19 - 07 - 2023
آینده متانولی‌ها مبهم می‌شود
گروه انرژی- این روزها صنعت پتروشیمی به مساله اول کشور تبدیل شده است؛ هرچند دولت از تصمیم خود درباره افزایش قیمت خوراک در سال جاری عقب‌نشینی نکرده، با این حال رایزنی تولیدکنندگان برای حل این مشکل ادامه دارد.
در یک ماه گذشته، بسیاری از فعالان صنعت پتروشیمی اعتراض خود را نسبت به تصمیم دولت درباره افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها اعلام کرده‌اند. برخی از آنها اعلام تعطیلی و برخی هم تهدید به تعطیل کردن خطوط تولید خود کرده‌اند.
صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع ایران محسوب می‌شود. صنعتی که ۴۰ درصد از درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده و رتبه ایران در برخی از محصولات این صنعت مثل متانول در جهان اول است. افزایش قیمت گاز، می‌تواند نه‌تنها جایگاه ایران را در تولید متانول دستخوش تغییر کند، بلکه بازارهای صادراتی ایران هم از دست خواهد رفت؛ موضوعی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به بررسی آن پرداخته است.
در گزارشی که کمیسیون اصل ۹۰ از جایگاه متانول ایران در داخل و خارج از کشور تهیه کرده تاکید شده که اگر تامین گاز این واحدها دچار مشکل شوند، آینده این صنعت مبهم خواهد شد.
براساس این گزارش که علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی در مجلس قرائت کرد، آمده است: «صنعت پتروشیمی از جمله بخش‌های مهم و تاثیرگذار بر تولید ناخالص ملی است و برای کشورهای دارای ذخایر هیدروکربوری به عنوان صنعت پیشرو شناخته می‌شود. در بین محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی ایران، متانول بیشترین سهم حجمی را به خود اختصاص داده است. اهداف اولیه توسعه این صنعت تامین مواد اولیه برای توسعه صنایع کشور، اشتغالزایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی از طریق تکمیل زنجیره‌های تولید و صدور محصولات و صیانت از منابع فسیلی کشور است.
در حال حاضر۹ پتروشیمی فعال متانول‌ساز با ظرفیت اسمی ۱۴ میلیون تن و تولید واقعی ۹ میلیون تن در کشور در حال فعالیت هستند. بیش از ۹۱ درصد متانول تولیدی این واحدها به صورت خام صادر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی ۶ واحد جدید تا ۵ سال آینده، ظرفیت تولید متانول کشور (به عنوان محصول نهایی) به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال برسد که این ظرفیت علاوه بر ۵ میلیون تن از ظرفیت تولید متانول دیگری است که در ۴ مجتمع جدید به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد و در فازهای بعدی آن مجتمع‌ها به مصرف خواهد رسید.
با این حال «عدم اطمینان بابت تامین گاز مورد نیاز این واحدها»، «افزایش قیمت گاز طبیعی در سراسر جهان» و «کاهش مقطعی قیمت متانول به نسبت سایر محصولات پتروشیمی» باعث بروز مشکلاتی برای این مجتمع‌ها شده و آینده این صنعت را با ابهام روبه‌رو کرده است.
پتروشیمی‌های تولید‌کننده متانول و آمونیاک-اوره عمده‌ترین مصرف‌کنندگان خوراک گاز متان در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شوند. موضوع قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با شروع توسعه این واحدها به یکی از موضوعات اختلافی بین سرمایه‌گذاران، مجلس شورای اسلامی و دولت تبدیل شد.
با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش بهای خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به‌وجود آمد. در آبان ماه ۱۳۸۹ و در راستای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی معادل ۲۹ درصد قیمت سبد گاز صادراتی تعیین شد.
بنابراین در آن سال با اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن تخفیف ۷۱ درصدی، قیمت گاز خوراک برابر ۷ سنت بر مترمکعب تعیین و با اعمال نرخ تسعیر ارز معادل ۱۰ هزار ریال، قیمت گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی برابر ۷۰۰ ریال بر مترمکعب اعلام شد.
با وجود پیش‌بینی قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر افزایش چهار درصدی (چهار درصد) نرخ گاز صنایع به صورت سالانه طی ۹ سال تا سقف ۶۵ درصد نرخ گاز صادراتی، نرخ گاز تحویلی به این واحدها تا پایان سال ۱۳۹۱ همچنان ۷۰۰ ریال بر مترمکعب باقی ماند تا علاوه بر عمل نشدن به قانون، نرخ گاز واحدهای پتروشیمی با در نظر گرفتن نرخ دلار مبادله‌ای به ۸/۲ سنت بر مترمکعب برسد. در سال ۱۳۹۲، تعرفه گاز صنایع، مجتمع‌های پتروشیمی و تولید کود اوره در ۷ ماهه ابتدای سال و ۵ ماهه انتهای سال به ازای هر مترمکعب ۸۰۰ ریال تعیین شد.
سیاستگذاری مغایر با قانون
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح شده است: از تابستان ۱۴۰۰، متاثر از رخدادهای جهانی، قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین اکثر فرآورده‌های پتروشیمیایی نیز افزایش یافت. با وجود افزایش قابل توجه قیمت محصولات پتروشیمی مانند اوره متناسب با افزایش نرخ گاز طبیعی، قیمت متانول روند کاهشی را در بازار هدف ایران تجربه کرده و در‌نتیجه حاشیه سود پتروشیمی‌های متانولی در ایران کاهش یافت.
کاهش سود شرکت‌های پتروشیمی متانولی و افت ارزش بازار سهام آنها موجب شد که دولت در جلسه چهل‌و‌دوم ستاد اقتصادی مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ اقدام به تعیین سقف قیمت ۵۰۰۰ تومان برای هر مترمکعب از خوراک مجتمع‌های پتروشیمی کند. عدم در نظر گرفتن قیمت گاز طبیعی مطابق فرمول وزارت نفت و عدم اعمال سقف قیمت صادراتی (مصوب‌شده در بودجه ۱۴۰۱) باعث محقق نشدن درآمد بیش از ۵/۳۱ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱ صرفا از محل تخفیف به شرکت‌های پتروشیمی متانولی شده است.
کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه گزارش خود توصیه کرده که دولت برای رفع این مشکل باید به قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ رجوع کند که مطابق بند (ب) ماده یک این قانون میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
براساس این گزارش، برآورد مجموع منابع از دست‌رفته بخش عمومی در سنوات گذشته ناشی از حمایت قیمت خوراک پتروشیمی‌های متانولی و عدم توسعه زنجیره؛ متانول با ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه، اولین محصول صنعت پتروشیمی ایران از نظر حجمی است. در صورتی که میزان حجم تولید و صادرات متانول تا آخر سال ۲۰۲۲ برابر سال ۲۰۲۱ فرض شود، پتروشیمی‌های ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۷۵ میلیون تن متانول صادر کرده‌اند.
ارزش صادراتی این میزان صادرات، ۱/۱۷ میلیارد دلار بوده است. در حالی که ارزش صادراتی گاز مصرفی این صنعت (خوراک و سوخت)، طی ۱۲ سال گذشته ۸/۱۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر صنعت متانول طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۷/۱ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید کرده است.
همچنین طی ۱۲ سال گذشته، مجتمع‌های تولید‌کننده متانول با احتساب هزینه فرصت صادرات سالانه رقمی نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار گاز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که مجموع پرداختی این پتروشیمی‌ها بابت گاز تحویلی به آنها، کمتر از ۷ میلیارد دلار بوده است. طی ۱۲ سال بخش عمومی حدود ۱۲ میلیارد دلار از این محل عدم نفع داشته و درآمدهای ارزی کشور نیز در مقابل گزینه صادرات گاز طبیعی کاهش یافته است. به عبارت دیگر این صنعت از تخفیف بیش از ۶۵ درصدی خوراک گاز بهره برده است.
علاوه بر این، عملیات اجرایی ۶ واحد دیگر نیز در دستور کار سرمایه‌گذاران قرار دارد که تا پنج سال آینده ظرفیت تولید متانول کشور را به بیش از ۲۸ میلیون تن در سال افزایش خواهد داد. در کنار صادرات ۹۰ درصدی، متانول به صورت خام نشان‌دهنده آن است که تخفیف در نرخ خوراک و مشوق ۱۲ میلیارد دلار به متانول‌سازها بدون در نظر گرفتن سیاست‌های توسعه صنعتی در کشور، نه‌تنها منجر به سرمایه‌گذاری سهامداران این شرکت‌ها در توسعه زنجیره ارزش نشده، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی کشور را به سمت تولید بیشتر متانول هدایت کرده است
سه پیشنهاد کمیسیون اصل ۹۰
مطابق با گزارش کمیسیون اصل ۹۰، روند قبلی توسعه مجتمع‌های متانولی بدون توجه به توسعه زنجیره ارزش متانول در چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ با توجه به وضعیت ناترازی گاز کشور و شدت گرفتن آن طی ۵ سال آینده قطعا روند توسعه مجتمع‌های متانولی در کشور با مشکلات فنی از قبیل کمبود گاز ناشی از ناترازی تولید و مصرف گاز نیز مواجه خواهد شد.
در این راستا سه اقدام اساسی در جهت اصلاح ریل‌گذاری گذشته ضروری به نظر می‌رسد: در قدم نخست پیشنهاد می‌شود مجوز تاسیس واحدهای متانولی جدید صادر نشود و تنها در صورت ارائه برنامه کامل توسعه زنجیره متانول برای این واحدها صادر شود و تعهد خوراک منوط به تکمیل زنجیره متانول باشد.
در گام دوم پیشنهاد می‌شود درخصوص واحدهای فعال و در حال ساخت، فرمول خوراک در یک بازه زمانی میان‌مدت به گونه‌ای تنظیم شود که بعد از پایان برنامه هفتم نرخ خوراک از ۶۵ درصد قیمت صادراتی به ۷۵ درصد نرخ گاز صادرات برسد که در این حالت، اعطای تخفیف خوراک (حداکثر ۳۰ درصد) مطابق بند الف قانون الحاق ۲ تنها در ازای توسعه زنجیره ارزش به پتروشیمی‌ها اعطا شده و موجب تغییر ریل‌گذاری و حرکت به سمت توسعه زنجیره خواهد شد.
در نهایت با توجه به تشدید ناترازی گاز پیشنهاد می‌شود اولا از صدور مجوز تاسیس برای واحدهای تبدیل گاز به محصولات زنجیره متانول خودداری شود و تمرکز بر استفاده از ظرفیت متانول کشور جهت توسعه زنجیره و تولید محصولات مذکور باشد؛ ثانیا توسعه ظرفیت پتروشیمی کشور با رویکرد واحدهای خوراک مایع اتفاق بیفتد و از ظرفیت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در این راستا استفاده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد