افزایش نقدینگی و کاهش مانده حساب ذخیره ارزی

|گروه اقتصادی| براساس تازه‌ترین گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از شش سال اجرای برنامه چهارم توسعه و دوره منتهی به سال ۹۸ درآمد دولت ۲۴ درصد افزایش، تراز حساب جاری کشور هفت درصد کاهش و حجم نقدینگی بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است و مانده حساب ذخیره ارزی نیز به ۲۴ میلیون دلار رسید.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری گزارش جامعی از عملکرد شش ساله برنامه چهارم توسعه که در هفته جاری از آن رونمایی کرده، منتشر نموده که در آن به بررسی واریز و برداشت از حساب ذخیره ارزی، دلایل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و منابع و مصارف ارزی دولت پرداخته است.
منابع و مصارف ارز در ایران بیانگر عرضه و تقاضای ارز در بازار است. به طور کلی منابع متشکل از صادرات (شامل صادرات نفت و گاز، صادرات کالای غیرنفتی و صادرات خدمات) و دریافت وام از خارج و انتقالات ارزی از خارج به داخل (ناشی از عوامل سرمایه نیروی کار و ورود سرمایه) است. در مقابل، مصارف ارزی کشورها به طور عمده ناشی از واردات کالا و خدمات (رسمی و غیررسمی)، انتقالات ارزی از داخل به خارج (ناشی از عوامل سرمایه و نیروی کار خارجی در داخل کشور، خروج سرمایه از کشور و…) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهی‌های خارجی کشور است.
متغیرهای کلیدی بازار ارز
بر همین اساس در بخش بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی بازار ارز گزارش معاونت برنامه‌ریزی آمده است:
بررسی تراز حساب جاری کشور به عنوان یکی از اجزای اصلی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور طی سال‌های ۸۹-۱۳۸۴ را صادرات نفت و گاز تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷۲ درصد از منابع ارزی به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته که نسبت به ابتدای برنامه چهارم حدود هفت واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
این کاهش به طور عمده ناشی از رشد بالای صادرات کالای غیرنفتی بوده به طوری که سهم آن از حدود ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۴ به بیش از ۸/۱۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسیده است. آمار موردنظر نشان می‌دهد که میانگین سهم صادرات نفت و گاز، کالای غیرنفتی و صادرات خدمات در کل صادرات طی دوره ۸۹-۱۳۸۴ به ترتیب حدود ۸/۷۵، ۸/۱۴و ۴/۹ درصد بوده است. در بخش مصارف ارزی، ارزش واردات کالا در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ما قبل آن حدود هفت درصد افزایش داشته اما این رقم در بخش خدمات بالغ بر ۷/۹ درصد بوده است. متوسط سهم واردات کالا و واردات خدمات از کل واردات کشور در سال ۱۳۸۹ به ترتیب حدود ۸/۷۸ و ۲/۲۱ درصد بوده که در مقایسه با سال ماقبل آن سهم واردات کالا ۴/۰ درصد کاهش یافته است. بررسی تراز حساب سرمایه به عنوان جزء اصلی دیگر تراز پرداخت‌ها بیانگر تشدید کسری حساب یادشده در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ماقبل آن است به طوری که این حساب با کسری ۷/۲۴ میلیارد دلار روبه‌رو بوده که نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۸/۱ برابر شده است. میانگین کسری این حساب در دوره ۸۹-۱۳۸۴ بیش از ۵/۱۱ میلیارد دلار بوده است اما افزایش قابل توجه تراز حساب جاری سبب شده موازنه ارزی کشور در سال ۱۳۸۹ مثبت شود. البته تراز مثبت یادشده درمقایسه با سال‌های قبل از ۱۳۸۸ در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد که لزوم تداوم به‌کارگیری راهکارهای مناسب در جهت افزایش صادرات غیر نفتی، مدیریت واردات و جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی به منظور کنترل بازار ارز را مورد تاکید
قرار می‌دهد.
روند نرخ ارز
در گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تصریح شده است بررسی روند نرخ ارز اسمی طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ نشان می‌دهد که متوسط درصد تغییرات این نرخ در دوره یادشده حدود ۹/۲ درصد بوده است. در این دوره نرخ ارز نوسانات اندکی داشته به طوری که انحراف از میانگین آن معادل ۵/۳۸۷ ریال بوده است.
در این سال‌ها بانک مرکزی با اعمال سیستم شناور مدیریت شده، توانست تفاوت میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد را در حد پایینی کنترل نماید. مقایسه بین این دو نرخ نشان می‌دهد که اختلاف آنها در طول دوره یادشده به طور متوسط حدود ۲/۹۰ ریال به ازای هر دلار بوده است اما موضوع مهم افزایش کمیت یادشده در سال ۱۳۸۹ نسبت به گذشته است که به بیش از ۲۶۲ ریال رسیده است. این اختلاف به طور عمده در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و به دنبال توقف حواله ارزی به امارات ایجاد شد.
در مجموع آمار مورد نظر حاکی از آن است که نرخ ارز طی دوره یادشده نسبتا با ثبات بوده و نوسان‌های اندکی داشته است، این امر به طور عمده از مازاد موازنه ارزی ناشی شده است. البته منفی شدن تراز یادشده در سال ۱۳۸۸ و نیز سطح پایین آن در سال ۱۳۸۹ حاکی از وضعیت متفاوت بازار ارز در سال‌های آتی است که ضرورت توجه بیشتر مقامات پولی کشور درجهت کاهش اختلاف یادشده را گوشزد می‌کند. با این اوصاف عملکرد مقامات پولی کشور به ویژه بانک مرکزی درسال ۱۳۸۹ در دو بخش اصلی شامل اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه چهارم، قانون بودجه و سایر قوانین و نیز اثرگذاری این اقدامات بر کنترل نوسانات نرخ ارز قابل بررسی است. در بخش اول اقدامات انجام شده منطبق بر قوانین یادشده و در جهت تحقق اهداف تعیین شده ارزیابی می‌شود. از مهم‌ترین اقدامات موردنظر می‌توان به اعمال نظام شناور مدیریت شده، رعایت سقف تعهدات ارزی و استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی جهت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های مورد نیاز اشاره کرد اما اثرگذاری این اقدامات در نیمه دوم سال یادشده تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و انتقال حواله‌های ارزی به گونه‌ای بود که اختلاف میان نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد تشدید شد، این تفاوت از ۱۲۱ ریال در شهریورماه به حدود ۷۵۵ ریال در اسفندماه رسید.
در کنار این عوامل، عوامل دیگری نظیر بالا بودن رشد نقدینگی و اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها سبب شد علاوه برتقاضای معاملاتی، تقاضای سفته‌بازی با هدف سودآوری و تقاضای احتیاطی به منظور حفظ ارزش پول نیز ایجاد و تشدید شود. در مجموع با توجه به پایین بودن سطح موازنه ارزی کشور و اختلاف نرخ ارز بین بانکی و بازار آزاد می‌توان گفت مهم‌ترین چالش بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، حفظ انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بین بانکی و کاهش دامنه اختلاف بین بازار ارز بین بانکی و بازار آزاد است از این رو ضرورت دارد ضمن اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت توسط مقامات پولی، راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت در جهت افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش سهم واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، بازبینی در نظام تجاری و گمرکی برای تسهیل تجارت در شرایط تحریم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش انضباط مالی دولت و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، تقویت نقش تثبیتی این صندوق با توجه به کاهش نقش حساب ذخیره ارزی در اقتصاد به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت در سال‌های آتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
از طرفی با توجه به تاثیرپذیری نرخ ارز از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، اجزای تراز پرداخت‌ها به ویژه تراز بازرگانی و نرخ تورم بدیهی است که کنترل هدفمند نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نیازمند سازگاری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است بنابراین برنامه‌ریزی درجهت گسترش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور جلوگیری از نوسانات نامطلوب نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بررسی وضعیت حساب ذخیره ارزی
بخش دیگر از این گزارش به برسی وضعیت حساب ذخیره ارزی از سال ۸۴ تا ۸۹ پرداخته که بر این اساس مانده پایان سال ۸۹ تنها ۲۴ میلیون دلار است.
براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی می‌توانست از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند که درآمد ارزی حاصل از صادرت نفت‌خام از ارقام مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم و جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم کمتر شود. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بوده است. به علاوه در قانون برنامه چهارم توسعه (بند «د» ماده «یک») مقرر شد حداکثر ۵۰ درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده از طریق شبکه داخلی و بانک‌های ایرانی به خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
در این گزارش تصریح شده است: حساب ذخیره ارزی از دو جزء «واریزی به حساب» و «برداشت از حساب» تشکیل شده است مازاد درآمد نفت، سود متعلق به موجودی حساب و بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی، ترکیب واریزی به حساب را تشکیل می‌دهد و برداشت از حساب نیز شامل دو قسمت اصلی برداشت‌های دولتی و برداشت جهت اعطای تسهیلات است. البته در سال‌های اخیر ترکیب حساب ذخیره ارزی تغییر یافته به گونه‌ای که موجودی حساب علاوه بر دلار، برحسب یورو و ین ژاپن نیز نگهداری می‌شود به همین دلیل سرفصل جدیدی تحت عنوان «نوسانات یورو و این در مقابل دلار» در عملکرد تراز حساب ذخیره اضافه شده است. عملکرد حساب ذخیره ارزی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴ در جدول ۶-۱۰ ارایه شده است. متوسط سالانه واریزی به حساب طی‌ سال‌های برنامه چهارم حدود ۲۳۱۷۳ میلیون دلار بوده است.در همین حال، رقم واریزی به حساب تا سال ۱۳۸۷ افزایشی بوده اما در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نزولی شده و برداشت از حساب نیز همسو با آن حرکت کرده است. بالاترین میزان واریز و برداشت از حساب مربوط به سال ۱۳۸۷ نزولی شده و برداشت از حساب نیز همسو با آن حرکت کرده است. بالاترین میزان واریز و برداشت از حساب مربوط به سال ۱۳۸۷ و به ترتیب معادل ۴۰۷۰۹ میلیون دلار و ۴۵۹۲۴ میلیون دلار بوده است.رقم پایین واریزی به حساب در انتهای سال ۱۳۸۹ ناشی از ایجاد صندوق توسعه ملی در نیمه دوم سال یادشده براساس ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم توسعه و واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت در آن است که این روند در سال‌های آتی به دلیل انتقال ۵۰ درصد مانده نقدی حساب ذخیره در پایان سال ۱۳۸۹ و سال‌های بعد به صندوق، تشدید خواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود فعالیت حساب ذخیره ارزی در سال‌های آتی به پیگیری مطالبات قبلی و ایفای تعهدات باقیمانده محدود شود.
میزان اعطای تسهیلات حساب ذخیره ارزی نیز به تفکیک بخش‌های اقتصادی از مجموع قراردادهای منعقده طی سال‌های برنامه نشان می‌دهد که صنعت با دریافت بیش از ۸۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی طی دوره مورد بررسی، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. البته این سهم در مقایسه با سال ماقبل آن حدود دو درصد به نفع بخش حمل‌ونقل کاهش یافته است.بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی به ترتیب با دارا بودن سهمی معادل ۷/۹، ۱/۵ و ۷/۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد بوده که کمترین آن مربوط به گردشگری (حدود ۰۸/۰ درصد) است.
افزایش درآمد های دولت
بخش دیگری از گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری حاکی از افزایش ۲۴ درصدی درآمدهای دولت از سال ۸۴ تا سال ۸۹ است.بر این اساس عملکرد منابع بودجه عمومی براساس طبقه‌بندی انجام شده در نظام بودجه‌ریزی مورد استفاده طی برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۳ منابع بودجه عمومی کشور حدود ۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده که طی برنامه چهارم توسعه با نرخ متوسط ۱۹ درصد افزایش یافته و در نهایت در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۹۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.در بخش درآمدها، متوسط رشد شش ساله ۲۴ درصد بوده که از هدف برنامه حدود دو درصد کمتر است. از مهم‌ترین جزییات این نوع طبقه‌بندی، متوسط رشد درآمدهای مالیاتی (بدون مالیات بر عملکرد نفت) است که عملکردی معادل ۲۲ درصد داشته که از هدف برنامه ۵/۳ درصد کمتر است. متوسط شش ساله واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۱۸ درصد بوده که بیش از هدف برنامه است. در این طبقه‌بندی مهم‌ترین قلم، صادرات نفت‌خام است. متوسط واگذاری دارایی‌های مالی باید در برنامه چهارم ۸/۱۱ درصد کاهش می‌یافت اما عملکرد نشان از رشد متوسط ۱۱ درصد طی برنامه است.
دلایل افزایش بدهی بانک‌ها
در بخش عملکرد برخی متغیرهای مهم بازار پول این گزارش نیز آمده است: یکی از مهم‌ترین متغیرهای بازار پول نقدینگی است. حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۹ با رشدی برابر با ۲/۲۵ درصد به ۲/۲۹۴۸۸۷۴ میلیارد ریال رسید. میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۸ برابر ۹/۲۳ درصد بود.نقدینگی از دو جزء ضریب فزاینده پولی و پایه پولی تشکیل شده است. ضریب فزاینده پولی کشور از ۹۰۱۹/۳ در سال ۱۳۸۸ به ۲۹۶۱/۴ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است که دلیل این افزایش کاهش اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن، یعنی نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌‌ها، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها بوده است.
پایه پولی کشور در سال ۱۳۸۹ با نرخ رشدی معادل ۷/۱۳ درصد به ۱/۶۸۶۳۹۸ میلیارد ریال افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ۱۳۸۸، ۸/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در این سال با توجه به بالاتر بودن رشد پایه پولی از رشد ضریب فزاینده پولی، می‌توان اذعان کرد که بر سهم پایه پولی در رشد نقدینگی افزوده شده و از سهم ضریب فزاینده پولی در نقدینگی کاسته شده است.
در سال ۱۳۸۹ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی با نرخ رشد ۱/۹۵ درصد، سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۲۶ درصد در رشد پایه پولی داشت این در حالی است که در سال ۱۳۸۸، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارای سهم کاهنده ۱/۱۳ واحدی درصدی در رشد پایه پولی بود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی در سال ۱۳۸۹ به میزان ۹/۱۶۰۷۹۲ میلیارد ریال به طور عمده به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها بود. در سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ رشد ۶/۸۷ درصد افزایش یافت که سهم این افزایش در رشد پایه پولی معادل ۴/۱۳ درصد بود. در سال ۱۳۸۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی معادل ۷/۵ واحد درصد بود. در این سال‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کاهش ۱/۶ درصدی برخوردار بود که اثر کاهنده‌ای معادل ۶/۶ درصد بر رشد پایه پولی داشت.در سال ۱۳۸۹ مهم‌ترین عامل افزایش نقدینگی، افزایش در خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی با نرخ رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱/۲۲۶۳۱۵۷ میلیارد ریال بالغ شد. در سال ۱۳۸۹ در بین اجزای تشکیل‌دهنده خالص دارایی‌های داخلی سیستم بانکی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با رشد ۳۷ درصدی به رقم ۷۹۱۸۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز با نرخ رشدی معادل ۹/۱۹۴ درصد (۳/۱۲۵۹۲۴ میلیارد ریال افزایش) از ۸/۶۴۶۰۸ میلیارد ریال به ۱/۱۹۰۵۳۳ میلیارد ریال بالغ شد. در سال ۱۳۸۹ خالص بدهی دولت به سیستم بانکی با ۴/۱۱۸۱۱۰ میلیارد ریال افزایش از ۱۷۷۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ به ۴/۱۱۹۸۸۶ میلیارد در سال ۱۳۸۹ بالغ شد. افزایش خالص مطالبات مزبور از دولت نیز از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان ۷/۱۰۳۲۱۷ میلیارد ریال و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۷/۸۰۸۰۴ میلیارد ریال ناشی شد. در سال ۱۳۸۹ خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به میزان ۷/۳۹۵۰۰ میلیارد ریال کاهش یافت که اثر کاهنده بر حجم نقدینگی کشور داشت.
سهم پول از نقدینگی
از بررسی نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل‌دهنده آن ملاحظه می‌شود که رشد حجم پول و رشد شبه پول در سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۱/۲۶ و ۹/۲۴ درصد بوده است. متوسط رشد سالانه حجم پول و شبه پول در سال‌های برنامه چهارم به ترتیب ۹/۱۸ و ۳/۳۲ درصد بوده است.
در سال ۱۳۸۹ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از رشد ۱/۱۷ درصدی برخوردار بود. سپرده‌های دیداری نیز در سال ۱۳۸۹، ۳/۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بین اجزای تشکیل‌دهنده شبه پول در سال ۱۳۸۹، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار از رشد ۹/۲۳ درصدی و سپرده‌های قرض‌الحسنه از نرخ رشد ۷/۳۲ درصدی برخوردار بودند. رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه در سال‌های ۱۳۸۸ به ترتیب ۳/۲۹ و ۱۷ درصد بود. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار،‌نرخ رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در سال ۱۳۸۹، ۱/۱۴ درصد بود که نسبت به مقدار مشابه در سال ۱۳۸۸ (۶/۱۸ درصد) از کاهش برخوردار بود. نرخ رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در سال ۱۳۸۹، معادل ۵/۳۱ درصد بود که نسبت به مقدار این شاخص در سال ۱۳۸۸ (۱/۳۹ درصد) از کاهش برخوردار بود.
در سال ۱۳۸۹ سهم پول در نقدینگی معادل ۷/۲۵ درصد بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۸۸ به میزان ۲/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم شبه پول از نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۹ نیز معادل ۳/۷۴ درصد بود که نسبت به مقدار آن در سال ۱۳۸۸، ۲/۰ واحد درصد کاهش دارد. در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ در بین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی از سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص کاسته شد و بر سهم سپرده‌های دیداری افزوده شد.در سال مزبور سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار از ۶/۶۴ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. سهم سپرده‌ای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نیز از ۶/۲۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱/۲۶ درصد در سال ۱۳۸۹ تقلیل یافت. به نظر می‌رسد تعقیب سیاست کاهش نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بسته پولی سال ۱۳۸۹، در کاهش سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری نقدینگی موثر بوده است.
عملکرد متغیرهای بازار پول
در این فصل مقادیر کمی متغیرهای مهم بازار پول یعنی نقدینگی، خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی و بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
در بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی سال ۱۳۸۹، سیاست کاهش نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری دنبال شد. همچنین در بسته مزبور،‌ در راستای تقویت ماندگاری سپرده‌های بانکی و افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها، کاهش نسب سپرده‌های قانونی برای سپرده‌های مدت‌‌دار دنبال شد. تعقیب سیاست کاهش نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری در نقدینگی موثر بوده است.در سال ۱۳۸۹ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با نرخ رشد ۱/۹۵ درصد، سهم موثری معادل ۶/۲۶ درصد در رشد پایه پولی داشت. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ به طور عمده به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها بود. در سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ رشد ۶/۸۷ درصد افزایش یافت که سهم این افزایش در ر شد پایه پولی معادل ۴/۱۳ درصد بود.در سال ۱۳۸۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، معادل ۷/۵ واحد درصد بود.
رشد پایه پولی
در این سال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کاهش ۱/۶ درصدی برخوردار بود که اثر کاهنده‌ای معادل ۶/۶ درصد بر رشد پایه پولی داشت.در سال ۱۳۸۹ افزایش مانده سپرده‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری از افزایش مانده بدهی‌‌های بخش دولتی و غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری کمتر بوده که این امر نشانگر افزایش شکاف بین منابع و مصارف بانکی در سال مزبور است.شاخص «سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در ارایه خدمات به بخش غیردولتی» نشان می‌دهد که نقش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، در دوره ۸۸-۱۳۸۴ دارای روند صعودی بوده است اما این شاخص از ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است.نسبت دارایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور و رشد متوسط شاخص‌های مزبور طی سال‌های برنامه چهارم نشان می‌دهد بانکداری بخش غیردولتی با سرعت زیادی در حال نفوذ و گسترش فعالیت در بازار مالی بوده اما در سال ۱۳۸۹ شاخص مزبور از یک درصد کاهش برخوردار بوده است. در سال ۱۳۸۹ بر سهم پایه پولی در رشد نقدینگی افزوده شده و از سه ضریب فزاینده پولی در نقدینگی کاسته شده است.