5 - 12 - 2022
آسیبشناسی ساختار اقتصاد ایران
ضیاء مصباح*
به میمنت تخفیف نگرانیهای ناشی از مذاکرات اخیر ژنو، احتمال حل و فصل مسایل بینالمللی، تحریمها و آثار آنچه این کاغذپارهها !!! بر ایران و ایرانی وارد آورد، حال باید به موازات ادامه هوشیارانه تلاشهای دیپلماتیک برای کاستن از بار هجمه و فشارهای فزاینده پیشین به مسایل اقتصادی که گریبان جامعه را میفشارد بیش از پیش پرداخت که صدالبته کاهش آلام ناشی از نابسامانیهای اقتصادی برجای مانده از مدیریت قبلی از جمله انتظارات فوری مردم از پرچمداران تدبیر و امید هم به شمار میرود.
اقتصاددانان اتفاقنظر دارند که معضل اساسی اقتصاد ایران پدیده رکود تورمی و بروز همزمان این دو معضل یعنی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض نامطلوبی از جنبههای مختلف بر جامعه تحمیل میکند.
ویژگی ساختاری اقتصاد کشور، میزان کارآیی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجه دولت، الگوهای تولید، مصرف، پسانداز و توزیع و سرمایهگذاری، میزان نقش دولت در اقتصاد و فضای کسب و کار جز عواملی هستند که باید با پارامترها و مولفههای اقتصادی مورد بررسی و سنجش دقیق قرار گیرند تا بتوان به راهحلهای بهینه و جامع و هماهنگ (البته بهطور نسبی) رسید.
مهمترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواند توجه به موارد زیر باشد:
انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و شفافسازی ردیفهای هزینهای و واقعیسازی ردیفهای درآمدی بودجه و درنهایت اجتناب از تداوم کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز بهگونهای که موجب افزایش پایه پولی و بالطبع افزایش نقدینگی نشود- اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای پولی و مالی و سیاستگذاری جهت افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به نحوی که موجب افزایش تولید شود، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون رانتخواری و فعالیتهای رانتجویانه و دلالی دارد، مانند سفتهبازی در بازار خرید و فروش سکه و ارز و مسکن- ایجاد فضای رقابتی و غیرامنیتی و سالم در امور اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و فرهنگی و…
جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات به روال سالهای گذشته که آثار زیانبار آن در تمامی مقاطع گریبان همه را گرفته است با مدیریت صحیح، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، جلوگیری از ضایعات، خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان واقعی در داخل و از خارج، حذف واسطهها و دلالها، تشویق نیروی انسانی، ایجاد انگیزه در کارکنان واحدهای تولیدی اعم از صنعتی یا خدماتی، پرداخت دستمزد مناسب با هزینههای زندگی، تامین معیشت و بیمه درمان و بازنشستگی و… از جمله دیگر موضوعاتی است که باید به آن اهتمام ورزید.
ضمنا توجیه همه کسانی که دستاندرکار امور تولیدی جامعه هستند (اعم از مدیران تا کارگران و سرمایهگذاران) به این مهم که هر کدام در همان لحظه که تولید میکنند، مصرفکننده صدها کالا و خدمات دیگر هستند، لازم است.
به این ترتیب میتوان بار دیگر آرامش نسبی را به فضای کسب و کار بازگرداند و در پی آن شاهد گردش روانتر چرخهای معیشت عوامل تولید و ثبات قیمتها و در نتیجه رضایت نسبی، انجام کار بهتر و ارایه خدمت مفیدتر و همچنین احساس مسوولیت بیشتر نزد فعالان اقتصادی بود که در نهایت منافع ملی را دربرخواهد داشت و نگاه مسوولانه به آینده را به وجود میآورد.
از طرفی با گشوده شدن درهای بازارهای جهانی، حل و فصل مشکلات بازرگانی خارجی، پایین آمدن هزینه مبادلات اقتصادی با دنیا در کنار دمیده شدن روح امید به آینده و حمایت از خلاقیتها و نوآوریهای واحدهای تولیدی، تولید محصولات در حد استانداردهای جهانی به صادرات محصول منجر شده، از واردات کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل از لحاظ کمی و کیفی وجود دارد، میکاهد.
با افزایش صادرات، ورود ارز و بالا رفتن ارزش پول ملی و… گردش نقدینگی بهتر و بیشتری در صنعت به وجود میآید، بیکاری کمتر میشود، حداقلهای زندگی فراهم میگردد و ملک و ملت از روزمرگی و چه کنم رهایی خواهند یافت و…
در این زمان و در پی گزارش یکصد روزه دولت و اعلام اینکه تصمیم بر این است که تا پایان سال تورم را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد برسانند، پیشنهاد یا سوال این است که:
آیا نمیشود منابع ناشی از هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی و به علاوه آن، بخش قابل توجهی از سایر درآمدهای خزانه را بیش از این صرف ارایه یارانه نقدی نکنیم که تاثیرات مثبت آن در سفرههای آحاد ملت با افزایش نرخ تورم و رکود بیسابقه اقتصادی هر روز کمتر و کمتر میشود؟ آیا نمیتوان حمایت از اقشار آسیبپذیر را به سمت دریافت یارانه غیرنقدی و کالاهای مورد نیاز این قشر هدایت کرد که در این صورت بسیاری از نابسامانیها کاهش خواهد یافت و رونق جدی به بخش تولید برمیگردد چراکه بازار داخلی بسیار گستردهای با منابع قابل توجه، منتظر استفاده از محصولات داخلی خواهد بود.
به این ترتیب پرداخت ماهانه به حساب خانوادهها متوقف و اعطای کالاها از طریق استفاده از کارتهای اعتباری یا بن کالا یا امثالهم انجام میپذیرد.
این روش در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای همسایه ما وجود دارد. اگر سالی یک بار سفر کنید و قیمت کالاها و مواد مختلف را با سفر قبل بسنجید افزایش یا رشد قیمتها عموما دارای روندی ثابت و آرام است.
اگر کار به کاردان سپرده شود و منافع ملی هدف اصلی باشد و مدیران براساس تجربه و نگاه به آینده جامعه منصوب امور شوند این خواسته دستیافتنی است.
دولت میتواند علاوه بر تلاش برای کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد آن هم با تفسیرهای مختلفی که از آن میشود، بخشی از سعی و کوشش خود را بر کاهش نقدینگی یا پایه پولی و در نتیجه ثبات بازار و جلوگیری از بالا رفتن تورم به شرحی که آمد بکند تا این دغدغه از بازار تولید، صنعت و خدمات (که نوعی برنامهریزی را در مسیر افزایش قیمتها بهوجود آورده است) روزبهروز کمرنگتر شود.
به این ترتیب ارزشها و کرامت آحاد جامعه، تغییر در چگونگی نگاه به آینده و اطمینان به برنامهریزان و اقتصاددانان و… قابل رویت خواهد بود.
باور بفرمایید در چنین شرایطی باورهای دینی و ایمان مردم نیز در حالت واقعی اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد و ریا و تزویر که آثار عدم اطمینان به آینده و عدم ثبات معیشتی است از جامعه رخت برمیبندد.
*دبیر کانون علوم اداری ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد