11 - 11 - 2019
ازسرگیری سود روزشمار در برخی بانکهای خصوصی
در حالی بانک مرکزی پرداخت سود روزشمار را ممنوع کرده که برخی بانکهای خصوصی بعد از یک ماه سپردهگذاری، سود روزشمار را به سپردهگذاران خود پرداخت میکنند.
به گزارش تسنیم، طبق تصمیم شورای پول و اعتبار که از اول دیماه سال ۹۷ به نظام بانکی نیز ابلاغ شد، بانکها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپردهها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از دی سال ۹۷، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر کرده است. همچنین در این مصوبه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیتهای سفتهبازی بوده است. بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر میاندازد.
اما بعد از گذشت چند ماه از مصوبه جنجالی شورای پول و اعتبار، مراجعه خبرنگار ما به شعب بانکهای دولتی و خصوصی حکایت از بروز تخلفی آشکار در برخی بانکها در اجرای این مصوبه مهم دارد. برخی از بانکهای خصوصی به سپردهگذاران خود اعلام میکنند در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار ۲۰ درصد به سپرده تعلق میگیرد.این بانکها به سپردهگذاران میگویند حسابی که در این بانک به عنوان سپرده افتتاح میشود، یکساله است، اما بعد از یک ماه قابل برداشت است ولی سود حساب به صورت روزشمار محاسبه و واریز میشود.اما روال پرداخت سود در بانکهای خصوصی کاملا برخلاف بخشنامهای است که بانک مرکزی دیماه ۹۷ به نظام بانکی ابلاغ کرد. طبق اعلام بانک مرکزی سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
این در حالی است که بانکهای متخلف به سپردهگذاران میگویند در صورتی که رقمی از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتی ۱۹ درصد خواهد بود و مابقی با سود ۲۰ درصد محاسبه میشود. گفتنی است در بخشنامه بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که در صورت تخلف در پرداخت سود به سپردههای کوتاهمدت با آنها برخورد جدی خواهد شد. در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد