غارت قانونی

گروه اقتصادی- گزارش تفریغ بودجه ۹۷ دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش نشان می‌دهد که از حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی تامین شده برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، ۸/۴ میلیارد دلار آن میان اشخاص توزیع شده و هیچ‌گونه کالایی از این محل به کشور وارد نشده است. انتشار آمارهای تکان‌دهنده از نحوه تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۷ در حالی است که توزیع ارز تخصیص یافته به اشخاص در میان ۲۳ میلیون خانوار کشور، منابع مالی لازم برای قرنطینه یک ماهه کشور را فراهم می‌کند.
در بحبوحه بحران کرونا و در حالی که تامین منابع مالی لازم برای عبور از این دوران سخت به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده، آمارهایی منتشر شده که نشان می‌دهد فضا برای رانت و فساد اقشار خاص تا چه میزان در دولت تدبیر و امید مهیا بوده است. یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه که دیروز در بهارستان قرائت شد، نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ بوده است. براساس آنچه که در این گزارش آمده، سهم اشخاص خاص از ارز ترجیحی دولت آن قدر زیاد بوده که دولت قادر نبوده منابع ارزی لازم برای تهیه کالاهای اساسی و دارو را آن هم در شرایط تحریمی تامین کند.
انحراف در ارز دولتی
براساس داده‌های مندرج در بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک، دولت در سال ۹۷ رقمی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی تخصیص داده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که انحراف بزرگی در تخصیص این میزان ارز دولتی شکل گرفته که در آمارهای منتشره از سوی گمرک به چشم می‌خورد: تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، وارداتی صورت نگرفته است. برای مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند.
همچنین از تعداد ۹۹ فقره تامین ارز ثبت‌سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش‌اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص یادشده شده است. بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده، در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، در پوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده‌اند.
منابعی که به اقشار خاص رسید
انحراف حدود پنج میلیارد دلاری شکل گرفته در نحوه تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷ را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ نخست آنکه در سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا، کانال‌هایی که به نقل‌و‌انتقالات مالی و تجاری با جهان منتهی می‌شد محدود و حلقه روابط ایران با دیگر کشورها تنگ‌تر شد. به عبارتی دولت قادر نبود نیازهای غذایی و دارویی کشور را با وجود تحریم‌ها همچون گذشته تامین کند. از آنجا که تحریم‌ها فضای مساعدی برای افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی ایران فراهم آورده بود، دولت از تخصیص ارز ارزان برای تامین مایحتاج مورد نیاز کشور خبر دهد. در حالی که گمان می‌رفت سیاستگذار هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه را با تامین ارزان کالاهای اساسی و دارو در سر می‌پروراند اما گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که سیاست ارز دولتی تنها ابزار دست دولت برای حمایت از اقشار و گروه‌های موازی بوده است.
در عین حال می‌توان با محاسبه ارزش ذاتی رقم ۸/۴ میلیارد دلاری توزیع شده در میان اشخاص با نرخ روز دلار، انحراف واقعی شکل‌گرفته در تخصیص ارز دولتی را نشان داد. بدیهی است رقم چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری توزیع شده در میان اشخاص را اگر براساس ارز دولتی محاسبه کنیم به رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. اما با محاسبه این رقم بر اساس نرخ روز دلار که ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان است به چیزی در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم که دولت قرار است برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده در دوران کرونایی اختصاص دهد. در همین حال اگر این رقم را در بین ۲۳ میلیون خانوار ایرانی یارانه‌بگیر تقسیم کنیم، سهم هر خانوار سه میلیون و ۲۵۵ هزار تومان خواهد شد. آیا این رقم برای قرنطینه کامل کشور به مدت یک ماه کافی نیست؟
دولت اما از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور با اعلام اینکه منابع مالی کافی را در اختیار ندارد، تنها به حمایت‌های اندک از برخی خانوارها بسنده کرده و تاکنون بسته حمایتی گسترده‌ای که بتواند به جبران زیان‌های وارده از ناحیه کرونا بپردازد ارائه نداده است. کمک‌های مالی دولت به برخی خانوارها مبلغی حدود ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بوده و قرار است به خانوارهای یارانه‌بگیر، وام یک میلیون تومانی اعطا کند. جالب آنکه دولت قرار بود از این وام یک میلیون تومانی سود ۱۲ درصدی دریافت کند اما رییس‌جمهور از این سیاست عقب‌نشینی و اعلام کرد که این وام به صورت قرض‌الحسنه و با سود چهار درصد به یارانه‌بگیران داده می‌شود. بدیهی است با این حجم از رانت و فساد و در حالی که منابع مالی هنگفتی به گروه‌ها و اقشار خاص می‌رسد، منابع مالی دولت کفاف هزینه‌هایی که به وی تحمیل شده را نمی‌دهد. همین موضوع موجب شده دولت نه‌تنها نتواند منابع مالی لازم برای قرنطینه کشور و جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا را تامین کند که دستور بازگشایی کسب‌وکارها و خروج زودهنگام از قرنطینه نسبی کشور را صادر کند.
توزیع رانت به جای تامین کالای اساسی
اما بیایید رقم چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی توزیع شده در میان اشخاص را با وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول مقایسه کنیم. دولت برای جبران آسیب‌های وارده از ناحیه کرونا و بعد از حدود ۶۰ سال، خواستار دریافت وام پنج میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول شد. ۸/۴ میلیارد تومان تنها ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از وام درخواستی ایران از IMF است. بدیهی است اگر تا این میزان فضا برای رانت و فساد فراهم نبود و دولت زمینه حضور مقتدرانه گروه‌های موازی در صحنه‌های اقتصادی کشور را فراهم نمی‌کرد، می‌توانستیم با منابع مالی کشور هم از بحران کرونا عبور کنیم و هم امکان قرنطینه کامل کشور را به صورت محدود فراهم کنیم.
ناگفته نماند که براساس آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده، انحراف‌هایی نیز در شرکت‌های نفتی اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۴ هزار درهم را وصول کرده، اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است. مطابق برنامه ششم توسعه اقتصادی، این مبلغ باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد اما این موضوع از سال ۹۶ تا سال ۹۸ و حتی در بودجه سال ۹۹ عملیاتی نشده است. بنابراین مادامی که منابع مالی کشور تنها به گروه‌های خاص می‌رسد، دولت از تامین غذا و داروی مورد نیاز کشور ناتوان می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد تامین برخی کالاها از جمله غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک و امثال اینها حیاتی‌تر از دارو و غذای موردنیاز اقشار جامعه بوده است!