اصلاحیه قانون کار به دولت بازگشت

گروه صنعت- وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رییس‌جمهور اعلام کرد که آمار رسمی نشان می‌دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تنها ۸۱ هزار نفر بوده است.
وی در این گزارش به ۲۳ نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانوارها و تغییرات چشمگیر هزینه‌ها، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها، هجوم فارغ‌التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود.
بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزییات گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه‌ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل سه بخش یادشده به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند بنابراین اولین گام، تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.
مطالعات کارشناسی برای ارایه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های اقتصادی و اجتماعی- رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره‌های ذاتی و ارتباط‌های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است، به این صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه‌ها و پیش‌زمینه‌های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه‌ها و پیش‌زمینه‌ها نمی‌توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش‌برنده و ایجاد‌کننده مقوله عدالت اجتماعی است، از این حیث مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق‌های بیمه‌ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل‌کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بنابراین یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش‌های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در ۱۰۰ روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره‌گیری از فواید هم‌افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.
گذشته از اینها فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی و تدوین راهبردها، سیاست‌ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت است. از این‌رو برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه‌ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان‌پذیری میسر نیست.
مدیریت صحیح این ابزار توانمند می‌تواند بخش‌های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت‌های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه‌های مواجهه با آن جهت پیش‌بینی‌های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم کند تا با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود دستیابی به اهداف و ماموریت‌های تعیین شده میسر شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه‌های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در عرصه خدمات عمومی دولتی را برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه‌های اجرایی را در مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت دوچندان کرده است.
قانون کار
یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیاتش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی به بررسی این قانون خواهد پرداخت.رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تاثیرگذاری بر رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهره‌وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.
درآمد ۹۸۰ میلیارد دلاری دولت‌های سابق
بررسی‌های ۱۰۰ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی شرایط دشواری است، شرایطی که بیش از همه ناشی از اتخاذ رویکردهای کوتاه‌مدت‌نگر بوده است بنابراین تغییر این رویکرد اولویت اول بوده است. معنای تدبیر و امید نیز در این حوزه کاری جز این نیست که به خشنودی درازمدت و بادوام خانوارها و تضمین آینده بهتر برای فرزندان آنها اهتمام شود.
مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی‌سازی، مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی هشت سال حدود ۹۸۰ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز بوده و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شرکت‌های دولتی و اوراق مشارکت بوده است.
مجموع بودجه عمومی کشور هم در این مدت حدود ۸۲۵ میلیارد دلار گزارش شده است اما ماحصل هزینه‌کرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟
۱- اگر جامعه شهری را به ۱۵ گروه درآمدی دسته‌بندی کنیم در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در عمل گروه‌های درآمدی دهم تا دوازدهم که ۳۶ درصد جامعه شهری بوده‌اند، کوچک‌تر شده‌اند (۲۴ درصد جامعه شهری شده‌اند) و مابقی به جمع گروه‌های درآمدی پنجم تا نهم سقوط کرده‌اند. البته هنوز آمارهای تازه از سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ولی تا همین حد هم نشانگر کاهش درآمد گروه‌های پایین‌تر از پُردرآمدهای جامعه شهری است.
۲- برخلاف تصور عمومی در خصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی مشاهده می‌شود که نرخ تورم روستایی (۳/۴۲ درصد) در شهریورماه گذشته از تورم شهری (۳۶ درصد) سبقت گرفت و تورم کالاها در روستاها به حدود ۴۵ درصد رسید که نشان از کوچک‌تر شدن سفره‌های روستاییان در مقایسه با شهرنشینان دارد.
۳- کسری بودجه سالانه خانوارها هم طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از سه برابر شده، یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.
این اتفاق‌ها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران‌کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم به این معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل‌و‌نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این سه قلم می‌شود. با وجود اینکه طی این سال‌ها حداقل دستمزد به قیمت‌های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی‌مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.
همچنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته و سهم آن در سبد هزینه‌های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تامین مالی خانوارها در هزینه‌های درمانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
بنابراین مشاهده می‌شود اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه‌مدت مردم صورت گرفته در عمل موفق نبوده است و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل افزایش دهد یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به دلیل عدم سیاست‌گذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه‌مدت و چهار ساله مردم را فراهم کند.
شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست و باید برای هزینه‌کرد هر ریال از درآمدهای کشور برنامه داشت. بر این اساس، رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل‌های آینده سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم است.
یارانه نقدی و کالایی
با این وجود در مقوله‌ای همچون پرداخت یارانه نقدی، جمع‌بندی دولت این بوده که به لحاظ اینکه این درآمد دیگر با زندگی اکثر اقشار جامعه گره خورده و برای آن برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال به منوال سابق ادامه پیدا کند ولی به جهت جبران بخشی از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح، تا پایان سال دو سبد کالایی برای گروه‌های خاص در نظر گرفته شده است. گذشته از این، دولت در حال بررسی اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف کاهش تبعات منفی آن در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است که در این بررسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آغاز بررسی‌های مربوط به هدفمندسازی توزیع یارانه نقدی نقش ویژه‌ای دارد.
اشتغال
درخصوص دیگر تبعات رویکرد توزیعی برای برقراری عدالت باید به مساله اشتغال اشاره شود. مطابق همان نگاه کوتاه‌مدت‌نگر طرح توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط با عنوان طرح بنگاه‌های زودبازده به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود ۲۴/۶۷ هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها ۲۱/۳۱ هزار میلیارد تومان بود.همچنین طرح مسکن مهر با هزینه‌کرد بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومانی به نظر می‌رسید که گذشته از حل معضل کمبود مسکن بتواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند اما آمار رسمی نشان می‌دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۸۱ هزارنفر بوده است.این در حالی است که طی دوره پیش از این که خبری از درآمدهای بالای نفت و گاز و هزینه‌کرد چنین بودجه‌هایی برای ایجاد شغل نبوده، این رقم ۶۷۱ هزارنفر بوده است. متاسفانه طی سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده است.مشاهده می‌شود در واقع صرف توزیع پول به رشد نقدینگی و تورم دامن زده و در عمل دولت با کاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پرهزینه داده است. حالا ما با سه مشکل کلان مواجهیم؛ اول رشد منفی اقتصاد (۸/۵ درصد در سال ۹۱) که از ۱۳۶۵ (که اوج جنگ بود) تاکنون بی‌سابقه است، دوم مساله نرخ تورم ۴۰ درصدی که این هم از سال ۱۳۷۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است و سوم وقوع توامان این دو مساله که موجب بروز عمیق‌ترین دوره رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است.
رکود تورمی تاریخی در اقتصاد
عزم دولت یازدهم بر مهار تورم و خروج از رکود است که به جهت دشواری بالا نیاز به تدبیر بالایی هم دارد. در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور تلاش خواهد شد تا با بازگرداندن رونق به تولید و نیز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ که نوید کاهش مستمر دامنه تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌دهد، قدری از نگرانی‌ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.البته گذشته از وجود حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار بیکار در کشور (مطابق گزارش مرکز آمار) طی سال‌های آتی بازار کار با هجوم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به آن مواجه خواهد شد. در واقع با توجه به رقم بی‌سابقه ۵/۴ میلیون افراد مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیلکرده، مهم‌ترین معضل آتی اقتصاد ایران است. یعنی تدارک دولت باید برای بیش از هفت میلیون جویای کار باشد.
به همین منظور طی ۱۰۰ روز گذشته برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی تا پایان سال‌جاری انجام شده است. تاکنون ۶۰۷۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح‌های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفته شده است. براین اساس طی ۱۰۰ روز گذشته تعداد ۳۵ هزار و ۳۲۱ مجوز مشاغل خانگی صادر شده و ۲۷ هزار و ۹۵۴ نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.