اقتصاد نئوکلاسیک دستوری است و با سوسیالیسم فرقی ندارد

ادامه از صفحه ۳
چگونه است که در ۴۰‌سال گذشته دولت‌های مختلف با مدل‌های خود رشد‌های خیره‌کننده را به نمایش گذاشته‌اند اما تنها افراد خاصی که «ذی‌نفعان رانتی» هستند از مزایای آن برخوردار شده ولی اکثریت مردم از جمله کارآفرینان و تولید‌کنندگان، متخصصان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، اساتید دانشگاه، کارگران و معلمان و سایر افراد از ثمرات مدل‌های رشد آنها بی‌بهره مانده و نه‌تنها از فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شده بلکه سرکوب هم شده‌اند. نباید چنین تحلیل کرد که «ذی‌نفعان معیشتی» تنها در بخش سوخت فعالند یا آنها خود در این جامعه زندگی یا کار نمی‌کنند و تنها بر حسب تصادف فقیر شده یا خواست نامعقولی دارند و از ارزانی قیمت بنزین منتفع می‌شوند بنابراین تبدیل به ابزار یا «سپر انسانی» می‌شوند و در خدمت «ذی‌نفعان رانتی» قرار می‌گیرند اما آیا این
«سپرهای انسانی» در خدمت «ذی‌نفعان رانتی» در بخش‌های بازرگانی، بازارهای پول، سرمایه، مسکن‌ و سایر امور قرار نمی‌گیرند؟ به نظر نیلی اینها مهم نیستند. آنچه از نظر نیلی در تقدم اصلاحات است نه حقوق مردم و شهروندان، بلکه «روابط خارجی» است که باید با چند فوریت در اولویت اصلاحات قرار گیرد؟!
پس به نظر شما و به‌طور کلی مشکل اقتصاد ایران در چیست؟ و چرا اصلاح نمی‌شود؟
واقعیت آن است که مشکل اقتصاد ایران چندبعدی است اما به‌طور خلاصه مربوط به نظام متمرکز تصمیم‌گیری در ایران است. این مشکل در قبل از انقلاب وجود داشته و در بعد از انقلاب نه‌تنها رفع نشد بلکه تشدید هم شده که تجلی آن قانون اساسی است. پس از انقلاب و روی کارآمدن جمهوری اسلامی، مسوولان قول و نوید مولد بودن و اخلاقی بودن اقتصاد را نسبت به نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌دادند اما تجربه عملی نشان داد که سیاست‌های اتخاذ شده ناکارآمد و ناموفق بوده است. اما برخلاف ادعای برخی ژورنالیست‌ها، روشنفکران و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی، شکست سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به خاطر اجرای نادرست یا نداشتن اراده سیاسی نیست یا ناشی از تصادف و حوادث تاریخی نبوده است بلکه مشکل ریشه در قانون اساسی و نظام سیاسی اجتماعی آن قرار دارد.
واقعیت ان است که ظاهرا «نظام اقتصادی ایران نه کاملا» سوسیالیستی و نه یک نظام سرمایه‌داری است. بلکه همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده یک نظام مختلط است. این رویکرد ظاهرا به همان اندازه‌ای که سوسیالیسم را مردود می‌دانند از سرمایه‌داری نیز فاصله می‌گیرند. تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین تصور می‌کردند درحالی‌که قانون اساسی تدوین شده از معایب دو سیستم سوسیالیستی و سرمایه‌داری پرهیز می‌کند، مزایای دو سیستم را در خود دارد. این سیستم را مداخله‌گرایانه می‌نامند که تحت‌تاثیر نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک دنبال می‌شود اما در عمل یک سیستم اجتماعی تولید مبتنی بر مالکیت عمومی و نه خصوصی را گسترش داده است.
چنین تصوری در اساس اشتباه بوده است. تضاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم صرفا اختلاف درباره توزیع غنائم یا یک منبع ثابتی نیست که قبلا به هر شکلی به دست آمده است بلکه تفاوت خیلی جدی و بزرگ‌تر است و شامل تفاوت در شیوه تولید تمام آن کالاهایی می‌شود که مردم می‌خواهند داشته باشند. اختلاف مربوط به دو نوع سازمان‌دهی اجتماعی متفاوت است. اختلاف آنتاگونیستی است یعنی یا بازار باید کالا و خدمات را عرضه کند یا دولت. کنترل تقسیم‌پذیر نیست. چنین نگاهی اگرچه ادعای طرفداری از مالکیت خصوصی ابزار تولید، نقش کارآفرینی در بازار و مبادلات آزاد را دارند اما معتقدند برای جلوگیری از استثمار طبقات ضعیف‌تر دولت باید وظایفی را به عهده بگیرد تا جلوی افراد سودجو و منفعت‌طلب گرفته شود. آنها می‌گویند قصدشان جلوگیری از استثمار اکثریت توسط اقلیت است.
گفته می‌شود سرمایه‌داری لسه‌فر نامناسب و شر است اما برای از بین بردن این شر لازم نیست که نظام سرمایه‌داری به‌طور کامل از بین برود، بلکه لازم است دولت با مداخله خود سیستم سرمایه‌داری را بهبود بخشد اما این ‌یک خطای جدی است اما وقتی ‌که چنین وضعیتی در بازار حاکم شود و در همه‌جا کنترل صورت گیرد، دیگر ماهیت اقتصاد بازار تغییر می‌کند و دیگر این شهروندان نیستند که تعیین می‌کنند چه کالایی و چه مقدار در بازار عرضه می‌شود بلکه این دولت است که تصمیم می‌گیرد.
اگر این در حوزه و اختیار دولت باشد که تصمیم بگیرد تحت شرایط معینی در اقتصاد مداخله کند یا نکند، درآن صورت دیگر حوزه‌ای برای عملیات بازار باقی نمی‌ماند. در چنین حالتی این دیگر مردم نیستند که درنهایت تعیین می‌کنند چه چیزی، به چه میزان و با چه کیفیتی و توسط چه کسانی و در کجا و چگونه تولید شود بلکه این دولت است. این یعنی بازار تا زمانی آزاد است که دقیقا کاری کند که دولت از آن می‌خواهد انجام دهد… درنهایت این منجر به یک اقتصاد دستوری برنامه‌ریزی همه‌جانبه و متمرکز می‌شود. اگر هر یک از دولتمردان سعی می‌کردند که درآمد و مخارج خانوادگی خود را از فروش یک کالا (فرض کنید جوراب یا کفش) تامین کنند آن‌وقت می‌فهمیدند منظور از اقتدار مصرف‌کننده به چه معنی است. باید بین یک کارخانه و یک دفتر پست تفاوت قائل شد. نه‌تنها اداره پست بودجه‌اش را از طریق مالیات بیشتر دولت به دست می‌آورد بلکه خدمات آن نیز به رضایت مصرف‌کننده خیلی نیاز ندارد. به‌عبارت‌دیگر مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد. نمی‌شود یک کارخانه را مثل یک اداره پست مدیریت کرد یعنی کل جامعه را به یک اداره پست تبدیل کرد اما ویژگی کارخانه و اداره پست اساسا از یکدیگر متفاوتند. اداره پست هرگز فرصت انتخاب را به مصرف‌کننده نمی‌دهد اما کارخانه در بازار حق انتخاب کالا و خدمات متفاوتی دارند. بی‌توجهی به این تفاوت بین ادارات پست و کارخانه دلالت بر عدم درک آنها از نقش کارخانه و مصرف‌کننده در نظام سرمایه‌داری دارد. آنها نمی‌توانند تفاوت بین آزادی و بردگی را بفهمند. از نظر دولتمردان، کارگران تنها کارگر هستند و نه اینکه آنها همچنین خریدار و مصرف‌کننده به‌حساب می‌آیند. وقتی ‌که اقتدار اقتصادی شهروندان از دست می‌رود، اقتدار سیاسی آنها نیز از دست می‌رود. آزادی تقسیم‌ناشدنی است. کسی که نتواند بین کالاهای مختلف داخلی انتخابی صورت دهد، نمی‌تواند بین احزاب سیاسی یا برنامه‌های مختلف آنها انتخابی صورت دهد و نمایندگان خود را انتخاب کنند. او دیگر یک انسان نیست بلکه یک عروسک خیمه‌شب‌بازی و یک ابزار در دست مهندسین اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر این بازار و مصرف‌کننده نیست که تولید را هدایت می‌کند بلکه دولت و نظام برنامه‌ریزی آن است که قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ بهره را کنترل می‌کند و این سوسیالیسم است. از این به بعد یک قدرت مرکزی به تنهایی باید تمام فعالیت‌های تولیدی را هدایت کند. کنترل دولتی اقتصاد، به عبارت دیگر موجب جایگزینی اقتدار مصرف‌کننده با اقتدار تعداد معدودی سیاستمدار، بوروکرات و دیگر مهندسان اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی بازار سرمایه از یک سیستم نامتمرکز مالکیت خصوصی به یک سیستم مالکیت عمومی و متمرکز تغییر می‌یابد و برنامه‌ریزی که با هدف سهمیه‌بندی سرمایه‌های کمیاب است محل کشمکش بین تقاضاهای متفاوت شرکت‌ها و گروه‌های فشار شده و رقابت بین آنها است که تعیین‌کننده نهایی تخصیص منابع است. نظام برنامه‌ریزی به‌ مرور وارد قیمت‌گذاری دستوری هم می‌شود. وقتی‌ که یک حکم و دستور رقابت قیمتی را به هم می‌زند و از ابزار سهمیه‌بندی جهت هماهنگی تصمیمات استفاده می‌کند، بر آن مبنا تخصیص منابع صورت می‌گیرد اما قیمت‌گذاری بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بازار موجب کمبود برخی کالاها و فراوانی برخی دیگر می‌شود و به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.
در حالی که به درستی می‌توان به سیستم اقتصادی رژیم قبلی انتقاد کرد اما مشکلات و نارسایی‌های رژیم قبلی در بعد از انقلاب نیز نه‌تنها برطرف نشد بلکه گسترده‌تر نیز شد. نه تنها هیچ‌گونه اصلاحاتی در زمینه حکومت قانون، امنیت حقوق مالکیت، کنترل فساد و رانت، آزادی فردی و اجتماعی، آزادی احزاب و تشکل‌ها، اقتصاد مبتنی بر بازار انجام نگرفت تاکنون هیچ سیستم جایگزینی ساختار نظام اقتصادی رژیم گذشته معرفی نشده است. نبودن احزاب سیاسی مستقل، نظام متمرکز تصمیم‌گیری مشکلات مربوط به تفکیک قوا، اقتصاد دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز، گسترش شرکت‌های دولتی و تملک درآمدهای نفتی توسط دولت و گسترش نظام میلیتاریستی با اتکا بر درآمدهای نفتی و عدم وجود بخش خصوصی مستقل که بتواند همکاری اجتماعی تحت تقسیم کار را ارتقا دهد و بازارهایی غیر‌قانونی و با مقیاس کوچک همچنان ادامه می‌دهند ولی هنوز بازار بزرگ کنترل نشده ایجاد نشده و به نظر نمی‌رسد که درآینده برقرار شود اما بدون برقراری بازار به مقیاس کلان و حکومت قانون جهت تامین و تعریف حقوق مالکیت و اجرای قرارداد مردم محکوم به تداوم وضع موجود و فقر و محرومیت گسترده خواهند بود اما برخلاف برداشت آقای دکتر نیلی مشکلات اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ شروع نشد بلکه این مشکلات ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که در شرایط انقلابی تدوین شده بود و نقش اصلی را به دولت و بخش تعاونی داده ولی بخش خصوصی را کم‌اهمیت در نظر گرفته است که نیاز به تغییر و اصلاح دارد بنابراین حتی اگر بهترین دولت هم در ایران حکومت کند مشکلات فوق همچنان پابرجا باقی می‌ماند که مانده است. به‌طور قطع و یقین این سیستم اقتصادی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری قابل دوام نیست و نخواهد بود و محکوم به شکست است. سیستم اقتصادی از نظر ساختاری ضعیف است. هم در نظام قبل از انقلاب این مشکلات وجود داشت و در سال‌های بعد از انقلاب نه‌تنها آن ضعف‌ها بر‌طرف نشد بلکه همان مشکلات تشدید هم شده است. در نظام‌های برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری متمرکز به دلیل نداشتن انعطاف لازم همانند یک اقتصاد آزاد عمل نمی‌کند، در یک اقتصاد آزاد اگر بنگاه ضرر کند ، سعی می‌کند خود را اصلاح کند و از تجربه بیاموزد، اما برعکس آن در یک نظام دولتی، اشتباه اصلاح نمی‌شود تا اینکه در نهایت به صورت شکست سیستمی خود را نشان می‌دهد. اقتصاد مختلط یک توهم است. در واقع ترکیب نادرست ایده‌ها و منافع در بحث‌های اقتصادی این مشکل را در ایران ریشه‌دار کرده است. همین باعث می‌شود که صدای منتقدین و معترضین به این سیاست‌ها شنیده نشود. این یک اتوپیای دست‌نیافتنی است‌‌ و به تولید و توزیع توهم خلاصه می‌شود. شکست اقتصاد شبه‌سوسیالیستی ایران اجتناب‌ناپذیر است. اما این شکست به خاطر عدم تلاش و جدیت در اجرای سیاست‌ها یا به خاطر اقدامات نیم‌بند یا شرایط عقب‌مانده سیاسی اقتصادی آنگونه که برخی روشنفکران یا بوروکرات‌ها بیان می‌کنند نیست بلکه به خاطر ان است که نظام اقتصادی ایران صرفا‌ یک اتوپیاست و به دلایل مختلف نمی‌تواند تحقق یابد. در ارتباط با موضوع اتوپیا به دو نکته اشاره می‌کنیم: اول اینکه تخصیص منابع طبق عقلانیت سیاسی و نظام متمرکز تصمیم‌گیری مدیران دولتی از طریق برنامه‌ریزی متمرکز صورت می‌گیرد و نه براساس شرایط و مکانیزم بازار و این موجب تاخیر در تصمیم‌گیری و اتلاف منابع بسیار می‌شود. طبق این ایده چنانچه اهداف برنامه‌ها تامین شوند مدیران بوروکراتیک به وظیفه خود عمل کرده‌اند و هیچ چیز دیگری مهم نیست. مدیران موفق معرفی می‌شوند.
نظام اقتصادی ایران یک توهم و یک امر ناممکنی بوده است. سیستم اقتصادی ایران صرفا‌ به خاطر عدم اجرای صحیح برنامه‌ها یا افراد نالایق یا شرایط عقب‌مانده اقتصادی اجتماعی با مشکل مواجه نشده است بلکه آنچه در قانون اساسی مطرح شد یک آرمانشهر یا اتوپیای دست‌نیافتنی و یک توهم است که در هیچ نقطه‌ای در کره زمین امکان تحقق نخواهد داشت. به همین خاطر علی‌رغم تلاش و هزینه زیاد برای این آرمانشهر دستاوردی قابل قبول دربر نداشته است.
اقتصاددانانی که سیستم مختلط را پیشنهاد می‌کنند در حقیقت مداخله دولت را توجیه می‌کنند. تجربه ایران به خوبی نشان می‌دهد که نظام‌های مختلط تبدیل به نظام‌های رانت‌جویی و در بهترین حالت آن به نظام‌های سوسیالیستی ختم می‌شود. قرائن چنین وضعیتی در مورد اقتصاد ایران نمودار شده است. سیستم اقتصادی ایران برای یک طبقه از بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها مزایا و امتیازاتی فراهم می‌کند. کسانی که در مسند قدرت هستند با توجه به نظریات تنگ‌نظرانه و کوته‌بینانه بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های شاغل در دستگاه‌های دولتی که به منافع زودگذر خود فکر می‌کنند، منافع مردم را نادیده می‌گیرند. هدف اصلی تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها افزایش بهره‌وری نبوده بلکه فراهم کردن رانت و بهره‌گیری از موقعیت سیاسی و تصمیم‌گیری برای خود است. رقابت‌های بوروکراتیک جای رقابت‌های اقتصادی را گرفته است و منابع طبق عقلانیت سیاسی و نه اقتصادی تخصیص داده می‌شود که منجر به حیف و میل فراوان شده است.
جناب دکتر، برخی اقتصاددانان یا اساتید «روابط بین‌الملل» مشکلات اقتصادی ایران را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند و بر این عقیده هستند که اگر دولتمردان بتوانند مشکل تحریم‌ها را حل کنند و یک تعامل سازنده با دنیا داشته باشند مشکلات حل خواهد شد. نظر شما چیست؟
بدون شک داشتن تعامل سازنده با دنیا یک اصل مهم و اساسی برای پیشرفت و توسعه است. با توجه به همین اهمیت افرادی مانند مسعود نیلی و برخی دیگر از افراد معتقدند اولویت را باید به سیاست خارجی و روابط بین‌المللی داد اما این نگاه ریشه مشکل و راه حل را به بیرون مرزها نسبت می‌دهند و نسبت به بسترهای مناسب توسعه و تعامل خارجی بی‌توجه هستند. توجه به متغیرهای زودگذر سیاسی نمی‌تواند برای توسعه که یک فرآیند بلند‌مدت اقتصادی است تعیین‌کننده باشد. واقعیت آن است که تنها تلاش برای برقراری یک اقتصاد آزاد است که می‌تواند صلح جهانی را تضمین کند. آنچه طبق این تعریف به عنوان روابط بین‌الملل معرفی می‌شود نه‌تنها موجب ترویج دولت‌سالاری و مداخلات دولتی می‌شود بلکه همکاری متقابل اقتصادی براساس تقسیم کار و مزیت نسبی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اما باید بدانیم که در هر کشوری این چارچوب نظام اقتصادی آن است که چارچوب و نظام سیاسی آن را تعیین می‌کند و نه برعکس.
همان‌گونه که میسز در کتاب مشهور خود
«کنش انسانی» گفته است چیزی که برای صلح پایدار لازم است نه معاهدات و قراردادهای بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای یا تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی بلکه پذیرش اقتصاد آزاد در بین کشورها است. اگر همه کشورها اقتصاد آزاد را در دستور کار خود قرار دهند، چنین تشکیلات بین‌المللی غیرضروری خواهند بود. یعنی قوانین بین‌المللی اقتصاد آزاد باید جایگزین حکومت‌های بین‌المللی یا قدرت‌های بین‌المللی شوند.
آزادی تفکیک‌پذیر نیست. نمی‌توان صرفا‌ به آزادسازی تجاری فکر کرد اما نسبت به اقتصاد داخل بی‌اعتنا بود. برای تعامل سازنده با دنیا، باید بسترهای مناسب داخلی فراهم شود. دموکراسی بازار بهتر از دموکراسی سیاسی عمل می‌کند بنابراین تاکید باید بر اقتصاد بازار و محدود کردن مداخلات دولتی و حمایت از حقوق مالکیت افراد و حکومت قانون باشد. آیا مشکلات ما تنها با داشتن رابطه تجاری و اقتصادی با دنیا حل خواهد شد؟ آیا بدون برقراری اقتصادبازار و محدودسازی دولت یا تامین امنیت حقوق مالکیت یک کشور می‌تواند تعامل سازنده با دنیا داشته باشد؟ و آیا کنترل فساد و رانت داخلی و برقراری حکومت قانون منوط به تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است؟
واقعیت آن است که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و کشور هزینه‌های مستشاری خود را در خارج به صفر برساند، سیستم اقتصادی کشور به این منوال نمی‌تواند ادامه یابد اما آقای دکتر مسعود نیلی اما برعکس معتقدند که «اصلاحات در روابط خارجی به عنوان مولفه تقدم زمانی محسوب می‌شود و انجام اصلاحات اقتصادی بدون بهره‌گیری از توسعه روابط خارجی، نوعی انتحار سیاسی خواهد بود»؟!
اگرچه مسعود نیلی توضیح نمی‌دهد منظور از «اصلاحات اقتصادی» یا «اصلاحات در روابط خارجی» چه هستند و تنها به صورت کلی و مبهم بیان شده اند اما قابل فهم است. دیگرانی هم هستند که تاکیدشان بر این است که باید در عرصه بین‌المللی با قدرت‌های جهانی هماهنگ بود اما هر برداشتی هم که از اصلاحات بشود معنی اصلی این نظر آن است که ریشه مشکلات کشور ، خارجی و راه حل مشکلات هم در خارج کشور باید جست‌وجو کرد
اما ورود به اقتصاد جهانی مستلزم انجام اصلاحات و تغییر همه‌جانبه در تمام عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که با خوش‌بینی‌های اولیه و ساده‌سازی فاصله بسیار دارد. اصلاح سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تا آنجایی مورد پذیرش گروه‌های قدرت و ذی‌نفوذ قرار می‌گیرد که به خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و مقررات‌زدایی محدود شود، چرا‌که این اقدامات با کسب سودهای انحصاری گروه‌های قدرت هیچ‌گونه تضادی ندارد اما تعمیم اصلاحات به مراحل بعدی و به سایر بخش‌های اجتماعی و سیاسی مورد مخالفت گروه‌های قدرتمند و بانفوذ قرارمی‌گیرد که از شرایط موجود نفع زیادی می‌برند و اینجاست که این‌گونه اصلاحات قطره‌چکانی کمکی نمی‌کنند‌ و سیاست‌های اصلاحی با مشکل مواجه می‌‌شود بنابراین برای انجام اصلاحات اقتصادی نهادها باید اصلاح شوند اما اصلاح نهادها ساده نیست و با مخالفت و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود بنابراین برای شناخت تفاوت‌های نهادی باید برندگان و بازندگان اصلاحات نهادی مختلف مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر در چنین شرایطی هر توضیحی که صرفا‌ بر پس‌انداز و رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژی یا تلاش جهت دستیابی به قیمت‌های درست تاکید کند برای بیان و تشخیص ریشه‌‌های توسعه‌نیافتگی کافی نیست و راه حل آنها نیز نتیجه‌بخش نیست. توجیه‌های سنتی نظیر آزادسازی تجاری، نرخ ارز رقابتی، سیاست‌های پولی و مالی درست تنها هنگامی مفیدند که سایر شرایط برقرار و در مرحله بعدی برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد سریع‌تر اقتصادی، کاهش فقر،ایجاد اشتغال و گسترش فرصت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اجماع جدید صاحب‌نظران توسعه بر انجام اصلاحات در زمینه‌های نهادی است که شامل کاهش رانت و فساد، بهبود حاکمیت قانون، شفاف‌سازی و پاسخگویی و افزایش اثربخشی خدمات دولتی بخش عمومی،د سترسی بیشتر مردم به امکانات و فرصت‌هاست. تغییرات واقعی و پایدار تنها هنگامی امکانپذیر است که شامل تغییر در «قوانین بازی» باشد یعنی به روشی که دولت در جامعه نقش ایفا می‌‌کند و با بخش خصوصی ارتباط برقرار می‌کند. در تدوین استراتژی توسعه به جای تاکید بر اصلاح سیاست‌ها‌، نهادها باید اصلاح شوند زیرا این نهادها هستند که سیاست‌ها را تدوین و اجرا می‌کنند. اصلاح نهادها مستلزم تغییر و اصلاح قانون اساسی است اما مشکل چنین نگاهی در آن است که آنها اغلب توسعه اقتصادی را صرفا با رشد بازار مترادف فرض می‌کنند و سرزمین‌های پویای بسته بازاری را گاهی برچسب «سرمایه‌داری» می‌زنند حتی وقتی که نهادهای حقوقی، اداری و سیاسی آن توسعه نیافته باشند. افرادی مانند نیلی توسعه را به کشورهایی نسبت می‌دهند که رشد اقتصاد ملی خود را مهندسی کرده و برای دو یا سه دهه رشد سریعی داشته باشند بدون اینکه این کشورها نهادهای مدرن را ساخته باشند. آنها در تحلیل‌های نادرست خود اغلب نهادهای اجتماعی مانند سیستم حقوقی و قانونی را صرفا به صورت تصادفی در خدمت توسعه اقتصادی یا حامی سیستم اقتصادسرمایه‌داری می‌دانند. در حالی که عامل کلیدی فهم و درک نظام سرمایه‌داری مربوط به نهادهای آن است. آزادی بازار که شرط لازم برای رشدبلندمدت و توسعه اقتصادی است تنها در سرزمینی عمل می‌کند که دارای سیستم حقوقی، قانونی و سیاسی معینی است. بدون حمایت‌های نهادی، آزادی بازار نمی‌تواند موثر یا بادوام باشد.
توسعه تنها در جوامعی شکل می‌گیرد که در آن نهادها به نحوی با هم کار کنند تا آزادی بازار، حکومت قانون، برقرار شود و قدرت بوروکراسی دولتی محدود شود و تضمین کافی برای حضور نمایندگان مردم در مجلس فراهم شود. طبق این تعریف نمی‌توان اصطلاح «سرمایه‌داری» را برای تشریح جوامعی مانند کره، برزیل، هند و چین یا کشورهای عربی منطقه خلیج فارس مناسب دانست یا به صرف کسب ثروت توسعه را به آنها نسبت داد. در جوامع آزاد سرمایه‌داری، مکانیزم تخصیص منابع از طریق مکانیزم قیمت صورت می‌گیرد و افراد حقوق و فرصت برابر در خرید و فروش، کسب سود از فعالیت‌های خصوصی و ورود به بازارهای جدید دارند اما با این حال دلیل اصلی موفقیت بلند‌مدت اقتصاد آنها آزادی‌های فردی و تضمین حقوق مالکیت و حکومت قانون است که به عنوان اصول خدشه‌ناپذیر در اقتصاد امروز کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود بنابراین، تنها کسب ثروت و اندازه اقتصاد یا حتی گستره مبادلات بازاری نیست که سرمایه‌داری و توسعه اقتصادی را نشان می‌دهد بلکه برعکس لازمه آن وجود یک سیستم اقتصاد بازاری، داشتن استقلال سیستم قضایی و اجرای قوانین عمومی و حکومت قانون، امنیت حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی است. اینها معیارهای جامعه آزاد سرمایه‌داری هستند که اغلب نادیده گرفته می‌شوند. آنها سرمایه‌داری را به صورت محدود به عنوان یک سیستم اقتصادی مالکیت سرمایه و تحصیل ثروت تعریف می‌کنند که برداشت غلطی از نظام سرمایه‌داری و توسعه اقتصادی است.