23 - 04 - 2025
زنکشی
«جهانصنعت»- حتما همگان فیلم دلخراش قتل آن دخترک بیدفاع در اسلامشهر را دیدید. مردی که به اصطلاح پدر اوست، با بیرحمی تمام در روز روشن و میان انبوهی از جمعیت در وسط خیابان دختر 18ساله خود را در جوب پیادهرویی انداخته و کاردآجین میکند. رهگذران گاهی جیغ میزنند و گاهی به سرعت محل را ترک میکنند. هیچیک آن دخترک مظلوم را نجات نمیدهد. شاید چون بر این باورند که پدرش برای این کار دلیلی دارد، یا پدر است حق دارد… هر دلیلی که داشته باشد، خونی که در جوب سرریز شده بالاخره دامان همه را میگیرد. تصاویر قتل فاطمه دیروز قلب همگان را له کرد اما متاسفانه همه میدانند که چند روز یا شاید چند سال دیگر پدر از زندان آزاد میشود و هیچ قانونی پشت زنان و دختران ایرانزمین نیست.
اما فاطمه که بود و چرا کاردآجین شد؟! فاطمه سلطانی متولد 1386 و ساکن اسلامشهر تهران بود که صبح روز 28فروردین توسط پدرش به قتل رسید. فاطمه که در کنار تحصیل، به عنوان کارآموز در یک سالن زیبایی مشغول به کار بود، قربانی نقشهای خونین شد که پدرش با انگیزهای شوم طراحی کرده بود. براساس اطلاعات بهدست آمده، پدر فاطمه از طریق شماره تماس درج شده در صفحه اینستاگرام دخترش که برای نوبتدهی خدمات زیبایی بود، با او تماس گرفته و با معرفی خود بهعنوان مشتری، محل دقیق فعالیت دخترش را شناسایی میکند. صبح روز حادثه، حدود ساعت 9، این مرد مقابل محل کار فاطمه در یکی از محلههای تهران حاضر شد و در اقدامی شوکهکننده، با وارد آوردن چندین ضربه چاقو، دختر 18سالهاش را به قتل رساند. شاهدان بلافاصله با پلیس تماس گرفتند و امدادگران نیز در محل حضور یافتند اما فاطمه بر اثر شدت جراحات وارده در راه بیمارستان جان باخته بود. پدر قاتل پس از ارتکاب جنایت در محل باقی ماند و بدون مقاومت، خود را به ماموران پلیس معرفی کرد. در جریان بازجوییهای اولیه، متهم انگیزه قتل را اختلافات شدید خانوادگی با همسرش و درگیریهای ناشی از اعتیاد شخصی خود عنوان کرد. او مدعی شد که این قتل را از روی انتقامجویی و احساس شکست در زندگی خانوادگیاش انجام داده است. جسد فاطمه سلطانی جهت بررسیهای بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده و متهم نیز با دستور مقام قضایی در بازداشت به سر میبرد. بنابر اعلام منابع مطلع، پرونده جهت بررسی روانشناختی متهم و تعیین انگیزه دقیق به اداره آگاهی ارجاع شده است.
این در حالی است که فاطمه اولین و آخرین قربانی قتل به دست پدر خود نیست و اینگونه که از قوانین مشخص است، مسوولان مربوطه هیچ تلاشی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی نکردند و نمیکنند چرا که بعد از قتل رومینا، در حال حاضر پدرش آزادانه در خیابانها میچرخد و ککش هم نمیگزد. قاتل مونا حیدری هم همین شد. در تمام این سالها نهتنها لایحه خشونت علیه زنان تصویب نشد بلکه حالا 10سال از اولین باری که چنین لایحهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت میگذرد اما همچنان در حال دستبهدست شدن بین نهادها و سازمانهای مختلف است. یکبار در دیماه1399 رسانهها از تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در هیات دولت خبر دادند اما باز هم اجرای آن دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شد و تاکنون نیز تکلیف آن نهایی نشده است. نکته درخور توجه اینجاست که در تمام این سالها خشونتهای خانگی و قتلهای ناموسی همچنان در صدر خبرها بودهاند و جای خالی قانونی برای جلوگیری از این اتفاقات بهوضوح در جامعه حس میشود. در نهایت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 28شهریور1403 به مجلس تحویل داده شد. از آن زمان تاکنون خبرهای زیادی درباره تغییر در متن و به تعویق افتادن تصویب این لایحه به دست رسیده است اما خبری از تصویب آن نیست. در نهایت تکرار مکرر زنکشی و دخترکشی توسط مردان خانواده برای حاکمیت و حتی جامعه به امری عادی تلقی شده است که از ابتدای سال تاکنون دست کم پنج زن و دختر به دست «پدر و همسر» خود در شهرستانهای مختلف به قتل رسیدهاند. قاتلان آنها هم بعد از چند سال یا حتی چند ماه در خیابانها تردد میکنند و قربانیان بعدی را نشانه میگیرند.
حق مالکیت پدر بر دختر مربوط به دوران جاهلیت پیش از اسلام
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در مورد برخی نظرات که طبق شرع پدر را ولی و مالک فرزند میدانند به «جهانصنعت» گفت: تصاویری که از قتل این دختر در رسانهها منتشر شده است، دل هر انسانی را میلرزاند. با اینکه براساس فقه و شرع اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند اعدام نمیشود اما برای او تنبیه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که مجازات این افراد به نظر قاضی سپرده شده است. از سوی دیگر هرگونه تنبیه خلاف شرع است و هیچ پدری حق ضرب و شتم فرزندش را ندارد و این کار در اسلام هم به شدت نهی شده است. همچنین با اشاره به کلمه مالک، ما انسانی که بر انسان دیگر مالک شود نداریم، اگر هم داشته باشیم به دوران جاهلیت پیش از اسلام مربوط است. توجه کنید که احکام اینچنینی بیشتر تابع عرف است و در یک جامعه پدرسالار و مردسالار این احکام وجود دارد در صورتیکه در جامعه امروز ما پدرسالاری و مردسالاری دیگر به آن شکل نیست بلکه یک جامعه حقیقتسالار است.
وی افزود: در اسلام آمده که اگر پدری فرزندش را کشت قصاص نمیشود، در آن زمان دلایل خاص خودش برای این موضوع وجود داشته اما در این روزگار باید به عرف جامعه و فلسفههای اجتماعی، حقوقی و… نگاه کنیم و ببینیم عقلای عالم در رابطه با این مسائل چه میگویند. حال اگر بگوییم پدری که فرزندش را به قتل رسانده نباید قصاص شود، به نظرم یک حکم قطعی نیست چون در هر حال باید براساس عرف جامعه، دوره زمانی و روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی جدا از مسائل شرعی این عمل طبق عرف هم ناپسند و نفی شده است به طوری که اگر 50 سال پیش معلمها یا خانوادهها، بچهها را مورد ضرب و شتم قرار میدادند اما امروز میبینیم این عمل نهتنها دیگر باب نیست بلکه مجازات هم دارد و دادگاه برخورد میکند.
میبدی با اشاره به دیگر قوانین چالشبرانگیز گفت: در رابطه با حضانت فرزند که یک موضوع شرعی است، دختر تا هفتسالگی و پسر تا دوسالگی در حضانت مادر است و در این مورد روایت داریم که پسر تا دوسالگی در حضانت مادر است و بعد اختیارش دست پدر خواهد بود که این قانون هم تصویب شد ولی در جامعه جواب نداد چون اگر کودک در آن سن کنار مادر نباشد از نظر روحی و روانی دچار مشکلاتی میشود. مجلس لایحهای داد که پسر تا هفتسالگی باید در حضانت مادر قرار گیرد، شورای نگهبان این موضوع را رد کرد و گفت که خلاف شرع است و بعد در تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، اینکه در روایات آمده پسر تا دوسالگی در حضانت مادر باشد، براساس عرف روزگار خودش بوده و در زمان اکنون این موضوع پسندیده نیست. وی میگوید: رابطه قصاص در قتل فرزند هم به همین شکل است، چنین حدیثی براساس شرایط زمان خودش نوشته شده، بنابراین در این زمانه باید دید روش عقلا و کارشناسان چیست و براساس آن جلو برویم که موضوع دیه برابر زن و مرد، دیه ماه حرام و… هم به همین شکل است.
او ادامه داد: در هر صورت بیش از بررسی مسائل قانونی باید بحث جامعهشناسی و روانشناسی موضوع قتل این دختر جوان را مورد بررسی قرار داد که چرا این پدر مرتکب این عمل شده است و توانسته فرزند خود را به قتل برساند. نمیتوان در این خصوص دستورالعمل مشخصی تهیه کرد چراکه بیش از هر چیز بحث روانشناسی در قتلهای ناموسی مطرح است.
قوانینی که بازدارنده نیست
دکتر مونیکا نادی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بسیاری از قتلهای ناموسی در نقاطی از مناطق محروم کشور رخ میدهد به «جهانصنعت» گفت: فاطمه قربانی قوانین ضد زن در ایران شده است. با اینکه بیشتر دخترکشیها در مناطقی رخ میدهد که سنتی، طایفهای و عشیرهای هستند و بدون شک آماری هم که به رسانه یا دستگاه قضایی میرسد، آمار واقعی نیست و در جرمشناسی به آن جرائم خاکستری گفته میشود یعنی جرائمی که اصلا دیده نشده و گزارش نمیشود. از دو منظر به قتلهای ناموسی نگاه میشود: یکی منظر مبانی شرعی و یکی هم عرف و سنتی است که در عشیرهها وجود دارد.
وی افزود: در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ما یک بحثی به عنوان قتل در فراش داریم که اگر مردی همسر خود را در بستر دیگری ببیند و مطمئن باشد که هر دو راضی به برقراری ارتباط زناشویی بودهاند، قانون این اجازه را به مرد میدهد که هر دو را بکشد و قصاص هم نشود و به قول آن مثل قدیمی ساز را از در گشاد آن میزنند یعنی قانون اذن به کشتن دیگری میدهد و این ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سالهاست از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات دیدهبانان حقوق بشر در ایران است. در مواد۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد، قصاص نمیشود. در مواد۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی هم اینگونه آمده که اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و بعدها در ماده۶۱۲ آمده است که مجازات میشود؛ هیات دولت در دوره ریاستجمهوری روحانی هم طرحی بابت تشدید مجازات چنین پدری به مجلس دادند اما عملا با توجه به اینکه برخی معتقدند که این موارد یعنی ماده۶۳۰ و هم مواد ۳۰۱ و ۳۰۹ راجع به فرزندکشی مبانی فقهی دارد و اجازه اصلاح این قوانین را نمیدهند در صورتی هر سه ماده قانونی فوق هیچکدام مبنای فقهی مستدل و محکمی ندارند و حتی افرادی که به فقه نوپا روی آوردهاند و درباره فقه پویا بحث میکنند راجع به اصالت احادیث و روایاتی که این سه ماده قانونی از آنها انشا شده است شک و تردید وارد میکنند.
این وکیل دادگستری درخصوص نظر فقهای امروزی درباره همسرکُشی یا فرزندکُشی بیان کرد: آقای محقق داماد راجع به ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که راجع به قتل در فراش است، مقاله مفصلی دارد که نقل میکند برخی این قاعده را به حدیثی از امام جعفر صادق نسبت میدهند که این روایت اشتباه است و چنین روایتی وجود ندارد، تنها روایتی که محقق داماد در مقاله یاد کرده این است که گفته میشود «روزی مرد عربی مشاهده کرده زنش در فراش دیگری است و شمشیر کشید که او را بکشد، نزد پیغمبر رفت و پیغمبر به او گفت: یا تحمل کن یا طلاقش بده» و این مستندترین روایتی است که از پیامبر است و به همین جهت کلا ماده۶۳۰ و قتل در فراش را حتی خلاف موازین اسلام میدانند، چه برسد به موازین حقوق بشر دوستانه. در قتلهای درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راههای پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمیشود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند.
او ادامه داد: میتوان ادعا کرد که حداقل هر روز یک نفر توسط اعضای خانواده خود به قتل میرسد و معمولا به دلایل فرهنگی و سنتی، این قتلها بیشتر برای دختران و زنان رخ میدهد. برادر هم اگر خواهر خود را بکشد باز هم ولی دم پدر است و معمولا رضایت میدهد. در قتلهای درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راههای پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمیشود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند. پروندهای بود که برادری سر خواهر خود را بریده بود و پدر آمد و رضایت داد و گفت من به عنوان ولی دم از خون دخترم میگذرم و پسر بعد از دو سال و شش ماه از زندان آزاد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد