اقتصاد اسیر

گروه اقتصادی- چالش آزادی اقتصادی به مثابه یک پدیدار فنی برای ارزیابی کیفیت هر اقتصادی، به مثابه یک شاخص مکمل عمل می‌کند. می‌توان در یک تصویر شماتیک بیرونی، اقتصادها را با میزان رشد اقتصادی و نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی‌شان سنجید و به یک قضاوت کلی رسید، اما کیفیت تمام پارامترهای یادشده در گرو دو پارامتر کلی‌تر و مهم‌تر است که نخست باید به شاخص رتبه اعتباری کشورها استناد کرد و سپس باید رتبه ممالک را در رنکینگ شاخص کلی آزادی اقتصادی‌ آن مملکت سنجید. آزادی اقتصادی که موضوع اصلی این گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» است، پارامتری است که امکان تشکیل سرمایه، آزادی بازار در واکنش به تغییرات کششی قیمت‌ها، مراعات مطلق حقوق مالکیت خصوصی و فقدان وجود امکان مصادره دارایی‌ها، حدود آزادی داوطلبانه مبادلات افراد با ارزهای فیات و دیجیتال مورد نظر خودشان و همچنین میزان حاکم بودن قانون بر سرشت روابط تجاری و تخصصی بودن دعاوی تجاری، کیفیت و عمق یک اقتصاد را به خوبی به نمایش می‌گذارد.
دو بنیاد هریتیج و فریزر و همچنین نشریه وال‌استریت‌ژورنال همه ساله اقدام به ارزیابی این شاخص با پارامترهای مرتبطه می‌کنند و کیفیت آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت در ممالک مختلف را با استفاده از پارامترهای گوناگون مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در آخرین آمار مرتبط با سال ۲۰۲۳ برای ایران‌ که توسط هر دو موسسه یادشده منتشر شده، اوضاع ایران از لحاظ آزادی اقتصادی درگیر وخامت عدیده‌ای است که سرشت حاکمیت اقتصاد دولتی بر شئونات مختلف اقتصاد، آن را بر سر کشور هوار کرده است. در گزارش موسسه هریتیج ایران با نمره عملکردی ۲/۴۲ از ۱۰۰، در رتبه ۱۶۹ جهان از میان ۱۷۶ کشور مورد ارزیابی واقع شده، قرار دارد و همچنین در گزارش بنیاد فریزر، نمره عملکردی ایران با تفاوتی جزئی نسبت به ارزیابی هریتیج، با عملکرد ۵۳/۴ از ۱۰، در رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته حضور دارد. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در میان بسته‌ترین اقتصادهای جهان قرار دارد و به همین منوال، می‌توان حدس زد که چرا نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی چه در بخش ماشین‌آلات و چه در بخش ساختمان در ایران بسیار پایین بوده و در یک دهه گذشته همواره منفی بوده است (منفی ۴۱ درصد در بخش ماشین‌آلات و منفی ۶۱ درصد در بخش ساختمان به اذعان وزیر اقتصاد) و سرمایه‌گذاران خارجی به رغم وجود پتانسیل‌ها و مزیت‌های گوناگون در اقتصاد ایران، از سرمایه‌گذاری در ایران اجتناب می‌ورزند.
دولت بزرگ، سد اقتصاد آزاد
بزرگ‌ترین متغیر مرتبط با فقدان وجود آزادی در اقتصاد کشور را باید در حجم دولت در ایران جست‌وجو کرد. دولت در ایران بیش از اندازه بزرگ است و در همه شئونات تجاری مداخله می‌کند و هزینه عملیات بسیار بالایی دارد. حجم بالای یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. مخارج چشمگیر میلیون‌ها کارمند و پرسنل دولتی-که نسبت کارمند دولتی به نرخ کل اشتغال در ایران را تا ۱۰ درصد بالا برده و باعث شده که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان به نام ایران به ثبت برسد- هزینه‌های بسیار هنگفت طرح و پروژه‌های نیمه‌کاره و در دست ساخت دولتی به همراه هزینه بالای استهلاک تاسیسات زیربنایی که عموما در تملک دولت است، به همراه مخارج بسیار زیاد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی باعث شده تا متغیرهای مرتبط با حجم دولت و نقشش در اقتصاد، در وضعیت بدخیمی قرار بگیرد.
گرفتاری سرمایه‌گذاران
در پارامتر مرتبط با آزادی سرمایه‌گذاری ایران با نمره عملکردی ۵ از ۱۰ در رتبه ۱۷۳ از میان ۱۷۶ کشور جهان قرار دارد. در این میان، هرچه محدودیت‌ها بیشتر باشد، این شاخص امتیاز پایین‌تری می‌گیرد. فقدان شفافیت، دیوان‌سالاری پیچیده و نحوه پیاده‌سازی آن و ابهام در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری، از جمله مواردی هستند که باعث بدتر شدن امتیاز در این شاخص می‌شوند.
در حوزه آزادی مالی نیز رتبه و نمره عملکردی ایران در وضعیت بسیار ناگواری قرار دارد. ایران با امتیاز ۱۰ از ۱۰، رتبه ۱۷۴ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رنکینگ دارد. این شاخص به طور کلی میزان کارایی و اثربخش بودن سیستم بانکی را به نمایش می‌گذارد. عواملی مانند دخالت دولت در نظام بانکی، مالکیت دولت در نظام بانکی، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری و همچنین بازار سرمایه، امتیاز این شاخص را تا ۳ تنزل داده است.
انسداد پولی
در زمینه آزادی پولی، ایران با امتیاز ۶/۴ از ۱۰، رتبه ۱۵۰ را از میان ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی به خود اختصاص داده است. سطح نرخ تورم در کشور، یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هایی است که بر این شاخص تاثیر می‌گذارد. همچنین مداخلات قیمتی، تاثیر قابل توجهی بر کاهش امتیاز این شاخص دارد.
ایران نیز سال‌هاست از روش‌های گوناگون، مانند دستکاری نرخ بهره، قیمت‌‌گذاری دستوری برای کالاها‌ و سرکوب نرخ ارز، بازار را کنترل می‌کند. در عین حال، در حوزه آزادی کسب‌و‌کارها، ایران با امتیاز ۴ از ۱۰، رتبه ۱۷۰ را از بین ۱۷۶ کشور موجود در این رتبه‌بندی دارد. عواملی مانند سخت بودن فرآیند کسب مجوز، هزینه‌بر بودن آنها، مدت زمان و هزینه موجود برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار‌ از جمله پارامترهایی هستند که نمره عملکردی این شاخص را تنزل می‌بخشند.
دهان‌کجی به مالکیت خصوصی
احترام به مالکیت خصوصی، یکی از شاخص‌های ارزیابی کلی سطح کیفی آزادی اقتصادی است. ایران با امتیاز ۸ از ۱۰، رتبه ۱۵۹ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. باید توجه داشت عواملی مانند مصادره کسب‌و‌کارها‌ و قیمت‌گذاری دستوری بر کالاها، جزو عوامل نقض مالکیت خصوصی به شمار می‌رود.
در حوزه آزادی تجارت، ایران با امتیاز ۸/۵۵ از ۱۰۰، رتبه ۱۵۸ را از بین ۱۷۶ کشور موجود دارد. عواملی مانند تحریم‌های گسترده و همچنین تعرفه‌های بالای واردات، باعث کاهش آزادی در تجارت می‌شود. باید توجه داشت ایران در بین ۱۵ کشور از نظر بالاترین تعرفه‌های واردات در دنیا قرار دارد.
مسیر اقتصاد آزاد
مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها، کاهش نرخ تورم از طریق کنترل تراز کسری بودجه، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، ایجاد قوانین سفت و سخت برای مقابله قضایی با صدور احکامی نظیر نقض مالکیت یا مصادره اموال، لغو رویکرد قیمت‌گذاری دستوری، لغو تدریجی تعرفه‌های تجاری در اقتصاد کشور، در کنار لغو یارانه‌های سنگین سوختی و آزادسازی نرخ ارز، می‌تواند در یک پرانتز زمانی کوتاه‌مدت به سرعت رتبه ایران را در ارزیابی‌های عملکردی این حوزه تغییر دهد. همچنین آزادسازی یا دست‌کم شناورسازی نرخ بهره در سیستم بانکی، می‌تواند در بهبود وضعیت نقش بسزایی داشته باشد. تداوم وضع موجود با استخوان لای زخم فقدان آزادی اقتصادی، کشور رو به سوی گرفتاری کامل در تنگناهای تمامی اقتصادهای ایزوله و بسته کمونیستی قرار می‌دهد که خروج از آن تا اندازه بسیار زیادی ناممکن خواهد بود.