احیای نظم در جمهوری

کامبیز نوروزی*
رییس‌جمهور که برگزیده می‌شود، صداهایی از جامعه برمی‌خیزد که معروف شده است به مطالبات. در دور جدید ریاست‌جمهوری که با انتخاباتی هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی به سرانجام رسید، همین ماجرا باز تکرار شده است و این‌بار برای آقای پزشکیان. از همین روزهاست که نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و شبکه‌های اجتماعی انبوه مطالبات از انواع و اقسام سرازیر شود. گاهی مطالبات چنان‌اند که مثل سیل همه چیز را با خود می‌برند. نمونه شاخص آن اولین دولت اصلاحات به ریاست سید محمد خاتمی است. بسیاری توقع داشتند او در طول همان چهار سال اول ایران را به یک کشور دموکراتیک تمام عیار بدل کند. سودایی تخیلی که هیچ گاه ممکن نبود. عاقبت خیال‌های بلند ناامیدی است. چهار سال گذشت و با اینکه در فرهنگ و اقتصاد و سیاست و حقوق اساسی ملت پیشرفت‌های کم‌سابقه‌ای رخ داد اما زمزمه‌ها برخاست که اصلاحات شکست خورد و ….
اینک در وضعیتی مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری رسیده که انواع بحران‌ها گریبان کشور را گرفته است. کارهای فراوانی است که باید به انجام رسد. اقتصاد باید نجات یابد. فرهنگ از این وضع ورشکسته خارج شود. آشفتگی‌های روابط بین‌الملل کشور سامان یابد. برای رفع تحریم‌ها تلاش عاجل شود. در مساله بحران‌خیز زنان راه‌حل‌های مناسب با حقوق اساسی آنها تدارک دیده شود، آزادی‌های فردی و اجتماعی محترم شمرده شوند، فساد ریشه‌کن شود و خیلی چیزهای دیگر. این فهرست را می‌توان بسیار طولانی‌تر کرد و سیاهه‌های متعددی به عنوان مطالبات پیش‌روی آقای پزشکیان گذاشت اما به‌خاطر باید داشت که مطالبات به اندازه گنجایش وضعیت باشد.
جریان‌ها و افراد هرکدام مطالباتی مطرح می‌کنند. شخص آقای رییس‌جمهور نیز حتما برنامه‌ای دارد اما برای هر کار اصلاحی در کشور دو چیز است که بدون احیای آنها کاری صورت نمی‌گیرد.
اول؛ ترمیم جمهوریت است. در کشور جریانی خاص جمهوریت نظام را بی‌اهمیت می‌داند و در چند سال اخیر از اعتبار آن بسیار کاسته است. در نظر این گروه اصولا رای مردم که مبنای جمهوریت است، ربطی به مشروعیت ندارد. این جریان به لطائف‌الحیل رفتار فراقانونی و حتی غیرقانونی عمل کرده و در برابر اراده مردم می‌ایستد تا همین الان هم آسیب‌های زیادی به رکن جمهوریت نظام وارد شده است. کاستن از وزن جمهوریت که در کنار اسلامیت دو رکن نظام حقوقی- سیاسی ایران را تشکیل می‌دهد، مردم و مشارکت سازمان یافته عمومی را به شدت تضعیف می‌کند و قدرت کشور برای پیشرفت و توسعه را از بین می‌برد و به‌جای آن گروه‌های کوچکی را برتری می‌بخشد که چون اربابان، ملت را مانند رعایا می‌بینند.
دوم؛ احیای نظم حقوقی است. کشور سال‌هاست که عمیقا دچار اختلال نظم حقوقی است. تنظیم قوانین بسیار ضعیف است. قوانین با نقایص زیاد تصویب می‌شوند. در اجرا نیز نقض‌های آشکار و پنهان قانون، قوانین را بی‌اثر می‌کنند. اصول و قواعد حقوقی نیز از یاد رفته‌اند. حقوق رکن بزرگ نظم است. وقتی قانون و در وجه کلی‌تر، حقوق نادیده گرفته شود، نظمی باقی نخواهد ماند. در وضعیت بی‌نظمی هیچ طرح و برنامه‌ای امکان موفقیت ندارد. مثلا یک برنامه اقتصادی برای کاهش نرخ تورم حداقل باید چند سال به درستی اجرا شود تا بتواند به موفقیت برسد. اگر نظم پایدار وجود نداشته باشد چنین برنامه‌ای در همان ابتدای راه شکست می‌خورد.
در کنار هر برنامه دیگری، مهم‌ترین و اصلی‌ترین کاری که باید انجام شود، ترمیم و احیای نظم حقوقی در کشور است که بدون آن هیچ کاری امکان‌پذیر نیست.
این کاری دشوار است که در زمان کوتاه و به صورت تمام و کمال محقق نخواهد شد. همین که گام‌های کارآمد نخستین برداشته شد، برای ادامه‌اش امیدها باقی خواهد ماند.
* حقوقدان