خبر

با دستور وزیر اقتصاد؛
فروش اموال مازاد بانک‌ها کلید خورد
وزیر اقتصاد از فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد از جمله بنگاه‌های در اختیار بانک‌ها طی سال‌جاری و برنامه‌ریزی بانک‌ها برای افزایش این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان تا خرداد ۹۷ خبر داد.
مسعود کرباسیان که در جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان عضو فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت با اعلام این خبر افزود: در خصوص واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها، این بحث مطرح بود که با توجه به وضعیت بازار و عدم وجود خریدار با قیمت بالا، آیا باید بانک‌ها این بنگاه‌ها را با همین میزان بازدهی ناچیز تحت تملک نگه دارند یا آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش درآورند؟ وی اظهار کرد: پاسخ ما به این سوال مثبت است زیرا اعتقاد داریم که خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، باید انجام شود؛ لذا موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها را با سرعت بیشتری در دستور کار خواهیم داشت.
کرباسیان با تاکید بر اینکه خود را متعهد به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی می‌دانیم، تصریح کرد: در همین راستا هفته گذشته و با پیشنهاد به هیات دولت، مصوبه واگذاری بیمه آسیا، البرز و دانا را گرفتیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تایید برخی گلایه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان شرکت‌کننده در جلسه با بیان اینکه مطابق قانون، ۶۰ درصد درآمد فروش نفت، خارج از اختیار دولت بوده و اینکه تحقق حدود ۷۰ درصد درآمدهای دولت بر عهده وزارت اقتصاد است، افزود: با وجود همه تنگناها و محدودیت‌ها، تا به حال تاخیری در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و همچنین در واریز یارانه‌ها رخ نداده است. کرباسیان با بیان اینکه برای وصول کامل بخشی از درآمدهای وزارت اقتصاد ناگزیر باید تا روزهای پایانی نیمه دوم سال صبر کرد، افزود: با این وجود از سال‌جاری تاکنون شاهد نارضایتی پیمانکاران بابت طلب از دولت نبوده‌ایم یا در خصوص پرداخت بهای گندم به کشاورزان، دولت تنها دو هفته تاخیر داشت.
وی در خصوص بخش دیگری از سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد انتشار اوراق خزانه و اوراق مشارکت نیز اظهار کرد: اوراق خزانه و مشارکت را با سود ۵/۱۷ درصد عرضه کرده‌ایم و آن را با نرخ ۱۷ درصد در بازار ثانویه به پول نقد تبدیل می‌کنیم بنابراین از نظر ما، جای نگرانی از این محل وجود ندارد زیرا دولت آنقدر توان دارد که بلافاصله اوراق را به پول نقد تبدیل کند.

معاون سازمان امور مالیاتی:
باید از سود سپرده‌ها مالیات گرفت
معاون سازمان امور مالیاتی بیان کرد: سود سپرده‌های بانکی درآمد است و هر درآمدی نیز مشمول مالیات می‌شود.
به گزارش ایبنا، احمد زمانی درباره اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت: ساختار نظام مالیاتی ما سرشار از معافیت است و این ساختار، کشور و نظام مالیاتی را اذیت می‌کند. معاون سازمان امور مالیاتی افزود: واقعیت این است که آثار منفی این همه معافیت مالیاتی برای کشور و نظام مالیاتی بسیار بیشتر از آثار مثبت آن است.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: با ملاحظاتی که فرق بین فقرا و اقشار مرفه در آن دیده شود، قطعا هدفمندسازی و اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی مد نظر سازمان امور مالیاتی بوده و لازم است در قالب اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی، سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات شود.

تقدیر از بانک دی در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی که با حضور صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، مقامات دولتی، بخش خصوصی و صدها کارآفرین با محوریت استقامت ملی و توسعه پایدار برگزار شد، از بانک دی تقدیر شد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک دی، در سومین همایش ملی کارآفرینی که از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با مشارکت گروه ایده برگزار شد، ضمن بررسی مسایل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان کشور، روش‌ها و راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار بررسی شد. تقدیر از کارآفرینان برتر کشور و تشکیل نشست‌هایی با موضوع بررسی عواقب ناشی از بیکاری، جوانان و کار پایدار، مسوولان و اشتغال و نقش بخش خصوصی در اشتغال پایدار از دیگر برنامه‌های سومین کنفرانس ملی کار‌آفرینی بود که در آن علاوه بر کارآفرینان و فعالان اقتصادی، استادان دانشگاه‌ها نیز حضوری موثر داشتند.
دبیر این همایش ایجاد اشتغال برای جوانان را از مسایل اصلی کشور دانست و افزود: امروز توسعه کارآفرینی به عنوان راهبرد ملی برای دستیابی به موفقیت اقتصادی و رفاه اجتماعی و همچنین کاهش ناهنجاری‌های جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. میرمحمد صادقی افزود: کارآفرینی و توسعه پایدار، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و فناوری‌های نوین، کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینی و دولت و قانون، کارآفرینی و آموزش و توانمندسازی و تجارب موفق در کارآفرینی مهم‌ترین اهداف برگزاری سومین کنفرانس ملی کار آفرینی بود.
الهام امین‌زاده، دستیار پیشین رییس‌جمهور امور شهروندی نیز در این کنفرانس اظهار کرد: در حال تغییر قانونی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستیم تا سرمایه‌گذار خارجی بتواند بعد از اینکه تعهدات مالی و حقوقی خود را انجام داد، اصل و سود سرمایه خود را به کشور برگرداند. وی اضافه کرد‌: یکی از قوانینی که دغدغه سرمایه‌گذار بوده، بحث ممنوع‌الخروجی به خاطر بدهی مالیاتی است که بر اساس آن از خروج فردی که سرمایه فراوانی در کشور دارد به دلیل بدهی مالیاتی جزیی جلوگیری می‌شود.