3 - 12 - 2022
۷۲۰ میلیارد دلار در ۸ سال
گروه اقتصادی – سهم ۵۷ درصدی احمدینژاد از درآمد هزار میلیارد دلاری صادرات نفت خام طی سه دهه گذشته، بیش از کاهش ارزش دلار بوده است و این دولت در مدت هشت سال تصدی خود ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، این در حالی است که درآمد ارزی سه دولت قبل روی هم ۴۳۲ میلیارد دلار بوده است.
احمدینژاد در مصاحبه تلویزیونی خود با اشاره به اینکه گفته میشود درآمدهای نفتی این دولت بیشترین درآمد در ۱۰۰ سال گذشته بوده است، گفت: در جلسه سران اوپک در پنج سال پیش قیمت نفت ۸۰ دلار بود که پادشاه عربستان سخنرانی کرد و گفت این قیمت معادل قیمت نفت در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی است و درست هم میگفت. ارزش دلار طی این سالها در جهان سیر نزولی داشت و قدرت خرید سابق خود را ندارد بنابراین اینها تحلیلهای سادهانگارانه از اقتصاد است و باید درآمدهای نفتی با ارقام واقعی مقایسه شود.
این نگاه غلط نیست، کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی کاملا محسوس است، روند کاهشی ارزش دلار با شاخصهای متفاوتی قابل سنجش است از جمله کالاهای مرجعی مانند طلا و حتی نفت اما نکته قابل تامل این است که افزایش قیمت نفت و در نهایت افزایش درآمدهای نفتی ایران طی سالهای مورد اشاره محمود احمدینژاد به قدری بوده که باوجود کاهش ارزش دلار بازهم درآمدهای کشور رو به رشد بوده است.
آمار کالاهای وارداتی
براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان اوپک طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۱ درآمد ایران تنها از محل صدور نفت خام (بدون درآمد فرآورده، گاز و سایر محصولات نفتی)، رقمی معادل ۱۰۱۰ میلیارد دلار بوده است، از این رقم معادل ۵۷۸ میلیارد دلار در دوره فعالیت محمود احمدینژاد کسب شده که معادل ۵۷ درصد از کل درآمد نفتی کشور طی ۳۲ سال گزارش شده است.
برای کاهش ارزش دلار اگر متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی را مبنا قرار دهیم، با فرض آنکه سبد کالاهای وارداتی به کشور تقریبا ثابت بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی طی سالهای ۷۷ تا ۸۳ معادل ۷۸۰ دلار بوده است، این رقم طی سالهای ۸۳ تا ۹۱ به ۱۲۴۲ دلار رسیده که نشان میدهد برای واردات هر تن کالا در این سالها ۶۰ درصد بیشتر هزینه شده یا به عبارت دیگر ارزش دلار ۶۰ درصد کاهش داشته است.
حال اگر کاهش قیمت دلار را معادل ۶۰ درصد در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم میزان درآمدهای نفتی محمود احمدینژاد تازه بدون درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و فرآوردههای نفتی (که تنها درآمد صادرات میعانات گازی درسال ۹۱ معادل ۹ میلیارد دلار بوده است)، ۲۳۱ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که از تمامی دورههای ریاستجمهوری قبلی بیشتر است.
حال اگر درآمدهای نفتی دولتها را براساس نرخ جهانی طلا مقایسه کنیم میتوانیم بگوییم درآمدهای نفتی کشور طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۱ معادل ۵۷۴۷۶ تن طلا بوده است و سهم هشت سال فعالیت محمود احمدینژاد معادل ۲۰ هزار تن بوده که برابر ۳۴ درصد کل درآمد طلایی کشور طی ۳۲ سال مورد بررسی است.
بالاترین توان خرید طلا بین دولتهای قبل از احمدینژاد در دولت اصلاحات بوده است که باز هم نزدیک به ارزش ۳۴۳ تن طلا کمتر از توان خرید طلای دولتهای نهم و دهم است، البته فارغ از اینکه این میزان درآمد چقدر بوده است باید دید هر یک از دولتها با میزان درآمدی که در اختیار داشتهاند چه میزان رشد اقتصاد، فرصت شغلی و تحرک در اقتصاد کشور ایجاد کردهاند.
در این رابطه متوسط رشد اقتصادی ایجاد شده در دولت اصلاحات معادل ۹/۴ درصد بوده است در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم و دهم معادل ۶/۳ درصد برآورد میشود، این وضعیت به خوبی گویای عدم تخصیص بهینه منابع و اتلاف درآمدهای نفتی و کشتن فرصت طلایی توسعه کشور توسط دولت نهم و دهم است. آیا ذخیره ۳۰ میلیارد دلاری که محمود احمدینژاد به آن اشاره کرد هیچ تناسبی با ۵۷۸ میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور (فقط) نفت خام دارد؟
رشد اقتصادی در دولت دهم
در همین حال جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات رییس جمهور در صدا و سیما گفت: براساس اطلاعات و آمار دولت احمدینژاد در مدت هشت سال تصدی خود ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته این درحالی است که درآمد ارزی سه دولت قبل روی هم ۴۳۲ میلیارد دلار بوده است یعنی کل دولتهای گذشته به اندازه ۷۵ درصد درآمدهای دولت احمدینژاد درآمد داشتند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: با این حجم درآمدها رشد اقتصادی دولت احمدینژاد قابل قبول نیست، متوسط رشد اقتصادی در دولت نهم و دهم بین چهار تا پنج درصد بوده که در مقابل درآمدهای این دولتها بسیار اندک است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تورم در سالهای آخر دولت احمدینژاد را ۳۲ درصد خواند و گفت: نرخ بیکاری در این دو دولت قابل قبول نیست و فقط ۱۴ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده و میزان بیکاران از ۶/۲ میلیون نفر به ۵/۳ میلیون نفر افزایش داشته است.
وی با انتقاد از افت شدید ارزش پول ملی در دولت احمدینژاد گفت: دلار در این دو دولت از ۹۰۲ تومان به ۳۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشته و قیمت سکه نیز از ۹۶ هزار تومان به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
قادری با اشاره به اظهارات احمدینژاد مبنی بر افزایش حجم تولید خودرو در سالهای تصدی وی در دولت گفت: قیمت پراید در دوران مدیریتی ایشان از شش میلیون و ۸۰۰ تومان در سال ۸۴ به ۱۶ میلیون تومان در سال ۹۲ افزایش قیمت داشته علاوه بر این در سال ۹۱ تولید خودرو شدیدا کاهش یافته و به ۹۲۰ هزار خودرو رسیده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت احمدینژاد اقتصاد را به واردات وابسته کرد. پیش از این دولتها با ارز کمتری اقتصاد کشور را اداره میکردند اما در سال ۹۰ مجموع واردات نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار بود.
وی تکیه بر واردات را بر آسیبپذیری اقتصاد دانست و گفت: این استراتژی اقتصادی مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
نماینده شیراز با اشاره به تخلفات دولت در اختصاص منابع حساب ذخیره ارزی گفت: از ۹۷۰ میلیارد تومانی که وارد حساب ذخیره ارزی شد باید ۵۰ درصدش به بخش غیردولتی اختصاص مییافت اما دولت با تخلفی آشکار تنها ۱۰ درصد این منابع را به بخش غیردولتی اختصاص داد و بقیه آن به بخشهای دولتی تعلق میگرفت.
وی تاکید کرد: در این دوران در حالی که جمهوری اسلامی استراتژی سیاسی تهاجمی را برای برخورد با کشورهای استکباری انتخاب کرده بود دولت در مباحث اقتصادی استراتژی باز اتخاذ کرد و در برابر تحریمها آسیبپذیر شد این امر مغایر با استراتژی اقتصاد مقاومتی است که مد نظر مقام معظم رهبری است. بنابراین در دولت احمدینژاد استراتژی اقتصادی کشور متناسب با استراتژی سیاسی جمهوری اسلامی نبود.قادری ادامه داد: قانونگریزی در دولت احمدینژاد رکورد شکست همچنین به همریختگی سازمانهای اداری کشور مثل انحلال سازمان برنامه و ادغامهای بیبرنامه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد.
نماینده مردم شیراز با انتقاد از رشد بیرویه بدهیهای سیستم بانکی گفت: بدهیهای سیستم بانکی کشور از متوسط بینالمللی بالاتر است و این امر موجب شده بخش قابل توجهی از منابع بانکها از دستشان خارج شود.
وی در پایان از افزایش حجم نقدینگی بیش از حجم تولید داخلی و همچنین ناتوانی دولت در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا و افزایش تقاضا انتقاد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد