افزایش ۲۰ درصد مجاز است نه ۴۰ درصد!

| گروه صنعت| کمیسیون صنایع مجلس در نشستی با وزیر صنایع و معاونانش با حضور مدیران شرکت‌های خودروساز به بررسی افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌های خودرو پرداخت که براساس تصمیم این کمیسیون خودروسازان ملزم به کاهش قیمت خودرو از هفته آینده شدند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها از سوی خودروسازان خلاف مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بود. مصوبه سازمان حمایت بر افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها تاکید داشت اما خودروسازان با تخطی از این مساله قیمت‌ها را تا ۴۰ درصد بالا بردند.
احتکار و عدم عرضه بر رشد قیمت‌ها دامن زد
عرضه نشدن خودرو از سوی خودروسازان و کاهش موجودی فروش خودرو سبب شد تا قیمت‌ها در این بازار هرچه بیشتر به سمت نوسان میل کند به‌گونه‌ای که برخی فروشندگان قیمت دلخواه خود را برای عرضه این محصولات اعلام می‌کنند.
کمیسیون صنایع در نشستی با وزیر و خودروسازان خواهان توضیح جامع خودروسازان برای افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها و عدم عرضه خودرو شد.
خودروسازان در این جلسه کمبود قطعات و مواداولیه و نوسان نرخ ارز را عامل گرانی‌ها عنوان کردند اما به اعتقاد مجلسیان، احتکار خودروها در انبار و عدم عرضه قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا برده است.
قیمت‌گذاری بر چه اساسی است؟!
علی سبحانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این خصوص گفت: هفته گذشته طی جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت و معاونان وی در کمیسیون صنایع و مدیران شرکت‌های خودروساز نوسانات قیمت خودرو در بازار طی چند ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بحث اصلی مساله قیمت‌گذاری خودرو بوده و سوال شده که تعرفه قیمت‌گذاری‌ها بر چه اساسی صورت گرفته است.
به گفته وی، کمیسیون صنایع خواستار ارایه گزارش خودروسازان به این کمیسیون شد تا مشخص شود قیمت‌ها بر چه پایه و اساسی افزایش پیدا کرده است.
نماینده سبزوار با بیان اینکه خودروسازان در توضیحات خود افزایش هزینه‌های تولید را عامل گرانی قیمت‌ها اعلام کردند، ادامه داد: ما قبول داریم که نوسان نرخ ارز در کنار بالا رفتن قیمت مواد اولیه تامین ۲۰ درصدی و قطعات خودرو از خارج کشور، خودروسازان را ناچار به افزایش قیمت‌ها کرده است اما نه در این حدی که ما قیمت‌ها را در بازار
مشاهده می‌کنیم.
سبحانی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به نوعی کاذب است. برخی خودروها افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌اند در حالی که نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها را مجاز دانسته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: اعتراض کمیسیون صنایع مجلس به خودروسازان به خاطر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها به بهانه کمبود قطعات و مواد اولیه و نوسان نرخ ارز و عدم عرضه خودرو به بازار است که باعث احتکار خودرو در انبارها و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شده است.
خودروسازان موظف به ارایه گزارش شدند
سبحانی تصریح کرد: خودروسازان موظف شدند گزارش جامعی از میزان خودروهای موجود در انبارها و قیمت‌های تمام شده خود را به کمیسیون صنایع اعلام کنند تا قیمت نهایی مشخص شود.
وی ادامه داد: کمیسیون صنایع خواستار کاهش قیمت‌های خودروسازان و تدوین قیمت‌های خود براساس مصوبه سازمان حمایت است که در صورت تخطی از این امر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید با خاطیان
برخورد کند.
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: براساس جلسه مشترک نمایندگان مجلس با مدیران ایران‌خودرو و سایپا از هفته آینده قیمت خودرو کاهش می‌یابد.
به گزارش پرشین‌خودرو، حسین فتاحی درخصوص جلوگیری از افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با حضور مدیران ایران‌خودرو و سایپا در رابطه با افزایش بی‌رویه خودرو تشکیل دادند که طی توافقات به عمل آمده در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش قیمت خودرو در کشور خواهیم بود.