ارز دیگر در انحصار دولت نیست

وظیفه دولتمردان، حفظ و افزایش ثروت مردم و تنظیم سیاست‌های پولی، ارزی و تشویقی و تنبیهی مالیات و سایر سیاست‌هاست به نحوی که مردم با برنامه‌ریزی بتوانند نسبت به دارایی‌های خود تصمیم‌گیری مناسبی داشته باشند. در این خصوص اخیرا مصاحبه‌هایی توسط برخی مسوولان اقتصادی کشور صورت گرفته که تداعی‌کننده صحبت‌های مشابه همین مسوولان در چند سال گذشته بوده که در آن زمان اعلام کردند نرخ دلار و طلا افزایش پیدا نخواهد کرد بنابراین مردم از پیش‌فروش سکه‌های خود انصراف داده و مجبور شدند که به سپرده‌گذاری با نرخ ۲۴ درصد در سال بسنده کنند. اخیرا برخی مسوولان حدود رقم مشخص برای نرخ ارز اعلام کرده و در این راستا برای محاسبه نرخ ارز فرمول ارایه کرده‌اند. اینجانب درس خوانده اقتصاد نیستم ولیکن در بازارها و اقتصاد خرد فعال هستم و با مسایل پایه‌ای اقتصاد آشنایی نسبی دارم. در اقتصاد بحث عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری مطرح است و کسی نمی‌تواند در رابطه با سقف و کف قیمت رقمی را تعیین کند زیرا مبانی تمامی فرمول‌ها باید در مکانیسم عرضه وتقاضا و شرایط ریسک‌های متفاوت تعیین شود. اعتقاد اینجانب این است که اگر دستگاه دولتی برای نرخ ارز در اتاق‌های دربسته و براساس فرمول، سقف و کف تعیین کند، تنها راه آن جمع‌آوری ارز براساس یک قیمت مشخص و عرضه آن براساس نرخ از قبل تعیین شده است که به وقوع پیوستن این امر در گذشته که ارز در دست بانک مرکزی بود، امکان‌پذیر بود.
در ادامه نکاتی را در این راستا متذکر می‌شوم:
۱- کاهش ارزش پول ملی در دو سال گذشته منجر به افسردگی و نارضایتی مردم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سطح جامعه شد و علاوه بر آن کالاها اعم از وارداتی و تولیدی با قیمتی به جامعه تحمیل شد که یکسری اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) سودهای اتفاقی و غیرواقعی حاصل نمودند که به دلیل نبود مکانیسم مالیاتی برای درآمدهای اتفاقی با ضرایب بالا، تکاثر ثروت در این بخش‌ها صورت پذیرفت که اینگونه دفاعیات از سوی مسوولان منجر می‌شود که این بخش که هیچ تاثیری در حفظ و افزایش ظرفیت تولیدی کشور و تقویت پول ملی ندارد، در قلعه ایمنی که ایجاد شده تداوم حیات اقتصادی بدهند بنابراین دفاع از این گروه جایگاهی ندارد. ۲- فراموش نکنیم که در طول برنامه پنج‌ساله سوم، چهارم و پنجم که در حال انجام است، تولیدات کشور افزایش پیدا کرده و در حال افزایش بیشتر است. این افزایش تولید و کاهش ریسک سیستماتیک سیاسی اخیر در کشور، جریان خروج ارز از داخل کشور به خارج را به جریان ورود ارز از خارج به داخل کشور تغییر داده است. اگر به این ارقام، ارقام مربوط به پس‌اندازهای ارزی کوچک شخصی نزد مردم که بدون هدف و صرفا با هدف حفظ قدرت خرید نزد خود نگهداری می‌کنند را اضافه کنیم و سرازیری این بهمن ارز را به سمت تولید و رشد اقتصادی و اشتغالزایی هدایت کنیم منجر خواهد شد که یخ قیمت دلار آب ‌شود. ۳- برخی از مسوولان نرخ تورم را دلیل افزایش نرخ ارز اعلام کردند. در این حالت دلیل تقویت پول ملی در کشورهایی مثل کانادا که دارای تورم بوده‌اند را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ بنابراین این موضوع که تورم مازاد نسبت به سایر کشورها موجب تضعیف پول ملی خواهد شد، فرضیه‌ای غیرقابل اثبات است و حتی انتظار می‌رود که با روح جدیدی که در کالبد اقتصاد در حال دمیدن است، با افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بنگاه‌ها در حد ظرفیت نهایی آنها، صادرات با بهترین قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های جانبی آن، کاهش قیمت تمام شده تولید و کاهش میل به مصرف در جامعه، شاهد نزول تورم به نحوی باشیم که این چرخه خود منجر به کاهش مجدد نرخ ارز شود. ۴- هر مسوولی که بخواهد در کشور برای کالایی قیمت تعیین کند، براساس ماده « ۱۰۲» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، مسوول ضرر و زیان تحمیل‌شده است و باید ضرر و زیان را پرداخت کند که در خصوص نرخ ارز هم این موضوع مطرح است. اگر مسوولان نرخی را برای ارز تعیین کردند، باید موجبات خرید ارز به همان قیمت را فراهم کنند وگرنه مسوول هرگونه ضرر و زیان ناشی از آن هستند. انتظار مردم از دولت تدبیر و امید این است که مسوولان را وادار به قانونمداری کند. ۵- به صورت کاربردی در تمامی آمار و ارقام موجود، در یکی دو سال اخیر کمتر توسعه‌ای با دلار سه هزار تومان توجیه اقتصادی داشته و عملا کمتر بنگاهی توانسته است با این نرخ، سرمایه در گردش خود را برای به ظرفیت رساندن نهایی واحد خود تجهیز کند و به نوعی اقتصاد نتوانسته است دلار سه هزارتومانی را (چه در بخش سرمایه‌گذاری و چه بخش تولید) هضم کند که این مطلب دلیلی کافی برای اثبات ناکارآمدی قیمت دلار حدود سه هزار تومان است. در خاتمه امیدواریم دولت با سیاست‌های ریاضتی و با کاهش هزینه‌های دولتی، کسری بودجه خود را جبران و جامعه را آماده کند و از تفکر تاریخی معادله اهریمنی، تامین کسری بودجه با افزایش قیمت دلار پرهیز نماید. به طور یقین با یک دوره ریاضت پنج‌ساله و امکانات موجود در کشور در سال‌های بعد، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مناسب شئونات کشور خود را به دست خواهیم آورد.
* مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران