بنزین ما را با خود به کجا خواهد برد

علی سعدوندی- سرانجام واقعیات اقتصاد خود را بر سیاست‌های قیمتی گذشته تحمیل کرد و بنزین، گران و نیز سهمیه‌بندی شد. در این ارتباط می‌توانید سوالات خود را برای اینجانب در تلگرام ارسال فرمایید. خود را متعهد می‌دانم تا با صداقت و به دور از سیاسی‌بازی‌های معمول پاسخ‌ها را خدمت شما عزیزان تقدیم کنم و اکنون پاسخ به چند سوال:
آیا افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی می‌شود؟
خیر. افزایش قیمت‌های نسبی به ندرت به تورم منجر می‌شود. اتفاقا به عکس تثبیت قیمت کالاهایی نظیر بنزین و ارز، سیاست‌های تورم‌زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئلاست.
دلیلش را در بودجه خانوار مربوط بیابید. فرض کنید بودجه خانواده شما محدود است. حال اگر نرخ بنزین دو برابر شود و فرضا سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد افزایش یابد آیا تورم حادث خواهد شد؟ پاسخ منفی است چراکه شما مجبور خواهید شد از مصرف سایر کالاها بزنید تا افزایش نرخ بنزین را جبران کنید. پس افزایش نرخ بنزین ملازم خواهد شد با کاهش قیمت سایر کالاها. پس نقش واقعی و مستقیم افزایش نرخ بنزین در تورم چیزی نزدیک به صفر است.
پس آیا افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی به ثبات قیمت‌ها می‌انجامد؟
خیر. اگر افزایش قیمت بنزین در شرایط دیگر اقتصادی به وقوع می‌پیوست اثر تورمی در پی نداشت و چه بسا ضدتورمی عمل می‌کرد. به عنوان مثال سال گذشته را در نظر بگیرید که انباشت نقدینگی به جهش ارزی انجامید و نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان افزایش یافت. در آن روزها اگر نرخ حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت بخشی از نقدینگی صرف تقاضای مبادلاتی مصرفی انرژی می‌شد. در آن صورت با اینکه کماکان نرخ ارز افزایش می‌یافت ولی در نرخ‌های پایین‌تری تثبیت می‌شد. از آنجا که نرخ ارز و نه نرخ بنزین در ایران انتظارات تورمی را شکل می‌دهد و به اصطلاح ارز، لنگر اسمی تورم است، اگر در آن زمان دولت تدبیر می‌کرد امید بود که بحران ارزی و تورم به مراتب سریع‌تر و بهتر کنترل شده و چه بسا رشد اقتصادی مثبت می‌بود.
اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی بنزین را مد نظر قرار داد. واقعیت این است که پوپولیست‌ها هیچ‌گاه زیر بار تغییر قیمت‌ها (ارز، انرژی، بنزین و سایر کالاها و خدمات) نمی‌روند مگر آنکه چاره دیگری نداشته باشند. همان سیاست همیشگی اقتصادی دولت‌ها در ایران در اینجا نیز جاری و ساری است: «ما به هیچ‌وجه زیر بار زور نمی‌رویم مگر آنکه پرزور باشد.»
در واقع افزایش نرخ بنزین را می‌شود ناشی از وخامت وضعیت بودجه‌ای دولت دانست. پس در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما نه به سبب نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به سبب کسری بودجه دولت که متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود. پس در شرایط فعلی تسلیم دولت و عدول از تعهدات اقتصادی گذشته را باید نشان‌دهنده (proxy) وخامت وضعیت بودجه‌ای دولت دانست.
آیا افزایش نرخ بنزین کاهش مصرف بی‌رویه را در پی دارد؟ آیا این سیاست به نفع ندارها و به ضرر داراهاست؟
براساس آموزه‌های علم اقتصاد هر افزایش نرخی لزوما به کاهش تقاضا (بخوانید مصرف) نمی‌انجامد. اولا این افزایش نسبت به تورم سرسام‌آور چند سال اخیر ناچیز است. در واقع برای بسیاری از سبدهای مصرفی، قیمت نسبی بنزین نه‌تنها افزایشی نشان نمی‌دهد بلکه کاهش یافته است. مثلا مصرف دهک صدم درآمدی که شامل متمول‌ترین ثروتمندان است کاملا به قیمت کالاهای خارجی گره خورده است. در دو سال گذشته نه تنها نرخ ارز تا سه برابر رشد کرده بلکه به دلیل ارتقای محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای قیمت‌های کالاهای لوکس خارجی حتی بسیار بیشتر از نرخ ارز بالا رفته است. بنابراین سیاست جدید بنزینی نوازشی برای این قشر است و پیش‌بینی می‌شود این قشر به افزایش مصرف روی آورند.
ضمنا تا پیش از این، مصرف بسیاری از قشر متوسط کمتر از سهمیه مصوب بوده است. از آنجا که اکنون براساس تدبیر دولت چند نرخ بر بازار حکمفرما شده در نبود بازار مبادله سهمیه، این گروه سعی می‌کنند کل رانت پاشیده شده توسط دولت را جذب کنند. پس مصرف خود را نه تنها کاهش نداده بلکه تا سطح سهمیه افزایش می‌دهند. ۴۰ سال است که ایرانیان تبعیض قیمتی را آزموده‌اند و جز فساد حاصلی نیافته‌اند.
تنها اقشار بسیار ضعیف جامعه که از پوشش یارانه جا مانده‌اند ممکن است به سبب آثار منفی درآمدی مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف ممکن است به بنزین اصابت کند یا به کالاهای دیگری نظیر لبنیات یا گوشت یا تحصیل فرزندان برسد. پس برندگان سیاست جدید بنزینی متمولان (دهک دهم درآمدی) و مستمندان (سه دهک اول درآمدی) خواهند بود و بیشترین هزینه به دهک‌های چهارم، پنجم و ششم وارد خواهد آمد. پس این سیاست از آسیب‌پذیران می‌گیرد و به فقیرتر‌ها می‌دهد و پاداشی است به برخورداران.