الزامات اصلاح ساختار تسهیلات بانکی

نظام بانکی از جمله مهم‌ترین ارکان در هر نظام اقتصادی است. ایالات متحده آمریکا دارای بازار سرمایه بزرگ و بخش بانکی کوچک است در حالی که اتحادیه اروپا بخش بانکی بزرگی دارد و سهم بازار سرمایه آن از تامین مالی به مراتب کوچک‌تر است. در نظام اقتصادی ایران بخش بانکداری درصد بالایی از تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد. این سهم از جریان تامین مالی، حساسیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی را افزون ساخته است بنابراین تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی فراگیر نشده است، وضعیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثرگذاری بزرگ و مستقیم بر اقتصاد کشور برجای می‌گذارد. این در حالی است که در شرایط کنونی با سیطره تحریم‌های ناجوانمردانه بر اقتصاد ایران و شیوع بیماری کرونا و تنگناهای مالی ناشی از آن، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد شده که بخشی از این فشار در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی بار شده است و وظیفه و مسوولیت این رکن مهم از اقتصاد کشور را سنگین‌تر کرده است. بر این مبنا می‌توان اذعان داشت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی اهمیت وافری دارد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود چنین به نظر می‌رسد که محدودیت‌های تحریمی تنها عامل کاهش رشد اقتصاد ایران نیست بلکه سیاست‌های اعتباری و نظام تصمیم‌گیری مدیران بانکی به علت بانک‌محوری بخش تامین مالی اقتصاد ایران قادر است اثرات زیادی بر نوسانات اقتصادی و فاصله گرفتن اقتصاد از مسیر بالقوه‌اش داشته باشد. برخی از تحلیل‌ها از همزمانی دوران رشد اقتصادی سریع کشور با انبساط اعتباری (و به تبع آن تورم بالا) از یک سو و تقارن کُند شدن رشد اقتصادی با تنگنای اعتباری حکایت می‌کنند. بنا به نظر این تحلیل‌ها گرچه تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رخداد رکود می‌شود، اما انبساط اعتباری لزوما به رونق نمی‌انجامد.
ابعاد اصلاح ساختار تسهیلات بانکی
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ساختار اعتباربخشی و تسهیلات‌دهی بانکی حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع منابع تسهیلاتی بین افراد در هر یک از بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. در این نگاه، جلوگیری از رخداد مخاطرات اخلاقی و کژگزینی (ناشی از عدم تقارن اطلاعات) بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی با بروز کژگزینی، منابع تسهیلاتی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای اعطا می‌شود که ویژگی‌های لازم دریافت تسهیلات از جمله شایستگی و نیازمندی، اعتبار و وثایق کافی و همچنین برخورداری از انگیزه و توانمندی در استفاده صحیح از منابع و بازپرداخت به موقع آن به شبکه بانکی را ندارند یا از سمت دیگر، آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که به نحو کامل از این ویژگی‌ها و شرایط برخوردار هستند، نتوانند به تسهیلات مد نظر دست یابند. مقرره‌گذاری اشتباه، عدم نظارت و مراقبت کافی و پیوسته، رابطه‌مداری و توصیه‌گرایی، رانت‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل بر هم خوردن نظم و کارآمدی ساختار تسهیلات و اعتبارات بانکی در این نگاه است. نگاه دوم از نوع بین‌بخشی بوده و به تقسیم و توزیع منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و… می‌پردازد. پیشران بودن هر یک از این بخش‌های اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصاد کلان و لحاظ وضعیت چرخه‌های تجاری، تعیین‌کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیلات و اعتبارات بانکی است. بر این قاعده، گاهی سیاستگذار تصمیم به آن می‌گیرد که در دوره‌ای، مثلا سهم اعطای تسهیلات بانکی به سمت بخش مسکن و ساختمان را بیشتر کند و در دوره دیگر این توجه را به سمت بخش تجارت و بازرگانی سوق دهد. البته لازم به ذکر است که سیاستگذار در هر دوره‌ای عموما به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در چگونگی تشخیص و انتخاب بخش‌های پیشران اقتصاد با چالش‌ها و ابهاماتی مواجه است.
نگاه سوم
اما نگاه سوم از نوع فرابخشی بوده و فارغ از هر یک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و تسهیلات کلان اشاره دارد. با توجه به اینکه تسهیلات خرد افزون بر مصرف‌کنندگان نهایی و اشخاص حقیقی، به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط
(SMEs ) هم تعلق دارد، هر بخش اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و… می‌تواند در هر دو سح تسهیلات خرد و کلان دریافت‌کننده اعتبارات و منابع تسهیلاتی باشد. بنا به بررسی نگارنده، در مباحث اقتصادی عموما نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد این در حالی است که هر یک از دسته‌های تسهیلات خرد و کلان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه‌های اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت و هزینه‌های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل هزینه‌های عملیاتی بر بانک، تشخیص مصادیق خاص ذی‌نفع واحد، احتمال نکول و انباشت مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان‌های کسب‌و‌کار و اشتغالزایی و… با یکدیگر تفاوت‌های معناداری دارند. طبیعی است در هر نظام بانکی، مدیر و سیاستگذار اقتصادی با لحاظ اقتضائات، شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی و اهداف راهبردی، برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اتخاذی، سهم تسهیلات خرد و یا کلان از کل منابع تسهیلاتی را تعیین می‌کند. با توجه به تفاوت قابل توجه اثرات هر کدام یک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در راس سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش تعیین شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود. گزارش سیاستی حاضر قصد دارد اصلاح و تقویت ساختار اعطای تسهیلات بانکی کشور را از «نگاه سوم» مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
وضعیت آماری تسهیلات خرد و کلان
از آنجا که در تعاریف علمی و رسمی، خط روشنی بین تسهیلات خرد و کلان دیده نمی‌شود، طبیعی است در بانک اطلاعات و داده‌های آماری نیز این وضعیت تکرار شود. بررسی‌های انجام شده در نظام آماری کشور نیز حاکی از این مطلب است که اطلاعات مجزا و تفکیکی از نسبت تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی کشور و نیز نسبت تسهیلات خرید کالا به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در دسترس نیست. بخش پولی و بانکی از صفحه گزیده آمارهای اقتصادی درگاه بانک مرکزی صرفا شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است. همچنین در صفحه آمارهای بانکی این درگاه نیز آمارهای مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استان‌های کشور مشاهده می‌شود. بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی نیز مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک عقود اسلامی و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی داخلی، خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، صادرات و… است. بنابراین تفکیک تسهیلات بانکی در دو دسته تسهیلات خرد و کلان در دسترس پژوهشگران قرار ندارد. در مجموع می‌توان چنین برداشت کرد که در نظام آماری کشور گرچه تسهیلات به تفکیک عقود بانکی، به تفکیک استانی و حتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی ارائه می‌شود اما اطلاعات آماری مجزا و معتبری از نسبت تسهیلات خرد و کلان یافت نمی‌شود. شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال ۲ و ۳ و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، در هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد که این ضوابط از تاریخ دوم مرداد همان سال برای بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا شده است. این ضوابط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم می‌کند تا اطلاعات آماری مربوط به صورت‌های مالی، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیات‌مدیره و رویدادهای بااهمیت طی هر دوره را مطابق با مفاد یادشده در ضوابط برای عموم منتشر کنند.
سلامت بانکی
بنابه اهمیت نقش تسهیلات و اعتبارات کلان بانکی در سلامت و تحرک نظام بانکی کشور، یکی از اطلاعات مورد اشاره در این ضوابط، اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم هستند آنها را به نحو عمومی به انتشار برسانند. با این وجود، افشای این دسته از اطلاعات هنوز هم با مشکلات و موانعی روبه‌رو است؛ به طوری که برخی از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از ضوابط مذکور را به نحو کامل و دقیق اجرا نمی‌کنند. در برخی از موارد نیز آمار و اطلاعات مربوطه با کیفیت پایین ارائه می‌شود. به طور مثال، ارائه جداول به شکل ناقص و یا با وضوح نامطلوب در تصاویر چاپی و اسکن فایل‌های کاغذای، عملا امکان بهره‌برداری را با دشواری مواجه می‌کند. از این جهت می‌توان اذعان داشت به نحو کلی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در افشای عمومی اطلاعات صورت‌های مالی از جمله براساس «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» چندان رضایت‌بخش و قابل دفاع نیست.لازم به توضیح است که طبق آمار سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» در خصوص شاخص جهانی فساد اداری- مالی در سال ۲۰۱۹ میلادی، کشور ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده که این رتبه در مقایسه با آمار همین سازمان در سال گذشته، هشت پله کاهش را برای ایران ثبت کرده است. به دلیل رتبه نامناسب کشور، بررسی وضعیت اعطای اعتبارات و تسهیلات کلان برای اجرای اقدامات مقتضی جهت بهبود جایگاه نظام اقتصادی و اداری کشور در اولویت قرار دارد.
همچنین به دلیل بنگاهداری بانک‌ها، افشای اطلاعات آماری مربوط به دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان نظام بانکی بسیار بااهمیت است. این در شرایطی است که بنا به بررسی میدانی صورت گرفته از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری کشور، حدود ۱۰ بانک نه تنها خالص تعهدات به تفکیک وثایق خود را منتشر نمی‌کنند، بلکه هیچ فهرستی از تسهیلات و تعهدات را هم به نحو رسمی اعلام نمی‌دارند. از این منظر، بهتر است اولا دستگاه‌های متولی در ارائه آمارهای پولی و بانکی و شبکه بانکی کشور، اطلاعات دوره‌ای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در هر دو دسته خرد و کلان را به نحو رسمی احصا و اعلان نمایند. ثانیا این اسناد بدون نقص و کسری و در قالب‌های قابل استفاده مانند اکسل یا pdf‌های با امکان جست‌وجو در متن، منتشر شود.
چرخه اعتباری در نظام بانکی ایران
شکل‌گیری یک چرخه اعتباری سالم، نیازمند استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سمت تجهیز منابع بانکی، توجه بیشتر به مشتریان خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سمت تخصیص منابع بانکی و سوق‌دهی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به سمت تامین مالی از مجرای بازار سرمایه است. در حال حاضر در نظام بانکی ایران بنا به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه آن موسسه اعتباری تجاوز کند افزون بر این بنا به ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر موسسه اعتباری، هشت برابر سرمایه پایه آن موسسه اعتباری است. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد اولا سهم عمده‌ای از تسهیلات بانکی به اعتبارات و تسهیلات کلان اختصاص دارد و ثانیا بعضا این دسته از اعتبارات و تسهیلات کلان در یک بانک به موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه همان بانک اختصاص یافته که این کار به شدت ریسک تمرکز و ریسک اعتباری آن بانک را با می‌برد. از این رو ضروری است ضمن افزایش شفافیت در گزارشگری مالی و نظارت بانک مرکزی بر میزان و نحوه پرداخت و بازگشت تسهیلات خرد و کلان، نظام بانکی کشور بنا به اثرات مثبت گسترش نظام اعتبارات خرد، به سمت یک چرخه اعتباری سالم‌تر با تمرکز بر اعطای تسهیلات خرد حرکت جدیدی را آغاز کند.
الزامات تنظیم چرخه اعتباری در نظام بانکی ایران
گرچه از لحاظ آماری اطلاعات جزئی و متقنی در تفکیک سهم تسهیلات و اعتبارات خرد و کلان نظام بانکی ایران به نحو سری زمانی وجود ندارد، اما به نحو تقریبی، بررسی کارنامه بانک‌های مرکزی کشور در ادوار مختلف نشانگر آن است که در هر دوره به فراخور شرایط داخلی و خارجی و میزان کسری بودجه دولت و تنگناهای مالی و اعتباری تصمیم‌های متفاوتی نسبت به توزیع منابع بانکی بین تسهیلات خرد و کلان اتخاذ شده است. در دهه اخیر حداقل در سه مورد مشخص، اعطای تسهیلات خرد از مسیر شبکه بانکی به صورت جدی‌تر پیگیری شد. این سه مورد عبارتند: از پرداخت تسهیلات خرید خودرو در قالب طرح تسریع خروج از رکود، توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی و همچنین توزیع کارت‌های اعتباری عام یا مرابحه. البته به غیر از مورد اول، در موارد دیگر جهت استفاده از کارت‌های اعتباری، به دلایلی هر دو طرف بانک و مردم تمایل زیادی به استفاده از این ابزار از خود بروز ندادند. در ادامه با توجه به ضرورت اصلاح و تقویت ساختار تسهیلات بانکی کشور و حرکت از تسهیلات کلان به سمت تسهیلات خرد، یک سری الزامات و مقدمات ضروری می‌نماید:
توجه به ظرفیت جذب در بخش‌های اقتصادی پیشرو از زاویه تسهیلات خرد و کلان
در اصلاح ساختار تسهیلات بانکی از زاویه تسهیلات خرد و کلان برخی از بخش‌های اقتصادی ظرفیت و قدرت بیشتری در جذب و استفاده کارآمد از تسهیلات خرد دارند (همچون کشاورزی و صنایع روستایی) و در سمت مقابل، برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی، این توانمندی را در جذب و استفاده کارآمد از تسهیلات کلان دارا هستند (همچون صنایع نفت و پتروشیمی). این تفاوت باعث می‌شود بنابه شرایط هر دوره زمانی و پیشران بودن هر بخش اقتصادی، سیاستگذار سهم تسهیلات خرد و کلان را متناسب با این ملاحظه مهم دستخوش تغییر کند. گرچه یادآور می‌شود که بنابه مباحث پیش‌گفته، استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی در اولویت قرار دارد.
تقویت بازار سرمایه در تامین طرح‌های کلان اقتصادی
چنانچه بنا بر آن باشد که تمرکز تخصیص منابع بانکی بر مشتریان خرد و صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد، نیاز است تا تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی از مسیر بازار سرمایه صورت پذیرد. نظریه‌ها و تجارب جهانی نشانگر این نکته است که توسعه بخش مالی اقتصاد و توسعه اقتصادی همگرایی بسیار بالایی با یکدیگر دارند. همچنین در شرایط رکودی یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود، توسعه مالی و افزایش مستمر سهم بازار اولیه سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ است. گرچه در فرآیندهای توسعه‌دهی بخش مالی اقتصاد، تقویت شبکه بانکی و نهادهای مالی قراردادی شامل شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی حائز اهمیت است، اما یکی از مهم‌ترین ارکان این فرآیندها وابسته به تعمیق و تقویت بازار سرمایه است. بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته جایگاه کوچکتری در اقتصاد دارد.گرچه بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های اخیر سهم بازار سرمایه از نظام تامین مالی کشور رو به افزایش است. بدیهی است تعمیق و تقویت بازار سرمایه با گسترش ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی، سهام‌های عادی و ممتاز، انواع صکوک مبادله‌ای و مشارکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، فروش تعهدی سهام، مشتقات مالی (مانند اختیار معامله و قرارداد آتی) و… در کلیه زمینه‌های طراحی ابزار، پشتیبانی مقرراتی و حقوقی، پشتیبانی فنی و سخت‌افزاری و همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی جهت تغییر تفکرات سنتی به نتیجه مطلوب منتهی می‌شود.
کاهش تسهیلات تکلیفی کلان
بخش مهمی از تسهیلات و اعتبارات کلان بانکی به درخواست دولت‌ها جهت تامین طرح‌های بزرگ اقتصادی و تحت عنوان شناخته شده تسهیلات تکلیفی اعطا می‌شوند. گرچه نمی‌توان تسهیلات تکلیفی را صرفا در نوع تسهیلات کلان محدود دانست اما به علت اینکه تسهیلات کلان تکلیفی وضعیت ترازنامه بانک‌ها را به شدت برهم می‌ریزد، می‌توان نقش مهمتری برای آن نسبت به تسهیلات خرد تکلیفی قائل بود. باور عمومی بر آن است که تخصیص منابع به گیرندگان تسهیلات تکلیفی غالبا بدون در نظر گرفتن ضوابط اعتباری و اطمینان از بازگشت وجوه انجام می‌شود. در اینگونه تسهیلات معمولا اعتبارسنجی مناسبی صورت نمی‌گیرد و وثایق و تضامین کافی از مشتریان دریافت نمی‌شود. بنابراین معمولا بازپرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با مشکل مواجه شده و مطالبات معوق مربوط به این تسهیلات، رقم بالایی را در شبکه بانکی به خود اختصاص می‌دهد.
افزون بر افزایش حجم مطالبات معوق، برخی دیگر از چالش‌ها و مشکلاتی که ممکن است در اثر اعطای بی‌رویه و بی‌ضابطه تسهیلات تکلیفی پدید آید، عبارتند از تخصیص غیربهینه منابع مالی، تمرکز منابع مالی در اشخاص، گروه‌ها، مناطق یا بخش‌های خاص و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، بروز اختلال در مدیریت نقدینگی و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف سیاست‌های پولی در اثر تداخل با سیاست‌های مالی، رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی، استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) برای رفع مشکل کسری بانک‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم، تحمیل فشار زیان بانک به سهامداران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها به عنوان ذینفعان اصلی بانک، کاهش ظرفیت پرداخت تسهیلات به مشتریان عادی و نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به بانک. در کنار موارد فوق این نکته نیز شایان ذکر است که امکان دارد تقاضای تامین نشده مشتریان بانک‌ها متوجه بازار غیرمتشکل پولی شود و این امر، به رشد بی‌رویه این بازار، کاهش کنترل‌های لازم بر متغیرهای پولی، افزایش بی‌رویه نرخ سود در این بازار و احیانا گسترش معاملات ربوی و ناسالم منجر شود.
توسعه ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد
با توجه به ضرورت برقراری چرخه صحیح اعتباری و اصلاح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات بانکی، لازم است به «ابزارهای پرداخت تسهیلات خرد» توجه بیشتری شود؛ چرا که تقویت و متنوع‌سازی جعبه ابزار مالی در این حوزه موجب می‌شود شبکه بانکی کشور با انگیزه بیشتر و تحمل هزینه‌های کمتر فرآیند اصلاح چرخه اعتباری را طی کرده و با سهولت و سرعت بیشتری حرکت از سمت تسهیلات کلان به سوی تسهیلات خرد را دنبال کند. بر این مبنا فقدان طراحی و به کارگیری ابزارهای مناسب، به روز و کارآمد جهت پرداخت‌های خرد، هزینه، پیچیدگی و ریسک اعطای این دسته از اعتبارات و تسهیلات را افزون می‌سازد. امروزه پرداخت تسهیلات خرد در ابزارها و قالب‌هایی همچون انواع کارت‌های نقدی و اعتباری، صورت می‌گیرد. بی‌شک یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین این ابزارها، کارت اعتباری است که از ویژگی‌ها و مزایای خاصی برخوردار است.
کارت اعتباری از دو نگاه بانک مرکزی و شبکه بانکی قابلیت‌های مناسبی برای اصلاح ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات دارد که در ادامه تنها به چند مورد آن به عنوان نمونه اشاره می‌شود.
از نگاه بانک مرکزی
تقویت کانال اثرگذاری سیاست پولی
یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، کانال اعتباری است که طی آن سیاست پولی از طریق تغییر نرخ وام‌های بانکی بر میزان تسهیلات اثرگذاشته و از این طریق اجزای تقاضای کل مانند سرمایه‌گذاری و مصرف را دستخوش تغییر می‌کند. شدت و ضعف اثرگذاری سیاست پولی از این کانال (خصوصا در مواقعی که هدف‌گذاری روی کل‌های پولی است) تا حدود زیادی به ابزارهای بانکی و مالی واسطه مبادله و ذخیره ارزش بستگی دارد. طبیعتاً در محیطی که کارت‌های اعتباری وسیله مبادله هستند و حتی مصرف‌کننده از طریق این کارت‌ها به صورت آنی می‌تواند از تسهیلات خرد بهره‌مند شود با محیطی که بیشتر معاملات با اسکناس و مسکوک انجام می‌شد متفاوت است. اعطای اعتبارات از کانال کارتهای اعتباری باعث می‌شود که سیاست‌های پولی بر روی مصرف اثر بیشتری داشته باشند.
سهولت در مدیریت نقدینگی
سیاست‌های ناظر بر مدیریت نقدینگی جهت اجرای صحیح و کامل، همواره نیازمند ابزارهای منعطف و قابل کنترل از جانب سیاستگذار هستند. پرداخت تسهیلات خرد کوتاه مدت با استفاده از کارت‌های اعتباری در مقایسه با پرداخت تسهیلات کلان بلندمدت، امکان مدیریت و هدایت نقدینگی را برای سیاستگذار به نحو مطلوب‌تری ایجاد می‌کند؛ چراکه با کوتاه بودن دوره‌های بازپرداخت تسهیلات و اعتبارات در کارت‌های اعتباری، امکان سیاستگذاری به نحو ساده‌تری ممکن خواهد بود. همانطور که نظارت و رصد کنترلی بر محل مصرف منابع با اعمال محدودیت گذاری در پایانه‌های پایانه‌های پذیرنده کارتهای اعتباری و به تبع آن، ممانعت از انحراف منابع نسبت به مقاصد هدف گذاری شده توسط مقام سیاستگذار به شکل بهتری قابل تحقق و پیاده‌سازی است.
از نگاه شبکه بانکی
کاهش ریسک نکول بدهی و حجم مطالبات معوق: نگاه به تجربه بازپرداخت در نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات‌گیرندگان خرد در مقایسه با تسهیلات‌گیرندگان کلان همواره از درصد بالاتر و موفقیت بیشتر در بازپرداخت بدهی‌های خود بهره‌مند هستند. به بیان دیگر ریسک نکول بدهی و انباشت مطالبات معوق عموما مربوط به تسهیلات کلان می‌شود و سهم تسهیلات خرد از این ریسک و انباشت بسیار پایین است. در موسسات تامین مالی خرد به طور متوسط نرخ بازپرداخت تسهیلات پرداختی توسط مشتریان همواره بیش از ۹۰ درصد بوده است به عنوان نمونه میزان بازپرداخت تسهیلات در بانک گرامین به عنوان یکی از مهم‌ترین و معروف‌ترین موسسات تامین مالی خرد حدود ۹۸ درصد بوده است؛ یعنی تسهیلات معوق شده تنها دو درصد مجموع تسهیلات ارائه شده توسط این بانک را تشکیل داده است.
افزایش درآمدهای بانکی
نرخ سود بالاتر در کنار کاهش ریسک نکول بدهی بانک‌ها، از طریق سامانه‌های قدرتمند اعتبارسنجی و ارزیابی اعتبار که انگیزه بالایی را برای بازپرداخت بدهی ایجاد می‌کنند، کارت‌های اعتباری را به ابزاری مهم جهت رشد درآمدزایی بانک‌ها تبدیل کرده است. هرچند مدیریت تعداد زیادی تسهیلات خرد در برابر تسهیلات کلانی که یکباره انجام می‌شود همواره مستلزم هزینه‌های اداری بیشتری است اما با توزیع ریسک در حضور سازوکارهای قابل اتکای سنجش اعتبار افراد و سیستم‌های رایزن هوشمند و توزیع مبالغ بزرگ در کسب وکارهای متعدد و زیاد، خود می‌تواند به کاهش سطح ریسک موسسات تامین مالی‌کننده منتهی شود.
در ایران بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری دو درصد کارمزد از میزان اعتبار کارت کسر می‌کنند و پس از آن با هر خرید مشتری از طریق کارت اعتباری کارمزد تراکنش انجام شده منظور می‌شود که این مساله موجب افزایش درآمدهای بانک می‌شود. بنابراین سازوکار پرداخت تسهیلات از طریق کارت اعتباری می‌تواند برای بانک‌ها انگیزه مالی به همراه داشته باشد.
حفظ و توسعه جامعه مشتریان
مزایای ارائه خدمات کارت اعتباری برای بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی صرفا به کاهش مطالبات معوق و یا افزایش درآمدهای بانکی خلاصه نمی‌شود. جذب مشتری بیشتر و حفظ روابط با مشتریان نیز یکی دیگر از انگیزه‌های مهم بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در ارائه این خدمات است.
با تاکید بر اهمیت نقش استراتژیک مشتری، رشد سپرده‌ها و افزایش منابع و نقدینگی یک موسسه مالی همواره نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش و فعالیت آن موسسه در حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید است. از سوی دیگر مشتریان همیشه متقاضی دریافت خدمات با کیفیت برتر، سرعت بالاتر و متناسب با نیازهای خود هستند؛ بنابراین موسسه مالی باید ضمن توجه به برنامه‌های سودمحور خود در ارائه کارت اعتباری، درخواست‌های مشتریان را نیز مدنظر قرار دهد و از روابط بلندمدت خود با آنها حفاظت کنند.