احتمال تعیین مزد در صنایع مختلف با منطقه‌ای شدن دستمزدها

در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. به همین دلیل نگرانی‌هایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد.
در حالی رییس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده که نگرانی‌ها از بابت افزایش دستمزد کارگران به همین مقدار بالا گرفته است. البته نمایندگان کارگری می‌گویند براساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌‌گیری درباره مزد بر‌عهده مرجع دیگری است و بنابراین باید به دو مولفه سبد معیشت و تورم در این قضیه توجه کرد.
در حال حاضر صحبت‌ها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. البته آنچه در کمیته درباره آن تصمیم‌گیری شود بعد در صحن تلفیق و در نهایت در صحن علنی مطرح شود تا مورد تصویب قرار گیرد، اما ظاهرا در حال حاضر تصمیم این است که حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. نمایندگان کارگری می‌گویند دستمزد کارگران یک برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم به حقوق کارمندان ندارد. در این باره باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری شود که آن هم بر‌عهده مرجع دیگری است و ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
چالش جدی کارگران در سال آینده
از زمان تعیین دستمزد ۱۴۰۲ در شورای‌عالی کار انتقادات به آن بالا گرفت و تاکنون ادامه دارد. حالا فعالان کارگری می‌گویند بنا بود اگر تورم کنترل شود در مزد کارگران هم تجدیدنظر اتفاق بیفتد، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده و حتی اظهارات ضدونقیضی در این این باره به گوش می‌خورد.
حتی فراکسیون کارگری در این باره نامه‌ای به وزیر کار نوشت و خواستار تجدیدنظر در دستمزد کارگران شد. با این حال جلساتی که برگزار شد به موضوع مسکن ملی اختصاص یافت، اما حرفی از دستمزد به میان نیامد. این در حالی است که تورم کماکان بالای ۴۰ درصد است و اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند کارگران در سال آینده هم با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.
نمایندگان مجلس به مصوبات خود عمل کنند
حالا نمایندگان کارگری می‌گویند وقت این است که نمایندگان مجلس از خواب گران بیدار شوند و آنگونه که خودشان در قانون خدمات کشوری مصوب کرده‌اند باید مزد کارکنان دولت و کارگران دولتی براساس تورم افزایش یابد، اما از کمیسیون اجتماعی اخباری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد به گوش می‌رسد.
در همین حال رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای‌عالی کار در زمان باقیمانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت‌ آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.
چالش‌های مزد منطقه‌ای
فتح‌الله بیات ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تاکنون مزد منطقه‌ای اجرا نشده است، صرف‌نظر از نبود زیرساخت‌های لازم بحث تفکیک مزد صنایع باشد، لذا معتقدم اگر در شرایط حاضر به این موضوع ورود نشود بهتر است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: درحال حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به جای پرداختن به مباحث حاشیه‌ای بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود، زیرا آیتم‌هایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تک به تک استخراج و هزینه‌های آن محاسبه شود، بنابراین شورای ‌عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی را که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم کردن مقدمات کار دارد به زمان دیگر موکول کند.
این مقام کارگری به پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به‌طور حتم روی جابه‌جایی نیروهای کار تاثیرگذار خواهد بود و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم‌برخوردار به کلانشهرها و شهرهای بزرگ خواهد شد. افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلانشهرها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره‌بها در کلانشهرها برآیند ناچار در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و این مساله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.
بیات تاکید کرد: با مطرح شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد براساس ماهیت خود باشند و هر کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند، در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه رو‌به‌رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلانشهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم‌برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد، زیرا در کلانشهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.
وی درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان بگذارند و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینه‌های سبد معیشت را به‌طور واقعی استخراج کنیم و سال‌هایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب‌ماندگی مزد مواجه بودند را در نظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.