استیضاح وزیر؛ مقصر کیست؟

محمود خاقانی*- در آذرماه سال ۹۶ وقتی لایحه بودجه سال ۹۷ تقدیم مجلس دهم شد‌، برخی ناظران مطلع گفتند که لایحه بودجه سال 97 براساس پیش‌بینی احتمال افزایش فشار‌های داخلی توسط دلواپسان و مخالفان برجام برای آتش زدن برجام و نیز خروج دولت ترامپ از برجام و افزایش فشار‌های حداکثری اقتصادی علیه مردم ایران تهیه و پیشنهاد شد. کما‌اینکه گفته می‌شود که دولت چهاردهم نیز برهمین اساس در حال پیگیری سیاست‌های مالی و اقتصادی در سال جاری و سال 1404 با توجه به سیاست‌های تحریمی دولت ترامپ است و سعی دارد سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر «ایجاد ثبات در نرخ ارز» را اجرایی کند.
ثبات نرخ ارز؟
ثبات نرخ ارز به معنای جلوگیری از نوسانات و جهش‌های ناموجه و غیرمنطقی نرخ ارز است. چرا؟ به دلیل تاثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از تغییرات نرخ ارز و به منظور ثبات‌بخشی به بازار، لازم است «بانک مرکزی» نرخ ارز را در راستای متغیرهای هدف‌‌گذاری شده به طور تدریجی تعدیل کند و از نوسانات و جهش‌های خارج از روند آن جلوگیری کتد.
نوسانات نرخ دلار و سایر ارزها در برابر ریال به نفع کیست؟ رانت‌خواران و کاسبان و دورزنندگان تحریم و صادرکنندگان نفت و فرآورده‌های نفتی (قاچاقچیان) و صادر‌کنند‌گان مواد معدنی گرانبها. در واقع فشار حداکثری اقتصادی دولت آمریکا بر مردم ایران برای کمک به الیگارشی نوپا ( اصحاب ثروت و قدرت) که در خصوصی‌سازی‌ها در طول عمر دولت نهم و دهم تاکنون و این روزها تحت‌عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت به قیمت بسیار ارزان اموال بیت‌المال را می‌خرند و سود آن را هم با شرکا در چین‌، روسیه‌، اروپا‌، آمریکا و سایر کشورها تقسیم می‌کنند و در حساب‌های بانکی‌شان نگهداری می‌کنند‌. اصحاب ثروت و قدرت ارز حاصل از درآمد‌های‌‌شان در داخل کشور و صادرات را به کشور برنمی‌گردانند. در واقع الیگارشی (‌اصحاب ثروت و قدرت‌) که در سایر کشورها حکمرانی می‌کنند خواهان این هستند که جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی هرچه کمرنگ‌تر و حکومتی فامیلی و باندی اصحاب ثروت و قدرت (‌دولت پنهان) زمام امور اقتصادی‌، سیاسی و تسلط بر ثروت ملی کشور را دردست داشته باشند.
نرخ دلار در برابر ریال دردست کیست؟
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه هیات دولت دردهم بهمن‌ماه 1403 گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین بپرسید!» این در حالی است که نمایندگان مجلس دوازدهم مدعی‌اند که وزیر اقتصاد نقش کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا وزیر اقتصاد همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارز در دولت سیزدهم ؟
شاید صالح‌آبادی، دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق با توجه به سوابقی که در سمت ریاست سازمان بورس داشت انتخاب مناسبی برای ریاست کل بانک مرکزی نبود. کما‌اینکه جناب خاندوزی (دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق) که خیلی خوب حرف می‌زد و سیاست‌های جراحی اقتصادی دولت سیزدهم را توجیه می‌کرد هم برای سمت وزیر اقتصاد دولت سیزدهم فرد مناسبی نبود و جراحی اقتصادی که شروع کرد پای بحران‌های مختلف اقتصادی را به بازار و خانه‌های مردم باز کرد. در هر حال صالح‌آبادی مدعی شد که بحرانی در کار نیست و خریداران ارز و سرمایه‌گذاران را به آرامش دعوت کرد و قول داد که ثبات را در بازار حاکم خواهد کرد. صالح‌آبادی تاکید داشت میزان فروش نفت خام ایران در بازار در وضعیت مناسبی قرار دارد و مدعی بود که ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد.
صالح‌آبادی رفت
نهایتا‌ در هشتم دی‌ماه 1402 صالح‌آبادی سفیر و به قطر اعزام شد و جای خود را به رییس‌کل کنونی بانک مرکزی جناب آقای فرزین داد تا دولت سیزدهم افکار عمومی را قانع کند که در حال مبارزه با بی‌ثباتی در بازار ارز است و بر بحران غلیه خواهد کرد. ادعایی که درست از آب درنیامد.
پس از انتصاب فرزین به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، دولت سیزدهم چند سیاست عمده را برای مهار بازار ارز به کار برد . اولین و مهم‌ترین سیاست، اعلام تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما بود. این اقدام باوجود هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل زمینه را برای افزایش تقاضای واردات مهیا کرد‌. تخصیص ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی در شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد بسیار بالاتر از این رقم بود، تقاضای ارزی برای واردات را افزایش داد و سبب شد چرخه افزایش نرخ دلار با سرعت بیشتری در مقام مقایسه با شرایط تجربه شده قبلی حرکت کند. در همین حال برخی تقاضاهای جدید برای ارز مانند واردات خودرو اعلام شد. اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه‌ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را به وجود آورد.
نقش اصحاب ثروت و قدرت در بازار ارز؟
در طول سخنرانی رییس دولت دوازدهم(‌آذرماه 1396) در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1397 دو نکته مورد توجه قرار گرفت. اول اینکه رییس دولت دوازدهم صراحتا‌ گفت که 25درصد نقدینگی کشور در اختیار تعداد اشخاص انگشت‌شماری است که هرکار دل‌شان می‌خواهد با اقتصاد کشور می‌کنند و کنترل بازار ارز و کالا را در اختیار دارند. در واقع منظور رییس دولت دوازدهم «دولت پنهان‌«‌- اصحاب ثروت‌های بادآورده از خصولتی‌سازی‌های اموال بیت‌المال‌، کاسبان تحریم و پول‌شویی‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی و… بود. همچنین ایشان به مجلس دهم گفت که چقدر مبارزه و مقابله با آنها سخت و مشکل است.
اخیرا‌ یک استاد دانشگاه این واقعیت را مورد تاکید قرار داده است که: افزایش قیمت ارز منتفعینی دارد که این منتفعین در ساختار اساسی تصمیم‌گیری کشور حضور دارند. در واقع کسانی که در ساختار دولت و مسوولیت‌های اقتصادی کشور سمت دارند افرادی هستند که هیچ اختیاری برای مدیریت بازار ارز ندارند و تصمیمات به آنها ابلاغ می‌شود.
افشاگری دکتر پزشکیان درباره دولت مخفی
رییس دولت چهاردهم وقتی معاون رییس مجلس دهم بود در مصاحبه‌ای فاش کرد که مدیریت حکمرانی در کشور در دست یک دولت مخفی است و به رییس دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که افشاگری کند. کاری که خودش در حال حاضر نمی‌تواند انجام دهد.
در واقع در همان دولت مخفی وقتی رییس دولت دوازدهم در آذرماه سال 96 خواهان شفافیت در بودجه سال 1397 شد با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شد و نتیجه مخالفت‌ها با شفافیت بودجه سال ۹۷ و مقابله و مبارزه‌های دولت یازدهم و دوازدهم با اصحاب ثروت و صاحبان پول‌های کثیف (مافیای نفتی و غیره‌) ماجراهایی را موجب شد که در دی‌ماه ۹۶ از مشهد شروع شد. پس از شکست ماجراهای دی‌ماه ۹۶ درطول تعطیلات نورزوی فروردین‌ماه سال ۹۷ اصحاب ثروت و قدرت بازار ارز را تحت‌کنترل گرفتند. هر حرکتی را که دولت دوازدهم برای مقابله با آنها طراحی کرد را با روش‌های مختلف و سناریو‌هایی که تعریف کردند زمین‌گیر کردند تا اینکه دولت دوازدهم به این نتیجه رسید که بازار را به آنها واگذار کند و عقب‌نشینی کرد.
همه مقصرند
پزشکیان در آن روزگار معتقد بود که همه اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب در فساد و ناکارآمدی مقصرند و بازی «کی بود، كي بود، من نبودم» جواب نخواهد داد. پزشکیان گفت که پاسخگویی به مشکلات مردم وظیفه کسانی است که در سایه حرکت می‌کنند و حضوری ثابت در تصمیم‌گیری‌ها دارند. پزشکیان در سمت معاون رییس مجلس دهم گفته بود که هر دولتی روی کار آمد عده‌ای شعار دادند بی‌عرضه است. وی همچنین گفته بود: «زمانی که من وزیر بهداشت بودم ۲۵ کانون در بهداشت و درمان تصمیم می‌گرفتند. من وزیر بودم اما اختیاراتم در دست ۲۵‌واحد و سازمان و ارگان دیگر بود. بعد هم در نهایت من باید پاسخگو می‌بودم.»
به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران
ترامپ روز جمعه دهم اسفندماه 1403 در اتاق بیضی شکل کاخ سفید با مقاومت رییس‌جمهور تحقیر شده اوکراین مواجه شد. ترامپ مدعی است که دلش برای مردم اوکراین می‌سوزد که در جنگ کشته نشوند و در همین حال به نتانیاهو چراغ سبز نشان داده تا می‌تواند مردم مسلمان فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن را قتل عام کند. در ارتباط با مردم ایران هم سعی دارد حلقه محاصره اقتصادی را چنان تنگ کند که مردم دست از جمهوریت نظام بردارند و به حکمرانی الیگارشی نوپا که متحد الیگارشی حاکم در آمریکا و حکمرانی‌های دست‌نشانده در سایر کشورها رضایت بدهند. مردم ایران باید برای مقاومت مهیا شوند. چگونه‌؟
مشکل بهای فرآورده‌های نفتی‌؟
به قدری رسانه‌های داخلی و نمایندگان محترم مجلس بد عمل می‌کنند که رسانه‌های برون مرزی با خبرسازی، دولت را در برخی مواقع ناگزیر به تکذیب خبر آنها می‌کند. نظیر اینکه بهای گازوئیل در سال آینده افزایش پیدا می‌کند و دولت ناگزیر به تکذیب آن شد. در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده بود که قیمت حامل‌های انرژی سروسامان داده شوند تا جلوی قاچاق فرآورده‌های نفتی گرفته شود و از زور و قدرت پول‌های کثیف اصحاب ثروت‌های بادآورده کم شود تا دولت دوازدهم بتواند از محل درآمدهایی که به دست می‌آورد با کاهش مالیات‌ها و عوارض و رونق دادن به حمل‌ونقل عمومی و… اقتصاد را برای دوران پسابرجام در جاده تقویت تولید داخلی و تحقق شعارها و اهداف سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور در برابر شوک‌های مختلف نظیر تحریم‌ها) هدایت کند.
نمایندگان مجلس به فکرخویش؟
به قرار معلوم در این دوران که حکمرانی از مردم می‌خواهد که صرفه‌جویی کنند و… در بودجه سال آینده نمایندگان محترم مجلس حقوق و مزایای خودشان را در ارقام قابل‌توجهی افزایش داده‌اند. در واقع به دلیل نظارت استصوابی در طول چند دهه اخیر نمایندگانی به مجلس ورود کرده‌اند که کمتر به منافع ملی کشور توجه دارند و همواره به فکر منافع گروهی و باندی و منطقه‌ای خودشان هستند.
به طور مثال نمایندگان مجلس دهم نظیر نمایندگان مجلس هفتم در مقام مخالفت با آخرین لایحه بودجه دولت هشتم اجازه ندادند که بهای فرآورده‌های نفتی به تدریج افزایش پیدا کند و قیمت بنزین را در هر لیتر80‌هزار تومان تثبیت کردند و رییس محترم مجلس هفتم آن را عیدی مجلس هفتم به مردم برای مصرف در سفرهای نوروزی توصیف کرد و بعد مجلس هشتم‌، نهم‌، دهم‌، یازدهم و در این روزگار دوازدهم همان روش مشابه را در راستای منافع اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نظرشان دنبال کردند و می‌کنند. در واقع باید پذیرفت که نقش قوه مقننه در ایجاد و دامن‌زدن به بحران‌های اقتصادی کشور نظیر افزایش نرخ دلار در برابر ریال از قوه مجریه پررنگ‌تر است.
قیمت بنزین؟
بهای فرآورده‌های نفتی یعنی ارز خارجی که دولت میلیارد‌ها دلار یارانه می‌پردازد که چی‌؟ که الیگارشی نوپا (‌اصحاب ثروت و قدرت‌) بهره‌مند شوند و مردم فقیر و فقیرتر شوند. هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یعنی در سال ۱۳۵۹ به‌دلیل ضرورت برای جبران کسری بودجه و تشویق به کاهش مصرف سوخت و نیز تامین هزینه‌های جنگ تحمیلی دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵‌تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰‌تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس قرار شد که به‌تدریج برای حذف یارانه‌های سوخت و تزریق بودجه‌ای که از این طریق صرفه‌جویی می‌شد به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نظیر حمل‌و‌نقل عمومی؛ آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، تولید و اشتغال و به طور کلی بخش‌های اقتصادی که نمی‌توان به خارج از کشور مثل بنزین وگازوئیل قاچاق کرد اختصاص داده شود و در برنامه چهارم قرار شد که قیمت بنزین روند افزایش سالانه درپی بگیرد. قیمت هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳‌تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶‌تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین درسال ۱۳۷۷ 20تومان، سال ۱۳۷۸ 35تومان، سال ۱۳۷۹ لیتری 5/38تومان‌، سال ۱۳۸۰ 45تومان، سال ۱۳۸۱ 50تومان، سال ۱۳۸۲ لیتری 65تومان و در سال ۱۳۸۳ لیتری 80تومان تغییر کرد اما در سال ۱۳۸۳ مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی افزایش تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه‌های سوخت را گرفت.
سهمیه‌بندی سوخت؟
همانطور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در نتیجه مصوبه غیراقتصادی و غیرمنطقی مجلس هفتم که به‌ قول یکی از نمایندگان آن ‌روز مجلس هفتم با این سیاست طرحی را عملی کرد که ریاست دولت نهم را کسی عهده‌دار شود که مورد نظر آنها بود، پس از آنکه به هدف مورد نظرشان رسیدند، با اجرای سیاست سهمیه‌بندی سوخت در دولت نهم از تیر‌ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰‌تومان و بنزین آزاد ۴۰۰‌تومان عرضه شد. سپس با حمایت مجلس از دولت نهم مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸آذر۱۳۸۹ با اجرای آنچه به هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران شهرت یافت و کلید خورد قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰‌تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰‌تومان افزایش یافت. درپی روی‌کار آمدن دولت یازدهم تدبیر و امید هم نتوانست از مسیر اشتباهی که هدفمند کردن یارانه‌ها افتاده بود رهایی یابد و همان سیاست دولت نهم و دهم ادامه یافت و افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران به هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰‌تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰‌تومان افزایش یافت . سرانجام با تک‌نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰‌تومان رسید و بعد در سال 1398 دو‌باره به دو‌نرخی شدن سهمیه لیتری 1500‌تومان و آزاد 3000‌تومان رسید که همچنان تداوم دارد.
اقتصاد، کسری بودجه، فساد و اختلاس خطری جدی؟
در نتیجه عدم توجه به منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تعریف یک اقتصاد انرژی مناسب برای جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی وضعیت آلودگی آب‌وهوا، رانت‌خواری‌های اقتصادی، فساد و اختلاس و… در کشور به اینجا رسید که همه شاهد آن هستیم. این بحث و منطق مطرح است که اگر به طور کارشناسی بررسی کنیم خواهند دید که می‌توان از محل درآمد‌های افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر بهبود و کاهش هزینه حمل‌و‌نقل عمومی، کمک به صنعت کشاورزی و کاهش هزینه تولید مواد خوراکی، تخفیف مالیاتی به بخش‌های صنعتی و تولیدی و در نتیجه افزایش اشتغال و به طور کلی کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه‌های عمرانی کمک کرد. کاهش مصرف و بهتر بگوییم بهینه مصرف کردن فرآورده‌های نفتی یعنی افزایش درآمد‌های ارزی کشور و تقویت پول ملی. بدیهی است که چنانچه دولت با شفافیت و صداقت با مردم مشکلات را مطرح کند و مبارزه جدی با رانت‌خواری‌های اقتصادی و فساد و اختلاس پیگیری شود به هیچ‌وجه افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی در کشور نمی‌تواند موجب افزایش تورم و یا کاهش قدرت خرید پول ملی در برابر ارزهای خارجی باشد.
نهایتا‌ مشکل اصلی در اقتصاد خرد و کلان کشور دولت پنهان و نمایندگانی هستند که خوب قانونگذاری نمی‌کنند و وقتی کشور با بحران مواجه می‌شود برای اینکه بگویند آنها مقصر نیستند خواهان استیضاح وزرا و‌… هستند.
* کارشناس بین‌المللی انرژی