23 - 12 - 2019
اعتراضات بولدوزری
در آستانه پایان مهلت معرفی پست نخستوزیری، عراق دوباره یکپارچه اعتراض شد و عراقیها در اعتراض به نامزد پیشنهادی مورد حمایت مقتدی صدر دوباره به خیابانها آمدند.
قرار است دادگاه عالی فدرال عراق فراکسیون اکثریت پارلمانی را اعلام کند که انتخاب نامزد نخستوزیر برای تشکیل دولت به آن محول خواهد شد. برهم صالح، رییسجمهوری عراق درخواست معرفی فراکسیون اکثریت پارلمانی را به دادگاه ارائه کرده تا نامزد نخستوزیری را معرفی کند. تاکنون اکثر فراکسیونهای پارلمانی در راس آن سائرون مورد حمایت صدر، جریان حکمت به ریاست عمار حکیم، ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی و فراکسیونهای سنی دیگر با معرفی نامزد از سوی فراکسیون اکثریت مخالفت کردهاند.
معترضان مخالفت خود را با نامزدی قصی السهیل، وزیر آموزش برای پست نخستوزیری اعلام کردند. این تظاهرات در ادامه اعتراضات بغداد و سایر استانها علیه وضعیت اقتصادی است. آنچه آتش اعتراضات را شعلهورتر کرد افشای هویت نامزد نخستوزیری توسط مقتدی صدر، رهبر جریان صدر است؛ کسی که انتظار میرود رییسجمهوری عراق آن را معرفی کند. مقتدی صدر در توئیتی نوشت: برادران در فراکسیون البناء و برادر قصی السهیل مانع ریختن خون عراقیها شوید و به اوامر مرجعیت و اراده ملت احترام بگذارید، عزت خود را حفظ کنید، این برای شما و عراق و همه بهتر است. ملت بزرگترین فراکسیون است.
ائتلاف البناء در پارلمان عراق اعلام کرده بود که این ائتلاف فراکسیون اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و نام نامزد خود را به رییسجمهوری داده است. این ائتلاف قصی السهیل را به عنوان نامزد خود معرفی و تاکید کرده که در این باره به رییس دادگاه عالی و رییسجمهوری مراجعه خواهد کرد.
علی غانمی، نماینده ائتلاف دولت قانون نیز اعلام کرد که دولت آتی موقت بوده و مأموریت آن انجام اصلاحات در قانون اساسی است. از سوی دیگر، آیات مظفر، سخنگوی ائتلاف النصر اعلام کرد که قصی السهیل شخصیت مستقلی نیست و مردم عراق با او مخالفند. ائتلاف البناء شامل ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری، دولت قانون به رهبری نوری مالکی، بخشی از ائتلاف النصر به رهبری فالح الفیاض، القرار به رهبری خمیس الخنجر، الجماهیر به رهبری احمد الجبوری، الوطنیه به رهبری ایاد علاوی و فراکسیون کوچک دیگری است.
همچنان مذاکرات میان فراکسیونها و احزاب و نمایندگان معترضان برای راهکار نهایی بحران و انتخاب نامزد از بین بیش از ۴۸ نامزد ادامه دارد. در این راستا معترضان پلهای اصلی استان ذیقار را بستند.
استان الدیوانیه در جنوب عراق هم شاهد اعتصاب سراسری نهادهای دولتی است. دولت محلی در استان ذی قار بعد از بسته شدن سه پل اصلی فعالیت نهادها را متوقف کرده و تنها نهادهای خدماتی و بانکها به فعالیتشان ادامه میدهند. صدها نفر از دانشجویان نیز برای شرکت در اعتراضات به محل تجمع رفتند. اعتراضات در نزدیکی میدان نفتی مجنون در شمال بصره نیز از سر گرفته شده و معترضان چادرهای تحصن را در آنجا برپا کردند. معترضان برخی مسیرهای این استان را نیز بستند.
از طرفی معترضان عراقی در ذیقار برای نخستین بار در طول تظاهرات با استفاده از بولدوزر منزل رییس کمیته امنیتی شورای منحل شده این استان را تخریب کردند. اوضاع امنیتی در شهر ناصریه، مرکز استان ذیقار بار دیگر جمعه گذشته در پی کشته شدن علی محمد مکطوف العصمی فعال در تظاهرات عراق متشنج شد و این استان شنبه گذشته نیز شاهد تنش بود.
در همین حال، معترضان عراقی در شهر ناصریه پس از به آتش کشیدن مقرهای احزاب و مقامات ذی قار، برای اولین بار از بولدوزر برای تخریب خانه جبار الموسوی، رییس کمیته امنیتی در شورای منحل شده این استان استفاده کردند. طبق این گزارش، معترضان در ناصریه در راستای فراهم کردن مقدمات عملیات تخریب منازل مسوولان و مقرهای احزاب مختلف بیش از پنج بولدوزر را به میدانهای محل تحصنشان آوردهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد