سرمایه‌گذاری خارجی در گرو امنیت اقتصادی

گروه بازرگانی- حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و صمد حسن‌زاده رییس اتاق ایران در اتاق مشهد با اعضای نمایندگان این اتاق و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی دیدار و گفت‌وگو کردند.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست گفت: چاره‌جویی از مشکلات اقتصادی، بدون همراهی بخش‌خصوصی میسر نخواهد شد و نباید به مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی بی‌اعتنا باشیم. معاون اول قوه قضاییه گفت: بخش‌خصوصی می‌تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید و با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در کشورمان وجود دارد، می‌توان در چارچوب اقدامات هدفمند و با همت مدیران کارآمد، اقداماتی را به ثمر رساند که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد به حداقل برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق مشهد، به مسائلی پرداخت که فعالان اقتصادی این استان در حوزه‌های حقوقی و رویه‌های قضایی با وی در میان گذاشته بودند و افزود: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا آن قاضی که برای رسیدگی به یک موضوع یا پرونده با ابعاد اقتصادی در نظر گرفته شده است، اشراف کافی به موضوعات این حوزه دارد و به جوانب آن حوزه اقتصادی، آشناست.وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت قوه قضاییه به آموزش نیروی انسانی به‌ویژه قضات اختصاص یافته، به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش‌های مرتبط نیز به این افراد ارائه می‌شود تا از تبحر لازم در موضوعات مرتبط با دادگاه‌های تخصصی برخوردار باشند.خلیلی با اشاره به مطالبه فعالان اقتصادی برای تشکیل دادگاه‌های تجاری و پیگیری تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری گفت: دادگاه‌های تجاری در تهران و برخی شعبات آن در استان‌ها دایر هستند اما در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش‌دیده، برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط نیز اقدام کنند.
وی در ادامه بیان کرد: تفسیر غلط از قانون در مواردی به بروز مشکلات جدی برای بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود. تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرای صحیح قانون است، بدان معنا که اگر ریل‌گذاری در یک مسیر انجام شد، نباید خارج از این مسیر حرکت کرد چون در این صورت شاهد بروز مشکلات عدیده برای کشور خواهیم بود.
حجت‌الاسلام خلیلی، موضوع داوری در پرونده‌های تجاری را هم مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: داوری یک امر اختیاری است و اگر در این فرآیند، همه طرفین دعوی، نتیجه را پذیرفتند، ما نیز از آن استقبال می‌کنیم چون فرآیند دادرسی کوتاه شده است.وی ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مواردی که آیین‌نامه این قانون اضافه شده، بحث داوری است. البته برخی افراد داوری می‌کنند اما تخصص لازم را در این حوزه ندارند و اقداماتشان منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می‌شود متعاقب آن اختلافات متعدد به وجود می‌آید، بر همین اساس نیز، تلاش قوه قضاییه این است که کانون‌های داوری را راه‌اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.
خلیلی در بخش دیگری از اظهارات خود، این نکته را متذکر شد که این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است بنابراین باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم.
وی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی‌توجهی می‌شود، خاطرنشان کرد: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد باتدبیری است که نیازهای را شناسایی و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین کرده است.
سرمایه‌گذاران خارجی به امنیت اقتصادی نیاز دارند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به تلاش بخش‌خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز کشور تاکید کرد: سرمایه‌گذارهای خارجی نیاز به امنیت اقتصادی و اطمینان‌خاطر از مقررات کشور در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری دارند تا با اعتماد و اطمینان‌ کامل در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور ورود کنند.
صمد حسن‌زاده در نشست مشترک حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان و روسای تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد مقدس گفت: مشکلات کشور در حوزه اقتصادی که چندین سال است کشور با آنها مواجه است را می‌توانیم با همکاری مسوولان نظام و بخش‌خصوصی حل‌وفصل کنیم.
وی افزود: اعتقاد راسخ دارم که تمامی مسوولان کشور در تمامی دوران‌ها، نهایت تلاش خود را برای رفع نارسایی‌ها به کار بسته و خدمات بسیار بزرگی انجام دادند. در این دوره نیز سران سه قوه با همکاری و حمایت‌های یکدیگر تلاش می‌کنند تا مشکلات به حداقل برسد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از موضوع رفع تعهد ارزی به عنوان یکی از چالش‌ها برای فعالان اقتصادی نام برد و تاکید کرد: در جلسه مشترک با رییس کل بانک مرکزی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اعلام گردید که بازار مبادله ارزی ایران راه‌اندازی می‌شود و تمامی آیین‌نامه‌های آن آماده شده است تا صادرکنندگان با قیمت مناسب، ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان هم بدون چند ماه ایستادن در صف‌های بانک مرکزی، به ارز مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
صمد حسن‌زاده در بخش دیگر سخنانش بیان کرد: انتظار داریم قوانین و آیین‌نامه‌ها براساس یک روش صحیح اجرا شود تا با برخی سوءاستفاده‌ها از کارت بازرگانی که بی‌نظمی‌هایی در بازار صادرات و واردات کشور رقم می‌زند، مواجه نباشیم.
وی با تاکید بر لحاظ کردن نظر بخش‌خصوصی در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ایران با مجموعه ۳۴اتاق استانی، ۲۰کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک ایران و کشورهای خارجی و ۲۶۰ انجمن تخصصی و تشکلی و همچنین بهره‌مندی از حضور دانشمندان اقتصادی در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، آمادگی دارد که در کنار قوای سه‌گانه برای رفع نارسایی‌ها در کشور نقش‌آفرینی کند.
حسن‌زاده با اعلام آمادگی برای همکاری اتاق ایران و اتاق‌های استانی با قوه قضاییه، یک موضوع مهم در حوزه سرمایه‌گذاری را امنیت سرمایه‌گذاری دانست و گفت: امروز فعالان اقتصادی با این شرایط سخت، نهایت تلاش خود را برای ایجاد اشتغال و ثروت، توسعه صادرات و رفع نیازهای جامعه به کار بسته‌اند. این اهتمام با وجود تورم، نارسایی‌ها، ناترازی‌ها و ضعف در زیرساخت‌ها، جای قدردانی بسیار دارد.
وی تصریح کرد: اما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی دارای مشکلاتی هستیم‌. سرمایه‌گذارهای خارجی نیاز به امنیت اقتصادی و اطمینان‌خاطر از مقررات کشور در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری دارند تا با اعتماد و اطمینان‌خاطر کامل در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور ورود کنند.
از طرفی عضو هیات رییسه اتاق ایران تاکید کرد: نماینده دستگاه قضایی در شوراهای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا کند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد کرد: برای استفاده کامل‌تر از ظرفیت شورای گفت‌وگو جهت رفع مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، نماینده دستگاه قضایی در شوراهای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش‌خصوصی حضور پیدا کند.
عبدالله مهاجردارابی نیز در این نشست مشترک گفت: حضور نماینده دستگاه قضایی در شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان‌ها، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد چراکه این حضور می‌تواند راه انحراف احتمالی از قوانین را ببندد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: حضور پررنگ دستگاه قضایی، بستر را آماده می‌کند تا بخش‌خصوصی به طور کامل بتواند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: در هر یک از استان‌های کشور که دستگاه قضایی به درستی و به طور کامل و پررنگ در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکارها ورود کرده است، مشکلات کمتر بوده است. عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در هر استانی که بین دستگاه‌های مربوطه سه قوه، وحدت بیشتری وجود داشته است، مشکلات خیلی کمتر است. مهاجر دارابی، مقابله با سوءاستفاده از قانون و قانون‌گریزی را از وجوه مورد انتظار بخش خصوصی از قوه قضاییه نام برد و تاکید کرد: بخش‌خصوصی خود را ملزم و مکلف به عمل در چارچوب قانون می‌داند.
سیدحامد عسگری، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز از معاون اول قوه قضاییه، حمایت از تشکیل شورای‌عالی اقتصادی در قوه قضاییه را خواستار شد تا مسائل کلان و مهم مرتبط با بخش‌خصوصی بتواند با سرعت بیشتر و به صورت تخصصی‌تر در سطحی عالی مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.