اخبار

اجرای برنامه‌های جبرانی برای بانک‌ها؛

 ۱۹ سیاست جدید تدوین شد

رییس کانون بانک‌های خصوصی گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول باید سیاست‌های جبرانی برای این بخش طراحی و اجرایی کند.

کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با ایبِنا اظهارداشت: بانک مرکزی سیاست‌های ۱۹ گانه‌ای را تدوین کرده که تاکنون سه مورد از آن اجرایی شده، از این‌رو به نظر می‌رسد این نهاد ناظر برای مدیریت بازار پول باید سیاست‌های جبرانی برای این بخش طراحی و اجرایی کند.وی با اشاره به اینکه ابزارهای جدید ممکن است نوساناتی را در سایر بازارها ایجاد کند، افزود: گاهی اوقات دچار افراط و تفریط می‌شویم و تا اتفاقی در یک بخش می‌افتد، به سرعت بازار دیگر مانند سیستم بانکی واکنش نشان می‌دهد در حالی که باید ابزارها و بازارهای دیگر هم بتوانند در چارچوب تعریف شده فعالیت کنند.پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها منتظر اقدامات تکمیلی از سوی بانک مرکزی هستند، گفت: در عمل با نرخ فعلی سود برای سپرده‌های جدید و با توجه به نرخ سود اوراق گواهی سپرده و صندوق‌های درآمد ثابت، سپرده جدیدی چندان وارد سیستم بانکی نخواهد شد و همین مساله ضرورت اعمال سیاست‌های جبرانی برای بانک‌ها را نشان می‌دهد.

پیش‌فروش سکه‌ مالیات ندارد

مدیر‌کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: برای پیش‌فروش سکه مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌شود.

مسعود رحیمی اعلام کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان تحویل سکه برای پیش‌فروش به اشتباه در سایت بانک ملی درج شده است. این جمله به اشتباه در سامانه آورده شده و قرار بر این بوده که این مشکل اصلاح شود و قبلا نیز این مساله به بانک مرکزی اعلام شده بود.

مدیر‌کل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهارداشت: بنا بر آنچه اطلاع دارم و مطابق با آنچه پیش از این توافق شده قرار نیست از مردم برای پیش‌فروش سکه مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود.

لزوم پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی

 از ابتدای اردیبهشت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون بودجه سال ۹۷، از لزوم پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از خانه ملت، وی در خصوص زمان اجرایی شدن وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج در سال ۹۷، اظهارداشت: طبق قانون بودجه سال ۹۷، وام ازدواج از ابتدای سال باید ۱۵ میلیون تومان پرداخت شود، اما بانک‌ها وام‌های خود را در ماه‌های اسفند و فروردین قطع می‌کنند، چرا که این بازه زمانی برای حسابرسی است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ با بیان اینکه باید از ابتدای سال وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی اجرایی شود، گفت: دولت قانون بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرده، اما این احتمال وجود دارد که آیین نامه‌های مورد نیاز این کار تنظیم نشده و بانک مرکزی همچنان اجرای آن را به بانک‌های زیر‌مجموعه خود ابلاغ نکرده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی‌ ادامه داد: با این وجود وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی باید از ابتدای اردیبهشت‌ماه پرداخت شود تا جوانان رغبت بیشتری برای تشکیل خانواده داشته باشند هر چند ۱۵ میلیون تومان نیز جوابگوی هزینه ازدواج و تشکیل خانواده نیست.

وی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ازدواج و ازدیاد جمعیت، گفت: مقام معظم رهبری دراین زمینه دغدغه ونگرانی‌هایی دارند، بنابراین اگر بانک‌ها از عهده پرداخت وامی بیش از۱۵ میلیون بر‌می‌آیند، باید پرداخت کنند تا دغدغه حضرت آقا برطرف شود.

در سال ۹۷ صورت می گیرد؛

گسترش چتر حمایتی معیشتی خانوارهای نیازمند

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۹۶،‌ حوزه امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده این حوزه در سال ۹۶ گفت: در واقع موضوع بازنشستگان و متناسب‌سازی حقوق آنها را با توجه به تدوین آیین‌نامه در رأس برنامه‌های خود قرار دادیم و برای اجرای این کار سه هزار و ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتیم.

حمید پوراصغری افزود: مرحله نخست این طرح آغاز شده که در واقع اولین گام برای رفع تبعیض بین بازنشستگان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: این کار با تدوین جداول و ضرایب مشخص و تعیین شده در سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.

این مقام مسوول درباره متناسب نبودن حقوق بازنشستگان با هزینه‌های جاری و واقعی زندگی بیان کرد: حقوق بازنشستگان طبق قانون بر اساس کسوراتی که در طول سنوات خدمت از حقوق مشمول حقوق کسر می‌شود، ‌به صورت مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود.

 در سنوات گذشته در برخی سال‌ها نرخ تورم بالایی داشته‌ایم و حقوق بازنشستگان بر آن اساس افزایش نیافته و به عبارت بهتر حقوق از نرخ تورم عقب افتاده است.

وی ادامه داد:‌ در سه سال گذشته سعی شد تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم باشد تا بخشی از این عقب‌ماندگی جبران شود. البته چند سال برای جبران این مساله زمان لازم است.

شایان ذکر است که اجرای تدریجی مواد فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز باعث عدم تناسب حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان جدید شده است.پوراصغری‌ گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ متناسب‌سازی حقوق‌ها در پنج سال باید انجام شود.