ورود ایران‌چک‌ها الزامی است

رییس کل پیشین بانک مرکزی با تبیین مباحث حقوقی و قانونی ایران‌چک، کاربرد و فلسفه وجودی آن در اقتصاد و تدابیر قابل توصیه برای تعیین تکلیف حذف ایران‌چک‌ها به تشریح ماوقع حذف تراول‌‌های بانکی و ورود ایران‌چک‌های فعلی پرداخت.
طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در زمان مسوولیتش در این بانک با توجه به مسایلی که برخی از آنها را در این نوشتار تشریح کرده دستور جمع‌آوری چک‌پول‌های مختلف بانک‌ها و جایگزینی ایران‌چک‌های متحد‌الشکل بانک مرکزی را صادر کرد.
مظاهری در گفت‌وگو با فارس در تبیین مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران‌چک یادآور شد: از آنجا که مصوبه دولت، براساس نظر هیات تطبیق قوانین و اعلام رییس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شده آن مصوبه از تاریخ اعلام رییس مجلس، ملغی خواهد بود. در قانون پیش‌بینی نشده که پس از اعلام رییس مجلس، بحث و بررسی کارشناسی صورت گیرد.
به گفته وی، فرض بر این است که همه بررسی‌های حقوقی و قانونی در هیات تطبیق قوانین انجام گرفته و پس از اتخاذ تصمیم و اعلام رییس مجلس آن مصوبه لغو می‌شود و بعد از تاریخ اعلام، معتبر نخواهد بود. بنابراین در این خصوص نیازی به بحث حقوقی و قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی که به استناد آن مصوبه، نسبت به انتشار ایران‌چک اقدام کرده بود از تاریخ اعلام رییس مجلس، مجاز به ادامه انتشار نیست البته اقدامات تا آن زمان قانونی و معتبر است.
مظاهری تصریح کرد: در این زمینه فقط به ذکر یک نکته بسنده می‌کنم؛ ایران‌چک به شکل فعلی آن یک ابزار در سیاست‌های پولی است و بانک مرکزی در آن زمان (به عللی که ان‌شاءالله در بخش دوم بیان خواهم کرد) برای استفاده از این ابزار، نیازمند مجوز و تصویب شورای پول و اعتبار بود ولی از آنجا که با تصمیم دولت، شورای پول و اعتبار تعطیل شده بود و وظایف آن را کمیسیون اقتصاد دولت یا خود دولت انجام می‌داد (این مشکل چندی بعد برطرف شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روال کار به شکل صحیح خود برگشت و شورای پول و اعتبار مجددا احیا شد).
رییس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: هیات دولت در غیاب شورای پول و اعتبار و به جانشینی آن، مجوز لازم برای بانک مرکزی را صادر کرد. به هر حل امروز با اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی از بحث در خصوص ابعاد حقوقی و قانونی این مصوبه فارغ هستیم و مصوبه پیشین دولت به لحاظ قانونی لغو و بلااثر است مگر اینکه رییس مجلس شورای اسلامی با ملاحظه این نکته که توضیح دادم یا به هر دلیل دیگر (از جمله برای ایجاد شرایط امن و آرام برای تبدیل تدریجی ایران‌چک به اسکناس) صلاح بدانند که موضوع از نظر حقوقی و قانونی بررسی مجدد شود.
چاپ اسکناس‌های درشت‌
مظاهری در ادامه با تشریح ویژگی‌ها، کاربردها و فلسفه وجودی ایران‌چک در ساختار اقتصادی کشور گفت: همان طور که همگان می‌دانند نقدینگی موجود در یک کشور محصول سیاست‌های پولی و همچنین سیاست‌های مالی و بودجه دولت است و وسیله گردش امور اقتصادی کشور و جریان دادوستد بین مردم و واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی است. این نقدینگی از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهم‌ترین آن سپرده‌های مختلف بانکی و اسکناس و مسکوک دست مردم است.
به گفته وی، اسکناس و مسکوک دست مردم بخشی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد و به طور معمول ۶ تا ۱۰ درصد از نقدینگی را شامل می‌شود که برای تسهیل مبادلات روزمره مردم ضروری است و میزان آن به تناسب پارامترهای مختلف از جمله حجم کل نقدینگی، میزان پیشرفت بانکداری الکترونیکی و سایر ابزارهای متداول برای دادوستد روزانه مشخص می‌شود و حتی در فصل‌های مختلف تغییر می‌کند مثلا در اسفندماه افزایش و در اردیبهشت‌ماه کاهش می‌یابد.
مظاهری یادآور شد: ترکیب اسکناس و مسکوک دست مردم نیز از ویژگی‌هایی است که در بهبود بهره‌برداری از آن تاثیرگذار است. این ترکیب باید طوری باشد که نه‌تنها پول خرد برای پرداخت‌های جزیی و تسویه‌حساب‌های روزانه بین مردم را تامین کند بلکه پول درشت نیز به میزانی وجود داشته باشد که مردم برای همراه داشتن پول در جیب خود نیاز به حمل حجم زیاد اسکناس نداشته باشند.
وی افزود: در سال ۱۳۸۶ به تبع سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت، حجم نقدینگی در مدت دو سال به بیش از دو برابر رسید. این رویداد غیر از تبعات مالی و اقتصادی بر نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی، نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین اسکناس رایج هزار تومانی بود که از اوایل دهه ۱۳۵۰ جریان داشت و توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت.
به گفته مظاهری، سیستم‌های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیافته بود و مردم برای نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند. این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک‌پول توسط بانک‌های تجاری پاسخ داده شده بود و چک‌پول‌های ۱۰، ۲۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی از طریق بانک‌های مختلف منتشر و به جریان گذاشته می‌شد تا جایی که بانک ملی چک‌پول ۵۰۰ هزار تومانی هم منتشر کرده بود. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه صدور چک‌پول توسط بانک‌ها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران می‌کرد، یادآور شد: این کار اما نواقص و مشکلات عدیده‌ای به همراه داشت. بانک‌ها چک‌پول یکدیگر را قبول نمی‌کردند، طرح و رنگ چک‌پول‌های هر بانک با دیگری متفاوت بود و در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک‌پول‌های منتشرشده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود.
از سوی دیگر طبق مقررات، چک‌پول صادر شده باید پس از برگشت به بانک باطل می‌شد بنابراین عمر هر برگ از چک‌پول‌ها کوتاه بود و هزینه‌های هنگفتی برای انتشار مجدد آنها صرف می‌شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود بانک‌ها در بسیاری مواقع این کار را نمی‌کردند و چک‌پول‌های دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی می‌دادند. علت این امر را نیاز مردم به چک‌پول و کمبود ظرفیت برای جایگزینی چک‌پول‌های منهدم شده و همچنین صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و چاپ چک‌پول عنوان می‌کردند. حاصل کار اما رواج چک‌پول‌های تقلبی و زیان افراد متعدد بود. از طرفی به علت یک بار مصرف بودن چک‌پول‌ها، مصرف کاغذ خاص اسکناس و اعمال تمامی نکات ایمنی که در اسکناس به کار می‌رود در چک‌پول‌ها ممکن، معقول و اقتصادی نبود.
بانک‌ها با چاپ ایران‌چک عملا خلق پول می‌کردند
مظاهری با اشاره به اینکه از نظر عملکرد اقتصادی نیز چاپ و انتشار چک‌پول توسط شعب بانک‌ها امری ناصحیح و غیرقابل قبول بود، یادآور شد: چراکه این سازوکار عملا به معنی صدور مجوز چاپ اسکناس به بانک‌های تجاری بدون هیچ‌گونه نظارت و کنترل بود. اختراع اسکناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسیس نهادی منحصر به فرد برای چاپ اسکناس بوده است و در کشور ما نیز همانند اغلب قریب به اتفاق کشورها، چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک ملزم است علاوه بر به کارگیری بهترین امکانات و تدابیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را نیز مدیریت کند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه روش مورد عمل در انتشار چک‌پول‌ها عملا به معنی گسترش اختیار چاپ و انتشار اسکناس به هر یک از بانک‌های تجاری و تخصصی بود، گفت: این اقدام عملا (و نه رسما) امکان و اجازه افزودن به پایه پولی بدون هیچ حد و مرزی به بانک‌ها ارزیابی می‌شد. در آن شرایط هیچ مرجعی به هیچ شکلی بر میزان چک‌پول‌هایی که منتشر می‌شد، نظارت نداشت و حتی بیراه نخواهد بود اگر بگوییم ادارات مرکزی بانک‌های تجاری هم بر میزان استفاده شعب خود از چک‌پول‌ها اشراف و نظارتی نداشتند. این خلاء نظارتی عمیق باعث شده بود استفاده بی ضابطه از چک‌پول‌ها، حکم خلق پول را پیدا کند و به افزایش شدید پایه پولی منجر شود.
به گفته وی، طبیعی است که ادامه این روند قابل قبول نبود و نباید ادامه می‌یافت از این‌رو پیش از آنکه کشور را دچار مشکلات بیشتر و دشوارتری کند باید اصلاح می‌شد.
رییس کل پیشین بانک مرکزی یادآور شد: همان‌گونه که گفته شد تداوم روند قبلی غیرممکن، غیرمعقول و خسارت‌زا بود. هم مردم از آن ضرر می‌کردند و هم اقتصاد کشور آسیب جدی می‌دید. توقف و حذف چک‌پول از چرخه مبادلات مالی و پولی نیز مقدور و ممکن نبود، مردم به آن نیاز داشتند و حذف آن بدون جایگزین کردن ابزار مناسب، روند جاری زندگی روزمره مردم را مختل می‌کرد. چاره‌کار تنها و تنها در توقف روند چاپ چک‌پول و جایگزین کردن آن با اسکناس بود.
مخالفت رییس‌جمهور با انتشار ایران‌چک‌های ۱۰ و ۵۰ هزار تومانی
مظاهری افزود: به این منظور طرح لازم برای چاپ اسکناس ۱۰ و ۵۰ هزار تومانی و جایگزینی آن با چک‌پول‌های رنگارنگ، تهیه و ارایه شد. روال پیش‌بینی شده در قانون برای چاپ اسکناس جدید که پیشنهاد آن از سوی رییس بانک مرکزی و تایید وزیر اقتصاد است، طی شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصویری از تخت جمشید نیز برای این دو اسکناس انتخاب شد ولی در آخرین مراحل آقای رییس‌جمهور اطلاع دادند که این کار انجام نشود.
وی تصریح کرد: در عین حال ایشان به مضرات تداوم روش رایج در انتشار چک‌پول‌ها هم کاملا واقف بود و حتی در یکی از مصاحبه‌های زنده تلویزیونی، اقدام بانک‌ها در انتشار چک‌پول را خیانت مدیران بانک‌ها نامید (که البته بانک مرکزی در همان موقع توضیح اصلاحی را برای عموم مردم اعلام کرد). در این شرایط راه حل برای بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای انتشار ابزار ایران‌چک با بیشترین نزدیکی و قرابت به اسکناس بود اما همان طور که در ابتدا توضیح داده شد، متاسفانه در یک تصمیم خام و غلط، شورای پول و اعتبار نیز تعطیل شده و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد محول شده بود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه به ناچار پیشنهاد لازم برای کمیسیون اقتصاد دولت ارسال و توضیحات لازم به اعضای آن داده شد، گفت: اما روشن بود که آن کمیسیون، ظرفیت و توان چنین تصمیمی را ندارد. براساس دستور رییس جمهور، موضوع در هیات دولت مطرح شد و دولت به نیابت از شورای پول و اعتبار مجوز لازم را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب، مصوبه هیات دولت به نمایندگی و از موضع شورای پول و اعتبار صادر شد.
مظاهری یادآور شد: به علاوه باید دقت داشت که ایران‌چک، مشابه چک‌های بانک‌های تجاری، یک حواله یا دستور پرداخت نیست، یکی از انواع چک‌های تعریف شده در قانون چک هم نیست بلکه یک ابزار از ابزار‌های پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران‌چک سند بدهی بانک مرکزی است.
به گفته وی، این تفاوت، مثل تفاوت اوراق مشترک منتشر شده توسط دولت با اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی است. اولی یک ابزار مالی و بودجه‌ای است و برای تامین هزینه‌های دولت و پوشش کسر بودجه دولت به کار می‌رود و اثر افزایش نقدینگی و خلق پول و بالا بردن حجم نقدینگی دارد. اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی اما یک ابزار در سیاست‌های پولی است و موجب کاهش نقدینگی می‌شود. هر دو یک اسم دارند و اوراق آنها شبیه یکدیگر است اما دو جنس متفاوت با دو هدف کاملا متفاوت و متقابل هستند.
ایران‌چک‌های متحدالشکل
۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی
رییس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این وادی باید مراقب بود نام‌گذاری‌ها بالاخص نام‌گذاری‌های غیردقیق ما را در بررسی و شناخت و تصمیم‌گیری در مورد ماهیت و محتوا به اشتباه نیندازد، یادآور شد: تشابه کلمه چک در فضای بانک‌های تجاری با همان کلمه در فضای بانک مرکزی از این دست تشابهات است.
با این توضیحات در واقع باید گفت انتشار ایران‌چک‌ها در سال ۸۷ انتخاب یک راه میانی برای رفع نیازهای اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زمانی که شرایط برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم فراهم شود.
مظاهری گفت: با این اقدام نیاز عمومی به اسکناس درشت‌تر در ارقام ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی تا حدود زیادی برطرف شد. مردم با یک نوع ایران‌چک روبه‌رو بودند که تمامی استانداردهای امنیتی اسکناس را دارا بود و امکان جعل آن به حداقل رسید. با تمهیداتی مانند عدم لزوم پشت‌نویسی برای ایران‌چک‌ها عملا مانند اسکناس با آن برخورد می‌شد و از اتلاف منابع برای امحا و انتشار مجدد جلوگیری به عمل آمد، ضمن اینکه اجازه استفاده از ایران‌چک‌ها در دستگاه‌های خودپرداز مشکل همیشگی کمبود پول دستگاه‌ها را برطرف کرد.
مظاهری در ادامه افزود: علاوه بر موارد کاربردی، یکی از محاسن ایران‌چک این است که بانک مرکزی در انتشار و توزیع آنها دقیقا مشابه اسکناس عمل می‌کند، به این ترتیب که بانک مرکزی برای تحویل ایران‌چک به هر بانک، معادل آن را از حساب بانک دریافت‌کننده ایران‌چک برداشت می‌کند به این ترتیب انتشار ایران‌چک موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود و می‌توان بر حجم پولی که خلق می‌شود، نظارت دقیقی داشت.
تراول‌هایی که یک‌هفته‌ای باید جمع‌آوری می‌شدند
رییس کل پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه در جریان مراحل مختلف جایگزینی ایران‌چک با چک‌پول‌ها، رویداد جالبی نیز رخ داد، که بیان آن خالی از لطف نیست، گفت: پس از ابلاغ مصوبه جایگزینی، آقای رییس‌جمهور اصرار و تاکید داشت که چک‌پول‌های رایج ظرف یک هفته باطل و بی‌اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود که چک‌پول‌های خود را به بانک برگردانند. بانک مرکزی در عین حال که نظر موافقی با چک‌پول‌ها نداشت اما با ابطال یک هفته‌ای این چک‌پول‌ها نیز مخالفت کرد.
به گفته وی، استدلال بانک مرکزی نیز این بود که مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده‌اند و چک‌پول‌ها بخشی از دارایی آنهاست. ابطال یک هفته‌ای آن شوک ایجاد می‌کند و موجب بی‌اعتمادی به اسناد و اوراق تعهدآور بانکی می‌شود. باید اجازه داد که چک‌پول‌ها در مسیر طبیعی خودش جریان پیدا کند.
مظاهری یادآور شد: با انتشار ایران‌چک، مردم به طور طبیعی برای تبدیل آن اقدام می‌کنند. زمان زیادی هم طول نخواهد کشید اما باید این تحول در مسیر طبیعی خود جریان یابد در نهایت بانک مرکزی از ابطال قبل از موعد چک‌پول‌ها خودداری کرد و طی اطلاعیه‌ای به مردم اعلام کرد که تمامی چک‌پول‌های بانک‌ها تا انتهای دوران اعتبارشان، معتبر هستند و به این ترتیب فرصت کافی داده شد تا به تدریج این جایگزینی انجام شود.
وی در ادامه با تبیین اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع یادآور شد: اکنون مصوبه دولت که مجوز بانک مرکزی برای انتشار ایران‌چک است، قانونا لغو شده و به این ترتیب بانک مرکزی مجاز به ادامه این کار و انتشار ایران‌چک جدید نیست.
از طرفی نیاز و ضرورتی که در سال ۱۳۸۶ وجود داشت، هم‌اکنون نیز وجود دارد گرچه راه‌اندازی و فعال شدن نسبی بانکداری الکترونیکی از شدت این نیاز کاسته اما رشد نقدینگی از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را بیشتر کرده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر، تعداد زیادی ایران‌چک در دست مردم است که بخشی از دارایی آنان به حساب می‌آید. دولت‌ها و حکومت‌ها در همه جا در خصوص اموری که به دارایی مردم ارتباط دارد و بر آن تاثیر منفی می‌گذارد همواره حساس بوده و آن را مهم می‌شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصمیم‌گیری می‌کنند و نباید رفتاری داشته باشند که مردم را در خصوص دارایی‌های خود بالاخص دارایی‌هایی که برخوردار از تعهدات دولتی و حکومتی است، نگران کنند.