12 - 12 - 2023
آدرس غلط
گروه اقتصادی- ریاست محترم جمهوری اسلامی در ابتدای مراسم افتتاحیه همایش اقتصاد ایران با بیان نکاتی در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور، بار دیگر نشان داد که هیچ‌یک از روسای جمهور پس از دوران سازندگی، دانشی حتی در حد مفاهیم اولیه علم اقتصاد ندارند و با التفات به این نکته، وضعیت اقتصادی فعلی کشور را باید نتیجه طبیعی فقدان قطب‌نمای نظری و علمی اقتصادی در شخص اول قوه مجریه جست‌وجو کرد. هرچند بسیاری از افراد بر این باورند که داشتن دانش اقتصادی برای تصدی این مقام شرط نیست و داشتن نیروهایی با تخصص اقتصادی تاپ در کابینه می‌تواند این نقیصه را جبران کند، اما وقتی رییس‌جمهوری در همه حوزه‌های مسائل اقتصادی، پس از دو سال از زمان استقرار کابینه، اظهارنظرهای شگفت‌انگیز بر زبان می‌راند، نشان می‌دهد که هر کسی در کابینه، صرفا با داشتن نزدیکی بیشتر به شخص رییس‌جمهوری، بر زاویه دید شخص او در مسائل اقتصادی تاثیرات عمیقی را برجای بگذارد.
ریاست محترم قوه مجریه در ابتدای این نشست ضمن ابراز خشنودی برای مهار آهنگ رشد نقدینگی به سطح ۲۶ درصد اظهار کرد: «البته به شما بگویم که اقتصاددانان معتقدند خیلی نباید نگران رشد نقدینگی بود، زیرا اگر نقدینگی به سمت تولید رفت جای نگرانی نیست، ولی اگر به سمت تولید نرفت مانند سیل بنیان‌کن شده و هر جا برود، خراب می‌کند. خیلی‌ها معتقدند که باید نگران رشد نقدینگی بدون ثمره در تولید بود. دولت باید در این جهت تلاش کند که نقدینگی به سمت تولید برود.»
شوربختانه هیچ‌یک از اعضای کابینه رییس‌جمهوری را غفلت‌های نظری تا به این حد شگفت‌انگیز باز نمی‌دارند. آیا کسی در دولت حضور ندارد که به رییس‌جمهوری مسائلی تا این اندازه کلیدی را متذکر شود؟ به راستی نقدینگی در اختیار بنگاه‌های تولیدی به اقتصاد کمک می‌کند؟ اصولا کسی به رییس‌جمهوری متذکر نمی‌شود که نقدینگی چگونه و چرا تا این حد رشد می‌کند؟ آیا حتی پس از دو سال از زمان روی کار آمدن در دولت، رییس‌جمهوری همچون برخی از اعضای کابینه باید در مسیر آزمون و خطا قدم بگذارد؟ پاسخ تمامی این پرسش‌ها را باید در فقدان ساختار حزبی در زمین سیاست ایران جست‌وجو کرد با این حال، نقد سیاسی موضوع گزارشات و آنالیزهای این صفحه نیست.
غلط‌گیری از یک تلقی غلط
رییس‌جمهوری باید بداند که نقدینگی مانند حرکت خودروها در یک اتوبان است و هنگامی که نقدینگی به شکل یک اتومبیل تک و تنها در اتوبان به حرکت دربیاید، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد، اما هنگامی که این خودرو، متقاضیان دیگری نیز داشته باشد، به ترافیک و راه‌بندان در اتوبان و قفل شدن خودروهای دیگر منجر خواهد شد و بخش تولید به عنوان یک تارگت در اقتصاد کلان در این قائله از سایر بخش‌های اقتصاد مجزا نخواهد بود. پس بهتر است که افسانه هدایت نقدینگی به سمت تولید -که ذی‌نفعان کلیدی در افزایش حجم نقدینگی را در پشت خود دارد- هرچه زودتر به پایان برسد یا دست‌کم در بیانات مقامات عالی‌رتبه کشوری مورد طرح واقع نشود. باید به رییس قوه مجریه تفهیم شود که نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول شکل می‌گیرد و تنها زمانی کاهش رشد نقدینگی مثمرثمر خواهد بود که سهم رشد بخش پول از نرخ رشد کل نقدینگی کمتر باشد و ثانیا آهنگ رشد پایه پولی از آهنگ رشد نقدینگی کمتر باشد وگرنه کاهش نرخ رشد نقدینگی به خودی خود هیچ تغییر مثبتی برجای نمی‌گذارد. آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ منجر به کاهش نرخ تورم شد؟ نرخ رشد پایه پولی که در فروردین ماه به ۴۵ درصد رسید و در ماه‌های آتی اثرات مخرب بیشتر خود را برجای می‌گذارد و بدترین رکورد در میزان رشد پایه پولی در سال‌های پس از انقلاب است. اکنون نیز نرخ رشد پایه پولی حدود ۴۲ درصد است و تغییر چندان مثبتی در متغیرهای کلیدی پولی در اقتصاد کشور قابل نمایش نیست. در چنین شرایطی باید پرسید که دقیقا چه چیز را به آقای رییس‌جمهوری گزارش می‌دهند که در هیچ‌یک از نطق‌های غرای خود از قطار و ریل پیشرفت پایین نمی‌آید و وضعیت را به خوبی رصد نمی‌کند؟
مشاوران ویرانگر
اینجاست که فقدان تخصص اقتصادی یا دست‌کم آشنایی با مبانی و مفاهیم اولیه در اقتصاد، در شخص ریاست‌جمهوری تبعات مخرب فراوانی را در یک اقتصاد برجای می‌گذارد، به عنوان مثال یکی از وزرای دولت که لقب ویران‌شده اقتصاددان را بر دوش می‌کشید، در زمان تصدی وزارت کار و رفاه اجتماعی، باعث افزایش حقوق ۵۷ درصدی برای حداقل‌بگیران و کارگران شد و پس از مدتی از سمت خود برکنار شد و به عبارت دیگر مشمول پدیده «سمت‌گردانی» شد؛ این پرسش ایجاد می‌شود که اگر افزایش دستمزد به زعم وزیر یاد‌شده تبعات تورمی برجای نخواهد گذاشت، چرا دولت همان رویه را در افزایش دستمزد ادامه نداد و اگر چنین رویه‌ای خطا بود و بر نرخ تورم و متغیرهای پولی کشور اثر منفی گذاشت، چرا وزیر مربوطه محاکمه نشد و به جایی رفت که به لحاظ امکانات نوعی ارتقای شغلی برای وی به شمار می‌آمد؟ شوربختانه مشکل اینجاست که همین افراد گزارشاتی به رییس‌جمهوری می‌رسانند که از واقعیات میدانی تهی است و از علائم عقلی و استدلال‌های متدولوژیک علمی بهره‌ای ندارد. به عنوان مثال همان وزیر سمت‌گردانی شده از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری اماراتی‌ها در ایران خبر داد و بی‌گمان گزارشی نیز در همین راستا به سمع و نظر رییس‌جمهوری رسانده است. وقتی فرد یاد‌شده پیش‌تر با وعده‌های ایجاد شغل مولد با یک میلیون تومان سرمایه و تنظیم بازار ارز با دلار ۱۵ هزارتومانی با مقادیر کمی پول‌پاشی سخن گفت، چرا از پیرامون رییس‌جمهوری رانده نشد؟
فرد دیگری در کنار رییس‌جمهوری با ایده درخشان هدایت نقدینگی به سوی تولید و درآمدزایی از طریق گروگانگیری چتربازان آمریکایی، مدت‌ها معاون اقتصادی رییس‌جمهوری بود و هم‌اکنون نیز دبیر شورای هماهنگی اقتصادی قواست. یا فرد دیگری که ایده حل یک هفته‌ای مشکل بورس را مطرح کرده بود، اکنون در کابینه نزدیک به ۳۰ ماه حضور دارد، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت کاری از پیش نبرد. حضور چنین افرادی در مقام تصمیم‌ساز و مشاور باعث شکل‌دهی به وعده ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال یا ایجاد یک میلیون شغل در سال می‌شود و عجیب آنکه ریاست‌جمهوری این افراد را پس از ثبت رکوردهای نظری و عملی تاریخی، از پیرامون خود نمی‌تاراند. نتیجه این مدل از تصمیم‌سازی‌ها پیرامون شخص اول اجرایی مملکت، باعث شکل‌گیری کسری‌های سرسام‌آور بودجه، رکوردشکنی در بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بخش‌های دیگر اقتصاد، نگارش برنامه توهمی موسوم به توسعه هفتم که افزایش ۲۵ هزار مگاواتی تولید برق (که حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد) یا افزایش ۱۵۰ درصدی رشد صادرات نفتی می‌شود و رییس‌جمهوری هم با توجه به گزارش‌های ناصواب پیرامون خود، از این نگره‌های آماری مخرب به عنوان قطار پیشرفت یاد می‌کند، در حالی که قطار یاد‌شده با این دست‌فرمان، در بهترین حالت اگر به ته دره سقوط نکند، سرجای خودش خواهد ایستاد. نخستین اقدام عاجل برای نجات اقتصاد کشور این است که افرادی که وضعیت قرمز را با تابلوی سبز به رییس‌جمهوری نشان می‌دهند، از قطار پیشرفت مملکت پیاده شوند و به جای‌شان افراد متخصص و بدون نیاز به آزمون و خطا با اختیارات کافی بر سر کار بیایند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد