امنیت شغلی،درخواست اصلی ناراضیان

گروه فناوری- تجمع کارکنان ناراضی شرکت مخابرات مقابل مجلس دیروز در حالی وارد دومین روز خود شد که سخنان متناقض متولیان وزارت ارتباطات در واکنش به این مساله و پاسخ مخابرات به خواسته کارکنان، آنها را تشویق به ادامه اعتراض کرد.
هفته گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای دستورالعمل ۳۶ معاونت روابط کار مبتنی بر تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری، واکنش داد و خواستار همکاری این وزارتخانه با مخابرات برای تعدیل نیروهای پیمانی شد.
واعظی اعلام کرده بود در صورتی که طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات اجرا شود، این شرکت ناچار است، نیروهای انسانی خود را تعدیل کند. به علاوه به واسطه تغییر تکنولوژی، مخابرات با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی مواجه است تاجایی که به اعتقاد واعظی ۶۰ درصد نیروهایش مازاد هستند و در راستای سیاست‌های دولت سر کار مانده‌اند و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ممکن نیست.
این در حالی است که کارکنان شرکت مخابرات از تمام نقاط کشور در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف خود شدند وگفتند از سال ۱۳۸۸ که شرکت مخابرات براساس اصل «۴۴» قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد، بحران کارکنان این شرکت ادامه دارد. آنها پس از جریان خصوصی‌سازی مخابراتی کماکان از تکلیف خود بی‌خبرند و برای بار چندم تجمع کردند.
خواسته اصلی تجمع‌کنندگان با استناد به طرح طبقه‌بندی مشاغل و مواد «۳۸» و «۳۶» قانون کار، عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات بوده و خواسته‌های بعدی کارکنان عبارت است از: دریافت حقوق به موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه و امنیت شغلی، مواردی که از حقوق اصلی هر کارمندی محسوب می‌شود و این هشت سال تعلل و بی‌تکلیفی قابل توجیه نیست.
مخابرات تنها اظهار تاسف کرد
در همین راستا شرکت مخابرات در واکنش به این تجمع روز یکشنبه، جوابیه‌ای منتشر کرد و با اظهار تاسف مدعی شد که طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن کارکنان پیمانکاری، وجاهت قانونی نداشته و امکان‌پذیر نیست.
به گزارش ایسنا، مخابرات در اطلاعیه‌ای در خصوص پرسنل شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را ارزشمند‌ترین مولفه سخت‌افزاری شرکت خود دانست و اعلام کرد: مدیران شرکت مخابرات ایران از دیرباز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله، توسعه و تجهیز روزافزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی، اعم از کارکنان رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیشترین توجه خویش را بر آن معطوف داشته است. از این روی رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه‌ای مستمر مورد نظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها، تمامی توان خود را به کار برده است.
مخابرات رسمی شدن کارکنان پیمانکاری و بخش خصوصی را غیرقانونی و غیرممکن دانست و نوشت: طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند، متاسفانه نه وجاهت قانونی داشته و نه امکان‌پذیر است بنابراین نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از ۲۳ هزار نفر است. بنابراین این شرکت در چارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
این شرکت با اشاره به برون‌سپاری شرکتش و التزام پیمانکاران به رعایت قوانین افزود: شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده‌ای از کارهای خود را برون‌سپاری کرده است و پیمانکاران این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‌ویژه «قانون کار» هستند بنابراین شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست‌ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد.
در انتها وعده داد که در آینده در صورت جذب نیروی رسمی جدید، کارکنان پیمانکاری را در اولویت قرار می‌دهد و اذعان کرد: شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پیمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخوردار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند.
‎معاون وزیر ارتباطات: حاشیه‌سازی می‌کنند
از سوی دیگر معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر اینکه این مساله ربطی به مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد قول داد که مشکلات کارکنان شرکت پیمانکاری مخابرات را پیگیری می‌کند. وی تعدیل نیرو‌های مخابرات را حاشیه خواند. این در حالی است که وزیر مخابرات در نامه خود به وزیر تعاون اعلام کرده بود که اگر طرح سطح اشتغال اجرا شود مخابرات مجبور به تعدیل نیروی خود می‌شود. مرتضی براری با سلب مسوولیت از وزارت ارتباطات و شرکت خصوصی مخابرات اذعان کرد: با وجودی که این مسایل هیچ ارتباطی به وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.
در این میان سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که اگر مساله اشتغال کارکنان پیمانکاری مخابرات به این شرکت ربطی ندارد به چه نهادی مربوط است!‎مساله کارکنان پیمانکاری مخابرات بحران امروز و دیروز نیست و هشت سال است که ادامه دارد و باید پرسید معاون وزیر چگونه توانسته با یک نشست، این بحران طولانی را کنترل کند. وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، خاطرنشان کرد: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل حل شده و هیچ موضوعی هم‌اکنون مطرح نیست. چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شغل خود شدند.
حاشیه ساخته‌اند، اخراجی در کار نیست
براری با تاکید بر اینکه در مورد این موضوع حاشیه‌های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا اینکه وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است. معاون وزیر بدون آنکه به نامه واعظی به وزیر اشاره کند اعلام کرد که هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد و اضافه کرد: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده‌اند و نمی‌توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی به مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد اما با این وجود برای حل مشکل بخش‌خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.