دولت‌ها دیوان محاسبات را دور می‌زنند

«جهان صنعت»- روز سه‌شنبه هفته گذشته مراسم روز حسابدار به‌صورت مشترک توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات در پژوهشکده نیرو در تهران برگزار شد. در این مراسم آقایان سیدمحمد علوی و سعید جمشیدی‌فرد و غلامحسین دوانی از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران، آقایان دکتر فعال قیومی و دکتر اکرمی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و آقای دکتر عادل آذر رییس دیوان محاسبات عمومی، دکتر شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر موسی بزرگ‌اصل رییس سازمان حسابرسی پیرامون شفاف‌سازی، نقش حسابداری و حسابرسی در نظارت و انضباط مالی به ایراد سخنرانی پرداختند. سخنران پایانی مراسم جناب آقای فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که درباره نظام حکمرانی خوب و تاثیر آن در مورد شفاف‌سازی، نظارت و حسابرسی و نقش جامعه حسابداری مطالب مهمی را بیان فرمودند. از آنجا که متن سخنرانی آقای غلامحسین دوانی با تشویق متعدد حضار مورد استقبال حضار قرار گرفت، گفت‌وگویی با ایشان کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
آقای دوانی عنوان سخنرانی شما «بودن یا نبودن حرفه حسابرسی در بزنگاه تاریخی و نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی» بود. چرا این عنوان را انتخاب کرده بودید؟
متاسفانه حرفه حسابرسی هم به تبعیت از اوضاع کشور حال و روز خوشی ندارد. مدت‌هاست مسوولان کشوری که در اداره کشور موفق نبوده‌اند دنبال بهانه برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود هستند و به هر حشیشی متوسل می‌شوند. شاید هم علت‌العلل را می‌دانند ولی زورشان نمی‌رسد. مثلا در حالی که شاخص بورس برخلاف شاخص رشد اقتصادی دوساله اخیر که منفی بوده همچنان رشد موشکی می‌کند و هیچ‌کس هم نیست فعلا بگوید «پس حسابرسان کجا هستند» همین فردا که شاخص سقوط کند دوباره خود بورسی‌ها هم می‌گویند «حسابرسان کجا بودند»؟ راستش را بخواهید این مسائلی که در کشور روی می‌دهد توجه‌ام را به این نکته و نقش نافرجام حسابرسی و تداوم فعالیت آن با وجود یک رقیب دیرینه انحصاری دولت جلب کرد.
چه موضوعی باعث شد همه نهادهای اقتصادی دولت و جامعه حسابداران رسمی به تعامل برسند که روز حسابدار را مشترکا برگزار کنند؟
به‌نظرم رسید همان‌طور که آقای دکتر اکرمی معاون وزیر اقتصاد و رییس هیات تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران اعلام داشتند علاقه‌مندی و تاکید شخص وزیر امور اقتصادی یعنی جناب دکتر فرهاد دژپسند در این ماجرا موثر بوده که تاکید کرده‌اند کوشش شود روز حسابدار محصور به وزارتخانه نباشد و سایر نهادهای حرفه‌ای هم حضور داشته باشند. به هر دلیل و جهتی باشد اتفاق میمونی بوده که در برگزاری آن احتمالا مساعدت رییس هیات تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران و دبیر کل و رییس شورای‌عالی جامعه قابل تقدیر است.
به نظر می‌آمد تا قبل از سخنرانی جنابعالی، حضار در خموشی بودند و سخنرانی شما حضار را تحت‌الشعاع قرار داد.
بدون شک افراد جامعه انتظارات و خواسته‌هایی دارند که فکر می‌کنند در این‌گونه مراسم جای بیان آنها در مقابل مسوولان ارشد کشوری است تا با خواسته اعضای جامعه حداقل آشنا شوند و از این بابت شاید سخنرانی من مورد توجه قرار گرفت. ضمن اینکه شخصا نیز معتقدم این‌گونه مراسم نباید به پلوخوری و تقدیر از این یا آن شخص و نهاد ختم شود. بالاخره این همه مشکلات در حوزه کاری حسابرسان است که بسیاری از آنها در قلمرو وظایف حاکمیتی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان همه‌کاره جامعه حسابداران رسمی باید آن را بشنود تا شاید راهکاری برایش فراهم آورد. ضمن اینکه باید تاکید کنم به موجب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی عملا نقش پدرخواندگی جامعه را هم برعهده دارد.
شما در سخنرانی‌تان اشاره داشتید که از انقلاب مشروطیت تاکنون خواسته اساسی مردم نظارت بر حاکمیت بوده است اگر ممکن است این موضوع را توضیح دهید.
من همچون سایر ایرانیان اندیشمند به تاریخ کشور شنیده بودم مردم در انقلاب مشروطیت نمی‌دانستند چه می‌خواهند و صرفا شعار برقراری قانون را سر می‌دادند و چون نمی‌دانستند قانون چیست یک چیزی به‌نام قانون را اعلی‌حضرت تشبیه و به خلق حقنه کرد. اما بعد از مطالعه بیشتر دریافتم پدران ما بیشتر از ما دغدغه زندگی و معیشت خود و نسل بعدی را داشته‌اند زیرا ماحصل خواسته‌های مردم از مشروطه که در کتاب رسائل مشروطه نوشته شده این بوده که «مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچ‌وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی‌حاصل کند و دور بریزد». مشروطه چیزی است که وزرا حدودشان معین، مواجب و مرسوم هر یک آشکار و همه مسوول جمعی. مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه و مجلس و وزرا و اعیان و وکلا و… وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه‌ها را محدود خواهد کرد. خلاصه، مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع و عرف و زارع و فلاح و… را محدود خواهد کرد که هیچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند. بنابراین با تدقیق درخواست ملت متوجه شدم نقصان اصلی کار «فقدان حکمرانی خوب در پرتو حسابرسی» بوده است ولاغیر.
شما در سخنرانی‌تان روی موضوع حکمرانی خوب مانور دادید که اتفاقا سخنرانی وزیر هم که بعد از شما صورت گرفت دقیقا روی موضع حکمرانی خوب تاکید داشت. قضیه چیست؟
اتفاقا خوشحال شدم که با وجود آنکه تاکنون وزیر را ملاقات نکردم یا ارتباطی نداشتم ایشان درست به خال زدند چون برخی دوستان دولتی از سخنرانی من گلایه‌مند بودند یا معتقدند که این‌گونه همایش‌ها صرفا باید به تعامل بگذرد در حالی‌که برخی اوقات منظور از تعامل، «مماشات» است که من با آن بیگانه هستم. وزیر درست بیان کردند. چشم اسفندیار اوضاع کشور فقدان نظام حکمرانی خوب است که مولفه‌های اصلی آن شفاف‌سازی، پاسخگویی، انضباط مالی، حساب‌دهی و حساب‌خواهی بر بنیاد شایسته گماری در مقابل خویش‌گماری «ژن خوب» است. نگاهی به لیست بازداشتی‌های قوه قضاییه نشان می‌دهد که اعوان و انصار درجه اول برخی مسوولان در زندان هستند پس رودربایستی نباید کرد و به قول معروف براساس «آهسته برو، آهسته بیا که قدرت شاخت نزند» بالاخره یک کسانی باید بگویند، باید بنویسند و باید بایستند تا این کشور روی پایش قرار گیرد. تجربه جهانی نشان داده که حکمرانی خوب مجموعه‌ای از روش‌های فردی و نهادهای عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می‌کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز کرده و اقدام همکاری‌جویانه اتخاد می‌شود. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام‌هایی است که برای تضمین رعایت قانون قدرت پیدا کرده‌اند. همچنین قرارهای غیررسمی که مردم و نهادها بر سر آنها توافق کرده‌اند یا درک می‌کنند که به نفع آنها است. این فرآیندی بدین تعبیر است که از طریق آن عموم شهروندان به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند. بر این اساس، حکمرانی «حکومتداری» صرفا شامل دولت نمی‌شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروه‌های جامعه مدنی را نیز دربر می‌گیرد و سیستم‌ها، رویه‌ها و فرآیندهایی که به نوعی در امر برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری دخیل هستند را نیز شامل می‌شود.
با این تعریف، حسابرسی چه نقشی در حکمرانی خوب دارد؟
همان‌طوری که در بالا اشاره داشتم مدبران حکمرانی خوب برای استقرار و اجرای آن مولفه‌های متعددی را برشمرده‌اند که مهم‌ترین آنها «شفاف‌سازی، حسابرسی، پاسخگویی و انضباط مالی» است. بدون شک این فرآیند وقتی شکل می‌گیرد که بر پایه دستگاه قضایی مستقل، «قضات شجاع و مستقل، رسانه‌های مستقل و آزاد، نهاد حسابرسی مستقل از دولت در جوار دیوان محاسبات عمومی و اصل شایسته‌گماری صورت گیرد. یعنی مجموعه حکمرانی خوب یک پازل است که باید همه قطعات آن به درستی چیده شود بنابراین حتی در غیاب یکی از این پازل‌ها این مجموعه کارامد نخواهد شد. فراموش نکنید در جهان هوش مصنوعی و راهبری هوشمند «حسابداری علم مهندسی ساخت‌وساز مالی و حسابرسی علم مهندسی نظارت براین ساخت‌وساز» تعریف می‌شود.
شما در سخنرانی‌تان نگرانی حسابداران رسمی را برای تداوم فعالیت مستقل بیان کردید و به موضوع نهاد ناظر مستقل اشاره داشتید. اگر ممکن است بیشتر توضیح دهید.
من شخصا جز کسانی هستم که به منافع عمومی و نظارت عالیه دولت بر بازارها منجمله بازار حسابرسی هم اعتقاد دارم و با ولنگاری و مقررات‌زدایی‌هایی که هدفش سلب منافع عمومی است نه‌تنها مخالفم که در افشای آن جدیت دارم. اما این‌گونه نیست که دولت بتواند تحت عنوان نظارت «نان و سفره مردم» را مورد تعرض قرار دهد. ساختار حاکمیتی در ایران از دوران باستان تاکنون دولت‌محور و دولت‌مدار بوده و حاکمیت بر زندگی مردم سیطره داشته به طوری که حتی مارکس هم در تبیین جوامع شرقی مقوله‌ای به‌نام «شیوه تولید آسیایی» را مطرح کرده و آقای زیباکلام هم در کتاب «ما چگونه ما شدیم» به برخی از این مختصات اشاره داشته‌اند. مثلا بررسی مجدد نظام سلطه حتی در دوره پهلوی‌ها هم حکایت استقرار نوعی «سرمایه‌داری دولتی» داشته که چندان با شفافیت و پاسخگویی قرابت نداشته است. این به آن معنی است که این ساختار معیوب باید اصلاح شود که کار اصلاحگران سیاسی است. اما در حوزه حسابرسی به آن علت که اصل وجودی حسابرسی استقلال است با حسابرسی دولتی موافق نیستیم چون «کارمند دولت باید گوش به‌فرمان باشد والا طردش خواهند کرد؟! مضافا در کشورهایی نظیر ایران منافع عمومی با ثروت عمومی عجین شده زیرا دولت در این‌گونه جوامع حداکثر مباشر ملت در کاربرد ثروت عمومی یا در درجه اولی وکیل ملت است که در صورت عدم وفا به مورد وکالت باید موضوع وکالت و مباشرت فسخ شود. اما برای فسخ این رابطه نیازمند حسابرسی اموال و ثروت عمومی هستیم که توسط حسابرسی صورت خواهد گرفت و به همین دلیل ما حسابرسان ابراز وجود می‌کنیم.
شما به یک نکته ظریف در سخنرانی‌تان در مورد ادغام سازمان حسابرسی در دیوان محاسبات و تشکیل «سازمان پاسخگویی عمومی» اشاره داشتید؟ قضیه چیست؟
اولا باید بدانیم که نهادی به‌نام «دیوان محاسبات عمومی» در همه جای دنیا وجود دارد و در ایران هم به تبع انقلاب مشروطیت و با الهام از قوانین فرانسه چنین نهاد مستقلی برای نظارت بر خرج‌کرد دولت تاسیس شد که متاسفانه از دوره پهلوی‌ها عامدانه با دور زدن دیوان محاسبات عمومی، دولت‌ها خودمختار و آتش به اختیار عمل کرده که نتیجه آن گسترش فساد بوده است. بعد از فسادهای بازارهای سرمایه و پول و مسکن و شدت گرفتن موضوع پاسخگویی عمومی و همچنین طرح مباحثی پیرامون مقوله ذی‌نفعان، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که نقش دیوان محاسبات بازنگری و حتی نام آن به «سازمان پاسخگویی عمومی» تغییر یافت. بنابراین پیشنهاد مشخص براساس مطالعاتی که مدت‌ها به‌عمل آورده‌ام این است که ضرورت وجودی سازمانی به‌نام «سازمان حسابرسی دولتی» دیگر وجود ندارد و برای مهار دولت و بازداشتن اهرم‌های فساد همه نهادها و موسسات دولتی منجمله شرکت‌های دولتی باید توسط «دیوان محاسبات عمومی» حسابرسی و مورد رسیدگی واقع و گزارش امر نیز به مجلس داده شود نه اینکه گزارش خلافکاری‌های شرکت دولتی به فلان وزیر مربوطه‌ای داده شود که خودش رییس مجمع آن شرکت و اعوان و انصارش در مقام مدیران آن شرکت‌ها هستند. در بررسی موارد مطروحه در دادگاه‌های مبارزه با فساد که در رسانه‌ها درج می‌شود عینا این نکات مطرح شده‌اند.
با این پیشنهاد تکلیف سازمان حسابرسی چه خواهد شد؟
کشور نیازمند نهاد استاندارد‌گذار در حوزه حسابداری و حسابرسی است بنابراین دولت می‌تواند با تغییر در اساسنامه سازمان حسابرسی و حذف موضوع فعالیت تصدی‌گری آن «حسابرسی» از طریق انتقال بخش حسابرس آن به دیوان محاسبات عمومی این سازمان را به مرجع استانداردگذار حسابداری و حسابرسی کشور تبدیل کند که بدیهی است در فرآیند استانداردگذاری ناچار است نظریات ذی‌نفعان یعنی فعالان اقتصادی و بازار سرمایه و پول را هم مدنظر قرار دهد.