29 - 11 - 2022
استمداد از بخش خصوصی
با وجود اصرار مقامات دولت دهم بر ایجاد هفت میلیون فرصت شغلی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید می‌گوید که به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امکان ایجاد شغل جدید وجود ندارد با این حال پایههای آماری به نحوی تغییر کرد که هر کس لحاف و تشک خود را تغییر می‌داد، شاغل محسوب می‌شد.
اختلاف‌نظر بر سر آمارهای ارایه شده در خصوص عملکرد دولت‌های نهم و دهم در اشتغالزایی و اقدامات در حوزه کاهش نرخ بیکاری یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث مطرح شده بین مقامات دولت‌های سابق، مجلس، کارشناسان و فعالان بازار کار کشور بوده و از همه مهم‌تر واکنش‌های فراوانی را نیز بین خانواده‌ها و جوانان جویای کار به همراه داشته است.
به دلیل نامناسب بودن وضعیت اشتغالزایی در کشور و بالا بودن تعداد کارجویان جوان، علاوه بر اینکه اشتغالزایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت‌ها در زمان مراجعه به مردم برای کسب رای مطرح می‌شود بلکه حساسیت‌های فراوانی نیز در بین خانواده‌ها ایجاد کرده است. در واقع به دلیل وجود بیکاران جوان در خانواده‌ها، این موضوع به یکی از دلمشغولی‌های پدران و مادران تبدیل شده است.
آنچه درباره عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغالزایی مطرح بوده شبهاتی است که از جوانب مختلف بر آمارهای این دولت‌ها وارد شد تا جایی که می‌توان گفت به صورت کلی جامعه و کارشناسان بازار کار، آمار عملکرد ارایه شده توسط دولت‌های سابق را نپذیرفتند و این موضوع به چالشی بین مقامات دولتی و منتقدان طرح‌های اشتغالی دولت سابق تبدیل شد و واکنش‌های گلایه‌آمیزی نیز از سوی دولتمردان سابق کشور را نیز برانگیخته است.دو دلیل برای به وجود آمدن فضای شبهه و ابهام در عملکرد دولت‌های گذشته در بحث اشتغالزایی وجود دارد که باعث به وجود آمدن چالش نپذیرفتن اقدامات اشتغالی دولت‌های نهم و دهم شده است؛ اولا جامعه این احساس را که اشتغال در حال ایجاد است و نرخ بیکاری در حال کاهش را هیچ‌گاه احساس نکرد و خانواده‌ها همچنان با معضل بیکاری جوانان خود دست و پنجه نرم می‌کنند که البته مقامات دولت‌های سابق دلیل به وجود نیامدن احساس بهبود شرایط بازار کار کشور را بزرگ بودن جمعیت بیکاران و وسیع بودن دایره بیکاری دانسته‌اند و گفته‌اند آنقدر بیکاری دچار مشکل است که دست‌کم تا چند سال نتیجه اشتغالزایی میلیونی دولت‌ها در جامعه لمس نخواهد شد.
به گزارش مهر، از سویی گزارش‌های مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع بررسی و انتشار آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ بیکاری به ویژه گزارش عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغالزایی نیز بر ابهامات جامعه افزود تا جایی که مرکز آمار ایران با ارایه گزارشی، کل ادعاهای مقامات دولت‌های سابق در زمینه اشتغال را زیرسوال برد و در واقع خط بطلانی بر ادعاهای موفقیت بزرگ این دولت‌ها در مهار نرخ بیکاری کشید.
چرا آمار اشتغالی دولت نهم و دهم پذیرفته نشد؟
نکته حایز اهمیت دیگر در این بخش انتقادی است که کارشناسان اقتصاد و دانشگاهیان مطرح می‌کنند. آنها معتقدند در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها کاهش یافته و حجم زیادی از پروژه‌های نیمه کاره نتوانستند امکان تکمیل و دستیابی به اعتبارات را به دست آورند که در نتیجه، این مساله به ناچیز بودن اشتغالزایی واقعی در کشور منجر شده است. همچنین بحرانی که در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به ویژه واحدهای کوچک پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره هزینه‌های انرژی به وجود آمد نیز در این بخش به‌عنوان عوامل تاثیرگذار منفی بر بازار کار کشور مطرح است.نگاهی به آمارهای ارایه شده توسط مقامات دولت‌های سابق در بحث اشتغالزایی و تطابق آن با گزارش مرکز آمار ایران، تناقضات فراوانی را در این بخش آشکار می‌کند تا جایی که فاصله بسیار زیادی بین آمارهای مطرح شده دولت‌های نهم و دهم با داده‌های مرکز آمار مشاهده می‌شود.
طبق ادعای دولت‌های نهم و دهم در مدت زمان فعالیت ۹۶ ماهه این دولت‌ها مجموعا هفت میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است که به صورت سالانه ۸۷۵ هزار فرصت شغلی خواهد شد. از سویی طبق آمار دولت‌های گذشته در هر ماه حدود ۷۲ هزار و ۹۱۷ فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که در هر روز دو هزار و ۴۳۰ فرصت شغلی خواهد بود.
ایجاد سالانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ادعای بزرگی بود که دولت‌های نهم و دهم مطرح کردند. در بخش طرح‌های اشتغالزایی ضربتی نیز دو طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده و مشاغل خانگی مطرح و با تبلیغات فراوان به اجرا گذاشته شد. این دو طرح هیچ‌گاه نتوانستند آنچنان‌که باید در روند مهار بیکاری کشور تاثیرگذار باشند.
۲ گزارش متفاوت از یک موضوع
کارشناسان می‌گویند که حاصل اجرای زودبازده‌ها بر جا ماندن هزاران طرح نیمه تمام و پرداخت تسهیلات بانکی به افراد فاقد تخصص بوده است. گزارشات مراکز رسمی کشور نیز ایجاد شدن انحراف ۶۰ درصدی در تسهیلات پرداخت شده به این طرح‌ها را نشان می‌دهد. با این حال، مشاغل خانگی آنچنان‌که بای د مورد توجه بانک‌ها و البته بازار کار کشور قرار نگرفت و آمارهای روشنی از اقدامات صورت گرفته در این بخش در دست نیست.اما مرکز آمار ایران می‌گوید در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ مجموعا تعداد جمعیت فعال کشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۳۴۸ نفر رسیده و نرخ بیکاری نیز از ۵/۱۱ به ۲/۱۲ درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافته است. کارشناسان بازار کار این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه می‌توان ارتباطی بین هفت میلیون فرصت شغلی و افزایش نرخ بیکاری پیدا کرد؟
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور از دو میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۶۶ نفر در سال ۸۴ به دو میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر افزایش یافته است. به عبارتی در فاصله سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم نه تنها ردی از اشتغالزایی میلیونی در آمارها وجود ندارد بلکه ۲۶۹ هزار و ۲۹۲ نفر نیز بر تعداد بیکاران سال ۸۴ افزوده شده است و به اصطلاح نه تنها اشتغالزایی جدیدی در آمارهای ارایه شده دیده نمی‌شود بلکه حدود ۲۷۰ هزار نفر نیز به مجموع کل بیکاران کشور افزوده شده است.
نکته دیگر حایز اهمیت در این بخش یادآوری این موضوع است که مرکز آمار ایران محاسبه نرخ بیکاری و مرز بین شاغل و بیکار را تعریف سازمان جهانی کار قرار می‌دهد و می‌گوید هر فردی که در طول هفته به میزان یک ساعت کار داشته باشد شاغل محسوب می‌شود حتی اگر برای انجام کار پولی دریافت نکرده باشد. به این ترتیب حجم بسیار زیادی از بیکاران واقعی کشور و صاحبان مشاغل غیررسمی، شاغل محسوب می‌شوند و ممکن است جوانی که در طول هفته برای مدت حداقل یک ساعت کار برای خانواده نیز اقدام کرده باشد، شاغل دانسته شود!
۲۷۰ هزار نفر دیگر بیکار شدند!
جالب‌تر اینکه به نظر مرکز آمار ایران، زنان خانه‌دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز شاغل محسوب می‌شوند و از دایره بیکاران خارج می‌شوند. با این وضعیت، تعداد بیکاران کشور حدود سه میلیون نفر اعلام شده است که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب بیکاری در کشور است چراکه با وجود حذف گروه‌های بسیاری از بیکاران واقعی، چنین نتیجه‌ای به دست می‌آید.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید در روزهای گذشته اعلام کرد به دلیل منفی شدن رشد اقتصادی در کشور، امکان ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد و به بیان ساده‌تر اشتغالزایی در کشور با وجود شرایط نامناسب و بحرانی بازار کار، متوقف است!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بی‌تردید در چنین شرایطی (منفی شدن نرخ رشد اقتصادی) نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد. همچنین در این شرایط امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حتی بودجه جاری هم ممکن است کفاف هزینه‌های جاری کشور را ندهد.
ربیعی افزود: در چنین شرایطی بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران باید به کمک دولت بیایند و صنایعی که با تزریق اندک سرمایه‌ای می‌توانند راه بیفتند را راه‌اندازی کرد. وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی باید موانع تولید برداشته شود از ارایه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای بهبود وضعیت اقتصادی تا دو هفته آینده از سوی کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
وی در نشست کارگروه اشتغال سیستان‌و‌بلوچستان نیز گفت: پایههای آمار را طوری تغییر داده‌‌ایم که به تعبیری هرکس لحاف و تشک خود را تغییر می‌داد شاغل محسوب می‌شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد