تورم‌زایی رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده

اثرگذاری سیاست‌های پولی و مقررات نظام بانکی بر بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست. نرخ‌های بهره بانکی و بین‌بانکی و نقش بانک‌ها در خلق پول که به ایجاد تورم منجر می‌شود نیز همواره نقل محافل بازارهای مالی بوده است، به نحوی که طی دو سال گذشته سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره از مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در میان اهالی بازار سرمایه بوده و مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. با این حال اما این بار اثرگذاری سیاست‌های بانک‌ها بر اقتصاد و بازار سرمایه از منظر خلق پول و تورم‌زایی مورد توجه قرار گرفته است. یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل نرخ بهره و عدم تعیین بهینه آن در اقتصاد کشور تقریبا سه دهه سابقه دارد، گفت: این مساله همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث برای اقتصاددانان بوده است. امیرمحمد گلوانی با اشاره به اینکه درک نادرستی مبنی بر اینکه تورم بالا معلول نرخ بهره بالاست، وجود دارد، افزود: تجربه سیاستگذاری در ۱۵۰ کشور موفق در بحث مربوط به کنترل تورم نشان می‌دهد افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و این افزایش با بخش حقیقی اقتصاد (یعنی افزایش تولید و ثروت) همخوانی ندارد. وی عنوان کرد: اگر این روزها شاهد بالا بودن نرخ بهره هستیم تنها دلیل آن افزایش تورم است. بنابراین، افزایش نرخ بهره معلول افزایش تورم است و البته یک ابزار کنترل تورم در کوتاه‌مدت است اما کنترل تورم با نرخ بهره بالا در بلندمدت غیرممکن است که سابقه افسارگسیختی تورم با این نوع سیاست در سال‌های اخیر گواه بر این نکته است.
تعیین نرخ سپرده و تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار
این کارشناس در ادامه با بیان اینکه نرخ بهره در کوتاه‌مدت ابزار سیاستی بسیار مهم و اصلی است، ادامه داد: نرخ بهره‌ای که در دست سیاستگذار است نرخ بهره بازار بین‌بانکی و اوراق دولتی است که از این طریق بتواند بر نرخ سپرده‌گیری و تسهیلات هم تاثیر بگذارد که متاسفانه با وجود اینکه در سال گذشته اقدام خوبی صورت گرفت و عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی توسط بانک مرکزی شروع شد اما شاهد عقیم‌سازی اثرات این نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ سپرده‌ها و تسهیلات بودیم. وی اضافه کرد: سال ۹۹، نرخ بهره بین‌بانکی نوسانات شدیدی داشت اما نرخ سپرده و تسهیلات تغییری نکرد زیرا نرخ سپرده و تسهیلات به صورت دستوری همچنان از سمت شورای پول و اعتبار به بانک‌ها دیکته می‌شود.
کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار
به گفته گلوانی، مساله‌ای که برای بازارهای مالی همانند بازار سهام اهمیت دارد، قابلیت پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره سپرده و تسهیلات است که این نوسانات غیرطبیعی در بازار بین‌بانکی باعث شده قابلیت پیش‌بینی بازار پایین آمده و آن چیزی که سیاستگذار به طور حتم باید برای سال آینده لحاظ کند یک روند قابل پیش‌بینی از نرخ بهره است. وی افزود: اگر تورم کشور ۴۰ درصد و بالاتر است، افزایش سه تا چهار درصدی نرخ بهره باعث کاهش تورم می‌شود و این دو نرخ یعنی نرخ تورم و نرخ بهره در سطوحی بسیار پایین‌تر از ۴۰ درصد به تعادل و همگرایی می‌رسند. به این معنا که تورم شروع به کاهش و نرخ بهره هم شروع به افزایش می‌کنند و در یک نرخ تلاقی کرده و به تعادل می‌رسند و پس از آنکه کاهش تورم ادامه پیدا کرد، نرخ بهره هم متعاقبا کاهش پیدا می‌کند.
ناتوانی نرخ بهره از تحرک بخش تولید
این کارشناس بازار سرمایه تحریک‌پذیری بسیار پایین بخش عرضه از نرخ بهره را به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد کشور عنوان کرد و در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) بیان کرد: این موضوع به موانع کسب‌و‌کار و شرایط تحریمی که در اقتصاد کشور حاکم بوده برمی‌گردد و این نرخ بهره منفی حدود ۲۰ درصدی باید منجر به افزایش انباشت سرمایه می‌شد اما ۱۰ سال است سرمایه‌گذاری در کشور با بحران مواجه است. وی در ادامه بیان کرد: کار به جایی رسیده بود که در سال ۹۷ و ۹۸، استهلاک سرمایه کشور بیشتر از تشکیل سرمایه ناخالص شد و این امر نشان داد نرخ بهره نتوانسته و نمی‌تواند بخش تولید را تحریک کند و برای اینکه بخش تولید را تحریک کند باید سیاست آن از نرخ بهره به سمت سیاست‌های بخش عرضه و بهبود فرآیندهای تولیدی سوق پیدا کند. گلوانی عنوان کرد: اگر تورم کاهشی باشد نرخ بهره ناگزیر از افت است و در غیراین صورت لطمه‌هایی به بازارهای مالی کشور و حتی به بخش تولید وارد می‌کند.
نرخ بهره منفی در اقتصادهای جهانی
به گفته این کارشناس بازار سرمایه در حال حاضر در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای دنیا نرخ بهره واقعی همچنان منفی است به ویژه بعد از کووید ۱۹، به خاطر اینکه به اقتصاد کشور کمک شود، مقدار زیادی اوراق خریداری و پول به اقتصاد کشور تزریق شد که نتیجه آن پایین آمدن نرخ بهره به زیر تورم و تحریک کردن بخش عرضه بود. وی اضافه کرد: این کشورها راه‌حل کنترل نرخ بهره را نه سرکوب نرخ بهره، بلکه کنترل تورم دانستند. گلوانی خاطرنشان کرد: اهمیت بحران بانکی در کشور بسیار مهم است. ما باید به تفاوت‌های اقتصادی کشور خود با دیگر کشورها نگاه کنیم. بانک مرکزی باید دقت کند بحران بانکی و جنگ بانک‌های ورشکسته برای گرفتن سپرده از مردم و ارائه پیشنهاد نرخ‌های بالاتر به نیت نزول تورم منجر به افت بهره پس از کاهش تورم نشود.