امهال بدهی‌های بانکی و مالیاتی

گروه اقتصادی- تبدیل ایران به یکی از کانون‌های اصلی گسترش ویروس کرونا موجی از نگرانی‌ها در خصوص زیان‌ده شدن کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را به همراه داشته است. برای اقتصاد بحران‌زده ایران که با چالش‌هایی همچون تحریم‌ها، بازگشت به لیست سیاه FATF و محدودیت‌های بسیار در انجام تراکنش‌های مالی و بانکی دست به گریبان است، اپیدمی کرونا می‌تواند ضربه محکم دیگری بر پیکر ضعیف آن باشد. سیاستگذار برای کاستن از تبعات زیانبار اپیدمی کرونا بر زنجیره فعالیت‌های تولیدی، تسهیل شرایط وصول اقساط وام بنگاه‌ها را به نظام بانکی گوشزد کرده است. از این‌رو سخنگوی دولت از عقب افتادن دو ماهه سررسید تسهیلات مرتبط با کسب‌وکارها در این شرایط خبر داده است.
امروز شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب‌و‌کار تصمیم‌گیری می‌کند. رییس بانک مرکزی به تازگی از مدیران بانک‌ها خواسته شرایط این روزهای اشخاص حقیقی و حقوقی که از بابت کرونا دچار وقفه درآمدی می‌شوند را در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورند. وزارت صنعت نیز اخیرا با ارسال نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس‌جمهور خواستار انجام اقداماتی چون استمهال اقساط بانکی و همچنین تخصیص تسهیلات و اعتبارات کم‌بهره بانکی برای حمایت از فعالان اقتصادی شده است. در همین حال این وزارتخانه خواستار بخشودگی مالیات کسب‌و‌کارهای خرد مشخص در اسفندماه شده است.
عقب افتادن دو ماهه سررسید تسهیلات
آن‌طور که علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز می‌گوید: «برای کاهش فشار بر مردم مقرر شد سررسید وام‌های مرتبط با کسب‌و‌کارها و برخی دیگر از وام‌ها، دو ماه عقب بیفتد. همچنین مقرر شده درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فکر می‌کنیم اختیارات لازم در دست دولت است و تا آخر هفته در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.»
به نظر می‌رسد نظام بانکی عهده‌دار مسوولیت بزرگی برای حمایت از فعالان اقتصادی شده است. استمهال ناخواسته مطالبات تسهیلات‌‌گیرندگان از یک سو و تداوم فعالیت‌های بانکداری از سوی دیگر موید نقش پررنگ شبکه بانکی در این روزهاست. اعطای مهلت بیشتر به صاحبان کسب‌و‌کار برای بازپرداخت وام‌های بانکی می‌تواند افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود با عبور از گردونه سخت کنونی، با موجی از چک‌های برگشتی و پاس‌نشده روبه‌رو خواهیم شد که ریشه در وقفه درآمدی صاحبان کسب‌و‌کار دارد. این موضوع موید آن است که امکان پرداخت مالیات در این شرایط و حتی پرداخت اجاره‌بهای ماهانه نیز توسط این فعالان وجود ندارد.
این احتمال وجود دارد که چک‌های برگشت‌خورده در معاملات دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع موجب می‌شود که چک‌های برگشتی دست به دست شده و منجر به شکل‌گیری زنجیره‌ای از بدهکاران و بستانکاران مربوط به یک چک واحد شود. در این شرایط نظام بانکی باید از نظام‌مند شدن ریسک عدم نقد شدن چک جلوگیری کند. برای این منظور شبکه بانکی لازم است از انتقال گشایش حساب جاری از بانکی به بانک دیگر توسط اشخاص جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد سیاستگذار در نظر دارد علاوه بر استمهال بدهی‌های بانکی، مهلت بیشتری برای پرداخت مالیات صاحبان کسب‌و‌کار در نظر بگیرد. با این حال قرار است مهلت برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی با پرداخت تسهیلات به فعالان اعطا شود. بدیهی است اعطای تسهیلات و اعتبارات لازم برای این منظور متوجه نظام بانکی خواهد بود تا بر مسوولیت‌های وی در حمایت از صاحبان کسب‌و‌کار بیفزاید.
اما با وجود مسوولیت سنگینی که نظام بانکی در این شرایط برعهده دارد، بدیهی است تبعات مثبت حمایت از فعالان اقتصادی متوجه نظام بانکی نیز خواهد شد. بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه جهش‌های بزرگ ارزی که هنوز هم ادامه دارد با چالش‌های بسیاری دست به گریبان بوده و هستند. پیامد مستقیم این موضوع ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی‌های بانکی است. این موضوع در شرایط کنونی و به دلیل شیوع ویروس کرونا تشدید شده است.موضوع حائز اهمیت دیگری که وجود دارد تاثیر شیوع این ویروس بر بازار ارز است. در حالی که به واسطه گسترش این ویروس بسیاری از کسب‌و‌کارها مشتریان خود را از دست داده‌اند و واحدهای صنفی قادر به تامین درآمدهای خود در روزهای باقی مانده از سال جاری نیستند، افت و خیزهای شدید نرخ ارز مزید بر علت شده و انجام فعالیت‌های تولیدی را متوقف کرده است.
چالش‌های فعالان اقتصادی
آن‌طور که فعالین بخش خصوصی می‌گویند، افزایش قیمت دلار در چنین روزهایی که هیچ‌گونه تقاضای واقعی برای آن شکل نگرفته آسیب بزرگی به فعالیت‌های تولیدی و تجاری وارد کرده، به طوری که امکان تامین مواد اولیه تولیدی به دلیل تغییرات نرخ ارز وجود ندارد. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که این فعالین بتوانند تسهیلات دریافتی خود را به نظام بانکی بازگردانند. از سوی دیگر امکان پرداخت مالیات از سوی آنها نیز غیرممکن است. از همین رو می‌توان دستورالعمل جدید بانک مرکزی را راهکاری اساسی برای مقابله با پیامدهای احتمالی آن دانست.
با این حال آنچه اهمیت دارد این است که امهال مطالبات بانکی اثرات جانبی به همراه نداشته است. از آن جا که طی سال‌های گذشته بانک‌ها دست به امهال افراطی بدهی وام‌گیرندگان‌ زده‌اند، بر حجم مطالبات غیرجاری خود افزوده‌اند. یکی از دلایل اصلی که موجب روی آوردن بانک‌ها به امهال و یا استمهال مطالبات می‌شود، کاهش منابع مالی بانک‌ها و تلاش آنها برای دریافت نرخ‌های بهره بالاتر است. بدیهی است این موضوع در بلندمدت باعث تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی می‌شود.
به عبارتی سیاستی که به منظور کاهش مطالبات بانکی اتخاذ می‌شود به موضوعی بر ضد خود تبدیل می‌شود و به افزایش حجم مطالبات بانکی دامن می‌زند. بسیاری از بانک‌ها نیز در قراردادهای ثانویه‌ای که با بدهکاران بانکی می‌بندند، از وام‌گیرندگان خسارت تاخیر در پرداخت جریمه دریافت می‌کنند که خود مشمول سود بانکی است. این مهم نه تنها کمکی به حل مشکل مالی بدهکاران نمی‌کند، که بر چالش‌های قبلی آنها نیز می‌افزاید.
دیگر اقدامات نظام بانکی
با این حال با توجه به پیچیدگی آنچه وزارت صنعت برای اعطای اعتبارات و تسهیلات به فعالین اقتصادی در نظر دارد، احتمال اینکه این موضوع به مرحله اجرایی برسد بعید به نظر می‌رسد. این موضوع این احتمال را تقویت می‌کند که نظام بانکی از اجرای دستورالعمل بانک مرکزی طفره رود و یا حداقل از انجام بخشی از آن سر باز زند.
با این حال نظام بانکی اقدامات دیگری را نیز در شرایط حساس کنونی انجام داده تا از گسترش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کند. بر این اساس سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی و خودپردازها از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه‌‌روز از مبدأ هر کارت به پنجاه میلیون ریال افزایش یافته است.
همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم‌کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است. از سوی دیگر امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت سه ماه از تاریخ انقضا بلامانع اعلام شده است.
همچنین طبق روال سال‌های گذشته و به منظور کاهش مراجعات مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز افزایش سقف برداشت نقدی درون بانکی از دو میلیون ریال به پنج میلیون ریال در راستای کاهش مراجعه مشتریان به شعبه بلامانع اعلام شده است.‌
در مجموع به نظر می‌رسد ارائه راهکارهای مالیاتی برای حمایت از فعالین بسیار کارسازتر از اعطای اعتبارات و وام‌های کم‌بهره به آنها باشد. با این حال این موضوع اگر همکاری تمام ارگان‌ها و نهادهای ذیربط را به همراه داشته باشد می‌تواند با نتایج مطلوبی همراه شود؛ ضمن آنکه جلوگیری از زیان بیشتر فعالین به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز خود به موضوعی حیاتی در این شرایط تبدیل شده است. در غیر این صورت حتی حمایت‌های نظام بانکی و سازمان مالیاتی نیز نخواهد توانست زیان وارده بر پیکره بنگاه‌های تولیدی را جبران کند.