آیا دولت چهاردهم می‌تواند توسعه صنعتی را عملی کند؟

مجید سلیمی بروجنی*
در بین کشورهای بزرگ صنعتی، کمتر کشوری را می‌بینیم که سروکاری با نفت و گاز داشته باشد. نه آلمان، نه ژاپن و نه حتی کره‌جنوبی و سنگاپور هیچ‌کدام صاحب ذخایر غنی نفت و گاز نیستند. بخش تولید و صنعت در ایران طی یک سده گذشته با مصائب و مشکلات زیادی مواجه بوده است. از فقدان زیرساخت‌ها و کمبودها گرفته تا مداخلات زیاد دولت و توزیع رانت ارزی به نفع کالای خارجی و این روزها هم تحریم‌های کمرشکن، صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی را نیز در این دهه‌ها به دلیل سیاستگذاری‌های نادرست دولت و دستوری شدن کامل اقتصاد، اگرچه تلاش زیادی کردند اما نتوانستند به آنچه در نظر داشتند برسند. اقتصاد ایران دو بار در یک بازه زمانی 60ساله با پدیده عجیبی روبه‌رو شده است. براساس این پدیده اقتصادی که آن را «بیماری هلندی» نام نهاده‌اند، یک کشور سرشار از صنایع طبیعی به دلیل اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، در سایر بخش‌ها و به ویژه تولید و کشاورزی با کاهش بهره‌وری روبه‌رو می‌شود. اقتصاد ایران در پنج‌دهه اخیر به شدت به نفت عادت کرده است. اتکا به نفت ساختار اقتصادی ایران را منحرف کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی، سهم بخش تولیدات کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از حدود 20‌درصد در اوایل دهه60 به زیر 10‌درصد در دهه90 کاهش یافت. افزایش ارزش ریال در دوره‌های افزایش قیمت نفت نیز واردات را ارزان‌تر و محصولات داخلی را گران‌تر کرد و به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی منجر شد. در این میان، سیاست‌های صحیحی برای خروج اقتصاد ایران از بیماری هلندی از سوی دولت‌های مختلف اتخاذ نشد. در واقع دولت ایران از طریق سیاست‌های گزینشی مختلف نقش مهمی در تداوم بیماری هلندی ایفا کرده است.
سال‌های طولانی است که سایه سیاست بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و تولید، مهم‌ترین بازنده تصمیم‌های سیاسی بوده است. به سختی می‌توان مواردی را برشمرد که سیاستمداران در دو راهی‌های سخت، تولید را به خشنودسازی عمومی اولویت داده باشند. یک نمونه رایج، شیوه مواجهه دولت‌ها با ناترازی‌ها در حوزه انرژی مانند ناترازی بین تولید و مصرف برق بوده است. دولتمردان اغلب ترجیح داده‌اند کمبود برق را با قطع کردن برق کارخانه‌ها و نه مردم مدیریت کنند. در برنامه هفتم توسعه بر رشد 8درصدی اقتصاد و بر رشد صنعت تاکید شده است. به اعتقاد کارشناسان هدفگذاری رشد 8‌درصدی اقتصاد کشور مبنای کارشناسی ندارد. این مساله هم در برنامه چشم‌انداز 20ساله مطرح و هم در برنامه‌های چهارم تا هفتم مدام بر آن تاکید شده و هیچ‌وقت محقق نشده است. در واقع می‌توان گفت رشد 8درصدی اقتصاد کشور با شرایط موجود بیشتر یک آرزوست تا هدفگذاری کارشناسی چراکه هدفگذاری اقتصادی باید ابزار داشته باشد اما چون ابزار رشد 8درصدی در اقتصاد کشور وجود ندارد از سال1384 تا به امروز این هدفگذاری تحقق پیدا نکرده است. در پاسخ به اینکه آیا دولت مسعود پزشکیان می‌تواند مسیر توسعه صنعتی کشور را در برنامه هفتم هموار کند هم باید گفت که همه دولت‌ها می‌توانند زمینه رشد اقتصادی بالا و مستمر را فراهم کنند و موانع و مشکلات را از مسیر اقتصاد کشور بردارند.
در این میان دولت چهاردهم وعده‌های خوبی داده اما مشخص نیست که این وعده‌ها را اجرا کند یا اساسا اراده‌ای اجرای آن را داشته باشد.
گذشته از این دولت فشارهایی را از بیرون تحمل می‌کند و این مساله می‌تواند مانعی جدی برای اصلاحات باشد اما در مجموع می‌توان گفت طی چند ماه گذشته علائم و نشانه‌های مهمی برای اصلاحات اقتصادی از سوی دولت دیده نشده است. مرحوم هاشمی و آقای خاتمی تلاش‌های بسیاری داشتند تا اقتصاد کشور از سیطره تفکرات کمونیستی رها شود ولی با آمدن محمود احمدی‌نژاد تمام تلاش‌هایشان نقش بر آب شد.
مشکل اصلی اقتصاد و سیاستگذاری‌های دولتی از تفکرات و اندیشه‌های کمونیستی و پوپولیستی نشات می‌گیرد. سرمایه اصلی کشورهای توسعه‌یافته سرمایه انسانی و اندیشه‌های آنان بوده است.
نفت تنها می‌توانست توسعه کشور را سرعت بخشد و مسیر صنعتی‌سازی ایران را هموار کند. چنانکه نروژ، امارات و قطر با حاکمان آینده‌نگر جایگاه خود را در اقتصاد منطقه و جهان محکم کردند.
در ایران نگاه درستی به اقتصاد وجود ندارد و دولت تصور می‌کند می‌تواند جایگزین مردم، تولیدکننده، بخش‌خصوصی و بازار باشد. از ژاپن و ویتنام گرفته تا چین کمونیست زمانی به پیشرفت و توسعه اقتصادی رسیدند که تفکرات اقتصادی‌شان را با دانش و علم روز تطبیق دادند و دولت دخالت دستوری نکرد. اقتصاد را نباید با کمیت سنجید بلکه باید آن را با ظرفیت‌ها و هزینه- فایده سنجید. باید بپذیریم که این بازار است که تعیین می‌کند کدام استراتژی درست است و دولت نباید به جای بازار تصمیم بگیرد. اقتصاد ایران گرفتار چرخه‌ای منحوس شده و ذی‌نفعان در این اقتصاد قدرت گرفته‌اند که نفعشان در عقب ماندن ایران است. ذی‌نفعانی که از این فضای غبارآلود غیررقابتی و بسته، منافع کلانی می‌برند و دغدغه‌هایشان نه‌تنها دغدغه ملی نیست بلکه بیشتر به دنبال منافع شخصی‌شان هستند.
متاسفانه دولت‌های ایران کار زیادی از دستشان برنمی‌آید و درگیر روزمرگی‌ها شده‌اند که اجازه نمی‌دهد نگاه بلندپروازانه‌ای به توسعه ایران داشته باشند. دولتمردان و حاکمان رویای ایران قدرتمند و بزرگ را در سر ندارند و به‌دنبال ایران قدرتمند منطقه نیستند.
حاکمیت برای خروج کشور از ابر بحران‌ها چاره‌ای به‌جز گشایش‌های اجتماعی ندارد و باید دخالت دولت در زندگی و کسب‌وکار مردم را کاهش داد و در عمل به مردم نشان داد که قرار است اصلاحات واقعی صورت پذیرد. باید تحریم‌ها را به نتیجه رساند. فضای کسب‌وکار باید قابل پیش‌بینی شود.
از بین بردن نااطمینانی‌ها باعث ترسیم چشم‌انداز می‌شود و نداشتن چشم‌انداز در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل جامعه و اقتصاد کشورمان است.
*کارشناس اقتصادی