راه و بیراهه مولدسازی

«جهان‌صنعت»- در ماه‌های گذشته موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران تبدیل شده است. با آنکه دولتمردان هدف از این سیاست را توسعه اقتصادی کشور عنوان می‌کنند اما از نگاه کارشناسان، دولت با این سیاست به دنبال به حراج گذاشتن دارایی‌های عمومی است. عباس آخوندی وزیر اسبق راه‌وشهرسازی و فعال اقتصادی مولدسازی را زمینه‌سازی برای انتقال رانت‌های بزرگ به نهادهای خاص می‌داند. متن کامل صحبت‌های وی در رابطه با مولدسازی در ادامه می‌آید.
مولدسازی، یکی از ایده‌های جنجالی مطرح‌شده در اقتصاد ایران است که انتقادات فراوانی را به همراه داشته است. به عنوان یکی از دولتمردان سابق نظرتان درباره این ایده چیست؟
مولدسازی یک ایده معیوب و مخدوش و سرپوشی برای انتقال رانت‌های بسیار بزرگ به نهادهای خاص است. نتیجه این سیاست نیز جز خارج کردن دارایی‌های ملموس بنگاه‌های وابسته به دولت از آنها، تشدید وضعیت ورشکستگی آنها و جاگذاری تعهدات آنها برای دولت نیست. در ادبیات خصوصی‌سازی از این موضوع تحت عنوان غارت بنگاه‌ها توسط صاحبان سهام و مدیران آنها یاد می‌کنند. نمونه برجسته آن در فرآیند خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در روسیه مستند شده‌ است که منجر به شکل‌گیری الیگارشی‌هایی در اندازه بین‌المللی شد. الیگارش‌هایی که هم‌پیمان ترامپ در آمریکا، بوریس جانسون در بریتانیا و بانک‌های سوییس و سایر مراکز جذب پول شدند. بی‌گمان این اقدام منجر به افزایش عدم تعادل، برهم‌خوردن نظام و ساختار تولید و خلق ارزش‌افزوده، گسترش و رواج سفته‌بازی گسترده در موضوع املاک و ساختمان و زمین‌خواری‌های بسیار بزرگ‌تر از گذشته و شهرفروشی‌هایی فراتر از آنچه که کلان‍شهرها تاکنون تجربه‌ کرده‌اند، خواهد شد. قطعا پس از این اقدام امکان نفس کشیدن در شهرهای بزرگ مشکل‌تر و محیط‌زیست آلوده‌تر، کم‌آبی بیشتر و ترافیک کشنده کلانشهرها سخت‌تر خواهد شد. فاصله طبقاتی و تقسیم شهر به مناطق فقیر و غنی و بالا و پایین با فاصله بیشتری انجام خواهد شد.
اگر بخواهیم جزئی‌تر به این مساله بپردازیم باید آن را در آینه خصوصی‌سازی ببینیم. ابتدا باید بدانیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با چه هدف و توجیهی آغاز و به چه سرنوشتی دچار شد؛ ایده‌‌ای که می‌توانست به انقلاب اقتصادی منجر شود اما در نهایت به ضد خودش بدل شد و نظام تولید ملی را با موانع ساختاری مواجه کرد. این شیوه بررسی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم نظریه‌هایی مانند مولدسازی از کجا نشات می‌گیرد و چگونه در نظام سیاسی ایران هدایت می‌شود. البته مقامات دولتی هم این موضوع را ذیل خصوصی‌سازی تعریف می‌کنند با این ادعا که ما از اشتباه‌های گذشته درس گرفته‌ایم، اما من نشان خواهم داد که دولتمردان به نفع الیگارش‌های وطنی از تجربیات گذشته درس گرفته‌‌اند.
طبق شنیده‌ها، از جمله کسانی که داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم او را طرف مشورت برای «اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده اصل ۴۴» قرار داد شما بودید. چگونه با دولتی که همسوی شما نبود همکاری کردید و پیشنهادات شما برای نحوه اجرایی شدن این ابلاغیه چه بود؟
زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ در تیرماه ۱۳۸۵ منتشر شد،‌ آقای دانش‌جعفری با من تماس گرفت تا جلسه‌ای با هم داشته باشیم. با توجه به همکاری ما در جهاد سازندگی از سال ۱۳۵۸ و ستاد پشتیبانی‌های جنگ جهاد سازندگی و همچنین به دلیل اینکه در سال ۱۳۷۲ و پس از آنکه به وزارت مسکن و شهرسازی رفتم شخصا ایشان را در بنیاد مسکن منصوب کرده بودم، به درخواست وی پاسخ مثبت دادم. در جلسه حضوری به ایشان گفتم که در بررسی و طرح اجرایی این ابلاغیه مایل به همکاری هستم، مشروط به اینکه بر سر کلیات اهداف قانون باهم بحث کنیم و به توافق برسیم و وی نیز قبول کرد. آقای دانش‌جعفری جمعی متشکل از معاونان و مشاوران وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی را گرد آورد تا در این باره بحث و تبادل نظر کنیم. بحث اولیه در این جمع این بود که آیا اجرای این سیاست‌ها اساسا به قانون احتیاج دارد یا خیر؟ همان زمان هم عده‌ای این ایده را مطرح می‌کردند که سیاست‌های ابلاغی فراتر از قانون است و بنابراین، نیازی به قانون نیست. پاسخ من روشن بود، که سیاست‌ها در حد تعیین اصول و خط‌مشی‌هاست و برای اجرا نیاز به قانون دقیقی دارد که متضمن حقوق اهالی کسب‌وکار و دولت و روابط دولت- بازار باشد، حوزه فعالیت دولت و بخش خصوصی را روشن سازد و همچنین، به‌طور دقیق و مسوولانه فرایندهای عملیاتی را تعریف کند. افزون بر این شخص رهبری نیز در ابلاغیه خود در چند جا به ضرورت وضع قانون ارجاع داده ‌بودند. از جمله در بند ۱ ابلاغیه مقرر کرده بودند که «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند». همچنین ذیل بخش الف ابلاغیه نوشته بودند که «سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود». در بند ۹ بخش ب نیز مقرر کرده بودند «انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین‏ می‌کند، فراهم شود». در بند ۳ بخش «ه» هم مقرر کرده‌ بودند که «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.»
برخی از حاضران می‌گفتند که سیاست‌ها را می‌توان به صورت مستقیم و بدون وضع قانون جدید به مرحله اجرا رساند و تنها درباره همین مواردی که رهبری متذکر شده‌اند، لایحه تنظیم شود. از آن زمان هم عده‌ای بر این باور بودند که سیاست‌های ابلاغی نیاز به قانون اجرایی ندارند و مستقیما قابل کاربست هستند. من مطابق قانون اساسی به این موضوع باور نداشتم و استدلال هم این بود که سیاست ابلاغی متفاوت از قانون است و تا زمانی که تبدیل به قانون نشده، قابلیت اجرا ندارد. در نهایت، جلسه به این جمع‌بندی رسید که برای اجرای سیاست‌ها نیاز به قانون است، لذا قرار شد که لایحه‌ای کلی تنظیم شود. پس از آن بحث شد که بنیان این قانون شامل چه مواردی باشد و تا چه حد باید وارد جزئیات شویم. پیشنهاد من این بود که روح این قانون باید «قانون بازنگری مدیریت اقتصاد ملی ایران» ا به عبارت دیگر «قانون نظام حکمروایی اقتصادی ایران» باشد. خوشبختانه این اهداف را می‌شد از سیاست‌های ابلاغی نیز استخراج کرد. چرا که در اهداف سیاست‌های ابلاغی آمده بود:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال؛ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
این بندها در واقع یک تغییر انگاره کلی یا به‌عبارتی تغییر پارادایم بود که جهت تحقق نیازمند تغییر نظام حکمروایی اقتصادی ایران از یک نظام سوسیالیستی به یک نظام اقتصاد رقابتی بود. همه می‌دانیم که قانون اساسی ایران در زمان تدوین تحت هژمونی افکار مارکسیستی و چپ انقلابی تدوین شده‌ بود. بنابراین دستیابی به اهداف مذکور در بالا یک تغییر انگاره کلی بود. بنده تصور می‌کردم که این اهداف به همان شکلی که تنظیم شده‌اند در عمل پی گرفته خواهند ‌شد. فارغ از اینکه در عمل هیچ اجماعی درباره آنها در بدنه سیاسی و اجرایی کشور نبود و بیشتر حضرات الفاظ را بر زبان جاری و هدف دیگری را تعقیب می‌کردند.
در ‌هرصورت نظر من این بود که این قانون باید شامل چند بحث بسیار مهم باشد تا بتواند اهداف مذکور و ابلاغی را تامین کند. جناب دانش‌جعفری هم با آنها موافق بودند. مواردی که توافق شد این بود که اول بگوییم تعریف دولت چیست؟ دولت چه‌کارهایی را که تا الان انجام می‌داده نباید بکند و چه کارهایی باید انجام دهد که تاکنون انجام نمی‌داده‌ است. تاکید داشتم که در این قانون باید یک بار دیگر دولت را تعریف کنیم و یک‌بار دیگر بگوییم بخش خصوصی چیست و چه کارهایی باید انجام دهد و رابطه آن با دولت چگونه تنظیم شود. پس نتیجه این شد که تعریف دولت، تعریف بازار و رابطه دولت-بازار را در این قانون تعریف کنیم. نکته بعدی این بود که نظام اولویت‌های خصوصی‌سازی را تعریف کنیم. در کشوری که دولت در حد تولید کفش و پارچه نیز دخالت دارد، آیا خصوصی‌سازی باید از مخابرات شروع شود یا از بازارهای رقابتی؟ این هم بحث دیگری بود که درباره آن به توافق رسیدیم. نکته بسیار مهمی که درباره آن بحث کردیم، خصوصی‌سازی بازار به بازار بود. به‌دلیل آنکه بسیاری از بازارها در انحصار دولت بوده‌اند، قبل از تنظیم مقررات بازار رقابتی در مورد هر بازار و به عبارتی ساماندهی بازارها و استقرار نهادهای رقابتی در آنها، پرداختن به امر واگذاری بنگاه‌ها در عمل منجر به واگذاری انحصارات خواهد شد که ضدهدف اصلی است. در ادامه چون ایران فاقد قانون رقابت بود و همچنین، فاقد قانونی که مرجع وضع مقررات برای بازارهای انحصار طبیعی چون بازار مخابرات ا گاز و برق و مواردی از این دست باشد، قرار شد که در این قانون به این موارد نیز بپردازیم. بنابراین، در اندیشه یک قانون برای نظام مدیریت و حکمرانی بر اقتصاد ملی ایران بودیم.
بعد از آن به آقای دانش‌جعفری گفتم که من هیچ علاقه‌ای برای همکاری با این دولت ندارم بنابراین، برای دفاع از این لایحه در هیچ‌ یک از جلسات دولت و کمیسیون‌های دولت شرکت نمی‌کنم؛ چون اساسا هیچ تعهدی به رییس دولت آن زمان نداشتم. افزون بر این ایشان هم می‌دانستند که اگر شرکت می‌کردم ممکن بود مطالبی بگویم که با توجه به مواضع سیاسی رییس و اعضای دولت و پیش‌داوری منفی‌ای که نسبت به من داشتند و من نسبت به آنها داشتم، فرآیند رسیدگی به لایحه پیشنهادی لطمه ببیند. ایشان پذیرفت و گفت شخصا از لایحه دفاع می‌کنم. آقای دانش‌جعفری نظرش این بود که لایحه به سرعت تنظیم شود و تا فضای سیاسی پیرو ابلاغ رهبری آماده است، به دولت پیشنهاد اجرای آن داده شود. شاید یکی از دلیل‌های عمده دعوت از من هم نیز همین موضوع بود، که با ادبیات سیاستگذاری ملی، و حقوق اداری تا حد زیادی آشنا هستم و نیاز به بررسی‌های طولانی ندارم و می‌توانم کار را در مدت زمان کوتاهی جمع کنم. به ایشان گفتم، اگر موافق باشید ما قبل از ارسال لایحه به دولت موضوع را در مرکز پژوهش‌های مجلس با مدیران و کارشناسان ارشد آنجا مورد بحث قرار دهیم تا بعدها در مجلس با موانع کمتری روبه‌رو باشیم. ایشان بسیار استقبال کردند. لذا، به محض اینکه من متن را تهیه کردم، پیش‌نویس را به‌صورت غیررسمی در اختیار آقای احمد توکلی که در آن زمان رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود قرار دادم. متعاقب آن ۱۳ جلسه ۲ تا ۳ ساعته در مرکز پژوهش‌ها برای توجیه و بحث و بررسی پیرامون این لایحه برگزار شد. ایشان هم افزون بر کارشناسان مرکز از گروهی از کارشناسان و متخصصان بیرون مرکز دعوت به ‌عمل آورده ‌بود. در هر صورت، جلسات سخت و نفس‌گیری بود. تقریبا در تمامی جلسات آقای احمد توکلی شخصا حضور داشتند. در نتیجه یکسری اصلاحات را هم پذیرفتیم و متوجه شدیم که با چه فضایی روبه‌رو خواهیم شد. در نهایت، لایحه را نهایی کردم و به آقای دانش‌جعفری دادم، ایشان هم با تغییرات کمی آن را به دولت تقدیم کرد. این اتفاقات همه مربوط به آذرماه ۱۳۸۵ است.
تا آنجا که به یاد دارم به دلیل عجله‌ای که برای تصویب لایحه داشتند، این لایحه به کمیسیون‌های دولت نرسید و مستقیما در صحن دولت مورد بررسی قرار گرفت. در همان ایام چندبار از آقای دانش‌جعفری روند بررسی لایحه را جویا شدم و گفتند خوب پیش می‌رود اما به یک‌باره متوقف شد. آقای دانش‌جعفری توضیحات مختصری در خصوص آن به من داد اما گزارش تفصیلی‌تر آن را از یکی مدیران آن زمان سازمان خصوصی‌سازی که در جلسه دولت به عنوان کارشناس حضور داشت به‌طور مستقیم و یکی دیگر از کارشناسان مورد مشورت نهادهای عمومی با واسطه شنیدم. داستان از این قرار بوده که برخی از نهادهای عمومی غیردولتی که در لایحه پیشنهادی به‌شدت محدود می‌شدند از موضوع مطلع می‌شوند و درصدد برمی‌آیند که به نحوی جلوی تصویب لایحه را در دولت بگیرند. لذا با توجه به شناختی که از شخصیت رییس دولت داشته‌اند، به او می‌گویند آیا شما می‌دانید که این لایحه را چه کسی تهیه کرده و چه خط فکری‌ را تعقیب می‌کند؟ وی گفته آقای دانش‌جعفری و آنها نیز پاسخ داده‌اند که بنده آن را تهیه کرده ‌ام. به محض اینکه رییس‌جمهور وقت متوجه این موضوع می‌شود، علی‌رغم اینکه بیش از ۳۵ ماده از لایحه در دولت بررسی و تصویب شده ‌بوده ‌است، تصمیم می‌گیرد همه آنها را ملغی و ادامه بررسی را به کمیسیونی زیر نظر معاون اولش، آقای داودی احاله کند و مقرر می‌دارد که مصوبه آن کمیسیون مصوبه دولت باشد و عینا به مجلس تقدیم شود. در بررسی مواد اولیه لایحه که جانمایه لایحه بودند، ایشان از جهت‌گیری اساسی آن چیزی متوجه نشده‌اند. به‌هرروی، گویا در جلسه هیات وزیران به آقای دانش‌جعفری تندی می‌کند و جریان رسیدگی به لایحه را به شرحی که گفتم تغییر می‌دهد. در نتیجه لایحه مذکور، یک‌بار در آن کمیسیون تغییر می‌کند و یک‌بار دیگر در مجلس. نهایتا از حیز انتفاع ساقط می‌شود. این آن نکته‌ای بود که من ندیده بودم و تصور می‌کردم که با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده کار به‌درستی به‌پیش خواهد رفت.
چه اتفاقی در آن لایحه رخ می‌داد که این افراد همچنین رفتاری کرده و موفق شدند لایحه پیشنهادی شما را تغییر دهند؟
منافع شخصی، گروهی و سازمانی نهادها درمیان بود. از نظر من این داستان به صورت خیلی برجسته‌تر در مورد مولدسازی نیز تکرار خواهد شد. من در آن لایحه چند اصل را مورد توجه قرار داده‌بودم. در آن زمان دولت ایران پولدار بود و بودجه قدرت اهرمی قابل توجهی در جهت‌دهی اقتصاد داشت. بنابراین، تعریف یک جایگاه روشن برای دولت در نظام حکمروایی اقتصادی بسیار مهم بود. به‌طور ساده یک سوال جدی از دهه ۲۰ به بعد در ایران مطرح بود که دولت با درآمدهای نفتی چه باید بکند؟ آیا این منابع باید خرج هزینه جاری و افزایش رفاه عمومی شهروندان شود و یا آنکه مورد سرمایه‌گذاری در زیربناها و روبناها، افزایش قدرت دفاعی و نظامی کشور و یا صنایع پیشران و مواردی از این دست شود؟ هر کدام از این گزینه‌ها انتخاب می‌شد، تاثیر مستقیمی بر نحوه عملکرد بخش خصوصی و توسعه ملی داشت، همچنان‌که پیش از انقلاب اثر خودش را گذاشت و هم پس از انقلاب. من برای اینکه بتوانم به این پرسش در این لایحه پاسخ دهم و ساختار نظام حکمروایی اقتصادی ملی ایران را تعریف کنم، چند اصل را برای خود به عنوان پایه قرار دادم و در طول لایحه به آن پایبند بودم:
تعریف قانونی روشنی از کالای خصوصی و کالا و یا خیر عمومی داشته‌ باشیم و محدوده دخالت دولت را در تولید کالا و خیر عمومی محدود کنیم.
تا وقتی بازاری را ساماندهی نکرده‌ایم و قواعد بازار رقابتی یا نظام مستقل وضع مقررات بر بازارهای انحصار طبیعی را شکل نداده‌ایم بنگاه‌ها آن را عرضه نکنند.
اولویت واگذاری را به بنگاه‌هایی بدهیم که در خارج موارد مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی باشند. بدین معنی که بنگاه‌هایی که در پیش از ابلاغیه سیاست‌های کلی در انحصار دولت نبوده‌اند و دولت به غلط در بازار آنها دخالت و با آنها رقابت می‌کرده، آنها را زودتر واگذار کنیم. چون، آن بازارها دارای نهادهای رقابتی مستقل بودند و نیاز به دستکاری زیادی نداشتند.
در مورد بنگاه‌های واقع در بازارهای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، آنها که مشمول انحصارات طبیعی نبودند نسبت به مواردی که دارای انحصار طبیعی بودند، مورد اولویت قرار دهیم. به عنوان مثال به صنایعی چون بانک، بیمه، معادن، ماشین‌سازی و از این قبیل را بر صنایعی چون مخابرات، برق، آب، گاز و … اولویت دهیم؛ دولت در فعالیت‌هایی که آثار برون‌ریز اجتماعی مثبت چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی و از این دست دارد موظف است همچنان و با شدت بیشتری سرمایه‌گذاری کند.
واگذاری‌ها باید بر اساس قواعد رقابتی انجام شود. همچنین واگذاری‌ها باید منجر به گسترش سطح مالکیت در میان تمام مردم شود. لذا، ایده تهاتر ممنوع بود. هرگونه پرداخت بین بدهی دولت به بنگاه‌ها می‌بایست به‌صورت نقد انجام می‌گرفت. فرض بر این بود که تهاتر برابر با فساد است.
برای اینکه امکان برقراری رقابت منصفانه وجود داشته باشد و نظام تولید کشور مختل نشود، این اصل را مد نظر داشتیم که نهادهای عمومی غیردولتی حق بنگاهداری نداشته‌باشند و نتوانند سهام کنترلی در بنگاه‌ها داشته‌باشند. لذا، سقف سهامداری آنان را به ۲۰ درصد محدود کرده‌ بودیم.
اینها مواردی است که فعلا به ذهنم می‌رسد. در نتیجه اولویت واگذاری به شکل زیر درمی‌آمد:
بازارهای رقابتی؛ بازارهای انحصار قانونی مذکور در صدر اصل ۴۴؛ بازارهای انحصار طبیعی مذکور در صدر اصل ۴۴؛ بازارهای انحصاری حکومتی چون صنایع نظامی، بخش خصوصی و بخش دولتی.
از این رو، به تعاریف پایه پرداختم به‌طوری که کالای خصوصی و کالای عمومی را تعریف کردم تا بتوانم ورود دولت را به تولید کالای خصوصی ممنوع کنم و ورود نهادها را محدود سازم. متن پیشنهادی در پیش‌نویس اولیه این بود:
– کالای خصوصی؛ هر شیء منقول و یا غیرمنقول که مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار می‌گیرد به نحوی که استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری می‌گردد.
– خدمت خصوصی؛ محصول غیرملموس که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار می‌گیرد و استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری می‌گردد.
– کالا و خدمات عمومی؛ هر کالا و یا خدمتی که امکان مستثنی کردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمی‌گیرند و یا استفاده یک شخص مانع استفاده دیگری نمی‌گردد.
این تعریف‌ها به‌ظاهر مساله بسیار ساده‌ای می‌آیند و در کتاب‌های مقدماتی علم اقتصاد نوشته ‌شده است. اما ما در مجموعه قانون‌های ایران هنوز تعریفی قانونی که این دو نوع کالا و خدمت را تعریف کرده ‌باشد را نداریم. از آنجا که حضرات می‌خواستند به تولید و عرضه کالا و خدمات خصوصی ورود کنند، فعالیت اقتصادی و تجاری نمایند و رقیب بخش خصوصی شوند و مانند یک بنگاه فعالیت کنند، در همان گام نخست همین تعاریف ساده را حذف نمودند. لذا، اکنون در قانون اصل ۴۴ وجود ندارند. تعاریف دیگری نیز در مورد انحصارهای طبیعی و قانونی و از این دست بود که آنها نیز یا حذف شدند و یا دچار تغییرات کلی شدند به‌نحوی که مانعی برای ورود نهادها ایجاد نکنند. در ادامه در پیش‌نویس لایحه برای آن‌که رابطه دولت- بازار تعریف شود، اولویت واگذاری‌ها مشخص گردد و امکان ساماندهی بازار و استقرار نظام حکمروایی اقتصادی ملی به‌صورت شفاف فراهم آید. بازارهای فعال را به چهار گروه تقسیم کردم. متن مذکور در پیش‌نویس لایحه که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شد به شرح زیر است:
گروه یک: تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات خصوصی که در بازارهای رقابتی مورد مبادله قرار می‌گیرند شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین خارج از موارد مذکور در گروه چهار این ماده که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک یاد خواهد شد.
گروه دو: تولید، خرید و فروش کالاها و یا خدمات خصوصی که تاکنون به موجب اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی و قوانین خاص در بازارهای انحصاری قانونی مورد مبادله قرار می‌گرفته‌اند شامل موارد مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز بازارهای مشمول گروه سه این ماده که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه دو یاد خواهد شد.
گروه سه: تولید، خرید و فروش کالاها و یا خدماتی که در بازارهای انحصاری طبیعی مورد مبادله قرار می‌گیرند مانند شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه‌آهن، کلیه امور پست و مخابرات به‌‏استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه سه یاد خواهد شد.
گروه چهار: تولید، خرید و فروش کالاها و یا خدمات زیر شامل صنایع بالادستی نفت و گاز و همچنین محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه دفاعی و امنیتی داشته و حالت محرمانه دارند که از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه چهار یاد خواهد شد.
تشخیص انطباق فعالیت‌های اقتصادی با هر یک از چهار گروه فوق با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت می‌باشد. در مورد صنایع نظامی مصوبه دولت باید به تصویب فرماندهی کل قوا نیز باشد.
جالب است که توجه کنیم این ۴ گروه به سه گروه به شرح زیر تقلیل پیدا کردند:
گروه ۲ و ۳ در هم ادغام شدند و دقیقا حدفاصلی که بین انحصارهای قانونی و انحصارهای طبیعی وضع شده‌ بود را حذف کردند تا امکان واگذاری آسان انحصارهای طبیعی به نهادها فراهم آید. دقیقا سنگ زیرین لایحه را از زیر آن کشیدند. لذا متن مصوب مجلس شد: فعالیت‌های اقتصادی در ایران شامل تولید، خرید و فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:
گروه یک- تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده؛
گروه دو- فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل‌و‌چهارم قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه- فعالیت‌ها، موسسات و شرکت‌های مشمول این گروه که عبارتند از: شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛ شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ معادن نفت و گاز؛ بانک مرکزی ‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌ توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ شبکه‌های اصلی انتقال برق؛ سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ ایران؛ سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و رادیو و تلویزیون.
نکته کلیدی در تقسیم‌بندی‌های پیش‌گفته این بود که اگر دولت می‌خواهد خصوصی‌سازی را شروع کند باید از گروه یک یعنی رقابتی‌ترین بازارها شروع کند و بعد به گروه‌ ۲ برسند و در صورت بلوغ و توسعه نهادهای بازار رقابتی بخش خصوصی به گروه ۳ بپردازند. در عین حال، تکلیف دولت هم روشن شده‌ بود مبنی بر اینکه دولت باید در گروه‌های ۴ و ۳ سرمایه‌گذاری کند و به‌تدریج از گروه ۲ کلا خارج گردد و به رقابت با بخش خصوصی در گروه یک نپردازد. این تعریفی بود که ما ارائه کرده ‌بودیم. نهادها اما دنبال این بودند که روی انحصارات طبیعی دست بگذارند. چراکه می‌توانستند قیمت را خودشان تعیین کنند و هر شرایطی را که تمایل داشتند بر مردم تحمیل کنند و کسی یارای رقابت با آنان را نداشت. مثل آن چیزی که در مورد مخابرات اتفاق افتاد. با ادغام گروه‌های دو و سه، انحصارهای طبیعی هم به سادگی قابل واگذاری شدند و مفهوم اولویت‌گذاری از بنیان مخدوش گشت. بلافاصله پس از این‌کار، همان نهادهای ذی‌نفع رفتند و مخابرات را برای خود برداشتند. نتیجه‌ این مساله مشکلاتی شد که اکنون همه مردم ایران در بحث ارتباطات و اینترنت با آن مواجه هستند؛ چه از منظر قیمت‌گذاری، چه از منظر نحوه دسترسی به پهنای باند و غش در معامله. اینکه من تمایل دارم پیش از ورود به موضوع مولدسازی به ریشه‌ها برگردیم از اینجا نشأت می‌گیرد که ببینیم چگونه یک طرح و ایده، حتی به فرض درست بودن در مرحله ابتدایی، به محاق می‌رود.
ادامه دارد …