تامین ۷۰ درصد ارز واردات از صادرات

گروه بازرگانی- همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران روز گذشته در سالن خلیج فارس محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با اشاره به مصوبه دولت درخصوص دریافت ارز ناشی از صادرات گفت: براساس توافق صورت‌گرفته از سوی دولت و ابلاغ آن به بانک‌ها، چهار روش برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده که بر این اساس، صادرکننده ارز ناشی از صادرات را برای واردات کالاها استفاه می‌کند.
مهدی غضنفری افزود: روش دوم این است که ارز در اختیار صادرکننده به نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، ضمن اینکه روش سوم این است که پرداخت ارز حاصل از صادرات بابت بدهی ارزی صادرکننده به دولت پرداخت شود.
وی تصریح کرد: روش چهارم نیز این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را نزد بانک‌ها بسپرد که در مورد چهارم خبر بد این است که بانک‌ها در مقابل سپرده‌های ارزی، وجوه ریالی را در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند که اشتباه است.
به گفته وی، بانک مرکزی این چهار راهکار را قبول دارد و به صورت مکتوب آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
به گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت، منابع مورد نیاز برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌های بازاریابی در جلسه پنجشنبه هفته گذشته دولت مصوب شده و به زودی پرداخت خواهد شد.
وی گفت: خط قرمز وزارت صنعت، در بازسازی این منابع است که سهمی که سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌های تجاری و آموزش درخواست کرده بود به صورت صددرصد پرداخت شود که امیدواریم این سازمان هرچه زودتر پرداخت‌ها را به استان‌ها ابلاغ کند.
غضنفری گفت: در مورد پسته نیز تلاش شد تا تدابیر به‌گونه‌ای صورت بگیرد که علاوه بر تامین بازار داخلی صادرکنندگان بتوانند بازارهای به دست آورده برای صادرات این کالاها را حفظ کرده و رقابت خود را با پسته آمریکا ادامه دهند.
وی همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به اعمال برخی ممنوعیت‌های صارداتی گفت: استراتژی وزارت صنعت در این رابطه این بوده که اگر یک کالا بتواند با ارزش افزوده بالاتر صادر شود، اجازه صادرات داشته باشد و اگر این کالا ماده اولیه باشد که در صورت ارایه به تولید کنندگان داخلی ارزش افزوده بالایی را نصیب کشور می‌کند، صادرات آن ماده اولیه ممنوع شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان درخواست کرد تا اگر کالاهایی که در فهرست ممنوعیت قرار گرفته با این معیار تطابق نداشته باشد، آن را به وزارت صنعت اعلام کنند تا ممنوعیت صادرات آن برداشت شود.
وی در ادامه با اشاره به انتظارات مردم از صادرکنندگان گفت: انتظار مردم این است که ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف را در دستور کار قرار دهند چراکه افزودن یک کالا در قفسه فروشگاه خارجی کار سختی است اما باقی ماندن آن کار سخت‌تری است.
غضنفری در ادامه با بیان اینکه گزارش‌های منفی از عودت کالاهای ایرانی هم‌اکنون به حداقل رسیده است، گفت: صادرات با ارزش افزوده بالا مورد توجه جدی واقع شده و البته همه کشورها نیز علاقه‌مند هستند که واردات مواد خام را از سایر کشورهای دنیا داشته باشند تا کالای ساخته شده را به بازار‌های دیگر صادر کنند؛ بنابراین تعرفه واردات مواد اولیه را صفر کرده تا ایران هم بتواند از جمله تامین‌کنندگان ماده اولیه وارداتی آنها باشد.
حجم تجاری ۸۶ میلیارد دلاری
در این همایش همچنین معاون وزیر صنعت و معدن با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری ایران در ۱۱ ماهه گذشته از مرز ۸۶ میلیارد دلار عبور کرده است، گفت: در این مدت ۷۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار از کشور صادر شده است که هشت میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار میعانات گازی، ۹ میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار پتروشیمی و ۱۹ میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار آن سایر کالاها و خدمات فنی و مهندسی بوده است.
حمید صافدل با بیان اینکه در سال ۸۴ نسبت صادرات به واردات ۲۸ درصد بوده است، افزود: این آمار در دولت نهم و دهم پیشرفت قابل توجهی داشته به‌طوری که در ۱۱ ماهه امسال این نسبت به ۷۰ درصد ارتقا یافته است.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت نهم و دهم همواره بیش از سه هزار ردیف تعرفه‌ای در سبد کالایی صادرات کشور قرار داشته و بیش از ۱۵۰ کشور جزو کشورهای هدف صادراتی ایران بوده است.
وی با بیان اینکه اهداف صادراتی در دولت نهم و دهم محقق شده است، افزود: در دولت نهم صادرات ۴۰ میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده بود که در پایان فعالیت دولت نهم فقط ۵۸ میلیارد دلار صادرات بدون احتساب میعانات گازی صورت گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در طول فعالیت دولت دهم و تا پایان سال ۹۰، ۶۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده بود که با رشد قابل توجهی بدون احتساب میعانات گازی ۸۱ میلیارد دلار صادرات تا پایان سال ۹۰ محقق شده است.
صافدل در ادامه با بیان اینکه از سال ۸۴ تا پایان سال ۹۰، ۳۲۰۰ ردیف تعرفه‌ای در سبد صادراتی ایران قرار داشته است، افزود: در طول این مدت ۱۴۳ کشور جزو بازارهای هدف صادراتی ما بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ۱۰ کشور هدف صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۹۱ صادرات ایران به کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره‌جنوبی و ترکیه انجام صورت گرفته است.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی را نقطه شکوفایی صادرات دولت نهم و دهم دانست و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته به‌طوری که در سال گذشته میزان صادرات آن به ۲/۴ میلیارد دلار رسیده است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر در حوزه ساختمان‌سازی بوده است که این صادرات بیشتر به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین انجام شده است.
صافدل ادامه داد: پروژه‌های نیروگاهی پس از پروژه‌های ساختمان‌سازی در رده دوم صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار گرفت و پروژه‌های راهسازی پس از آن بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.
وی با بیان اینکه پروژه‌های صنعتی در رده چهارم صادرات خدمات فنی و مهندسی قرار گرفت، افزود: سایر حوزه‌ها نیز سهم قابل توجهی از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را به خود اختصاص می‌دهد که بیشتر آنها به حوزه‌های پژوهشی مربوط می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت به میزان واردات ایران در ۱۱ ماهه گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت ۴۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای مختلف انجام شده است.
صافدل در ادامه گفت: صنعت بیشترین سهم صادرات ایران را در ۱۱ ماهه گذشته به خود اختصاص داده است و پس از آن پتروشیمی و سایر کالاها قرار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: ۹۲درصد کالاها و خدمات ایران در ۱۱ ماهه گذشته به کشورهای آسیایی، پنج درصد به کشورهای اروپایی و سه درصد به کشورهای قاره آمریکا و اقیانوسیه صادر شده است.
تشویق به جای تهدید
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر گفت: دولت نباید به بهانه تامین بازار جلوی صادرات را گرفته و در ورود ارز حاصل از صادرات به کشور توقف ایجاد کند زیرا صادرکنندگان کشور توانستند با عبور از کوچه و پس‌کوچه‌های تحریم بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند و در چنین فضایی ۲۴ درصد رشد صادرات را تجربه کنند، این باید نشاط‌آور و غرورآفرین باشد.
یحیی آل‌اسحاق افزود: باوجود این موضوع و رشد صادراتی که حاصل شده باید به صادرکنندگان دو نکته را متذکر شد به این معنا که با توجه به اهمیت فرآیند تامین ارز برای واردات برخی از کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز کشور صادرکنندگان باید تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به درون کشور داشته باشند.
وی تصریح کرد: به هر دلیلی، باید صددرصد ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برگردانده شود چراکه هیچ وجدانی قبول نمی‌کند ارزی که مشکل ۱۰ مریض را حل می‌کند به دلیل مقاصد دیگر به کشور بازگردانده نشود.
آل‌اسحاق همچنین با بیان اینکه از صادرکنندگان تقاضا می‌شود حتی یک دلاری را که به دست می‌آورند به کشور برگردانند و باری از دوش مردم بردارند، گفت: درست است که هم‌اکنون کمبود برخی کالاها در کشور وجود دارد و تامین کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار گیرد ولی در آن سو موضوع چنانچه صادرات باشد، نباید به بهانه تامین معیشت مردم جلوی صادرات را گرفته چراکه منابع حاصل از صادرات و ارز مرتبط با آن باز هم برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این فرآیند نباید رای به بسته شدن راه‌های صادراتی کشور داد چراکه اگر جلوی صادرات را بگیریم به‌طور قطع افت دیگری را به عنوان عدم تامین ارز مورد نیاز کشور دامن زده‌ایم.
آل‌اسحاق گفت: از مسوولان درخواست می‌شود تا به بهانه تامین بازار کشور صاردات را متوقف نکرده و به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد کنند تا سیاست تشویق جایگزین سیاست تهدید شود.