اتاق جنگ اقتصادی باید تشکیل شود

با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز و موانع گمرکی، مشکلات زیادی را برای واردکنندگان قانونی به وجود آورده و باعث شده که برخی از واردکنندگان رسمی، کالاهای خود را با دلار بالای هفت هزار تومان وارد کنند، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به تازگی میزبان مدیرکل گمرک ایران بود و اعضای این کمیسیون در نشستی با حضور معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس و مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران به بررسی مشکلات موجود در حوزه واردات کشور پرداختند.
بر همین اساس محمد جعفری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با انتقاد از نگاه منفی به واردات کالا به کشور، گفت: جوسازی‌ها به نحوی است که گویا واردکننده هم مانند قاچاقچی کار خلاف انجام می‌دهد درحالی‌که افراد حاضر در این جمع همگی جزو واردکنندگان شناسنامه‌دار و شفافی هستند و بخش عمده واردات آنها برای کمک به تولید و تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید انجام می‌شود. جعفری تصریح کرد: واردکنندگان علاوه بر مشکلاتی که در حوزه ارز و مبادلات بانکی در محیط بین‌الملل دارند، در حوزه امور گمرکی نیز با مسایلی مواجه هستند که هم از نظر مالی و هم از نظر زمانی هزینه‌های سنگینی به آنها تحمیل می‌کند.
افزایش قاچاق با ایجاد محدودیت
در این خصوص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز که برای بررسی اثر سیاست‌های ارزی دولت در این نشست حضور پیدا کرده بود، گفت: ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های پی‌در‌پی در نظام تجاری کشور، دوای درد اقتصاد ایران نیست و ما باید به دور از شتابزدگی و تصمیمات منفعلانه، با تکیه بر تجربیات گذشته که بسیار پر هزینه حاصل شده و بهره‌برداری از دانش اقتصاد و بازرگانی که قطعا در دسترس مدیران و سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی قرار دارد، بر مشکلات چیره شویم.
معصومه آقاپور ادامه داد: تجربه نشان داده که ایجاد محدودیت، تقاضاهای بازار را به سمت کالای قاچاق سوق می‌دهد و همه می‌دانیم که گسترش قاچاق، همچون آوار بر سر خیمه اقتصاد کشور فرود آمده و همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری را برهم می‌زند. به گفته وی، «مدیریت واردات» با «محدودیت و ممنوعیت»، تفاوت ماهوی دارد و نباید مطالبه‌گری در خصوص ضرورت پیاده‌سازی مدیریت واردات را با ممنوعیت واردات به بیراهه بکشانیم.
وی اضافه کرد: به طور کلی، عادت دادن اقتصاد به نسخه‌های مبتنی بر محدودیت، دردسرهای زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و زمینه‌ساز بروز رانت‌های متعدد و فسادهای گسترده می‌شود که عارضه‌های ناشی از همین فسادها و رانت‌ها، سیاست‌ها را از اهداف اولیه که بهینه‌سازی تجارت خارجی بوده، دور خواهد ساخت.
آقاپور با اشاره به حضور فعالانه کنشگران اقتصادی بخش خصوصی تصریح کرد: جلسات این چنینی که نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در کنار تشکل‌های تخصصی قرار می‌گیرند، بدون تردید می‌تواند گره‌گشای بسیاری از معضلات باشد و در این رابطه دولت باید به بلوغ فعالان اقتصادی اعتماد کرده و از پتانسیل ایشان بهره‌برداری کند.
تجارت خارجی در معرض خطر
به گفته آقاپور، در حوزه واردات، چنین نشست‌هایی که همه تشکل‌های شناسنامه‌دار مربوطه، نظیر مجمع واردات، فدراسیون واردات، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها در یک اتاق دور هم جمع شده‌اند، ارزش‌آفرین است و اگر نظرات به خوبی جمع‌بندی شود، می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور شده و روشنگری لازم در خصوص میزان اثرگذاری سیاست‌های درپیش گرفته شده از سوی دولت را فراهم کند.آقاپور افزود: برآیند مطالبی که در این جلسه مطرح شد، نشان از آن دارد که تجارت خارجی کشور، اعم از صادرات و واردات، در معرض خطر و فشار قرار گرفته و علاوه بر مشکلاتی که ریشه در خارج کشور دارد، بنگاه‌های اقتصادی از بابت تصمیمات غافلگیرکننده و ناگهانی دولتمردان، گلایه‌های زیادی دارند.
وی اضافه کرد: مشکلاتی که گریبانگیر تجارت خارجی شده است، دیر یا زود، اثرات سوء‌ای را بر چرخه تولید و صنعت کشور بر جا خواهد گذاشت و این موضوع، سبب تشدید بحران‌هایی نظیر بیکاری در کشور خواهد شد. به همین جهت باید اذعان کنیم که امروز، به هیچ‌وجه زمان در پیش گرفتن سیاست‌های آزمون و خطایی نیست.
اتاق جنگ اقتصادی باید تشکیل شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، ادامه داد: عوامل مختلفی در بی‌ثباتی بازار ارز وجود دارد که بخشی از آنها ریشه در تصمیمات نادرست و ندانم‌کاری‌ها دارد و بخشی دیگر مربوط به جنگ اقتصادی‌ای است که از بیرون مرزها به کشورمان تحمیل شده و بر این اساس باید تمام گروه‌ها و جناح‌ها دست به دست هم بدهند تا بتوانیم با هم‌افزایی، به سلامت از این گردنه عبور کنیم.
وی ادامه داد: تزریق بی‌ثباتی به بازار، یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که می‌تواند به طور بسیار جدی، خطرآفرین باشد و این خطر، علاوه بر بخش‌های اقتصادی، این پتانسیل را دارد که فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور را نیز تحت شعاع خود قرار دهد و به همین دلیل است که قبلا سخت معتقد بودم و بعد از این جلسه نیز مصمم‌تر شدم که باید «اتاق جنگ اقتصادی» تشکیل شود. مهم‌ترین نکته در این خصوص آن است که حتما باید در این اتاق، نمایندگان بخش خصوصی حضوری فعال و پر‌‌رنگ داشته باشند.آقاپور افزود: راه نجات اقتصاد، تکیه کردن به پتانسیل و ظرفیت‌های داخلی، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور به مردم، کنار گذاشتن اختلافات جناحی و چند‌دستگی است.
تجار پشت کارت‌های یک بار مصرف مخفی می‌شوند
در این نشست همچنین فرود عسگری، رییس‌کل گمرک ایران در واکنش به انتقادات واردکنندگان گفت: در سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار واردات انجام شده که از این میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد مربوط به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده که همگی بدون نیاز به ارزیاب و کارشناس، از مسیر سبز وارد کشور شده‌اند.وی ادامه داد: برای بخشی از واردات که گفته می‌شود مشکلاتی در حوزه ارزش‌گذاری و ترخیص آن موجود دارد، مشکل اصلی به کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بارمصرف مربوط می‌شود که بسیار رایج شده است. او با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در خط مقدم مقابله با این اتفاق قرار دارد، اظهار کرد: باید ریشه‌یابی شود که چرا تجار واقعی سعی می‌کنند خود را پشت کارت‌های یک‌بارمصرف مخفی کنند گرچه ریشه بحث در جلوگیری از بدهی مالیاتی است.