مردم قربانی فساد صادرکنندگان

گروه اقتصادی- در آشفته‌بازار این روزهای بازار اقتصادی کشور که حتی دست سیاستگذار نیز در اعمال سیاست‌های مطلوب اقتصادی کوتاه شده است، هریک به دنبال به کرسی نشاندن رای و نظر خود در چرخه فعالیت‌های اقتصادی است تا سهم بیشتری از منافع سرشار رانتی ببرد، این در حالی است که دولت همواره بر طبل سیاست‌های مطلوب اقتصادی برای گذر از بحران می‌کوبد.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی صادرکنندگان منتفعان اصلی بازار اقتصادی هستند که به خطر افتادن منافع کلان‌شان آنها را به سمت و سوی اعمال نظر شخصی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کشانده است. این موضوع تا آنجا پیش رفته که حتی تاکیدات و الزامات تعیین شده از سوی دولت نیز قادر نبوده صادرکننده را آنطور که باید و شاید به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی راضی کند.
حال با وجود امتناع این قشر موثر در عرصه بازار اقتصادی کشور زمزمه فروش ارز صادراتی آنان به نرخ بازار آزاد به گوش می‌رسد، موضوعی که با هدف قرار دادن معیشت خانوارها به کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سفره معیشتی آنان می‌انجامد.
در همین حال، حسین راغفر، اقتصاددان و احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گزارشی اعلام کرده‌اند که مجاز دانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم در بازارهای کشورهای همسایه و ایجاد شوک‌های تورمی و بروز کمبود شدید و قحطی خواهد شد.
با تشدید بحران نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و تجار صادرکننده با نگهداری ارز حاصل از صادرات در بانک‌های خارجی و عدم عرضه آن به سیستم بانکی کشور یا فروش آن به قیمت گران، موجب می‌شوند بحران ارزی شدت پیدا کند.
در سال‌جاری، دستیاران و نحله نئولیبرال اقتصادی، دولت را قانع کردند که در بازار آزاد ارز مداخله نکند و در همین حال حتی بنگاه‌های شبه‌دولتی نیز از عرضه ارز در بازار امتناع کردند. بنابراین احتکار و کمبود و اختلال عرضه همزمان با مهندسی افکار عمومی در جهت تحریک افزایش نرخ ارز، خود عوامل اصلی افزایش قیمت ارز هستند و در سوی دیگر همین نحله‌ها مانع از اعمال محدودیت‌های وارداتی برای حفظ ذخائر ارزی (کنترل تقاضا) شد. در شرایطی که اختلال و کمبود دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز می‌شود، قطعا نبود محدودیت روی تقاضای مصرف (واردات) منجر به تشدید روند افزایش قیمت آن می‌شود.
در ابتدا مدافعان افزایش نرخ ارز و به اصطلاح صادرکنندگان با افزایش متناسب با نرخ تورم (قیمت دلار حدود ۵-۶ هزار تومان) راضی بودند. در مرحله دوم چون نرخ ارز کنترل نشد، ادعا می‌شد که بازار ثانویه ارز حلال همه مشکلات است و موجب خواهد شد که نرخ آزاد ارز کنترل شده و (به سطح دلار کمتر از شش هزار تومان) پایین آید. با وجود ایجاد بازار ثانویه، در عمل نرخ ارز همچنان به رشد خود ادامه داد. در مرحله سوم لابی صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی و فلزات و پتروشیمی شروع به فعالیت کرد و مدعای آنها این بود که اگر اینها ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند، بازار رقابتی شده و قیمت‌های تصنعی بالا از بین می‌رود. در نهایت قیمت ارز در بازار ثانویه به بیش از دو برابر سال قبل رسید و آنچه صادرکنندگان مواد خام می‌خواستند انجام شد، اما نه قیمت ارز کنترل شد و نه بخش اعظم ارز حاصل از صادرات به بازاری که خود آن را درخواست کرده بودند، برگشت داده شد و همچنان صادرکنندگان و لابی‌های آنها درخواست افزایش نرخ ارز و آزادی عمل هر چه بیشتر را دارند.
در ده‌ماهه اول سال‌جاری میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) کمتر از هشت میلیارد یورو است که معادل حدود ۳/۹ میلیارد دلار می‌شود. با توجه به ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۳۱ میلیارد یورو (۳۶ میلیارد دلار) روشن است، فقط ۶/۲۵ درصد ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه ارز عرضه شده است.
هم‌اکنون اظهار می‌شود که چون فروش ارز در بازار ثانویه ارز مقرون به صرفه نیست، بنابراین صادرکنندگان از فروش ارز در بازار ثانویه امتناع می‌کنند و آنها باید مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشند. ادعای جدید در جهت افزایش نرخ ارز این است که صادرکنندگانی که در بازار آزاد کالای خود را تهیه می‌کنند، نمی‌توانند ارز خود را در بازار ثانویه ارز به فروش برسانند.
این در حالی است که افزایش تحمیلی نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کالاها در بازار داخل شده و مردم باید تاوان فساد در بخش صادرات را بدهند. از سویی با افزایش نرخ ارز صادراتی به تبع آن قیمت‌های داخلی نیز بالا خواهد رفت و مارپیچ «افزایش قیمت‌ها» افزایش قیمت ارز «افزایش قیمت‌ها» پایانی نخواهد داشت.
هم‌اکنون از یک سو صادرکنندگان در‌صدد فروش بخش بیشتری از ارز صادراتی به نرخ‌های بالا در بازار آزاد هستند و از سوی دیگر نظر به قیمت بالای غیر‌واقعی نرخ ارز، قیمت‌شکنی صادراتی انجام می‌گیرد. در این شرایط، مجاز دانستن صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد منجر به حراج کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم در بازارهای کشورهای همسایه و ایجاد شوک‌های تورمی و بروز کمبود شدید و قحطی خواهد شد.
در اقتصاد ایران مزیت‌های رانتی غالب و مزیت‌های رقابتی غایب هستند و بخش‌های مالی و نامولد بر بخش تولید (حقیقی) اقتصاد تسلط یافته‌اند. در کشورهایی که صادرات آنها مبتنی بر کالاهای کاربر است، افزایش مدیریت‌شده و ملایم نرخ ارز تا حدی می‌تواند به صادرات کمک کند. اما۹۰ درصد صادرات ایران را کالاهای رانت‌محور تشکیل می‌دهد و در شرایطی که هیچ‌یک از ساختارها و نهادهای مشوق صادرات کالاها یا خدمات محور یا نوآوری‌محور در اقتصاد شکل نگرفته، افزایش نرخ ارز فقط منجر به صادرات هرچه بیشتر منابع و ثروت‌های ملی می‌شود.
راهبرد صادراتی کشور این شده که کالا با رانت و نهاده‌های ارزان تولید یا تهیه و به واسطه ارز گران‌قیمت صادر شود. اگر منفعت صادرکنندگان اقتضا کند، آنها درختان را هم صادر خواهند کرد و حتی خاک آنها را هم صادر می‌کنند و نمی‌توان به آنها خرده گرفت، چرا که بر اساس منافع شخصی عمل می‌کنند. این وظیفه دولت است که به عنوان حافظ منافع ملی و عموم مردم باید تصمیم بگیرد که کجا پای منافع مردم در میان است.
بنابراین تا زمانی که دولت قیمت دلار بازار آزاد را در سطوح تصنعی و کاذب بالای کنونی حفظ کند، با توجه به سرکوب ارزش ریال، خروج کالاها و مایحتاج عمومی عمق و گسترش پیدا خواهد کرد و به دنبال آن فشار روی افزایش نرخ ارز و در پی آن قیمت کالاها بیشتر خواهد شد که راهکار برون‌رفت از این فرآیند مخرب اقتصاد، توقف مهندسی عرضه و تقاضا برای شکل‌گیری قیمت‌های هر چه بیشتر نرخ ارز توسط سودجویان و فرصت‌طلبان است.
به طور کلی می‌توان گفت صادراتی که قرار نیست ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور برگردد و در سوی دیگر منجر به کمبود عرضه داخلی، افزایش قیمت‌های کالاها و مایحتاج مصرفی مردم و اختلال در اقتصاد کشور می‌شود، هیچ لزوم و توجیهی ندارد که انجام گیرد.
در این راستا مدیریت قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و حذف رانت ارزی، توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی، اعمال اشد مجازات‌های قانونی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حاضر به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به بازارهای رسمی نیستند، تفویض اختیار بخشی از مسوولیت مدیریت زنجیره‌های عرضه صادراتی به تشکل‌های تولیدی، پشتیبانی از صادرات کالاهای با ارزش افزوده و اشتغالزا، لغو معافیت‌های مالیاتی روی صادرات مواد خام و اولیه و اعمال معافیت مالیاتی صادراتی پلکانی بر حسب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال (تولید محصولات نهایی)، تامین مواد خام و اولیه (به ویژه معدنی، فلزی و پتروشیمی) مورد نیاز صنایع پایین‌دستی صادراتی با تسهیل در شرایط پرداخت و قیمت‌های فروش با تخفیف جهت تقویت صادرات و تنوع‌بخشی به سبد کالاهای صادراتی، پشتیبانی از تولیدکنندگان-صادرکنندگان و مبارزه با دلالان صادراتی، ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای تولید شده با نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی و افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای صادراتی را می‌توان راهکارهای مقابله جدی و همه‌جانبه با «رانت، فساد و انحراف منابع» در بخش صادرات دانست.