ارائه اصلاحیه قانون پیش‌فروش به مجلس تا پایان خرداد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفت: اصلاحیه قانون پیش‌فروش تا یک ماه دیگر در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. علی چگینی با اشاره به حل مشکلات قانون پیش‌فروش ساختمان اظهار داشت: قانون پیش‌فروش مسکن آسیب‌شناسی شده و درباره شناسایی مشکلات این قانون با کارشناسان این حوزه، سازندگان و انبوه‌سازان مسکن و مشاوران املاک جلساتی برگزار کرده‌ایم.
وی ادامه داد: همچنین با نمایندگان مجلس برای رفع و اصلاح مشکلات قانون پیش‌فروش ساختمان جلساتی برگزار شده و قرار بر این است که تا پایان خردادماه اصلاحیه قانون پیش‌فروش را تهیه و به مجلس تقدیم کنیم. امیدوارم بتوانیم قانون را اصلاح و مشکلات را حل کنیم تا قانون برای خریداران و فروشندگان روان‌تر شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به برخی موانع اجرای قانون پیش‌فروش مسکن از جمله عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی اظهار داشت: عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی یکی از مشکلات این قانون بود که حل این مشکل مورد موافقت شهرداری قرار گرفت و قانون صدور شناسنامه فنی و ملکی ابلاغ شد و این مشکل از سر راه اجرای قانون برداشته شد اما هنوز در محتوای قانون موضوعاتی وجود دارد که در حال اصلاح آنها هستیم.
چگینی تاکید کرد: البته رکود مسکن در عدم استقبال از قانون پیش‌فروش هم تاثیرگذار بود اما با این حال به دنبال تغییر هستیم.
وی درباره دستاوردهای وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن گفت: آمار و ارقام رسمی کشور نشان می‌دهد که قیمت مسکن در چهار سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش یافته که این یک موفقیت غیرقابل انکار است.
حال اینکه در دوره هشت ساله گذشته دولت‌های نهم و دهم شاهد افزایش قیمت ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن بودیم یعنی قیمت مسکن در آن سال‌ها تا شش برابر افزایش یافت.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت یازدهم برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی بلندمدت داشت، ادامه داد: از سوی دیگر وزارت راه‌وشهرسازی درگیر اتمام پروژه مسکن مهر بود و توانست بخش عمده‌ای از این پروژه را به پایان برساند و در حال حاضر از این پروژه تنها ۱۳۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده است.
چگینی با تاکید بر اینکه ارائه و اجرای پروژه‌هایی که پشتوانه علمی، مالی و مطالعاتی ندارند، خطر اجرای پروژه‌ای شبیه مسکن مهر را به دنبال خواهد داشت، گفت: اجرای پروژه‌های بدون پشتوانه علمی و مالی یعنی ادامه اجرای پروژه‌هایی با هزاران مشکل از جمله مشکلات زیرساختی، جدایی‌گزینی اجتماعی و ایجاد پیامدهای منفی برای اقتصاد حاصل از شفاف نبودن فرآیند تامین مالی.