17 - 12 - 2022
ارز شناور مدیریت شده برای بودجه ۹۲
| گروه اقتصادی| با توجه به نوسانات شدید و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار، تعیین قیمت دلار در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور بحث داغ این روزهای محافل اقتصادی است. دولت براساس قانون حداکثر تا ۱۵ آذرماه زمان دارد تا لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۲ را برای بررسی و تصویب به مجلس ارایه کند اما فارغ از تاخیر‌های دولت در ارایه لایحه بودجه موضوعی که این روزها به واسطه نوسان بازار ارز مطرح شده این است که قیمت دلار در بودجه سالانه کل کشور در سال ۹۲ چند تومان تصویب می‌شود؟ کارشناسان بر این باورند که تعیین نرخ قطعی ارز در بودجه سنواتی کشور، منجر به رانتی برای سوءاستفاده می‌شود و قیمت‌گذاری ارز در بودجه نباید منجر به گرانی کالا و تولید شود. به اعتقاد آنها نباید در بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد. بر همین اساس غلامرضا اسداللهی، عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه تعیین نرخ قطعی ارز در بودجه سنواتی کشور منجر به رانتی برای سوءاستفاده می‌شود، تاکید کرد: آنچه در قانون است تاکید دارد هر آنچه از محل فروش نفت وجود دارد باید به حساب عمومی کشور ریخته شود و شناور گذاشتن نرخ ارز در بودجه عمومی گام مهمی در راستای تحقق
این هدف است
اسداللهی گفت: در قانون بودجه سنواتی کشور هرگز صحبت یا تاییدی مبنی بر ارز دو نرخی وجود ندارد و آنچه در قانون بودجه به عنوان الگوی عمل دولت قرار گرفته است، مدیریت شناور شده نرخ ارز است.
نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: بانک مرکزی باید ارز را به قیمت روز عرضه و پول آن را نیز به حساب درآمدهای کشور واریز کند و اختیار مانور دیگری روی درآمدهای حاصل از نرخ ارز را نیز ندارد.
اسداللهی در تشریح شرایط امروز جامعه درخصوص نرخ ارز تاکید کرد: متاسفانه در شرایط امروز جامعه شاهد هستیم که دولت بحث ارز مرجع را مطرح کرده و این عنوان غیرقانونی و جعلی است.
این نماینده مجلس نهم با اشاره به حواشی مطرح شده پیرامون مساله مابهالتفاوت قیمت ارز تاکید کرد: دولت مساله ارز مرجع را مطرح کرد که این مساله غیرقانونی بود و این اقدام فضایی را به وجود آورد که بین قیمت ارز مرجع و قیمت ارز موجود در بازار اختلاف قیمت پیش آمد و این تفاوت قیمت به جیب سودجویان رفت.
وی ادامه داد: بحثی که در مجلس نیز مطرح شده در همین رابطه است که دولت باید ارز را به نرخ روز بفروشد و پول آن را به حساب درآمد عمومی کشور بریزد در حالی که با تعیین نرخ ارز امکان چنین کارکردی معیوب می‌شود.
آزادگذاری نرخ دلار
در بودجه
شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص تعیین نرخ ارز به‌خصوص دلار در بودجه سنواتی سال ۹۲ تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم در بودجه سال آینده نرخ واقعی ارز را هر چه هست در یک محدوده قرار دهیم و به دولت هم این اجازه را بدهیم تا نرخ ارز را به قیمت آزاد مشخص کند.
وی گفت: وضعیت قیمت دلار را باید در بودجه آزاد گذاشت و براساس وضعیت بازار آن را تعیین کرد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در تشریح مزایای این اقدام تاکید کرد: با این اقدام مجلس می‌تواند از رانت پیش آمده در ارتباط با دلار جلوگیری کند.
حسن‌پور‌بیگلری با انتقاد از وضعیت و موقعیت ایجاد شده برای سودجویان در بازار ارز افزود: کسانی که دلار ۱۲۲۶ تومان گرفتند و کالا وارد کردند در حال حاضر کالاهایشان را در بازار آزاد به قیمت آزاد می‌فروشند و هیچ نظارتی بر آنها نیست.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه کشور و این پول متعلق به تمام ملت ایران است، گفت: امروز در جامعه شاهد هستیم که کالاهایی وارد می‌شوند که خیلی از آنها را می‌شود داخل کشور هم تولید کرد.
حسن‌پور بیگلری سرمایه‌گذاری روی مقوله تولید را ضروری‌تر از واردات کالا توصیف و تصریح کرد: این اعتبارات و پول‌ها باید در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور به کار انداخته شود و با این اقدام به طور یقین جواب بهتری می‌گیریم.
این نماینده مجلس نهم درخصوص تعیین نرخ ارز به خصوص دلار در بودجه سنواتی سال ۹۲ تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم در بودجه سال آینده نرخ واقعی ارز را هر چه هست در یک محدوده قرار دهیم و به دولت هم این اجازه را بدهیم تا نرخ ارز را به قیمت آزاد مشخص کند.
وی تاکید کرد: مبلغی که از این رهگذر به دست می‌آوریم را نیز باید در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی صرف کنیم.
حسن‌پور‌بیگلری با تاکید بر اینکه بیمه بیکاری نیازمند تامین سرمایه برای فعال‌سازی است، افزود: بحث بیمه بیکاری را راه‌اندازی کنیم تا پول کشور به افرادی که مستحق هستند، برسد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عدم حمایت مالی دولت از این طرح تاکید کرد: بحث بیمه بیکاری را دو سال است مجلس مصوب کرده اما متاسفانه تاکنون هنوز اجرایی نشده است.
همچنین علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نرخ ارز به خصوص قیمت دلار در بودجه سال ۹۲ باید به شکلی تعیین شود تا از شبهه‌ای که درخصوص مشکل مابهالتفاوت قیمتی که دولت مبنا قرار می‌دهد با قیمتی که در بازار است ممانعت به عمل آید و اینکه دولت مابهالتفاوت ریخته را در کجا هزینه کرده یا قصد دارد هزینه کند نیز پیش نمی‌آید.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و خرم‌دره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید در بودجه سال ۹۲ نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد، افزود: در بودجه سال ۱۳۹۱ نیز چیزی به عنوان نرخ ارز مرجع، مکتوب نداریم بلکه محاسبه‌ای شد مبنی بر اینکه به چه قدر ریال نیاز داریم، چه میزان نفت می‌فروشیم، این میزان را ضرب در قیمت روز می‌کنیم و یک رقم ریالی به دست می‌آید بنابراین ما بر مبنای این آمدیم بودجه را بستیم.
وی تاکید کرد: برای سال گذشته این مبنا ۱۲۲۶ بوده و احتمال دارد بر اساس اینکه نرخ ارز در بازار روز چقدر باشد این مبنا تعیین شود.
احمدی با اشاره به تفاوت نرخ ارز از نگاه مرکز مبادلات با نرخ بازار نیز تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی و محاسبه کنیم که در سال ۱۳۹۲ نرخی که مبنای پیش‌بینی درآمد دولت است، چقدر تعیین شود؟
وی افزود: یعنی ما پیش‌بینی می‌کنیم در ۱۳۹۲ احتمال دارد چیزی حدود دو میلیون بشکه نفت بفروشیم و در اسفند ۹۱ نرخ دلار را سه هزار تومان بگیریم اما در اردیبهشت‌ماه ۹۱ دلار ۳۵۰۰ تومان شود و در این حالت دولت باید پولی که به خزانه می‌ریزد براساس ۳۵۰۰ تومان باشد.
احمدی تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ را بر مبنای نرخ روز ضروری توصیف و تصریح کرد: بنابراین این مساله که مطرح می‌شود دقیقا باید بر مبنای نرخ روز باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در اقتصاد برای قیمت‌ها آستانه تحملی وجود دارد، افزود: در اقتصاد افزایش قیمت‌ها آستانه تحملی دارد مگر اینکه اقتصاد کشوری با تورم تازنده رو‌به‌رو شود.
وی ادامه داد: مثلا کشوری که در حال جنگ باشد یا در برخی از کشور‌های آمریکای لاتین و کلمبیا تارو‌پود اقتصاد از نظر ساختاری به هم ریخت یا شوک‌های برون‌زای قوی به کشور وارد شد.
احمدی با اعلام هشدار در این خصوص تصریح کرد: برای ما احتمال دارد یکی از این شوک‌ها تحریم باشد و باید در این خصوص دقت لازم را اعمال کرد.
وی تاکید کرد: در اقتصاد معمولا تصمیمات براساس متوسطی از اطلاعات ادوار گذشته است، یعنی می‌توانیم یک دوره ۱۰ ساله یا ۵۰ ساله برای نوسانات ارز بگیریم و بعد براساس یک میانگین درآمدها را پیش‌بینی کنیم.
احمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰۰ تومان بین نرخ بازار و نرخ مرکز مبادلات تفاوت است، افزود: در اقتصاد مبنای حقیقی بازار است بنابراین باید براساس این مساله کاری کنیم تا دقیقا آنچه قانون برای درآمدهای دولت پیش‌بینی کرده است به خزانه ریخته شود و ما‌به‌التفاوتی هم نباشد تا مردم و مجلس شبهه‌ای داشته باشند که دولت این مابهالتفاوت را در کجا هزینه کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: یکی از کارکردهای یک بودجه خوب این است که طرف منابع و مصارف مشخص باشد و با تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۲ براساس نرخ روز و عدم تعیین قیمت مشخص برای ارز به این هدف نزدیک می‌شویم.
قیمت نفت و دلار
در بودجه
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: در قانون بودجه و برنامه پنجم توسعه اسمی از عدد و رقم قیمت ارز برده نمی‌شود و نه قیمت نفت و نه قیمت ارز در آن مشخص نمی‌شود.
وی افزود: آنچه در بودجه مشخص می‌شود، این است که یک نرخ پیش‌بینی شده برای هر بشکه نفت‌خام در نظر گرفته می‌شود، مثلا هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش‌بینی می‌شود که به فروش برسد و با توجه به تولید روزانه دو میلیون بشکه، فروش نفت درآمدی برای دولت در سال پیش‌بینی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: قیمت ارز و نفت را به هیچ‌وجه مجلس تعیین نمی‌کند بلکه قیمت هر بشکه نفت براساس معیار فوب خلیج‌فارس (تحویل نفت روی عرشه کشتی در خلیج‌فارس) به صورت روزانه تعیین می‌شود همچنین قیمت دلار نیز بر اثر نوسان بازار و عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
وی گفت: مجلس برای حساب و کتاب بودجه فرض می‌کند قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار و درآمد حاصل از آن برمبنای تولید روزانه فلان عدد در سال می‌شود و برای محاسبه ریالی معادل این درآمد ارزی در نظر گرفته می‌شود که نرخ مرجعی که دولت برای دلار تعیین می‌کند، مثلا عدد ۱۲۲۶ تومان باشد اما نرخ واقعی نفت و نرخ واقعی دلار در بازار بر اساس نوسان‌ها و قیمت روز تعیین می‌شود.
یوسفیان افزود: همچنین پیش‌بینی شده مازاد درآمد ارزی قبلا در حساب ذخیره ارزی و الان در صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.
نماینده آمل در مجلس تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم در مورد نرخ ارز فقط عبارت «شناور مدیریت شده» ذکر شده است که یعنی قیمت آن تابعی از نرخ روز بازار باشد اما به صورت مدیریت شده اعمال شود.
یوسفیان افزود: اگر قرار است دولت قانون را اجرا کند، همین قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ۹۱ کافی است و اگر قرار است نمایندگان طرح جدیدی ارایه کنند که درآمدهای مازاد ارزی تعیین تکلیف شود اما بنای دولت اجرا نکردن قانون باشد، دولت طرح جدید را هم اجرا نمی‌کند پس بنابراین طرح جدید نمایندگان برای تعیین تکلیف مازاد درآمد از محل نوسان نرخ ارز تحصیل حاصل و کار بیهوده است.وی افزود: نگرانی برخی از نمایندگان این است که مازاد درآمد دولت از محل نوسان نرخ ارز در یک جای دیگر از قانون خرج شود بنابراین طرح دوفوریتی تعیین تکلیف مازاد درآمد بودجه از محل نوسان ارز را ارایه کردند اما می‌گویم اگر دولت قانون برنامه پنجم در مورد تعیین نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده را اجرا نکند، این طرح جدید را هم اجرا نخواهد کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد اینکه آیا نباید همه درآمدها و هزینه‌های دولت براساس قانون و از طریق خزانه باشد، گفت: اصل «۵۲» قانون اساسی اذعان دارد تمام درآمدهای دولت به حساب غیرقابل برداشتی به نام خزانه واریز شود که برداشت از آن امکان ندارد مگر اینکه به موجب قانون- که همان قوانین بودجه سالانه است- برداشت شود.
تهاتر نفت و کالا خلاف قانون اساسی است
یوسفیان تاکید کرد: معاملاتی که به صورت تهاتری در این سال‌ها انجام می‌شود و نفت خام صادر و به جای درآمد آن مثلا پوشاک یا کالا از چین وارد می‌شود هم به نوعی خلاف قانون اساسی است چون باید همه درآمدها از جمله فروش نفت ابتدا وارد خزانه شود و هرگونه استفاده از منابع خزانه کشور براساس قانون باشد.
یوسفیان‌ملا گفت: در قانون اساسی مطلبی به نام معاملات تهاتری یا معاملات پایاپای کالا به کالا وجود ندارد و باید همه درآمدها وارد خزانه در یک حساب غیرقابل برداشت شده و هرگونه برداشت از آن براساس قانون بودجه باشد.
یوسفیان در مورد اینکه تکلیف درآمد اضافه دولت بالاخره چه می‌شود، گفت: بر اساس قانون مابهالتفاوت قیمت نفت و دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد و اکنون باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که ۲۳ درصد از درآمد نفت و گاز و میعانات گازی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد