افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

«جهان‌صنعت»- پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است اما ۳۰نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات‌رییسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته‌اند و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیات‌رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده‌ گفت: «بند ۱۲ماده ۱۲قانون ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده است. در جزء ۱۳بند «ب» ماده ۹قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و در عین‌ حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ماده ۱۲قانون شناخته‌ شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به ‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «‌در حال ‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰میلیون سفر درون و برون‌شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.» نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.» میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «‌در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به ‌دلیل بهره ‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «‌براساس برآورد، بیش از ۷۰میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش‌افزوده به بیش از ۷۰میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به ‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق ‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به ‌دنبال دارد.»میرتاج‌الدینی تاکید کرد: «‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش‌افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش‌افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش‌افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سوال از وزیر اقتصاد
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش‌افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می‌پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»او ادامه داد: «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چراکه حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌داند.» میرتاج‌الدینی تاکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چراکه مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»