16 - 04 - 2020
تهدید سلامت مردم
«جهانصنعت»- کارگران و قشر کمدرآمد جامعه اولین قربانیان افزایش نجومی قیمتها هستند؛ افرادی که مدتهاست زیر بار گرانی کمر خم کردهاند و توان خرید مایحتاج زندگی خود را ندارند.
دیگر نمیتوان گفت کارگر بر سر سفره بخور و نمیر خود و خانوادهگذاری زندگی دارد. امروز اینقدر معیشت سخت شده که نمیتوانند نانی بر سر سفره بگذارند. دو سال از خدمت دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید گذشت و همچنان بیتدبیری برای ناامید کردن مردم ادامه دارد و خبری از تدبیری که بارقه امیدی در دل مردم روشن کند نیست. سایه شوم گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم در سالهای اخیر نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور دارد که بنا بر وعدههای مسوولان قرار بود طی ۱۰۰ روز وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد اما با توجه به شرایط موجود مثل اینکه ۱۰۰ روز وعده داده شده هنوز از راه نرسیده است. با این اوصاف که در بازار میگذرد معلوم است که شعارهای رییسجمهور فقط در حد شعار است و مسوولان تدبیر نتوانستند چتر ارزانی را بر سر بازار و اقتصاد کشور باز کنند، بلکه قیمت کالاها روز به روز بر قامتشان افزوده میشود.
افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ کارگران فروردین سالجاری در حالی منتشر شد که جهش چند برابری نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. با این افزایش، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و حداقل دستمزد کارگران از ۹۳۰ هزار به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید. گرانی چند برابری نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی کالاهای اساسی و غیراساسی گذاشت تا جایی که حالا و با افزایش قیمت بسیاری از کالاها، قدرت خرید این حداقل دستمزد کاهش یافته است.
هنگامی که قیمتها افزایش مییابد و نرخ تورم در حال رشد است، نخستین کسانی که از این افزایش قیمتها ضربه میخورند، شاغلان با حقوق و دستمزد ثابت هستند. این شاغلان میتوانند تنها نظارهگر افزایش قیمتها باشند و نمیتوانند هیچ تفاوتی در سطح درآمدی خود مطابق با این افزایش قیمتها ایجاد کنند و برای افزایش سطح درآمدشان باید منتظر تصمیمات دولت و مسوولان باشند. در این بین باز شاغلانی که مطابق قانون کار دستمزد میگیرند، از جمله کارگران، بیشتر تحت فشار این افزایش قیمتها قرار میگیرند و سفرههایشان کوچکتر از گذشته میشود.
کارگران در مضیقه
علی اصلانی رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاها از ابتدای سالجاری تاکنون و عدم تناسب آن با افزایش اعمال شده در سال ۹۷ در دستمزد کارگران گفت: متاسفانه افزایش ۵/۱۹ درصدی دستمزد کارگران که در پایان سال ۹۶ اعلام و برای سال ۹۷ اعمال شد، در وضعیت کنونی بازار و بالا رفتن چندین مرحلهای نرخ کالاها به خصوص مواد غذایی چندان پاسخگوی زندگی کارگران نیست. به گفته اصلانی، قیمت کالاهای ضروری مثل گوشت، برنج، روغن و... در زمان اعلام افزایش ۵/۱۹ درصدی با زمان فعلی تفاوت زیادی کرده و به کاهش قدرت خرید قشر کارگر دامن زده است.
وی با اشاره به نارضایتی جامعه کارگری خاطرنشان کرد: کارگران این روزها شدیدا در مضیقه هستند و با سختی زندگی میکنند. البته بخش زیادی از این وضعیت به نوسان ارز مربوط نمیشود و مقصر آن خودمان هستیم که با خریدهای غیرضروری زمینه را برای افراد سودجو فراهم میکنیم. درست است که نبود نان، گوشت و... سختیهایی ایجاد میکند اما آیا واقعا دستمال کاغذی هم از ضروریات زندگی است که هر کسی برای خرید آن رقابت میکند؟
عضو هیاتمدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داده و شکاف زیادی میان خط فقر و تورم ایجاد کرده است. خط فقری که در سال ۹۶ در نظر گرفته شد برای شهرهای بزرگ در یک خانواده سه نفره حدودا دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود اما الان نزدیک به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان رسیده است. کاهش قدرت خرید، رکود را در پی داشته و چون کسی پولی در اختیار ندارد که با خرید کالا به اقتصاد رونق بخشیده شود این رکود ادامه دارد.
مساله ملالآور کاهش قدرت خرید
گزارشهای مردمی از سطح بازار حکایت از آن دارد که رکود حاکم بر اقتصاد دیگر توانی برای تحمل گرانی و افزایش قیمت باقی نگذاشته است و هر روز شاهد افزایش قیمتها و گرانی بیسابقه در بازار مسکن، خودرو و اقلام ضروری مردم بوده و اینکه قدرت خرید مردم روزبهروز کمتر و سفرهها نیز کوچکتر میشود.
با گردش ساده چند روزهای در بازار، آنچه بیش از همه خودنمایی میکند این است که نرخ افزایش قیمتها به صورت افسارگسیختهای در حال افزایش بوده و این موضوع علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، برای آنها به مسالهای ملالآور تبدیل شده است.
افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی مانند برنج، مرغ، گوشت و لبنیات موجب بروز اظهار نگرانی در مردم شده و آنچه این نگرانی را چند برابر میکند نبود نظارت کافی بر بازار است.
با توجه به اینکه کشور ما در زمینه برخی اقلام تولیدات کافی را دارد، اما دلیل این گرانی و در برخی موارد کمیاب بودن آن برای شهروندان مشخص نیست.
یکی از شهروندان تهرانی که در حال خرید مرغ بود با اظهار گلایه شدید از گرانی حاکم بر بازار، بیان کرد: فلان مسوول با حاضر شدن در تلویزیون میگوید قیمت تمامشده هر کیلو مرغ ۹۵۰۰ تومان است اما در مغازههای بیجار هر کیلو مرغ ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان است، چه کسی جوابگوی این اختلاف قیمتهاست و چرا کسی نظارت نمیکند.
یک کاسب شهروند دیگر نیز اظهار داشت: حقوقهای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دیگر کفاف این قیمتها را نمیدهد و زندگی برایمان سخت شده و متاسفانه مسوولان هم توجهی ندارند.
یکی از مغازهدارهای تهرانی گفت: گرانیهای اخیر موجب ضرر و زیان فروشندگان است و برخی فکر میکنند این گرانی به نفع فروشندگان است و سود ما بالا میرود در حالی که اینطور نیست و این وسط جیب دلالها پر میشود.
فتحالله بیات*- زمانی که بدنه اقتصادی محکم و قوی نباشد، سیستم فعالیتهای اقتصادی کند و سرانجام متوقف میشود و به دنبال آن بیکاری افزایش پیدا میکند و اشتغال جدید نیز ایجاد نمیشود و به این ترتیب، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند. در نتیجه زمانی که این افراد، درآمد خود را با هزینهها منطبق میکنند، مجبورند اقلام و کالاهای موردنیاز را به حداقل برسانند. متاسفانه با این وضعیت، سلامت مردم به خطر میافتد و هزینههای درمان تا چندین برابر افزایش پیدا میکند.
افت سبد معیشتی مردم به دنبال ادامه گرانیها بسیار نگرانکننده است. وضعیت نامناسب سبد معیشت کارگران امروز به یک بحران جدی تبدیل شده تا جایی که زنگ خطر سوءتغذیه این قشر به دلیل ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی (گوشت، مرغ، برنج) به صدا درآمده است.
ماههاست که تورم، میهمان بازار کالاهای اساسی شده و امروز افزایش قیمت این اقلام موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. از طرفی تصمیمات عجولانه درباره کنترل بازار آن هم به طریق غیراصولی از سوی دولت نگرانی آشفتهبازار موادغذایی را چندبرابر کرده است. غذا چیزی نیست که مردم بتوانند از آن بگذرند و مصرف آن را به آسانی کاهش دهند. کاهش درآمد مردم است که موجب میشود افراد برای تناسب در دخل و خرج خود از مصرف برخی موادغذایی خودداری کنند. این موضوع نیز نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی کاهش مصرف، افزایش قیمت کالاهاست. در این میان برخی اقشار ناچارند حجم موادغذایی مصرفی خود را به حداقل برسانند. کارگران و حقوقبگیران جامعهای هستند که به ناچار مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی خانوار آن هم به دلیل دستمزد کم و قیمت بالای مواد غذایی هستند.
در حال حاضر کشور با بحران اقتصادی مواجه است که بیکاری، یکی از بزرگترین آثار این بحران بهشمار میآید. زمانی که با توقف کارخانهها، شکست طرحهای اجرایی و کاهش تولید مواجه میشویم، این مسائل شاید برای کسانی که از ابتدا شغلی نداشتند، قابل تحمل باشد اما بر زندگی افرادی که شاغل هستند و براساس درآمد و شغل، وضعیت زندگی خود را ساماندهی میکنند، آثار وحشتناکی برجای میگذارد، به شکلی که درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرارداده و معیشت آنها را دچار مشکل میکند. در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر تحت بیمه تامین اجتماعی در کشور فعالیت میکنند. این قشر در بخشها ی مختلف مشغول به کار هستند و شوک افزایش قیمت روی این بخش از افراد جامعه بسیار بزرگ و شاید غیرقابل جبران است و آنان در انتظار تغییری در نحوه تعیین دستمزدشان برای سال آینده هستند.
*رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد