از رویا تا واقعیت

گروه اقتصادی- از سیاست‌های ناکارآمد دولت در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی که بگذریم، بازتابی که این سیاست‌ها در ماه‌های گذشته در محافل عمومی از خود برجا‌ گذاشته است بیشتر جلب توجه می‌کند‌؛ از بی‌اعتمادی‌هایی که نسبت به سیاست‌های دولت در اذهان جای گرفت تا سواری‌های مجانی عده‌ای در این بلبشو برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود‌. همین مهم دولت را ملزم به اجرای بسته‌های سیاستی جدیدی کرده که باید از هفت‌خوان اقتصادی مجلس عبور کند‌.
از دو هفته پیش که خبرهایی مبنی بر رونمایی از بسته جدید ارزی در محافل دست به دست شد، مطالبه‌گران دست به کار شدند تا هر آنچه به عملکرد بهتر سیاست‌های ارزی دولت منجر می‌شود را پیش روی دولت قرار دهند‌. در همین اثنا نیز بحث و جدل‌های فراوانی برای عملکرد ارزی بازار و تغییر مسیر ارزهای گروه‌های مختلف کالایی در بازار ثانویه مورد بحث فراوان قرار گرفت‌.
هرچند هنوز هم اجماع کاملی در خصوص تخصیص ارزهای دولتی به گروه‌های مشخص کالایی صورت نگرفته است، با این حال آن‌طور که معاون اول رییس جمهور اعلام کرده قرار است فردا از بسته جدید ارزی دولت رونمایی شود آن هم بعد از ماه‌ها کشمکش ارزی در بازاری که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و افسار بازار دیگر در اختیار دولت و همتایان اقتصادی‌اش نبود‌.
اما این بار بسته جدید ارزی دولت در شرایطی قرار است رونمایی شود که دیگر از سیاست‌های نه چندان مثبت سیف در بانک مرکزی خبری نیست و از این پس سیاست‌های پولی بانک مرکزی را سکاندار جدید این بانک به حیطه اجرا می‌گذارد‌.
این بار اما قرار است بسته جدید ارزی بانک مرکزی که در دستان رییس کل جدید قرار دارد، از هفت‌خوانی عبور کند که مجلس پیش پای بانک مرکزی قرار داده است‌. آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید، ۱۲ شرط از سوی مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی طراحی شده است‌ به گونه‌ای که هیچ گونه تغییرات جزیی و ناقص در سیاست‌های ارزی از سوی مجلس پذیرفته نخواهد شد‌.
به نظر می‌رسد شروطی که این بار مجلس برای دولت تعیین کرده در پی شکست‌های سیاستی دولت در ماه‌های اخیر در قالب بسته‌ها و سیاست‌های ارزی‌اش بوده است؛ سیاست‌هایی که تنها به کشمکش‌های بیشتر در بازار منجر شد و لزوم تغییرات اساسی در حوزه سیاستگذاری ارزی را می‌طلبید‌.
بر همین اساس محمدرضا پورابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی می‌گوید: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام یا مواد اولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می‌دهد را تامین کند‌.
به اعتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست، چه آنکه تنها خروجی آن افزایش بی‌رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و‌.‌.‌. بود‌.
آن‌طور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، در صورتی که محورهای مهم طرح دو‌فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست‌های ارزی دولت وجود داشته باشد و نکاتی که بارها در جلسات مشترک مطرح شده است را نیز در‌بر گیرد، به‌طور حتم مجلس و کمیسیون اقتصادی از سیاست‌های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد‌ در غیر این صورت تغییرات جزیی در سیاست ارزی یا عدم سمت‌‌گیری و سوگیری سیاست‌ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود‌.
هفت‌خوانی که مجلس پیش پای دولت قرار داده شامل شروط ۱۲ گانه‌ای است که مجلس به عنوان یک مطالبه عمومی از دولت درخواست کرده است‌. از جمله اینکه ۱- مجلس برای تایید بسته سیاست‌های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است ۲-تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی‌ها و فولاد و پالایشگاه‌ها بر اساس مکانیسم بازار آزاد در بازار ثانویه صورت گیرد ۳- صرافی‌ها در سیاست جدید ارزی محور اصلی فعالیت‌های مبادلات ارزی کشور باشند ۴- دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند ۵- مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز صورت گیرد ۶- سپرده‌گذاری ارز در اختیار مردم و با ضمانت بانک مرکزی باشد‌ ۷- نقدینگی مدیریت شود‌ ۸- از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی و نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی استفاده شود‌ ۹‌- مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها تدوین شود‌ ۱۰- بانک مرکزی بسته پیشنهادی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی ارائه دهد‌ ۱۱- مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ساماندهی شود و ۱۲- تعیین تکلیف دارایی‌های موسسات غیرمجاز تسریع شود‌.
با نگاهی اجمالی به شروط ۱۲ گانه‌ای که مجلس برای دولت تعیین کرده، این موضوع روشن می‌شود که بیش از هر چیز لزوم ساماندهی بازار ثانویه ارزی مهم جلوه می‌کند و این موضوع را به دولت گوشزد می‌کند که از سنگ‌اندازی برای فعالیت گروه‌های مختلف کالایی در بازار ثانویه ارزی ممانعت کند‌. بر این اساس آنچه در روزهای گذشته در محافل عمومی و در رسانه‌ها بیش از همه مورد بحث قرار می‌گرفت مطالبه‌ای اساسی است که لازم است دولت در این شرایط و در قبال سیاست‌های جدید ارزی به آن اهتمام ورزد‌. در رابطه با جامعیت طراحی چنین بسته ارزی‌ای همین بس که می‌توان پرونده رانت‌خواری‌های گسترده ارزی را بست، کما اینکه اجرای چنین سیاستی هم به نظارت‌های گسترده‌ای نیاز دارد که بانک مرکزی باید به آن اهتمام ورزد؛ در کنار آن لزوم شفافیت ارزی بر اساس نرخ‌های اعلامی مشخص می‌تواند به کوتاه کردن دست دلالان و رانت‌خواران ارزی منجر شود‌.
آنطور که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در توضیح این شرط اعلام کرده، بازار اولیه بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی، پاسخ داده می‌شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می‌کند‌.
پورابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف‌کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار‌. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است‌ که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود‌.
عضو شورای هماهنگی قوا اظهار کرد: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می‌شده و بخش عمده‌ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می‌شود‌. بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی‌شود‌. پور‌ابراهیمی این را هم گفت که ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود‌.
وی همچنین گفت که کلیه شرکت‌هایی که ارز صادراتی‌شان را به بازار ثانویه می‌آورند، شامل پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهن، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کنند‌ که لازم است نرخ خوراک‌شان، مثلا سنگ‌آهن یا گاز و‌…‌‌، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می‌کند‌.
رییس کمیسیون اقتصادی همچنین اظهار کرد که دولت باید مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد را در بازار ثانویه عرضه کند‌.
در این مورد برخی از اقتصاد‌دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخی دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال‌جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد‌. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود‌.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می‌تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش‌هایی که خودش می‌داند به داخل کشور انتقال دهد‌. عضو شورای ویژه هماهنگی قوا اما تاکید کرد که بانک مرکزی باید حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند‌.
اما یکی از شروطی که به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازار در این مدت مطرح بوده، بازگشت صرافی‌ها به عنوان بازیگران اصلی معاملات ارزی بازار هستند‌. به گفته پورابراهیمی، ساماندهی صرافی‌های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی‌های مربوط به بانک‌ها و نهادهای عمومی امری مهم است‌. به اتکا به این مهم که ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت به صرافی‌های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا صرافی‌های خصوصی راحت‌تر می‌توانند کار نقل و انتقال ارز را انجام دهند‌.
اما شاید یکی از شروطی که بتواند به کنترل شتاب‌زدگی بازار در قالب نرخ‌های چند‌گانه ارزی کم کند، سپرده‌گذاری ارزهایی است که در اختیار مردم قرار دارد‌‌ اما این مهم زمانی شدنی است که بانک مرکزی بتواند تضمین‌های کافی و مطمئنی را برای سپرده‌های مردم در نظر بگیرد که به مدیریت بهتر این ارزها منجر شود‌. به گفته پور ابراهیمی، بانک مرکزی باید خودش رسما انواع اقلام ارزی را به که صورت سپرده بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت دریافت می‌کند را اعلام کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می‌کند و بانک مرکزی درنهایت اصل و سود سپرده‌های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند‌. آن‌طور که وی می‌گوید، بانک مرکزی رسما باید اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌‌مدت دریافت می‌کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می‌کند‌.
در رابطه با دیگر شروطی که مجلس برای دولت تعیین کرده همین بس که می‌تواند به بهتر شدن سیاستگذاری‌های پولی در اقتصاد کمک کند، از جمله کنترل نقدینگی‌های اقتصادی است که می‌تواند به بهبود تاثیرگذاری سیاست‌های ارزی کمک کند‌.
عضو شورای‌عالی هماهنگی قوا همچنین از دولت خواست که در قالب بسته جدید ارزی به کارگیری از پیمان‌های پولی دوجانبه را مورد تاکید جدی قرار دهند‌. از دید وی، عملیاتی کردن پیمان‌های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است به‌طوری که اگر تنها با سه تا چهار کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می‌کند؛ از جمله که روسیه، چین، هند، سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان‌های پولی هستند‌.
هرچند شروطی که مجلس برای دولت تعیین کرده در نگاهی کلی مثبت و ایده‌آل به نظر می‌رسد، با این حال این مهم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بانک مرکزی بتواند قابلیت‌های اجرای این سیاست‌ها را در اختیار داشته باشد و با سیاست‌های جدید رییس کل بانک مرکزی به حرکت درآوردن سیاست‌های جدید ارزی در بازار کمک کند و به اصلاحات اساسی در حوزه سیاستگذاری پولی و علی‌الخصوص سیاستگذاری ارزی منجر شود‌.
با این حال باید تا فردا منتظر بمانیم تا لحظه موعود برای رونمایی از بسته سیاستی جدید بانک مرکزی فرا رسد تا ببینیم این بسته سیاستی توانایی عبور از هفت خوان سیاستی مجلس را دارد یا خیر!