آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه ماند

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل «۱۵۷» قانون اساسی با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی‌لاریجانی را برای یک دوره دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.
در این حکم آمده است: با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسوولیت ریاست قوه قضاییه در اجرای اصل «۱۵۷» قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدی این مسوولیت خطیر بر می‌گزینم.
مقام معظم رهبری در این حکم می‌افزایند: بهره‌مندی از زیرساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسوولیت، تعامل و همکاری قوای سه‌گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضایی به‌ویژه در ایجاد ساز‌وکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تامین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسوول در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه قضاییه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، به اذن الله تعالی. مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.
گفتنی است، حسن روحانی رییس‌جمهور نیز روز پنجشنبه در پیامی به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی انتصاب مجدد وی را به ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت و افزود: انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه برای یک دوره دیگر، نشانه رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از مدیریت دستگاه قضایی در دوره گذشته و مهر تاییدی بر روند اصلاحات صورت گرفته در نظام حقوقی و دادرسی کشور ارزیابی کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وی ضمن اعلام آمادگی قوه مجریه برای همکاری با قوه‌قضاییه به منظور تحقق آرمان‌های بلند امام (ره)، منویات مقام معظم رهبری و اصول قانون اساسی، اعتماد موجود را فرصتی بزرگ برای دستگاه قضا جهت تقویت دو ارزش عدالت و اعتدال دانسته و تاکید کرده است که اعتدال در امر قضا جز اجرای عدالت در استیفای حقوق شهروندان و تلاش برای استقرار حکومت قانون نیست.