: شرکت‌ها حیاط خلوت دولت نباشند
تسنیم- رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه شرکت‌ها نباید حیاط خلوت دولت باشند، گفت: یکی از عوامل مشکل زا برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکت‌های دولتی است.
یحیی آل‌اسحاق درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکت‌های دولتی اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم‌گیری مثبت و تاثیرگذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم‌گیر همراه باشد، موجب تردیدزایی شده و تصمیم‌گیری‌ها به درستی انجام نمی‌شود یا متوقف می‌شود. در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم‌گیران صورت نمی‌گیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم‌گیری وجود دارد.
وزیر سابق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه‌گذار یا ذی‌نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد‌سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و براساس یک مثل عربی نیز می‌گویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و… استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفت‌های بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا می‌گویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و باید به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
آل‌اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم است، نظام تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم‌گیری و سهم‌گذاری است. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونه‌ای که به جای همه سهامداران تصمیم می‌گیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و… می‌باشد و این مساله از جمله معضلات جدی است.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مساله قدری هم به دولت و حکمرانی بازمی‌گردد و مجموع شرکت‌های عظیم با داشتن امکانات و فرصت‌ها زیان‌های بزرگ می‌دهند و اگر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در می‌یابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکت‌های دولتی است.