8 - 12 - 2024
آینده اقتصاد در گرو مدیریت رمزارزها
عبدالناصر همتی: ارز دیجیتال را باید مدیریت کرد، نباید آن را محدود کنیم
گروه فناوری- با گسترش سریع رمزارزها و نقش فزاینده آنها در نظام‌های مالی بین‌المللی، مدیریت و بهره‌برداری هوشمندانه از این فناوری به یکی از موضوعات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. ارزهای دیجیتال نه‌تنها به عنوان ابزاری برای تسهیل تراکنش‌ها، بلکه به عنوان بستری برای نوآوری‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید مطرح هستند. با این حال، چالش‌هایی نظیر ایجاد تعادل میان نوآوری و نظارت، جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، اهمیت تدوین سیاست‌های جامع و متوازن در این حوزه را دوچندان کرده است. بر همین اساس رویداد روز ملی ارز دیجیتال، روز گذشته ۱۷آذر ماه، افتتاح شد و در مراسم افتتاحیه آن عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی حاضر شد و درباره اهمیت ارز دیجیتال و لزوم برخورداری از آن توضیح داد. او در توضیح اهمیت این دارایی جدید به ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال پرداخت و گفت: «ارز دیجیتال یک اقدام مهم و مثبت است و در چند سال گذشته رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است. ارز دیجیتال هم از بعد سرمایه‌گذاری، هم از جایگزین پول فیزیکی شدن و هم از نظر عدم وابستگی به کسانی که این دارایی را کنترل می‌کنند، مزایایی دارد.» وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که ارز دیجیتال هم مانند اینترنت و فضای مجازی نیازمند مدیریت است و نه محدودیت و اضافه می‌کند: «نمی‌توانیم چشم‌مان را روی ارز دیجیتال و پیشرفت‌های چشمگیرش ببندیم. چشم نبستن هم به این مفهوم نیست که برایش محدودیت ایجاد کنیم. چشم نبستن این است که ما باید آن را مدیریت کنیم؛ عین همان کاری که باید برای فضای مجازی می‌کردیم و متاسفانه نکردیم و به سمت قطع رفتیم.» وزیر اقتصاد نیز حرکت کند و آهسته ایران در مسیر اقتصاد دیجیتال را هم متاثر از همین رویکردهای محدودکننده می‌داند و در انتقاد درباره آن می‌گوید: «موضوع اقتصاد دیجیتال خیلی مهم است و در کشورهای همسایه هم به سرعت پیشرفت می‌کند. متاسفانه نتوانستیم آنطور که باید در اقتصاد دیجیتال رشد متناسب با آنچه که در دنیا و برای همسایگان اتفاق افتاده را در کشور تحقق ببخشیم.»
دولت چهاردهم به دنبال استفاده بهینه از ارز دیجیتال است
همتی موضع دولت مسعود پزشکیان در قبال ارز دیجیتال را غیر‌محدودکننده اعلام کرد. به باور او دولت‌ها چون نمی‌توانند ارز دیجیتال را کنترل کنند، به آن بدبین هستند اما دولت چهاردهم درخصوص ارز دیجیتال چنین رویکردی ندارد. همتی در این‌باره اینطور توضیح می‌دهد: «ارزهای دیجیتال توسط ریاضیات حفاظت می‌شوند نه توسط نهادهای پشتیبان و افراد. به خاطر وجود این ویژگی طبیعی است که دولت‌ها و بانک مرکزی نسبت به آن بدبین باشند چون خارج از کنترل آنهاست و همه دولت‌ها دوست دارند همه چیز تحت کنترل‌شان باشد و هر چه را خارج از کنترل‌شان باشد، دوست ندارند اما دولت دکتر پزشکیان قصد محدود کردن آن را ندارد و به دنبال این است که از ارز دیجیتال استفاده بهینه کند.» وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه نیز به کارکرد ارز دیجیتال برای مقابله با تحریم‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه تحریم‌ها اقدامی علیه اقتصاد، تجارت و فعالیت‌های مالی ما است، گفت: «برای ما که به خاطر وجود تحریم‌های ظالمانه نمی‌توانیم از طریق واسطه‌های مالی کار تجاری خود را انجام بدهیم ارز دیجیتال می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ هم از جهت خنثی کردن و هم از جهت شکست دادن تحریم‌ها، بنابراین اگر رمزارزی بتواند تحریم‌ها را خنثی کند ما از آن استقبال می‌کنیم.»
ضرورت تشکیل اتحادیه صنفی
ارز دیجیتال
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از لزوم تشکیل یک اتحادیه صنفی از سوی فعالین اصلی حوزه رمزارز گفت و ضرورت‌های انجام این اقدام را اینطور توضیح داد: «انجام اقدامات فردی و شرکتی درخصوص ارز دیجیتال باعث برداشت‌های مختلف از آن می‌شود. فرض کنید یک شرکت یا یک کارگزاری یا یک صرافی وقتی موردی را پیگیری می‌کند برداشت نفع شخصی یا نفع گروهی از آن می‌شود اما وقتی صنف موضوعی را پیگیری می‌کند هم مسموع خواهد بود و هم قابل توجه می‌شود. من به عنوان وزیر اقتصاد به شما کمک می‌کنم که اتحادیه صنفی خود را تشکیل بدهید.»
بانک مرکزی رمزپولها را مجاز اعلام کرد
از سوی دیگر هیات عالی نظارت در جلسه ۱۳آذرماه ۱۴۰۳ خود سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» را تصویب و به موجب آن رمزارزها را مجاز اعلام کرد. براساس خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده است، این جلسه به ریاست محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی برگزار شده و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیات عالی در آن حضور داشتند. اعضای حاضر در این جلسه با اشاره به ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات رمزپولها در داخل کشور، بر لزوم اتخاذ رویکرد تنظیمگری فعال در حوزه رمزپولها از سوی بانک مرکزی تاکید کردند. ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد در راستای تکمیل ساز‌و‌کارهای تنظیمگری زیست‌بوم دارایی‌های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیتهای این حوزه نیز مورد تاکید قرار گرفت. رویکرد بانک مرکزی درخصوص رمزپولها، ایفای وظایف قانونی درخصوص تنظیمگری فعال، هم‌راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیتهای بالقوه این حوزه است. در همین زمینه سند ارائه‌شده صرفا چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمزپولها را دربر داشته و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد. در این سند مصوب، بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسوولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده از سوی بانک مرکزی تاکید شده است و تنظیم مقررات و نظارت موثر بر سلامت فعالیت درخصوص فعالان دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد. در سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است. معاون بانک مرکزی در همین زمینه اعلام کرده است: «بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی درخصوص تنظیمگری فعال، انتشار و عرضه اولیه انواع رمزپول در داخل کشور را از طریق محیط آزمون تنظیمگری مورد تایید بانک مرکزی مجاز شمرده است.»
نوش‌آفرین مومن‌واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درخصوص سند تنظیم و تصویب‌شده توسط هیات عالی نظارت اینطور توضیح داده است: «با توجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظر به تاکید ماده۵۹ قانون بر مسوولیت بانک مرکزی در تنظیمگری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و همچنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالان حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع‌بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیات عالی بانک مرکزی مصوب گردید.» به گفته او، در این سند پس از بررسی‌‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی‌شناسی انواع رمزدارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع آنها در سه قسمت رمزپولها (توکنهای معاملاتی)، توکنهای دارایی و توکنهای کاربردی دسته‌بندی شده‌اند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانسته و در ادامه نیز درخصوص ممنوعیت استفاده از این دارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت اینطور توضیح داده است: «با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده است با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکنهای دارایی و توکن کاربردی به عنوان ابزار پرداخت جلوگیری شود.» مومن‌واقفی درخصوص چرایی اعمال این ممنوعیت نیز اینطور پاسخ داده است: «این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیمگری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌شود.» در نهایت اگرچه ارزهای دیجیتال می‌توانند موتور محرک تحول اقتصادی و نوآوری در نظام‌های مالی باشند اما نبود یک چارچوب نظارتی جامع و سیاستگذاری هدفمند می‌تواند این فرصت را به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی تبدیل کند. پذیرش بی‌قید و شرط این فناوری بدون توجه به پیامدهای امنیتی، مالیاتی و اجتماعی، همانقدر خطرناک است که رویکرد محدودکننده و سرکوبگرانه که مانع از توسعه پتانسیل‌های آن می‌شود. به نظر می‌رسد راهکار بهینه، اتخاذ سیاستی میانه است که از یک سو، نوآوری و رشد اقتصادی را تشویق کند و از سوی دیگر، ریسک‌ها و چالش‌های این فناوری را با نظارتی هوشمندانه مدیریت کند. این مهم، مستلزم درک عمیق از ماهیت رمزارزها، همکاری بین‌المللی و تعامل موثر میان بازیگران بخش خصوصی و دولت‌هاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد