تشدید تورم با پول‌ پاشی

گروه اقتصادی- زوایای پنهان رویه سیاستگذاری دولت از اعمال سیاست‌های تازه‌ای در اقتصاد خبر می‌دهد؛ سیاست‌هایی که نه تنها پایانی بر طرح شکست‌خورده پرداخت یارانه‌های نقدی دولت نیست‌ که آغازگر رویه‌های جدید وی در پرداخت این یارانه در سطوح بزرگ‌تر آن است. اما خزانه خالی دولت می‌تواند محفلی برای پرداخت این حجم از منابع تحقق‌نیافته باشد؟
آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید، از سال آینده هر مابه‌التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود. این اظهار نظر این تصور را ایجاد می‌کند که دولت قرار است در کنار طرح شکست‌خورده پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی که خود یکی از چالش‌های اساسی دولت در سال‌های گذشته بوده، خود را به پرداخت یارانه‌های جدیدی از منابع تحقق‌نیافته‌اش ملزم سازد.
این بار اما داستان کمی متفاوت است. سیاست پیشین پرداخت یارانه نقدی که از سال ۱۳۸۹ آغاز به کار کرد، دولت را در دامی گرفتار کرده که وی را به پرداخت نقدی ماهانه ۴۵ هزار تومان به حساب خانوارها ملزم می‌کند؛ سیاستی که از سال ۸۹ تاکنون بی‌وقفه ادامه یافته و در شرایط سخت تحریمی وی را در بن‌بست پرداخت منظم آن به همه خانوارهای کشور قرار داده است.
با این حال آنچنان که از اظهارات نوبخت برمی‌آید، دولت نه تنها حاضر به عقبگرد از سیاست پیشین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها نیست‌ که به دنبال یافتن راه‌های مشابهی‌ برای پرداخت نقدی پول به خانوارهایی است که در پس مشکلات اقتصادی، از تامین مایحتاج مورد نیاز معیشت خود ناتوان مانده‌اند.
پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به مردم
بر این اساس قرار بر این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی یعنی مبلغ ۴۲۰۰ تومان به ارز تخصیصی برای واردات کالا یعنی ارز نیمایی که غالبا رقمی در کانال هشت هزار تومان است، در قالب دستور‌العمل مشخصی به مردم تعلق گیرد تا موجبات تقویت قدرت خرید مردم فراهم شود.
این سیاست از کجا نشات می‌گیرد؟ داستان درست از جایی شروع می‌شود که دولت به دنبال ناتوانی در کنترل موثر بر روند تغییرات قیمت ارز، به جهت ممانعت از رشد دامنه‌دار قیمت ارزهای خارجی به یکباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در بازار اقتصادی کشور به مرحله اجرا گذاشت. بر این اساس در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال‌جاری معاون اول رییس‌جمهور ارز را تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان و هرگونه معامله با ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی را ممنوع و قاچاق اعلام کرد.
به دنبال آن بازار ارز محفل گرمی شد برای آنهایی که به دلیل برخورداری از قدرت و پشتوانه دولتی، رانت‌های میلیاردی کلانی را به جیب خود سرازیر کردند. بر این اساس سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها راهی برای کنترل روند قیمت‌گذاری بازار نبود که هم سیگنال افزایش مجدد نرخ ارز را به بازار آزاد داد و هم رانت‌خواران را از منافع کلانی در همین راستا برخوردار کرد، به گونه‌ای که بزرگ‌ترین بازار رانتی کشور در همین چند ماه اخیر و به دنبال سیاست ارزی دولت در بازار اقتصادی‌مان شکل گرفت.
این سیاست اما از چنان قدرت نفوذی برخوردار بود که دیگر بازیگران صحنه اقتصادی کشور را نیز با خود همراه ساخت. بر این اساس فروشندگان کالاها و اقلام مورد نیاز مردم کالاهای خود را با قیمت‌های چند برابری در بازار به فروش می‌رساندند یا حتی در مواردی با احتکار اقلام خود، درصدد پنهان کردن اقلام و فروش آن به قیمت‌های بالاتر در آینده نزدیک خود برآمدند.
این سیاست به سرعت تمام بازار اقتصادی کشور را فرا گرفت. قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز جامعه با سرعت بی‌سابقه‌ای روند رشدش را آغاز کرد و نرخ تورم گروه عمده مواد خوراکی به بالاترین نرخ خود در طول سال‌های گذشته رسید، آن هم پس از تجربه چند ساله تورم تک‌نرخی در اقتصاد.
معضل گرانی و کمبود کالاهای اساسی که تک‌نرخی کردن ارز آغازگر و هدایتگر آن بود، هنوز هم در گوشه و کنار اقتصاد به چشم می‌خورد و تصورات برای برچیده شدن سلطه‌گران ارزی بازار را بر هم زده است. اما آنچه دولت هرگز به آن پاسخ نداد، تلاش برای شفاف‌سازی آن دسته از گروه‌هایی است که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از منافع رانتی قدرتمندی برخوردار شدند، به عبارتی ارزهایی که قرار بود در قالب ارز دولتی به افراد داده شود تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با قیمت‌های پایین‌تر را فراهم کند، صرف واردات کالاهایی شد که نه تنها جزو اقلام ضروری مورد نیاز مردم نیست، که در فهرست کالاهای کاملا غیرضروری و بعضا لوکس قرار می‌گیرند.
اخیرا نیز اعلام شده که امسال، نزدیک به ۲۸ تن کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است که موید اختصاص یافتن این ارزها‌ تنها برای آنهایی است که از منتفعان اصلی بازی ارزی دولت هستند.
فسادهای گسترده ارزی
ادامه ماجراهای ارزی و ناتوانی در کنترل قیمت‌گذاری بازار دولت را به ارائه بسته سیاستی جدیدی رهنمون ساخت که در نهایت به ایجاد بازار ثانویه ارزی انجامید؛ جایی که قرار است صادرکنندگان و واردکنندگان ارزی آن را محفلی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی خود سازند اما نه از بازگشت ارزهای صادراتی به کشور خبری است و نه اختصاص این ارزها به فعالیت‌های مولد اقتصادی. فعالیت نه چندان مطلوب بازار ثانویه نیز خود پرده از واقعیت‌های دیگری برمی‌دارد که این بار تجار در راس منتفعان ارزی آن قرار می‌گیرند.
سیاست ارزی دولت با اظهارنظرهای بسیاری نیز همراه بوده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از صاحب‌نظرانی است که معتقد است ارز ترجیحی یک شکاف بزرگ است که فساد بسیاری برای واسطه‌ها ایجاد کرده است و پیشنهاد ما به دولت این است که کالا‌ها را با ارز نیمایی به مردم بدهد.
به گفته کاظم جلالی، بهتر است ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی، باید از تخصیص ارز تا تحویل کالا کامل بر آن نظارت شود تا مصرف‌کننده به شکل واقعی از آن بهره‌مند شود.
پیشنهاد رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که دولت به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی به وارد‌کننده‌ها بدهد. هرچند انجام این کار باعث افزایش تورم شش درصدی هم می‌شود، اما خوبی کار این است که بساط فساد برچیده و درآمد حدود ۶۵ هزار میلیارد تومانی نصیب دولت می‌شود. البته دولت می‌تواند این درآمد را در میان قشرهای کم درآمد توزیع کند تا به هر حال این کالا‌ها به دست افراد مورد نیاز برسد و از آن بهره‌مند شوند.
براین اساس فسادهای گسترده‌ای که به واسطه ارز دولتی در جای‌جای اقتصاد بروز کرده، نیازمند اعمال سیاست‌هایی است که امکان فسادهای گسترده‌تر آن را ناممکن سازد و از محروم ساختن مردم به کالاهای اساسی و موردنیاز خود همچون گوشت جلوگیری کند.
داستان ارزی دولت که هنوز هم نتوانسته اقتصاد را به مرحله ثبات خود نزدیک سازد، امروز قرار است به راهی برای جبران مافات زیان دیدگان ناهنجاری‌های ارزی بازار شود. آنطور که نوبخت می‌گوید، دولت حاضر شده مابه‌التفاوت ارزی را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد، اما روند تغییرات قیمتی کالاها از رشد ادامه‌دار قیمت‌ها خبر می‌دهد.
سیاست‌های کوتاه‌مدت
کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها در پس سیاست‌های ارزی، درنهایت دولت را به فکر انتخاب سیاست‌های مقطعی انداخت، سیاست‌هایی که در تلاش است با کمک‌های نقدی و کالایی جبرانی شود بر معیشت از دست رفته مردم.
بر همین اساس دولت از ماه‌ها پیش اعلام کرد که بسته‌های حمایتی کالایی به خانوارها می‌دهد. بنابر گفته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها به صورت بسته کمک‌های ۲۰۰ هزار تومانی توزیع و به حدود ۱۶ میلیون خانوار و پنجاه میلیون نفر بسته‌های ۲۰۰ هزار تومانی جبرانی پرداخت شده است. اما سیاست حمایتی دولت محدود به امسال نمی‌شود و دولت قرار است این رویه را به گونه‌ای دیگر در سال آینده ادامه دهد، آن هم با پرداخت یارانه‌های چند صد هزار تومانی!
براساس اظهارات نوبخت با اعمال سیاست جدید ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به مردم، میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اعتباری که با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری ایران، سهم هر ایرانی از یارانه سابق نقدی را تقریبا به دو برابر مقدار کنونی آن می‌رساند. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه‌ای در حدود همان رقم ۴۵ هزار تومان کنونی را تخصیص می‌دهد تا از اثرات منفی افزایش قیمت کالاهای اساسی بر معیشت مردم بکاهد.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت همانند سیاست‌های پیشین خود به دنبال چاپ پول و خلق پول‌های جدیدی در اقتصاد است که نتیجه‌ای جز خلق دوباره نقدینگی و رشد دوباره تورم نخواهد داشت. براین اساس شاید بهتر آن باشد که دولت و سیاستگذار به جای اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی که تنها به تشدید شرایط کنونی اقتصاد و جامعه تبدیل شده است، سیاست‌های اصلاح ساختاری را توشه راه سیاستگذاری‌اش قرار دهد، در غیر این صورت معیشت از دست رفته مردم هرگز جایی برای بهبود نخواهند یافت!