احتمال دولتی شدن دستمزدها

گروه‌ صنعت و معدن- پافشاری وزارت کار بر مواضع خود در تعیین دستمزدها در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار حکایت از تمایل دولتی‌ها برای دولتی شدن مزدها دارد. تقویت جایگاه دولت در شورای‌عالی کار و هیات‌های حل اختلاف بیانگر پافشاری بر نظرات دولتی و حضور نمادین کارگران و کارفرمایان در شورای‌‌عالی کار است تا دولت با فراغ خاطر بتواند با استفاده از اهرم وزنه سنگین خود به تعیین دستمزدها حتی اگر نوع آن دوگانه باشد، بپردازد که این به معنای دولتی شدن تعیین مزدها خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توجیه این عمل اعتقاد دارد که جامعه محدودیت‌هایی به لحاظ قانون کار دارد. به گفته وی، ما سعی می‌کنیم فرآیند اصلاح قانون را بدون تنش و جوسازی رسانه‌ای دنبال کنیم.
بیکارانی که حال کار کردن ندارند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه برخی بیکار نیستند اما حال کار کردن ندارند، گفت: نرخ بیکاری افراد لیسانس ۲۰ درصد و نرخ بیکاری دیپلم و زیر دیپلم دو درصد است.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه بیکاری در کشور ما و دنیا یکی از معضلات اساسی است، گفت: اگر مشکل بیکاری حل شود بسیاری از مسایل اجتماعی، سیاسی و امنیتی کاهش پیدا می‌کند.
وی در نشست مجامع امور صنفی افزود: در دولت دهم توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری سرعت و سامان پیدا کرده است و در شورای عالی اشتغال در دو سال آنقدر جلسه برگزار کرده‌ایم که در ۳۰ سال برگزار نشده بود و این به معنای نفی زحمات گذشتگان نیست.
شیخ‌الاسلامی گفت: سال گذشته هدف ما ایجاد یک میلیون و یکصد هزار شغل بود اما یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم به طوری که در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری ۶/۱۳ درصد و در تابستان امسال ۱/۱۱ درصد بوده است و این نشان می‌دهد که روند بیکاری نزولی است.
وی افزود: ما در کشورمان افراد زیادی داریم که معتقدند بیکارند ولی وقتی به آنها می‌گوییم فلان کار را انجام دهند، می‌گویند نمی‌دانیم بنابراین باید بین بیکار و کارنابلد فرق بگذاریم. واقعیت این است که برخی بیکار نیستند بلکه حال کار کردن ندارند و توانایی انجام کار ندارند.
به گزارش فارس، شیخ‌الاسلامی گفت: در کشور ما افرادی هستند که با ماهی ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان اموراتشان می‌گذرد اما چون قوانین و مقررات اجازه نمی‌دهد از فرصت‌های شغلی محروم هستند و نتیجه این می‌شود که ما دو میلیون نفر بیکار داریم و در نرخ بیکاری هم لحاظ می‌شود.
احتمال دولتی شدن مزد
این در حالی است رییس انجمن صنفی کارگران میادین تره بار کشور با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاح قانون کار رویکرد تقویت جایگاه دولت در شورای عالی کار و هیات‌های حل اختلاف را دارد، گفت: وزارت کار بر مواضع خود پافشاری می‌کند.غلامرضا توکلی در گفت‌وگو با مهر ضمن بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که اصلاحات قانون کار فعلا در حد یک پیش‌نویس مطرح شده است، گفت: این موضوع می‌تواند گویای این امر باشد که وزارتخانه تعصب خاصی روی مواردی که پیشنهاد کرده است، ندارد.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: با این حال آنچه تاکنون در قالب نشست‌های شورای عالی کار و مذاکرات گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت طی شده است نشان‌دهنده چنین موضعی نیست.
وی تاکید کرد: متاسفانه چنین روندی نشان می‌دهد که وزارت کار بیشتر به دنبال پافشاری بر نظرات خود است و حضور کارگران و کارفرمایان را به صورت نمادین دنبال می‌کند.
توکلی به تضعیف جایگاه کارگران در پیش‌نویس ارایه شده اصلاح قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در پیش‌نویس اصلاح قانون کار از افزایش مزد قراردادهای موقت صحبت شده اما هیچ تعریفی از قراردادهای دایم، موقت و معین ارایه نشده است.
این فعال کارگری بیان داشت: نوع تفکری که در پیش‌نویس اصلاح قانون کار ارایه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد؛ تلاش در دولتی کردن شورای عالی کار و هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی است.
وی خاطرنشان کرد: در پیش‌نویس ارایه شده بیشتر از اینکه نشانی از مطرح شدن مباحث اصلی باشد می‌توان وجود چند تغییر ساده و جابه‌جایی در مواد را دید. امروز تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون کار مبتنی بر حقوق کار از نیازهای جامعه کار و تولید است.
اما سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ‌در خصوص آمار ۱/۱۱ درصدی نرخ بیکاری مرکز آمار گفت: ما که در بین مردم هستیم و مراجعات روزانه آنها برای اشتغالزایی را می‌بینیم کاهش نرخ بیکاری را احساس نمی‌کنیم.
جواد زمانی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: روش محاسبه و شاخصه‌های مد نظر مرکز آمار به گونه‌ای است که نرخ بیکاری را کم نشان می‌دهد مثلا طبق شاخص‌های این مرکز کارگری که سالانه یک ماه اشتغال دارد جزو شاغلان محسوب می‌شود که این موضوع قابل قبول نیست.
نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی‌ در خصوص ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری نیز گفت: سوال من این است که آیا یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل درشش ماه اول سال ایجاد شده که قطعا پاسخ این سوال منفی است.
نرخ بیکاری فراتر از ۱۴ درصد
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز اعلام کرد: نرخ بیکاری در حال حاضر فراتر از ۱۴ درصد است.
علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه نرخ اعلامی مرکز آمار در خصوص بیکاری منطبق با واقعیت نیست، تصریح کرد: با وجود اخبار اعلامی در خصوص ایجاد یک میلیون فرصت شغلی از سوی دولت هم‌اکنون ما شاهد هستیم که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از یک میلیون فرصت شغلی محقق شده است. وی خواستار افزایش سیاست‌های حمایتی دولت از بنگاه‌های تولیدی شد و افزود: در صورتی که دولت در خصوص پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی کمکی نکند نرخ بیکاری به بیش از ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.