اعتراض کارگران و کارفرمایان به بی توجهی وزارت کار

سارا ثبات – لایحه اصلاح قانون کار در حالی از سوی وزارت کار به دولت ارسال شده که توافق نهایی با کارگران در مورد برخی از مفاد این لایحه صورت نگرفته و دولت به عنوان کارفرمای بزرگی که بنگاه‌های اقتصادی زیادی را تحت پوشش دارد، منفعت زیادی از این لایحه خواهد برد.
در حالی مقامات کارگری کشور از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت اظهار بی‌اطلاعی و تعجب می‌کنند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارایه این لایحه به دولت خبر داده است. با این حال کارگران می‌گویند قرار بود برای توافق نهایی مذاکره کنیم.به گفته کارگران هنوز در شش مورد اساسی با کارفرمایان اختلاف‌نظر داریم و نتوانسته‌ایم چانه‌زنی‌های خود را نهایی کنیم، در مواردی هم که نتوانستیم با کارفرمایان به توافق برسیم، هر گروه نظر خود را ارایه کرده است. با این حال قرار بود مجموع تمام نظرات در شورای‌عالی کار مطرح و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود.
براین اساس ارسال لایحه اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه و مشترک به همراه دیدگاه‌های کارگران، کارفرمایان و دولت پیش‌بینی‌ای بود که از ابتدا با هماهنگی همه گروه‌ها صورت گرفته بود.کارگران می‌گویند که بهترین کار در مورد اصلاح قانون کار دریافت نظرات همه گروه‌ها و اعمال آن در لایحه نهایی بود.با این حال وزیر کار اعلام کرد که پرونده اصلاح قانون کار نهایی شده و هم‌اکنون لایحه آن برای بررسی رییس‌جمهور به دولت ارسال شده و احتمالا به‌زودی راهی مجلس خواهد شد.
این اقدام وزارت کار در حالی صورت گرفت که به دیدگاه ناظران امر، دولت خود به عنوان کارفرمایی بزرگ که بنگاه‌های عمومی و اقتصادی زیادی دارد با در نظر گرفتن منافع خود این لایحه را ارسال کرده است.
از این دیدگاه حتی منافع کارفرمایان حاضر در شورای‌عالی کار که متعلق به بخش‌خصوصی هستند با منافع دولت به عنوان کارفرمای دولتی که بنگاه‌های اقتصادی زیادی دارد، متفاوت است.براین اساس دولت می‌تواند در بنگاه‌های خود منافع کارگران تحت پوششی را در نظر نگیرد، حتی به عنوان مثال ماه‌ها به کارگرانش حقوق ندهد.
از این دیدگاه دولت کارفرمای ویژه‌ای است که با ابزار قدرت خود حکمرانی می‌کند اما کارفرمای بخش‌خصوصی به عنوان مثال اگر ماه‌ها حقوق کارگرش را پرداخت نکند، کارش به دادگاه و حتی زندان هم کشیده خواهد شد.
اما دولت فارغ این مساله، می‌تواند کار خود را انجام دهد و مشکلی هم برایش به وجود نیاید.
بنابراین منافع دولت لزوما با منافع کارفرمایان بخش‌خصوصی حاضر در شورای‌عالی کار یکسان نیست.
از این منظر اگر هم دولت بدون مشورت کارگران و کارفرمایان شورای‌عالی کار اصلاحیه را ارسال می‌کند در واقع درصدد اعمال‌نظر و حفظ منافع خود است.
در عین حال ابایی ندارد لایحه اصلاح قانون کار بدون جمع‌بندی کلی و به صورت مشترک و سه‌جانبه، نهایی و به دولت و مجلس برود؛ موضوعی که نماینده کارگران بر آن اذعان دارد.یک مقام مسوول کارگری کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفت‌وگو با مهر ضمن اعلام اینکه قرار بود نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان در این‌باره به شورای‌عالی کار برود و مورد بررسی واقع شود، گفت: هنوز یک بخش‌هایی از قانون کار بلاتکلیف مانده است.
وی با تاکید بر اینکه ما اطلاعی از ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت نداریم و این مساله از سوی وزیر اعلام شده است، اظهار داشت: نمی‌توان بدون بررسی لایحه اصلاح شده نظر داد که لایحه با چه کیفیتی به دولت ارسال شده است. این مقام مسوول کارگری ادامه داد: باید بررسی شود و ببینیم که آیا دولت در ارسال لایحه به دولت نظرات و دیدگاه‌های کارفرمایان و کارگران را لحاظ کرده است یا اینکه نتیجه ماه‌ها مذاکره و گفت‌وگوی دوطرف بر سر مواد مختلف قانون کار، بی‌نتیجه ماند؟به گفته وی، طبق آخرین توافقات صورت گرفته با دولت قرار بود پس از اتمام مذاکرات کارگران و کارفرمایان در یک نشست مشترک شورای عالی کار، مباحث مختلف را پیگیری و جمع‌بندی کنیم. پس از آن لایحه مشترک و سه‌جانبه به دولت و از آنجا به مجلس برود.
این عضو کارگروه اصلاح قانون کار بیان داشت: هنوز در شش مورد اساسی با کارفرمایان اختلاف‌نظر داریم و نتوانسته‌ایم چانه‌زنی‌های خود را نهایی کنیم. اساسا ما در برخی موارد با کارفرمایان و دولت هم نظر نبودیم که بحث تشکل‌ها از جمله مهم‌ترین آنهاست.
همچنین ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این مطلب که تاکنون در مذاکرات با کارفرمایان در بسیاری موارد به نتیجه نهایی رسیده‌ایم، از باقی بودن برخی مباحث در این بخش خبر داد.
عضو سابق شورای‌عالی کار اظهار داشت: در مواردی که نتوانستیم با کارفرمایان به توافق برسیم، هر گروه نظر خود را ارایه کرده است. با این حال قرار بود مجموع همه نظرات در شورای‌عالی کار مطرح و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود.صالحی ادامه داد: حال اینکه لایحه‌ای در مورد اصلاح قانون کار به دولت رفته باشد را نمی‌دانم اما طبق قرار باید در شورای‌عالی کار قبل از ارسال به دولت بحث و بررسی صورت می‌گرفت.این مقام مسوول کارگری تاکید کرد: ارسال لایحه اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه و مشترک به همراه دیدگاه‌های کارگران، کارفرمایان و دولت؛ پیش‌بینی‌ای بود که از ابتدا با هماهنگی همه گروه‌ها صورت گرفته بود.
وی خاطرنشان کرد: احساس می‌کنم آن نشست نهایی که قرار بود در این زمینه برگزار شود، انجام نگرفت اما بهترین کار در مورد اصلاح قانون کار دریافت نظرات همه گروه‌ها و اعمال آن در لایحه نهایی است.با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: پرونده اصلاح قانون کار نهایی شده و هم‌اکنون لایحه آن برای بررسی رییس‌جمهور به دولت ارسال شده و احتمالا به زودی راهی مجلس خواهد شد.

ارسال اصلاح قانون کار به دولت بدون توافق نهایی با کارگران!
مهر- در حالی مقامات کارگری کشور از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به دولت اظهار بی‌اطلاعی و تعجب می‌کنند که وزیر تعاون، کار و رفاه از ارایه این لایحه به دولت خبر داده است‌. با این حال کارگران می‌گویند قرار بود برای توافق نهایی مذاکره کنیم‌.
یک مقام مسوول کارگری کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفت‌وگو با مهر ضمن اعلام اینکه قرار بود نتیجه مذاکرات کارگران و کارفرمایان در این‌باره به شورای عالی کار برود و مورد بررسی واقع شود، گفت‌: هنوز یک بخش‌هایی از قانون کار بلاتکلیف مانده است‌.
وی با تاکید بر اینکه ما اطلاعی از ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت نداریم و این مساله از سوی وزیر اعلام شده است، اظهار داشت‌: نمی‌توان بدون بررسی لایحه اصلاح شده نظر داد که لایحه با چه کیفیتی به دولت ارسال شده است‌. این مقام مسوول کارگری ادامه داد‌: باید بررسی شود و ببینیم که آیا دولت در ارسال لایحه به دولت نظرات و دیدگاه‌های کارفرمایان و کارگران را لحاظ کرده است یا اینکه نتیجه ماه‌ها مذاکره و گفت‌وگوی دوطرف بر سر مواد مختلف قانون کار بی‌نتیجه ماند؟
به گفته وی، طبق آخرین توافقات صورت گرفته با دولت قرار بود پس از اتمام مذاکرات کارگران و کارفرمایان در یک نشست مشترک شورای عالی کار، مباحث مختلف را پیگیری و جمع‌بندی کنیم‌. پس از آن لایحه مشترک و سه‌جانبه به دولت و از آنجا به مجلس برود‌.
این عضو کارگروه اصلاح قانون کار بیان داشت‌: هنوز در شش مورد اساسی با کارفرمایان اختلاف‌نظر داریم و نتوانسته‌ایم چانه‌زنی‌های خود را نهایی کنیم‌. اساسا ما در برخی موارد با کارفرمایان و دولت هم‌نظر نبودیم که بحث تشکل‌ها از جمله مهم‌ترین آنهاست‌.
همچنین ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این مطلب که تاکنون در مذاکرات با کارفرمایان در بسیاری موارد به نتیجه نهایی رسیده‌ایم، از باقی بودن برخی مباحث در این بخش خبر داد‌.
عضو سابق شورای عالی کار اظهار داشت‌: در مواردی که نتوانستیم با کارفرمایان به توافق برسیم، هر گروه نظر خود را ارایه کرده است‌. با این حال قرار بود مجموع همه نظرات در شورای عالی کار مطرح و تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود‌.
صالحی ادامه داد‌: حال اینکه لایحه‌ای در مورد اصلاح قانون کار به دولت رفته باشد را نمی‌دانم ولی طبق قرار باید در شورای عالی کار قبل از ارسال به دولت بحث و بررسی صورت می‌گرفت‌.
این مقام مسوول کارگری تاکید کرد‌: ارسال لایحه اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه و مشترک به همراه دیدگاه‌های کارگران، کارفرمایان و دولت پیش‌بینی‌ بود که از ابتدا با هماهنگی همه گروه‌ها صورت گرفته بود‌. وی خاطرنشان کرد‌: احساس می‌کنم آن نشست نهایی که قرار بود در این زمینه برگزار شود، انجام نگرفت اما بهترین کار در مورد اصلاح قانون کار دریافت نظرات همه گروه‌ها و اعمال آن در لایحه نهایی است‌.
با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد‌: پرونده اصلاح قانون کار انجام شد و هم‌اکنون لایحه آن برای بررسی رییس‌جمهور به دولت ارسال شده است و احتمالا به زودی راهی مجلس
خواهد شد‌.