اجازه نمی‌دهیم اتاق بازرگانی پناهگاه سیاسیون شود

اتاق قسمتی از حاکمیت است

گروه بازرگانی- سومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد. بحث درباره اولویت‌های اقتصاد ایران و برنامه‌های اتاق ایران در دوره جدید، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست، درباره چند موضوع مهم در شرایط فعلی اقتصاد و کشور سخنرانی کرد. مشکلات صادرکنندگان ایرانی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری آنها، اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور و پرهیز از مصادره اموال بنگاه‌ها، ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، حذف ممیزمحوری در سازوکارهای مالیاتی کشور و همچنین مخالفت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی از جمله مسائل مورد اشاره در این سخنرانی بود.
حسین سلاح‌ورزی با تاکید بر آمادگی اتاق ایران در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت گفت: در این راستا اتاق ایران پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال کرده است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتاسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
اتاق قسمتی از حاکمیت است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها گفت: برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، ابتدا باید اهداف، استراتژی، تاکتیک و تکنیک کمیسیون‌ها مشخص شود و در مرحله بعدی، تشکیل کمیسیون و عضوگیری در دستور کار قرار گیرد.
محمدصادق حمیدیان گفت: برای اجرای این فرآیند، به مدت ۶ ماه گروهی از اعضای هیات نمایندگان جمع شوند و بازتعریفی از کمیسیون‌ها انجام دهند، به‌گونه‌ای که کمیسیون‌ها فردمحور نباشند، بلکه به موضوع و لزوم تشکیل توجه شود. رییس اتاق شیراز گفت: اتاق قسمتی از حاکمیت است و عدم حضور در مراجع تصمیم‌گیری زیبنده نیست. نباید اجازه دهیم اتاق ایران در این دوره آسیب ببیند. همه باید در این مسیر و بالندگی اتاق و پویایی کمیسیون‌ها تلاش کنیم.
عباس جبالبارزی عضو هیات‌رییسه اتاق کرمان نیز در سخنرانی پیش از دستور با اشاره به شعار اتاق شفاف گفت: از هیات‌رییسه می‌خواهم بیان کنند این اتاق شفاف چه شاخصی دارد. درخواست من این است که با رای نمایندگان، بودجه و صورت‌های مالی اتاق را در هر دوره روی سایت منتشر کنیم و در معرض دید همه بگذاریم. او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق چابک، افزود: اتاق ایران یکی از بزرگ‌ترین بوروکراسی‌ها را دارد که نیازمند بازنگری است.
جبالبارزی با طرح پیشنهاد دعوت از مخالفان اتاق برای شنیدن سخنان و انتقادات آنها، اظهار کرد: از هیات‌رییسه می‌خواهم برنامه اجرایی خود را منتشر کنند و در اختیار هیات نمایندگان قرار دهند تا بتوانیم بر نحوه اجرای این برنامه نظارت داشته باشیم. البته لازم است مکانیسم اعمال‌نظر هیات نمایندگان هم با رای این هیات مشخص شود.
اتاق مسوول، شفاف و پاسخگو بسازیم
مرتضی حاج‌آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به آغاز به کار دور دهم اتاق گفت: در این دوره متعهد شدیم که صدای رسای بخش خصوصی باشیم، در مسیر اصلاح اقتصادی کشور بکوشیم و اتاق مسوول، شفاف و پاسخگو بسازیم.
او تاکید کرد: برای رسیدن به این تعهدات، باید استقلال اتاق ایران را حفظ کنیم. در دو ماه گذشته مداخله‌ها، اظهارات و تلاش‌هایی برای اینکه استقلال اتاق ایران را از بین نرود شده است، اما خوشبختانه اقدامات دلسوزانه و مسوولانه صورت گرفت و پایمردی هیات نمایندگان برای حفظ کیان اتاق ایران را شاهد بودیم.
این فعال اقتصادی به برنامه‌محور بودن هیات‌رییسه اتاق ایران اشاره کرد و گفت: تا زمانی که هیات‌رییسه اتاق ایران که منتخب هیات نمایندگان دوره دهم هستند، منافع ملی و رعایت قانون را دنبال کنند، حامی آنها هستیم. هیات‌رییسه اتاق ایران باید در مسیر یکپارچه‌سازی، شفافیت و پاسخگویی قدم بردارند و تغییر را در رفتارهای گذشته متبلور کنند.
بر اساس اظهارات حاج‌آقامیری اتاق ایران، تشکیلات سیاسی نبوده و پناهگاه جریان‌های سیاسی نیست، بنابراین باید استقلال و هویت خود را حفظ کند حتی اگر باید هزینه‌اش را بپردازد. اتاق ایران باید مسوول، کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد.
تقویت عملکرد اتاق ایران در دیپلماسی اقتصادی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی گفت: در دو سال گذشته انتقادهایی به عملکرد اتاق ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و تعداد اتاق‌های مشترکی که به رسالت خود عمل کردند کم بود که هیات‌رییسه اتاق ایران باید به این حوزه ورود کند.
هادی کهولی گفت: کمیسیون‌ها نیز باید توجه کنند که جای نمایندگان اتاق ایران در نشست‌های بین‌المللی خالی است و باید بخش خصوصی در این ‌نشست‌ها حضور داشته باشند؛ مثلا در نشست داووس، نشست اتاق کشورهای عضو اکو و… باید فعالانه شرکت کرد تا فضای گفت‌وگوی بین‌المللی غیردولتی فراهم شود.
او اظهار کرد: از طرفی حفظ زیرساخت‌های موجود نه ارتقای زیرساخت‌ها، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است. کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری اتاق باید در این حوزه ورود کنند و ضمن بررسی مشکلات، برای ارائه راه‌حل، پیشنهاد داشته باشند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، توجه به ظرفیت توسعه صادرات فنی و مهندسی را نیز ضروری دانست و گفت: کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و باید به این توجه شود.
خطر کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازار عراق
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه نشست به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند، اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵ درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد.
حسین سلاح‌ورزی موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد کرده است. او تصریح کرد: طیفی از کالاهای کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند و لذا عرضه آنها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالاها مقرون‌به‌صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرضه کناره‌گیری کنند.
صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها
به نفع کشور نیست
سلاح‌ورزی با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت، افزود: اصولا بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای نوظهور در ۲۰۰ سال اخیر، ناشی از همین تفکیک بوده است. سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ ازاین‌رو تهدید به مصادره اموال و دولتی کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی در حالی که مسوولان قوه مجریه و قوه قضاییه بارها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تاکید کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به نفع کشور نیست.
رییس اتاق ایران به ضرورت پایبند بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره و تاکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون از جمله حذف ممیزمحوری در سازوکارهای مالیاتی کشور را فراموش نکنند. همچنین تاکید داریم که در اجرای این قانون که به معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خرید و فروش‌ها)، اصل تدریجی بودن اجرا و لحاظ شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند.
سلاح‌ورزی همچنین با اعلام عدم موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت از پیامدهای این تصمیم است.
او با تاکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرآیند دیپلماسی اقتصادی گفت: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشورهای هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال‌تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای با کشورهای همسایه در خلیج‌فارس، برای دولت ارسال شده است. در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتاسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و این بانک هستیم.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود به اظهارات حمیدیان اولین سخنران پیش از دستور اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته درخواست من این بود که اعضای اتاق، پیشنهادات مدنظر خود برای پراثرتر شدن جلسات را به‌طور مکتوب ارائه کنند. پیش ‌از این جلسه هم ‌نظرخواهی شد، اما هیچ‌کدام از اعضا از حمله حمیدیان پیشنهادی ارائه نکردند. عناوین کمیسیون‌ها هم بعد از بحث و تبادل‌نظرهای مبسوط هیات نمایندگان مشخص و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.
او با اشاره به سخنان جبالبارزی سخنران دیگر این نشست گفت: بودجه اتاق هر سال منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به همراه تفریغ بودجه روی سایت قرار خواهد گرفت. او افزود: ما هم با ایشان هم‌نظر هستیم که فرآیندها در اتاق طولانی است و کارگروهی در حال بررسی اصلاح ساختار اتاق است و سعی می‌کنیم به‌زودی به نتیجه برسد. در مورد اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز باید بگویم در همه سال‌های گذشته این موضوعات پیگیری شده و دو بار گزارش عدم اجرای آنها ارائه شده و با این حال این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
سلاح‌ورزی با اشاره به پیشنهاد رای مجدد بعد از دو سال به هیات رییسه گفت: از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رای اعتماد قرار بگیرم. او با اشاره به سخنان کهولی نیز گفت: دیپلماسی اقتصادی در دستور کار ما است. در ماه گذشته بعد از سال‌ها روابط خود را با اتاق‌های اسلامی برقرار کردیم و در تلاش هستیم با محوریت اتاق گفت‌وگوهای منطقه‌ای را نیز جلو ببریم.
شبکه اقتصاد ایران می‌تواند محور تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد
در بخش بعدی این نشست، محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه تحلیل ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشورهای منتخب پرداخت.
بر اساس اظهارات او، در کشور دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد. برای همین تلاش شد شبکه اقتصاد بر اساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد چگونه درهم‌تنیده شده‌اند. اگر این موضوع به‌خوبی مشخص شود، می‌توانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم.
او ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم شبکه اقتصاد ایران بر مبنای انگیزه‌هایی ناشی از سیگنال‌های داده شده ترسیم شده و هیچ برنامه‌ای در این رابطه وجود نداشته است. در کشوری مانند چین ضرایب ارتباطی بین بخش‌ها بسیار بالاست که بیانگر برنامه‌محور بودن اقتصاد این کشور است. قاسمی تصریح کرد: مطالعه‌ای که انجام شده قرار است محور مطالعات دیگر قرار بگیرد و بر اساس آن نقشه‌ای ترسیم شود و طبق آن جلو برویم.
رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: گفته می‌شود بنا بر شرایط ایجاد شده، ایران می‌تواند در صادرات به روسیه جایگزین ترکیه شود. برای این منظور باید به آمار و اطلاعات رجوع کرد؛ اینکه امروز صادرات ایران به روسیه در چه حد و با چه کیفیتی بوده و واردات انجام شده از ایران چگونه مصرف شده است، باید ملاک عمل قرار بگیرد. طبق تحلیلی که از اطلاعات تهیه شده به دست می‌آید می‌توان دید که ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها تامین‌کننده مایحتاج روسیه بوده و هست و ایران با وجود ظرفیت‌های بالا، چنین جایگاهی در بازار روسیه ندارد.
او یادآور شد: مقایسه ساختار هزینه – تولید در ایران با سایر کشورها، مرحله دوم این مطالعه است که شروع شده و می‌تواند کمک موثری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد تا بر اساس آن استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.
حذف حدنصاب عضویت ۳۵ نفر برای کمیسیون‌های پرتقاضا
در ادامه نشست هیات نمایندگان پیشنهاد شد در مورد سه کمیسیون کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی و صنایع که افراد بیشتری برای حضور در آن داوطلب هستند، در صورت تمایل، تعدادی از افراد در سایر کمیسیون‌ها عضو شوند.
در این رابطه عنوان شد آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی که به سقف ۳۵ نماینده در یک کمیسیون تاکید دارد، اصلاح شود و افراد باسابقه در کمیسیون‌ها حضور داشته باشند، اما برخی معتقدند که شیوه‌نامه باید عینا رعایت شود و علاقه‌مندان به حضور در یک کمیسیون حتما فعال همان حوزه باشند، همچنین پیشنهاد شد کمیسیون صنایع به دو بخش کمیسیون صنایع فلزی و غیرفلزی تقسیم شود.
در ادامه درباره اینکه اعضای کمیسیون‌های صنایع، کشاورزی و توسعه صادرات طبق آیین‌نامه، ۳۵ نفر بمانند یا افراد بیشتری در کمیسیون حضور داشته باشند، رای‌گیری شد و نتیجه این شد که حدنصاب ۳۵ نفر برای سه کمیسیون مذکور به مدت دو سال حذف شود.
گمرک و واردات دو کمیسیون تخصصی باشند
موضوع دیگر در این نشست، تفکیک دو حوزه گمرک و واردات در کمیسیون مربوطه بود و موافقان و مخالفان این پیشنهاد به گفت‌وگو پرداختند. موافقان جدایی این دو کمیسیون، عنوان کردند که مقوله گمرک و تسهیل تجارت به دلیل اینکه با قوانین و مقررات تجارت سر و کار دارد و از نظر حاکمیتی به ورود و خروج کالا ورود می‌کند، از موضوع واردات متفاوت است و باید این دو حوزه از هم جدا شوند.
نظر موافقان تفکیک گمرک و واردات در کمیسیون تخصصی اتاق ایران، بر این است که گمرک متخصص تعرفه و ورود و خروج کالاهاست و واردات، کار تخصصی دیگری است و تجمیع آنها کار درستی نیست.
عنوان شد که کمیسیون گمرک با کمیسیون کشاورزی، واردات، گردشگری، صادرات، صنعت، معدن و… در ارتباط است و تفکیک باعث می‌شود این کمیسیون به‌صورت تخصصی با همه حوزه‌ها مرتبط باشد و کار کند، از این ‌رو گمرک باید به‌صورت یک کمیسیون تخصصی با همه کمیسیون‌های اقتصادی ارتباط پیدا کند و با کارگروه شدن گمرک، این امکان وجود ندارد.
در ادامه مخالفان تفکیک واردات و گمرک گفتند که تغییرات سریع آیین‌نامه‌ها، انضباط کار را زیر سوال می‌برد و نیاز به کار کارشناسی و دقیق است. اجزای مختلف واردات و صادرات و اقتصاد با هم مرتبط هستند، برای هم‌افزایی بیشتر، هیات‌رییسه شیوه‌نامه قبلی را رعایت کنند و هیات‌رییسه اختیار دارند، داوطلبان بیشتر برای حضور را طبق آیین‌نامه تعدیل کنند. مخالف دیگر تفکیک گمرک و واردات گفت: گمرک مرز ورود و خروج کشور است و واردکننده و صادرکننده با آن در ارتباط است و جدایی آن دو باعث بوروکراسی بیشتر می‌شود. گمرک تسهیل‌کننده کارهاست و خروجی این تصمیم‌گیری را دچار پارادوکس می‌کند.
درنهایت برای تفکیک کمیسیون گمرک و واردات به دو کمیسیون تخصصی رای‌گیری شد و اعضای هیات‌ نمایندگان به تفکیک این دو حوزه، به دو کمیسیون تخصصی رای مثبت دادند.